وردة فتاة سورية تبلغ من العمر 9 سنوات لم يسبق أن دخلت المدرسة تبيع الحلوى في شوارع دمشق وتحتاج أن تكسب عشرة دولارات في اليوم على الاقل، لتعيش ولتساعد والدها وأسرتها على العيش. على وردة إقناع المارة بشراء الحلوى، وعليها الحذر من مخاطر الوقوف في الطريق.
تقول وردة "مثلاً يأتي رجل يطلب مني أن أذهب معه مقابل 500 ليرة، فأقول لا وأطرده، وأنادي الناس، وهم يطلبون الشرطة ليأخذوه"
أفضل الدراسات حول وضع عمالة الاطفال في سورية تعود إلى عام 2002، وترى منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن تلك الدراسة ماتزال المؤشر الأفضل حول حالة عمالة الاطفال في سورية.
وبحسب الدراسة فإن ما لايقل عن 18 في المئة من الاطفال في سورية منخرطون في سوق العمل، وذلك لأسباب خاصة كتدهور الوضع الاقتصادي لأسرهم، أو التفكك الاجتماعي لهذه الأسر.
ويشرح مارك لوست من ممثلية اليونسيف في سورية لبي بي سي الاسباب العامة لعمل الاطفال "يوجد العديد من العوامل القاهرة التي تسبب عمالة الاطفال، مثلاً حالة الجفاف الحالية في سورية وحالات اللجوء الجماعي كهجرة أعداد كبيرة من العراقيين إلى سورية منذ عام 2007".
وفي حالات غير قليلة تدفع أسر بأطفالها للعمل دون حاجة اقتصادية، فثقافة كثير من السوريين تعتبر العمل وتعلم المهنة طريقة للتربية الجيدة والإعداد للمستقبل.
الباحث الاجتماعي الدكتور جمعة حجازي قال لبي بي سي "لا ننظر نحن كأفراد سوريين وكعائلات إلى عمالة الاطفال على أنها هدر للطفولة أو قتل للمواهب، بالعكس ننظر إليها على انها تنمية للمواهب وإعداد الطفل للمستقبل".
الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل رهادا عبدوش قالت لبي بي سي أنها تعتقد "أن حجم عمالة الاطفال زاد منذ عام 2002، وزادت نسبة العمالة الاكثر خطورة على الاطفال، وزادت العمالة المقنعة كالعمالة الموسمية والعمالة الجزئية"
ووفق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبحسب نصوص القوانين السورية فإن التعليم إلزامي حتى سن الخامسة عشرة، ولايجوز العمل مطلقاً لمن هم دون الثانية عشرة من العمر، ويقيد عمل من هم ما بين الثانية عشرة والثامنة عشرة بساعات عمل قليلة وبأعمال غير مجهدة وبأماكن غير خطرة على صحة وسلامة الطفل الجسدية والنفسية.
هذه القوانين تواجه صعوبة كبيرة في التطبيق، خاصة في حالات رضا الأهل عن عمل أطفالهم وقبولهم بفكرة غياب الأطفال عن المدرسة، وفي حالات عدم وجود الأهل.
"بي بي سي"