تشكل المسألة الكردية أحد التحديات البارزة والكبيرة في سوريا. يسعى قائد العملية السياسية أحمد الشرع لأن يكون الرجل الذي يوحّد سوريا، مؤكداً مراراً بأن سوريا المستقبل يجب أن تكون موحدة. إلى جانب المناوشات والمعارك العسكرية، يبقى خيط التفاوض موصول، للوصول إلى صيغة تحفظ وحدة سوريا وتلائم توجهات كل الجماعات وتحفظ حقوقها.
مع انتصار الثورة السورية، وتكاثر الأسئلة حول المشروع المستقبلي، لا بد من الاتجاه إلى المعارض السوري العتيق عبد الباسط سيدا، وهو الذي كان رئيساً للمجلس الوطني السوري المعارض، إبن مدينة عامودا في الحسكة، والذي يشير إلى التمسك بالمطلق بوحدة سوريا وتعدديتها، ويرى أن ليس كل الكرد يؤيدون الانفصال، وهو يعتبر أن أي تقسيم أو انفصال مسألة غير قابلة للتحقق في سوريا، ويتوجه إلى قوات قسد بضرورة الانفكاك عن جبال قنديل وعن حزب العمال الكردستاني، داعياً إياهم ليحذوا حذو أحمد الشرع في انفكاكه عن تنظيم القاعدة وجبهة النصر، والاتجاه نحو مشروع وطني سوري. كما يدعو سيدا القيادة الجديدة إلى ضرورة إشراك كل القوى والمكونات في وضع الدستور الجديد.
مع انتصار الثورة السورية، وتكاثر الأسئلة حول المشروع المستقبلي، لا بد من الاتجاه إلى المعارض السوري العتيق عبد الباسط سيدا، وهو الذي كان رئيساً للمجلس الوطني السوري المعارض، إبن مدينة عامودا في الحسكة، والذي يشير إلى التمسك بالمطلق بوحدة سوريا وتعدديتها، ويرى أن ليس كل الكرد يؤيدون الانفصال، وهو يعتبر أن أي تقسيم أو انفصال مسألة غير قابلة للتحقق في سوريا، ويتوجه إلى قوات قسد بضرورة الانفكاك عن جبال قنديل وعن حزب العمال الكردستاني، داعياً إياهم ليحذوا حذو أحمد الشرع في انفكاكه عن تنظيم القاعدة وجبهة النصر، والاتجاه نحو مشروع وطني سوري. كما يدعو سيدا القيادة الجديدة إلى ضرورة إشراك كل القوى والمكونات في وضع الدستور الجديد.
ماذا بعد سقوط النظام السوري؟ ما هي رؤيتك للمرحلة السياسية المقبلة؟
التخلص من آل الأسد خطوة كبيرة كان ينتظرها كل السوريين، بغض النظر عن مواقفهم وانتماءاتهم، لأن البلد وصل إلى انسداد كامل للآفاق، وذلك بسبب الإنهاك الاقتصادي وعدم القدرة على إدارة العجلة الاقتصادية من قبل النظام. كما أن سوريا كانت على طريق التقسيم غير المعلن، بالإضافة إلى حجم التداخل الدولي والإقليمي. ولطالما سعى النظام السوري إلى إعدام أي طرف بديل، وهو يعمل كما كل الأنظمة الديكتاتورية على خنق أي إمكانية لبروز تحركات سياسية أو أحزاب سياسية جديدة. وتسعى هذه الأنظمة إما إلى تدجينها أو شق صفوفها. ولذلك فكلما طُرحت مسألة إسقاط النظام كان هذا النظام يجيب بالسؤال عن البديل، علماً أنه هو ينفسه قضى على كل البدائل. أما ما جرى الآن، فإن النظام سقط وانتهى، والآن يجب البحث عن الجسم السياسي الذي سيشكل إدارة مؤقتة للمرحلة الانتقالية.
ماذا عن المرحلة الانتقالية؟ وما دوركم كمعارضة سياسية ومتنوعة في هذا السياق؟
المرحلة الانتقالية ستكون صعبة بلا شك، لأن سوريا دولة مفتاحية وستتداخل فيها حسابات كثيرة إقليمياً ودولياً. اليوم تم تشكيل الحكومة المؤقتة، وتم تحديد الأول من آذار كموعد نهائي لهذه الحكومة، ولكن هل بعد انقضاء هذه المدة سيتم التمديد مجدداً، أم أنه سيتم التواصل مع كل أطياف المعارضة للتعاون في وضع مسار جديد ومرحلة انتقالية ثانية لإدارة البلاد، بمشاركة كل المكونات، ولوضع دستور جديد.
ويجب وضع الدستور بالتشاور مع كل المكونات الأخرى، وإلا سيصبح حمل الهيئة والسلطة في دمشق ثقيلاً جداً. لا بد من انتظار الخطوات اللاحقة وما هي الضمانات والتطمينات التي سيتم تقديمها، وأنا أشير إلى ضرورة إعطاء الضمانات لكل المكونات.
ويجب وضع الدستور بالتشاور مع كل المكونات الأخرى، وإلا سيصبح حمل الهيئة والسلطة في دمشق ثقيلاً جداً. لا بد من انتظار الخطوات اللاحقة وما هي الضمانات والتطمينات التي سيتم تقديمها، وأنا أشير إلى ضرورة إعطاء الضمانات لكل المكونات.
سوريا لا تتحمل التعصب الديني أو القومي أو الطائفي أو الأيديولوجي، ويجب الابتعاد عن التعصب، ويجب الوصول إلى دستور سوري يضم الجميع، ويقطع مع عقلية الانتقام والأحقاد وتصفية الحسابات، ولا بد من أن يكون هناك تطبيق للعدالة على الناس الذين تلطخت أيديهم بالدماء، وذلك أمام المحاكم وليس وفقاً لحسابات شخصية أو لتصفية حسابات.
هل لديكم خوف على نتاج الثورة أو على المستقبل أو من العودة إلى زمن الانقلابات؟
هناك قوى متربصة من دون شك، وهي قوى الثورة المضادة -إن صح التعبير- في الداخل أو الخارج. فهناك قوى متضررة مما جرى، من قبل القوى الإقليمية كإيران مثلاً. فالمشروع الإيراني من دون وجود سوريا هو مشروع كسيح، ولا بد من الترقب لما سيفعله الإيرانيون. فضرب حزب الله في لبنان تعاطت معه إيران ضمن مساعي لإعادة ترميمه وتقويته بقيادة جديدة، بالاستناد إلى خط الإمداد السوري. ولكن الآن تم قطع الطريق ولا يمكن لإيران أن تبني مشروعها مجدداً، لذلك يمكن لإيران أن تبحث عن كيفية التأثير في المرحلة المقبلة. ولا بد من سدّ كل المنافذ من خلال تقديم الضمانات لكل فئات المجتمع السوري، وخصوصاً المسيحيين، الدروز، الشيعة، العلويين، وعلى الجميع أن يشعروا بالاطمئنان لسوريا المستقبل.
ويجب المبادرة إلى حوار سوري- سوري لرسم ملامح المستقبل، ولا يجب انتظار المسؤولين الدوليين، وبالإمكان الالتقاء بدمشق التي أصبحت حرة، للنقاش في كل المسائل. وبحال تأخر ذلك أو تأجل، سيكون هناك مخاوف كثيرة تهدد العملية التي حصلت. وحينها سيكون المستقبل مجهولاً.
هل هناك مخاوف من سيناريو لتقسيم سوريا؟
لحسن الحظ أنه لا يوجد أي جهة تطالب بالتقسيم مباشرة، لا داخل سوريا ولا خارجها. ولكن على الصعيد الواقعي، تبرز بعض الهواجس ونتمنى أن تبقى مجرد هواجس، خصوصاً في ظل ما تقوم به إسرائيل عبر الهجوم على الجيش السوري، أو من خلال التقدم في الجنوب. فهو ينطوي على مشروع إسرائيلي خفي، إما من خلال التدخل الجغرافي وفرض أمر واقع عسكري لبناء مشروع تقسيمي في الجنوب السوري أو في الساحل مثلاً أو في مناطق أخرى، من خلال تغذية إسرائيل لموضوع الأقليات، وهذا يحتاج إلى مواجهته بالوحدة السياسية والرؤية الثاقبة المتحلقة حول سوريا الموحدة. قد يكون هناك استحقاقات مرّة بفعل التدخلات الإقليمية والدولية، والتي ستحاول تكريس مناطق نفوذ توحي بالتقسيم غير العلني.
وماذا بشأن المسألة الكردية؟ كيف يمكن حلها والحفاظ في الوقت نفسه على وحدة سوريا؟
هناك إشكالية كردية، فأولاً هناك قوات قسد، وثانياً يحّل المجلس الوطني الكردي، وقوى وأحزاب أخرى خارج هذين التجمعين، بعض التجمعات والأحزاب تتمحور مطالبها في تكريس الإدارة الذاتية، ولكن المجلس الوطني الكردي وبعض الأحزاب القريبة منه، وهم يمثلون الكرد بشكل فعلي، فلديهم مشروع سوري يطالب برفع المظلومية عن الكرد والاعتراف بالحقوق الكردية المشروعة. وهذه ستكون خاضعة للنقاش.
المسألة الكردية معقدة جداً، وتعرضت للكثير من التدخل والتداخل، فمنذ تشكيل الاتحاد الديمقراطي الكردي، في العام 2003، أي بعد سنوات من اعتقال عبدالله أوجلان في العام 1998، حينها ولدت فكرة تشكيل أحزاب في سوريا، العراق، وإيران وتركيا، تكون من رحم حزب العمال الكردستاني. وحينها كانت هناك علاقة وطيدة بين النظام الإيراني وحافظ الأسد، للدخول إلى الساحة الكردية من خلال العلاقة مع حزب العمال، لاستخدام هذه الورقة لأهداف إقليمية. ومن خلال العلاقة مع إيران تم السماح لحزب العمال بالتحرك في سوريا والعراق.
ولكن في بداية الثورة السورية، عمل الأسد على تسليم المناطق الكردية للأكراد، وذلك لإبعاد المجتمعات الكردية عن الثورة، لأن مشروع بشار الأسد كان إظهار الثورة بأنها للعرب السنّة فقط، وحصلت عملية تسليم واستلام بين النظام والأكراد، وخصوصاً ما يتعلق بحقول النفط في الحسكة، وحتى كان هناك تبادل أدوار في المعاملات الخاصة بأوراق المواطنين وشؤونهم.
بعد العام 2015، أخذ الأميركيون على عاتقهم محاربة داعش بالاعتماد على الأكراد، وقوات حماية الشعب الكردية، وعندها تم تأسيس قوات سوريا الديمقراطية “قسد”. حالياً، المطلوب من خلال الاتصالات مع كل الجهات، التشديد على أن الكرد هم من المجتمع السوري، ويجب إعلان الانفصال أو الانفكاك عن قيادة قنديل، كما فعل أحمد الشرع سابقاً في انفصاله عن تنظيم القاعدة. فيمكن للكرد أن يقدموا على الخطوة نفسها وتركيز جهودهم بتوجهات سورية. وعندها يجب توفير الطمأنة لكرد سوريا، العراق، ولتركيا أيضاً، وعندها يمكن لحزب العمال الكردستاني أن يعود إلى العمل السياسي بناء على التفاوض مع تركيا. وهناك مسار تفاوضي كان مطروحاً.
ما هي رؤيتك للصيغة السياسية الملائمة لسوريا الموحدة وبشكل يقنع الكرد؟
الكرد السوريون هم جزء من المشروع الوطني السوري، مع بعض التباين في وجهات النظر حول المطالب الإدارية، بين اللامركزية الإدارية، أو اللامركزية الجغرافية، أو اللامركزية القومية. ولكن يجب تجنّب عقدة قسد، والتي لا بد لها أن تلجأ إلى تحديد موقفها بشكل واضح. فهي قوة تحتوي على عرب وسريان. لذا، يتوجب عليها فك الارتباط العضوي مع قيادة جبل قنديل، ولا بد من انتظار الخطوات التي ستقوم بها ليبنى على الشيء مقتضاه. لا إمكانية للتقسيم، مهما كان هناك من أفكار تتعلق بالانفصال. فمنطقة القامشلي تحوي سرياناً، عرباً، وأكراداً، وهي تأسست مع الفرنسيين، ومن المدن التي تضم الجميع. وكذلك بالنسبة للحسكة. ولا بد من اقتراح مشروع يحترم الجميع ويحفظ حقوقهم. فالجزيرة السورية هي سوريا المصغرة بكل مكوناتها، من عرب، كرد، سريان، وتركمان.. ولذلك لا وجود لأي إمكانية للتقسيم. ولا بد من البحث عن تحسين قواعد العيش المشترك.
– المدن
