هل يتحقق الانتقال السياسي إلى الدولة المدنية التي ضحّى من أجلها الشعب السوري؟

يتطلب الانتقال السياسي وجود مؤسسات سياسية ومدنية، تمثّل شرائح واسعة من المجتمع السوري. إلا أن النظام البائد دمّر المؤسسات المدنية والسياسية والاجتماعية، مما جعلنا أفراداً متفرقين، نفتقر إلى مؤسسات فعالة أو أحزاب سياسية واسعة، وحتى إلى أفكار موحدة.

حالياً، لا توجد سوى ثلاث مؤسسات عسكرية: “هيئة تحرير الشام”، “الجيش الوطني” التابع للائتلاف، و”قوات سوريا الديمقراطية” أو (قسد). أما الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، فلا تزال محلية، متفرقة، ومتنافسة.

في المرحلة المقبلة، يُتوقع حدوث صراع على السلطة، يتزامن مع صراع على المناصب، حيث ستتنافس قوى الأمر الواقع مع باقي قوى المجتمع. هذا الصراع سيتحول إلى شعارات شعبوية عامة، وسيدور حول شخصية أحمد الشرع، في طريق شاق نحو دستور جديد وانتخابات عامة. هل يمكن لقوى الشعب السوري أن تتوصل إلى تفاهم واسع حول مبادئ أساسية، تضيء ضباب المرحلة الانتقالية المقبلة؟

إن إخفاق النخبة السياسية والاجتماعية المعارضة للنظام البائد في التوصل إلى تفاهم حول الأفكار، وإصرارها على التمركز حول أشخاص وشعارات، سلب الدولة المدنية جوهرها ومضمونها. هذا الإصرار على الشخصيات أدى إلى تشرذم المعارضة، وكان من أبرز أسباب استمرار نظام القتل والتهجير لأكثر من ثلاثة عشر عاماً.

التحول إلى دولة مدنية حديثة، يتطلب أولاً وقبل كل شيء “حضارة”. حضارة الحوار، والاختلاف، والتفاوض، وبناء الإجماع. الشعوب المتحضرة تتوحد حول أفكار ومبادئ، بينما الشعوب المغتصبة تتجمع حول أفراد وشعارات.

منذ انطلاق حراك “ربيع دمشق”، بدأت تتبلور رؤى ومبادئ تصف أسس بناء دولة سورية جديدة، حرة ومدنية. من “الميثاق الوطني” في سوريا عام 2004، مروراً بـ”وثيقة العهد الوطني السوري” الصادرة في اجتماع المعارضة بالقاهرة عام 2012، وصولاً إلى رؤية “المجلس الإسلامي السوري” عام 2024.
وفي عام 2022، اقترحت مجموعة من السوريين الأميركيين اختصار هذه الرؤى في عشرة مبادئ كنقطة انطلاق لحوار سوري، على أمل أن تتفق القوى الوطنية على رؤية موحدة وميثاق وطني، يعبر عن القواسم المشتركة بين كافة أطياف الشعب السوري.

للتوصل إلى ميثاق وطني موحد، يجب ترك نقاط الخلاف جانباً، والتوصل إلى تفاهم وطني حول أساسيات الدولة المدنية المنشودة، التي يمكن اختصارها في موضوعين مترابطين: “حرية الإنسان السوري وكرامته” و”ضمانات التبادل السلمي للسلطة”.

على المشاركين في المؤتمر الوطني السوري المرتقب أن يركزوا على الأولويات، وأن يتبنوا هذه المبادئ الأساسية من دون مماطلة أو مساومة.

أهم الأولويات هي ضمان حرية الإنسان السوري وكرامته. الحرية لا تتجزأ؛ الحريات الشخصية والدينية وحرية الرأي والتعبير، يجب أن تكون مصانة، ويجب ألا يخشى الإنسان السوري مجدداً نظاماً يخطفه ليلاً ويُخفيه إلى الأبد.

لن تتحقق حرية الإنسان السوري إلا إذا وُضعت قيود صارمة على السلطة، تمنع ظهور دكتاتورية جديدة. فالسلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. لضمان أن يبقى صندوق الانتخاب وصوت الشعب السوري جوهر السلطة ومصدرها، لا بد من مبادئ دستورية تضمن: “منع حكم العسكر”، و”توزيع السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية”، و”منح المحافظات والمدن صلاحيات لامركزية واسعة”، و”فرض التبادل السلمي للسلطة”.

على الشعب السوري ألا يفقد البوصلة خلال الصراع المقبل بين الإسلام السياسي بأشكاله، والقوى العلمانية بأنواعها، يجب أن تبقى البوصلة متجهة نحو ضمان حرية الإنسان وكرامته، وحتمية التبادل السلمي للسلطة.

• درج