مصادر فلسطينية تربط أي لقاء بين عباس وأي مسؤول في حماس بتوقيع وثيقة المصالحة
لندن: علي الصالح
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق لبحث المستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية وعملية السلام بعد قطيعة دامت أكثر من سنة. ويفترض أن يتم تحديد موعد الزيارة في الأيام القليلة المقبلة كما قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وكشفت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لـ«الشرق الأوسط» عن أن الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وأحد أقرب المقربين من أبو مازن، قام قبل نحو الأسبوعين بزيارة إلى دمشق بدعوة من الجانب السوري، حيث سلمت إليه دعوة الزيارة، غير أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد بعد، حسب المصادر.
لكن هذه المصادر نفت نفيا قاطعا ما تردده مصادر في منظمة التحرير في دمشق عن إمكانية عقد لقاء تحت رعاية الرئيس الأسد، بين أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي يقيم في دمشق. وقالت المصادر أن إمكانية عقد مثل هذا اللقاء أو غيره، غير واردة على الإطلاق قبل توقيع حماس كما فعلت حركة فتح، على ورقة المصالحة المصرية. وأضافت المصادر أن أي لقاء سواء على مستوى أبو مازن ومشعل أو مستوى مرافقيهما لن يتم قبل التوقيع. وحسب هذه المصادر، فإن ما يتردد عن إمكانية عقد مثل هذه اللقاء ليس أكثر من إشاعات تطلقها حماس كي توحي بأن هناك تحركات في هذا الاتجاه الهدف منها تخفيف الضغوط عنها.
وتابعت المصادر أنه لن يكون هناك لقاءات حوارية ولا تعديلات ولا اجتماعات إلا بعد التوقيع.. «وهذا هو موقفنا وكذلك موقف مصر.. ولن نتعامل مع أي وساطة بديلة».
وأكد عدم اللقاء موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لن تكون هناك لقاءات مع أبو مازن، مضيفا أن أبو مازن لن يزور دمشق وأن ما يقال ليس صحيحا. وأضاف أبو مرزوق: «نحن ليس لدينا اعتراض على لقاء أبو مازن، لكنه يرفض المجيء إلى سورية واللقاء مع حماس».
وتأتي هذه الزيارة إن تمت بعد قطيعة دامت أشهرا جراء إلغاء الجانب السوري في اللحظة الأخيرة، زيارة كان من المقرر أن يقوم بها أبو مازن لدمشق قبل بضعة أشهر، وذلك احتجاجا على موافقة السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تأجيل التصويت على تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، لمدة 6 أشهر.
وأشارت المصادر الفلسطينية التي طلبت عدم ذكر اسمها في هذا السياق إلى أن السفير السوري لدى مجلس حقوق الإنسان، كان أحد المسؤولين العرب الذين نصحوا الجانب الفلسطيني بالموافقة على تأجيل التصويت وذلك لحشد مزيد من الأصوات والتأييد للتقرير.
"الشرق الاوسط"