دمشق ـ «القدس العربي»: دعت «الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس الخميس، الحكومةَ السورية الجديدة إلى إصدار دعوة رسمية للجنة الدولية لشؤون المفقودين، للعمل بشكل عاجل في سوريا، مع التشديد على ضرورة منح قضية المفقودين الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة، كما دعت إلى تجميد ومصادرة أموال النظام السابق من خلال تجميد أموال الأسد والمقربين منه وتخصيصها لدعم جهود العدالة الانتقالية، وتقديم عائلة الأسد للعدالة.
وأشارت في بيان إلى أهمية الاستفادة من خبرات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، التي تتمتع بسجلٍ حافلٍ في معالجة قضايا المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في سياقات نزاع معقدة، بما في ذلك النزاع السوري.
كما شدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون المُستمر مع المنظمات الدولية المعنية بملف المفقودين، مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا منذ عام 2011، والمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا.
وأكد أنَّ نظام الأسد جعل من الإخفاء القسري أداة وحشية للقمع والتعذيب، مما ألحق أضراراً جسيمة لا تقتصر على الضحايا فقط، بل تمتد إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم بأكملها.
ومنذ عام 2011، عملت «الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان» على توثيق حالات الاعتقال التعسفي التي تحوّل أغلبها إلى حالات إخفاء قسري. ووفقاً لآخر تحديث لقاعدة البيانات المنشورة على موقع الشَّبكة (حتى آب/أغسطس 2024) بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسراً 136.614 شخصاً، بينهم نحو 97.000 مختفٍ قسرياً. ومع انطلاق معركة «ردع العدوان» تم تسجيل الإفراج عن قرابة 24.200 معتقل، ليصبح العدد الإجمالي للمختفين قسراً ما لا يقل عن 112.414 شخصاً.
وأشار البيان إلى الدور الأساسي الذي يُمكن أن تضطلع به اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، في معالجة ملف المفقودين في سوريا من خلال التوثيق الفعّال حيث تتمتع اللجنة بخبرة واسعة في استخدام منهجيات علمية دقيقة لتوثيق بيانات المفقودين، مما يجعلها جهة مُعتمدة وموثوقة للمعلومات، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة حيث «تعتمد اللجنة على تقنيات متطورة، بما في ذلك تحليل الحمض النووي لتحديد هويات الضحايا واستعادة رفاتهم من المقابر الجماعية، مع الالتزام بالمعايير الدولية.
ودعت، إلى تعزيز الثقة والمصالحة الوطنية، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة في بناء الثقة بين الشعب والحكومة الجديدة من خلال الكشف عن مصير المفقودين وتقديم إجابات لعائلاتهم، مما يفتح الباب نحو مصالحة وطنية وتقليل الانقسامات الاجتماعية.
كما دعت إلى تحسين العلاقات الدولية، معتبرةً التعاون مع ICMP يعكس التزام الحكومة الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزّز من فرص الحصول على دعم الدول المانحة والمنظمات الدولية.
وأوصت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة، بدعوة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وإصدار دعوة رسمية للجنة للعمل في سوريا، وتحديد نطاق التعاون لضمان الكشف عن مصير المفقودين وإدارة ملف المقابر الجماعية، وحماية مواقع الجرائم من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العبث بالأدلة الموجودة في السجون والمقابر الجماعية، وحفظ جميع الوثائق المرتبطة بحالات الإخفاء القسري.
كما دعت إلى دعم عائلات المفقودين والتنسيق مع منظمات محلية ودولية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المستدام لعائلات المفقودين، وتطوير برامج شاملة لدعمهم، وتطوير استراتيجيات العدالة الانتقالية من خلال تبني سياسات شاملة لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري، وتعويض عائلات الضحايا، مع تعزيز الشفافية والمصداقية في التعامل مع القضية.
واعتبرت الشبكة أنه يمكن للجنة الدولية لشؤون المفقودين تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة، وتقديم الدعم الفني والتقني لضمان استخدام تقنيات حديثة لتوثيق المفقودين وتحديد هُويات الضحايا، وتنظيم برامج تدريبية من خلال تدريب المنظمات المحلية على جمع الأدلة وتوثيق حالات الإخفاء القسري وفقاً للمعايير الدولية.
وطالبت بإشراك المجتمع المدني، عبر إشراك أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في عمليات التوثيق والبحث عن المفقودين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الضغوط النفسية، ودعت إلى تعزيز المناصرة الدولية من خلال العمل مع المنظمات الدولية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لحل قضية المفقودين في سوريا.
كما وجهت رسالة إلى المجتمع الدولي، إلى دعم جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين من خلال توفير الموارد اللازمة لتعزيز جهود اللجنة، ودعم تدريب الكوادر المحلية باستخدام تقنيات متطورة لتحديد هويات المفقودين.
وتشجيع المصالحة الوطنية عبر دعم المبادرات التي تساهم في المصالحة الوطنية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
كما دعت الشبكة إلى تجميد ومصادرة أموال النظام السابق من خلال تجميد أموال الأسد والمقرّبين منه وتخصيصها لدعم جهود العدالة الانتقالية، وتقديم عائلة الأسد للعدالة من خلال الضغط على الحكومة الروسية لتسليم الأسد وعائلته إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمهم.
- القدس العربي
