ضرب الاستقرار الأمني: الوجه الجديد للتدخل الإيراني في سوريا

منذ اليوم الأول لعملية “ردع العدوان” والعمليات اللاحقة التي تبعتها ضد نظام الأسد، بدأت المجموعات الإعلامية المرتبطة بإيران الترويج بكثافة لوجود مخطط إسرائيلي يدعم قوى المعارضة السورية، من دون أي تمييز بينها، ونشر مقاطع فيديو مفبركة أو مضللة وأخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها خلق الفوضى والارتباك، والتأثير على الرأي العام بين الأقليات الطائفية والإثنية في المجتمع السوري.

أما على أرض الواقع، فقد بلغت تدخلات إيران في سوريا مرحلة خطيرة، إذ تنذر بإحداث تفكيك جديد في النسيج الاجتماعي وإعادة تشكيله وفقاً لمصالحها، مستغلة مخاوف الأقليات وعدد من التجاوزات التي تحصل بحقها، ومحاولة خلق مساحة جديدة لها على حسابها، وبالتحديد الطائفة العلوية في مناطق الساحل السوري. هذا التدخل يذكّر بالمسار الذي فرضته إيران في العراق حين تم قوننة الطائفية، بعد تمكّنها من دخول العراق من الباب الأميركي. لكنها اليوم تحاول الدخول مجدداً إلى سوريا من باب الصراع الأهلي، الذي إن لم يكن موجوداً من تلقاء نفسه، فإن إيران تسعى إلى إيجاده. ذلك على عكس ما تقوم به روسيا التي تكيفت مع المتغيرات السياسية، وفتحت باب الحوار مع الحكومة المؤقتة للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، برغم العداء الذي راكمته تجاه الشعب السوري منذ عام 2015.

تصريحات إيرانية متناقضة

عدد من دول العالم والمنطقة لم يحسم موقفه بعد بخصوص الإدارة المؤقتة في سوريا. لكن هذا التردد والترقب، الذي يأتي في إطار إعادة خلط الأوراق على أساس المتغيرات في الواقع، كما تفعل بعض دول الخليج وروسيا مثلاً، يقابله تخبط واضح في الموقف الإيراني، يتراوح بين ردود أفعال ناتجة عن نكران صدمة فقدان السيطرة على الأرض، بعضها يتسم بإيجابية خجولة، وموقف عدائي من السلطة الأعلى في طهران، يُعلن صراحة نية إيران الاستثمار في زعزعة الاستقرار في مرحلة حساسة جداً من تاريخ سوريا، وذلك برغم توجه قائد الإدارة المؤقتة أحمد الشرع مراراً وتكراراً إلى إيران، برسائل دبلوماسية من أجل استعادة العلاقات الرسمية بين البلدين على أسس سليمة.

على الرغم من كلام المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد أن “جميع من في المنطقة يؤمنون بصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتحديد شعبها مصيره من دون تدخل أجنبي”، وتعبيره عن أمل إيران في أن “يتمكن الشعب السوري من اختيار نظامه السياسي”، وأنه “ليس لدى إيران أطماع في المنطقة”، لكن الواقع مختلف بشكل كبير، حيث لم تتوقف التصريحات الإيرانية التحريضية من جهة، ولا محاولات التدخل العلنية في السياسة السورية الداخلية على لسان المسؤولين الإيرانيين من جهة أخرى.

ففي لقاء أقامه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي الخامنئي منذ أسبوعين، قال: “تمكنت مجموعة مثيرة للقلق بمساعدة الحكومات الأجنبية وتخطيطها، من استغلال الضعف الداخلي في سوريا وجر هذا البلد إلى الفوضى”، وأضاف: “نتوقع ظهور مجموعة قوية ومشرفة في سوريا أيضاً، لأن الشباب السوري اليوم ليس لديه ما يخسره، ومدرسته وجامعته ومنزله وشارعه غير آمن، لذلك يجب أن يقفوا بقوة الإرادة في وجه مخططي الانفلات الأمني ومنفذيه ​​ويتغلبوا عليه”.

استمر الخامنئي في التصعيد في خطاباته، التي تتالت بوتيرة مستغربة، حيث لمّح في كلمته الأخيرة بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال اللواء قاسم سليماني، التي ألقاها منذ أيام قليلة، إلى أن الوجود الإيراني في سوريا كان عاملاً للاستقرار، إذ قال حرفياً: “من الأخطاء الكبيرة في بعض البلدان أنهم يُخرجون عوامل الاستقرار والقوة من الساحة. مجموعة الشباب المؤمنين الذين هم مستعدون للتضحية بأرواحهم، هؤلاء هم أهم عوامل قوة الأمة؛ لا ينبغي إخراجهم من الساحة”، وأكمل: “يُخرجون عوامل الاستقرار وعوامل القوة، فيصبح الوضع مثل سوريا، يصبح فوضى”. لم يتوقف الخامنئي عند هذا الحد، بل عبّر عن نية واضحة في التدخل بشكل مباشر في الشأن الأمني السوري، قائلاً: “بالطبع، هؤلاء لا يمكنهم البقاء. سوريا ستعود إلى الشعب السوري. الذين اعتدوا على أرض الشعب السوري، في يوم من الأيام سيضطرون للرجوع أمام قوة الشباب الغيورين السوريين؛ بلا شك، سيحدث هذا”، معتبراً أن السلطة الجديدة في سوريا تابعة للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

في الوقت الذي شدّد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح صحافي، قبل يوم واحد من اندلاع التظاهرات العلوية في عدد من المدن السورية، يوم الأربعاء في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وفي تقاطع واضح مع المرشد الأعلى، على أنه “من السابق لأوانه الحكم على مستقبل سوريا، سواء بالنسبة إلينا أو بالنسبة إلى الآخرين الذين يعتقدون أنه كانت هناك انتصارات على أي حال”، وأنه “سيكون هناك تطورات كثيرة في المستقبل”، ثم عاد فقال في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024 في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العُماني إن “الجمهورية الإسلامية تؤكد عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية”، ما يتناقض بشكل كبير مع تصريحاته السابقة.

ومن الملاحظ أن السفارة السورية في طهران لم ترفع العلم السوري الجديد، بينما لا تزال السفارة الإيرانية في دمشق مغلقة منذ اقتحامها وتخريبها من قبل محتجين سوريين في اليوم الأول لسقوط نظام الأسد.

اهتياج طائفي وتضليل إعلامي

تبعت التصريحات الإيرانية تظاهرات اتخذت بعداً طائفياً، تنديداً بحرق مقام السيد أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي المعروف باسم الشيخ يبرق، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يدّعي أن مسلحين قاموا بإحراق المقام وتخريبه والتنكيل بجثث خمسة من خدّامه، وقاد جزء أساسي من التظاهرات شيوخ معممون وصل الأمر ببعضهم إلى التهديد بإثارة أعمال عنف.

لكن سرعان ما تبيّن أن مقطع الفيديو الذي انتشر لحرق المقام، قديم، و”أقدمت عليه مجموعات مجهولة خلال فترة تحرير مدينة حلب”، كما جاء في بيان وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، أنه “لم ُتسجل حوادث مشابهة منذ التحرير”، كما أتى في تصريح صحافي لوزير الإعلام في الحكومة المؤقتة محمد العمر. كذلك تبيّن أن أحد الداعين الأساسيين إلى “الاستنفار” هو الشيخ لقمان بدر غرة، وهو أحد أتباع جميل الأسد بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وكان الشيخ قد سارع إلى مباركة انتصار الثورة و”الفتح المبين” بعد سقوط نظام الأسد، قبل أن يظهر في مقطع فيديو يحرّض فيه المتظاهرين ويدعو إلى “قطع رأس أي شخصٍ يستفزنا”.

ونشرت منصة “تأكَّد” تقريراً يوضح ملابسات حادثة المقام بعد إرسالها فريقاً إلى الموقع، مؤكدة أن المقطع المنشور صحيح، لكنه أتى في سياقٍ مضلل، حيث قال عناصر حماية المقام إن “التسجيل المتداول يعود إلى فترة المعارك التي جرت بين الثوار المشاركين في عملية “ردع العدوان” وقوات النظام السوري أواخر شهر تشرين الثاني الماضي”، وأوضحوا أن “القتلى الذين ظهروا في التسجيل يتبعون لقوات النظام، التي كانت تشتبك مع الثوار من داخل المقام”، وأشاروا إلى أن “تلك الجثث سُلمت لمنظمة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) ليتم تسليمها إلى ذويها أو دفنها وفق الأصول”.

كما أُرفق بالتقرير بيان توضيحي صادر عن شيوخ المقام، أكد أن “الفيديو لا يعود إلى اليوم، بل إلى فترة دخول قوات المعارضة إلى المدينة، وأن الحادثة لم تكن معروفة لديهم إلا بعد التواصل مع جيران المقام اليوم”، وعلى الرغم من تبيان حقيقة الموضوع، لكن المجموعات الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المحرِّضة، استمرت بصب المزيد من الزيت على النار، لتتأكد النوايا الفتنوية.

كمائن مسلحة، جرائم متنقلة، وإطلاق نار على تظاهرات

ترافقت التصريحات الإيرانية التحريضية، وحملة التضليل الإعلامي، والتظاهرات ذات الطابع الطائفي، مع كمين مسلح نصبه “فلول الأسد” في ريف طرطوس، قُتِل فيه 14 عنصراً من الأمن العام التابع لـ “إدارة العمليات العسكرية”، وأصيب 10 آخرون بجروح، خلال تنفيذهم مهمة إلقاء القبض على أحد ضباط النظام السابق المطلوبين بجرائم ضد الإنسانية. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن المطلوب هو “الضابط محمد كنجو حسن الذي شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية وأحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا”. نصب الكمائن المسلحة استمر طوال فترة الحملات الأمنية لملاحقة فلول الأسد الذين رفضوا تسوية أوضاعهم، وكان آخرها في 6 كانون الثاني/ يناير 2025 في حي العوينة في مدينة اللاذقية، حيث سقط قتلى من مسلحي “إدارة العمليات العسكرية” من بينهم قيادي.

وفي مدينة حمص، قُتِل متظاهر يوم الأربعاء في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وأصيب خمسة آخرون، بعد أن أطلق عناصر الأمن العام التابع لـ “إدارة العمليات العسكرية” النار على المتظاهرين المندّدين بحرق مقام الخصيبي لتفريقهم، بأسلوبٍ يعيد إلى الأذهان مشاهد إطلاق النار على المتظاهرين السلميين عام 2011 من قبل عناصر أمن وجيش نظام الأسد، إضافة إلى فرض حظر للتجول ليلاً، في مؤشر سلبي على إمكانية تجدد ديناميات الاستبداد التي أرساها نظام الأسد لأكثر من 50 عاماً.

وأشار المرصد إلى أن جرائم القتل في كل أنحاء سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 حتى 6 كانون الثاني/ يناير 2025، بلغت 107 جرائم راح ضحيتها 184 شخصاً. معظم تلك الجرائم نُفذت من قبل “مسلحين مجهولين”، وبعضها من قبل مسلحين من “إدارة العمليات العسكرية”، ولم تُعرف دوافعها،  لكن تشوبها نزعة الانتقام.

محاولات خلق “الفوضى المنظمة”ونشر الخراب في جميع أنحاء سوريا بعد إسقاط نظام الأسد، بدأت يوم الخميس في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024 ولم تتوقف منذ ذلك الوقت، أي قبل أسبوع من بدء التظاهرات والأحداث التي تبعتها، وبعد أسبوعين من تهيئة الأرضية لإحداث الفوضى الأمنية عبر سيل من التحريض الطائفي والإشاعات. في ذلك اليوم وحده، نشب حريق ضخم في ملعب حلب الدولي الذي تطلب بناؤه أكثر من 25 عاماً، فيما لم تُعرف بعد أسبابه، وتعرضت مطرانية حماة للروم الأرثوذكس في مدينة حماة، ومزارات للطائفة العلوية في قرية الربيعة في ريف حماة، للاعتداءات بشكل متزامن، وتم إلقاء القبض على قسم من المعتدين بحسب العقيد ماهر مرعي قائد شرطة حماة، وحاول شاب من فلول الأسد أُلقي القبض عليه بعد ملاحقته انتحال صفة مقاتل في “هيئة تحرير الشام” في حي القصاع في العاصمة دمشق، لفرض منع تقديم الكحول في أحد البارات، وقامت مجموعات في طرطوس بأعمال سطو مسلح أُلقي القبض على إحداها من قبل “إدارة العمليات العسكرية”، وتعرض مقر أخوية مار يعقوب النصيبيني التابع للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مدينة القامشلي للاعتداء من قبل مجموعة “مجهولة”.

ترافقت كل تلك الأحداث مع اعتصام في العاصمة دمشق، نظمه أفراد من فلول الأسد، لبعضهم باع طويل في تمجيد البراميل المتفجرة والقتل الجماعي، متلطين خلف شعارات سياسية محقة في محاولة لاستجلاب قمعٍ لم يحدث. شارك في الاعتصام عدد كبير من الأشخاص الذين لم يكن لديهم أي فكرة عن خلفية المنظمين وأهدافهم الفعلية، فعبّر الكثيرون منهم عن الشعور بالخيبة بعد انفضاح الحقيقة.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ظهرت مجموعة أطلقت على نفسها اسم “المقاومة السورية في الساحل”، انسجاماً مع دعوة الخامنئي حول “ظهور مجموعة قوية ومشرفة”، ورداً على الحملة الأمنية لـ”إدارة العمليات العسكرية” لملاحقة عدد من المسؤولين الأمنيين في النظام السابق الذين ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم كبيرة. وقد أصدرت المجموعة بياناً ركيكاً استندت فيه إلى مجموعة من المغالطات التي اختُلقت في الأيام الماضية، حول وجود “عمليات إجرامية ضد مكونات الشعب السوري”، مهددة بـ”حمام دماء” في حال عدم توقف “المشروع الصهيو-وهابي”، المتمثل بحكومة “العصابات الإرهابية”، عن “قتل أبناء الشعب السوري” و”تجويع مناطق سكنية وقصفها وحصارها”.

تعرض البيان لحملة من الرفض والاستنكار من أهالي مدن الساحل السوري وبلداته. كما أُنشئت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “المقاومة السورية”، حيث يتضمن الجزء الأكبر من محتواها تحريضاً يدعو إلى تأجيج جولات العنف والقتال من جديد في سوريا، بحجة أن مسلحي “إدارة العمليات” يرتكبون جرائم ضد “الأقليات” في إطار ملاحقتهم لفلول الأسد. تسعى تلك الصفحات إلى تصوير عمليات ملاحقة المسؤولين المتورطين في دماء الآلاف من السوريين، التي تصطدم أحياناً بكمائن مسلحة، على أنها “حرب ضد الأقليات”. وبرغم وجود تجاوزات وجرائم كراهية تحدث بالفعل، فإن معظمها يتم بدافع الانتقام، وليس لأسباب طائفية تمثل تهديداً وجودياً حقيقياً لفئات معينة، ومعالجتها يجب أن تكون من خلال فرض العدالة وتعزيز سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بدل التمترس الطائفي.

نتائج وخيمة محتملة أخطرها “اللبننة”

أصبح جلياً أن الموقف الإيراني تجاه سوريا يميل إلى العداء برغم الإشارات المختلطة، وأن الاستراتيجية الإيرانية بعد سقوط نظام الأسد تعتمد على إثارة الفتنة الطائفية، ومنع تطور المرحلة الانتقالية باتجاه تأسيس نظام سياسي جديد، لا يكون لإيران فيه قدرة على التدخل المباشر وممارسة أي شكل من أشكال الهيمنة. تستغل إيران هشاشة الوضع الأمني بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة خارج المنطقة العازلة من جهة، وازدياد إشكالية “قوات سوريا الديمقراطية” تعقيداً في ظل تصلّب كلا الموقفين التركي والكُردي، واستمرار المواجهات المسلحة في ريف منبج ومنطقة سد تشرين من جهة أخرى.

وقد تكون أخطر نتائج التدخل الإيراني ما بعد حكم الأسد هي “لبننة” سوريا، تماماً كما حدث في العراق بعد الغزو الأميركي، حيث استغلت إيران الفوضى لتوسيع نفوذها، من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للقوى السياسية الشيعية، ثم الدفع نحو تشكيل نظام سياسي يتمحور حول الانتماءات الطائفية. حوّلت إيران الطوائف الدينية في العراق إلى كيانات سياسية، ثم حولت دولة العراق إلى دولة طائفية، وهو ما تحاول فعله اليوم في سوريا. وربما يكون البيان رقم 3 الصادر عن “المجلس الإسلامي العلوي في محافظة حمص”، مؤشراً جدياً على أن مصطلحات مثل “المكون الطائفي” و”الحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك” و”الأمن الذاتي”، ستُستخدم في سياق تكريس الإفلات من العدالة والتهرب من المحاسبة، تماماً كما يحدث في لبنان في كل أزمة وعلى جميع مستويات الحكم.

في نهاية المطاف، فإن الإرادة الإيرانية يمكن أن تتقاطع مع السياسة الأميركية في سوريا في تأجيج الصراع الداخلي السوري، برغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيتم تنصيبه لولاية ثانية في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل” أنه لا ينبغي للولايات المتحدة الأميركية أن يكون لها أي علاقة بما يحصل في سوريا الآن. لكنه في الوقت نفسه قال: “سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا”. في حين تواصل القوات الأميركية استقدام تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا وشرقها، ما يتناقض فعلياً مع دعوة ترامب لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

• درج