فرص إعادة صياغة النفوذ في الإقليم

فجر “طوفان الأقصى” الذي أطلقته “حماس” ومحورها طوفاناً أوسع نطاقاً في المنطقة، سرى على خلاف ما تهوى قوى عدة، بما فيها تلك التي أطلقته، والإسرائيلية التي تعاملت مع الواقعة باعتبارها فرصة لا تعوض لسحق الوجود الفلسطيني، والإيراني الذي يحاصرها في كل من لبنان وسوريا.

ظنت إسرائيل أنها حققت ما أرادت، لكن لاعبين آخرين في الإقليم وجدوا الفرصة مواتية، فحرفوا الرياح إلى غير وجهة السفن الإسرائيلية، فكان تحرير دمشق من نظام الأسد نقطة تحول قد تعيد صياغة النفوذ في الإقليم إلى غير رجعة، في خطوة سمحت كذلك بانتخاب رئيس جديد في لبنان، تعهد وجيشه تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب، برسم الحدود ونزع سلاح “حزب الله” طبقاً لصيغ الواقع اللبناني المعقد.

تلك القوى رأت في التحولات الكبيرة المستجدة فرصة للتأثير في إعادة صياغة ملامح النفوذ الآخذة في التشكل طبقاً لمصالحها، ولذلك كان بروز تركيا ودول الخليج وحلفائها متوقعاً، بوصفها الطرف المتضرر من سياسات الصراع التي كان المحور المتراجع يدفع بها.

ولئن كانت السعودية على رأس تلك القوى وهي الأكثر تفاعلاً مع الأزمة الأولى (7 أكتوبر)، باعتبارها معنية بصون الأمن القومي العربي سواء في فلسطين أم سوريا ولبنان والعراق، فإنها اليوم أمام تحد كبير لتثبيت قواعد جديدة بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين والدوليين الكبار مثل واشنطن وبكين وموسكو، لصالح استقرار المنطقة وأمنها، الضروري لخطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية لشرق أوسط جديد، ليس بالضرورة أن يكون نفسه الذي تفضل طهران أو تل أبيب.

فمع انطلاق رؤية السعودية 2030 والتحولات الاستراتيجية في سياساتها الخارجية، تمكنت الرياض من إعادة تشكيل موقعها كلاعب رئيس في الساحة الإقليمية والدولية. واستطاعت توسيع الشراكات الاقتصادية مع القوى العالمية، في سبيل دعم استقرار دول المنطقة، وأثبتت دبلوماسيتها قدرة على إدارة الملفات الشائكة والتأثير في صياغة مستقبل الإقليم.

ذلك أن تصور الرياض للمنطقة يتجاوز أتون الصراع والاستقطاب بين المحاور إلى الاستثمار في بيئتها الغنية بالموارد وفرصها، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة، في مثل مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي تقودها المملكة بهدف الحدّ من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي. وذلك من خلال “توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة، يعول عليها أن تحقق نجاحاً كبيراً في سياق الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ مع توفير فرص اقتصادية للمنطقة على المدى الطويل”.

ويشير مسؤول غربي في هذا الصدد إلى أن “السعودية أظهرت قدرة فريدة على تحقيق التوازن بين القوى الكبرى من دون المساس بمصالحها الأساسية”، ويضيف أن هذه الديناميكية تعكس فهماً متقدماً لدور المملكة كحلقة وصل بين الشرق والغرب.

فعلى رغم المكاسب التي قد يعود بها اتجاه التطبيع مع إسرائيل، لم تتخل السعودية عن دعم القضية الفلسطينية كأولوية مركزية في سياستها الخارجية، ففي تصريحات لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال منتدى دافوس 2023 شدد على أن “السلام العادل والشامل لن يتحقق من دون حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

زمام المبادرة في سوريا

أحد أبرز ملامح زخم الدبلوماسية السعودية هو التحرك تجاه سوريا، التي عانت لعقد من الزمن تداعيات الحرب. من خلال دعم جهود إعادة سوريا للجامعة العربية، ثم سعت إلى تقليص النفوذ الإيراني وإعادة بناء سوريا على أسس وطنية ومستدامة، عندما وضعت ثقلها خلف الإدارة الانتقالية الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأخذت زمام المبادرة وحشدت لها الدعم الإنساني والتأييد الدولي، كما لو أنها عينت نفسها محامياً عنها في سبيل تحقيق طموحات الشعب السوري.

وأعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن عزم بلاده في دعم سوريا بشكل نادر، قائلا “لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق”، وذلك على هامش استقباله وفداً من الإدارة الجديدة في دمشق بقيادة وزير الخارجية أسعد الشيباني، في أول زيارة خارجية للإدارة الانتقالية بعد السيطرة على دمشق 8 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي.

في حديث للمحلل السياسي السوري يحيى العريضي خلال لقائه مع “اندبندنت عربية”، قال “السعودية اليوم تلعب دوراً محورياً في دفع الحل السياسي في سوريا، وإعادة تأسيس الدولة على أسس قانونية، بعيداً من الاستبداد والفساد”.

في لبنان، حيث تتشابك الأزمات السياسية والاقتصادية، لعبت السعودية دوراً رئيساً في دفع مسار انتخاب رئيس جديد، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً أساساً لتحقيق الاستقرار. وقال المحلل السياسي وسام حداد في صحيفة “الشرق الأوسط” إن “المملكة لا تنظر إلى لبنان كدولة معزولة، بل كجزء من مشروع استقرار إقليمي، وهي تربط المساعدات الاقتصادية بإصلاحات جوهرية تعيد بناء الثقة بمؤسسات الدولة”، وهو ما بدأت أول شروطه بانتخاب رئيس جديد، جعل الرياض وجهته الخارجية الأولى.

في العراق استثمرت السعودية في مشاريع طاقة وتنمية تسعى إلى تعزيز الترابط الاقتصادي بين بغداد والرياض، هذه الشراكات كانت جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص نفوذ إيران، وتمكين العراق من استعادة دوره كدولة عربية مستقلة.

وفق تقرير لمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (CSIS)، فإن السعودية اعتمدت سياسة “التنمية مقابل النفوذ” في العراق، إذ ركزت على دعم مشاريع اقتصادية تخدم الشعب العراقي مباشرة، بدلاً من الاقتصار على الدعم السياسي أو العسكري.

تجسد التحولات في السياسة الخارجية السعودية نقلة نوعية من سياسة رد الفعل إلى التأثير المباشر، فلم تعد مجرد مراقب للأحداث، بل أصبحت فاعلاً رئيساً يصوغ السياسات الإقليمية. ويجمع هذا النهج بين أدوات القوة الناعمة، مثل المساعدات الإنسانية والدبلوماسية الثقافية، وأدوات القوة الصلبة مثل بناء التحالفات الاستراتيجية وممارسة الضغط السياسي.

دور إيران في المعادلة

زخم الدبلوماسية السعودية يعكس رؤية شاملة لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، من سوريا إلى لبنان والعراق، ومن القضية الفلسطينية إلى الشراكات الاستراتيجية مع الصين، استطاعت الرياض عبرها أن ترسم ملامح نفوذ جديد يعيد تشكيل معادلات القوة في الإقليم، بما يخدم استقراره ويعزز مكانتها كقوة رئيسة، بما جعل المسؤول الأميركي جو ويلسون يصفها في الاجتماع الدولي بشأن سوريا في الرياض أخيراً بأنها “قوة من أجل تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، معرباً عن فخر بلاده بأن دولة بتلك المكانة “شريك أساسي للولايات المتحدة”.

وضوح المقاربة السعودية في انتهاج التنمية والاستقرار عوضاً عن الصراع للإقليم كله جعلت حتى إيران مرشحة للعب دور إيجابي في المعادلة، إذ بعد صفقة بكين معها في مارس (آذار) 2023 كانت فرص دمجها في الإقليم أكبر، على رغم تشكيك كثير من المراقبين في جدية النظام في تغيير سياساته الثورية التوسعية، حتى بعد سقوط حليفه المركزي في دمشق.

أزمات تلد أخرى

على رغم الفرص المتوقعة في مرحلة تشكل مناطق النفوذ في المنطقة مجدداً، فإن التحديات هي الأخرى عصية، ولا سيما المتعلقة بقضية فلسطين، التي أثبتت تجارب السنين أنها لب الصراع في الإقليم، وكذلك انبعاث أجواء التنظيمات الراديكالية والإسلام السياسي، إضافة إلى التمدد التركي في المنطقة العربية في مثل سوريا والعراق وليبيا بعد تراجع المحور الإيراني.

ووفقاً لدراسة نشرها المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية، فإن “تراكم التحولات والأزمات شكل عبئاً غير مسبوق على صانع القرار السعودي وعلى الإمكانات السعودية، وهذه التحولات يزداد مفعولها يوماً بعد يوم نظراً لتعقيداتها المحلية والإقليمية والدولية”، مما قالت إنه يعني أن “آلية صنع القرار الخارجي السعودي مقبلة أكثر من أي وقت مضى على تحديات كبيرة مصدرها تأزم الإقليم”.

جاء ذلك بعد أن تناولت الدراسة عدداً من الأزمات التي شهدها الإقليم منذ 1979 إثر قيام نظام الخميني في إيران، وما أعقبه من حروب الخليج المدمرة، حتى أحداث ما سمى “الربيع العربي” وتدخل إيران في الشؤون الداخلية العربية.

• إندبندنت