في أعقاب انهيار نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، سيطرت فصائل غرفة عمليات «ردع العدوان» التي تتزعمها «هيئة تحرير الشام» على السلطة في الجزء الأكبر من الأراضي السورية، وأصبح أحمد الشرع الحاكمَ الفعلي المؤقت لسورية، ومن ثمّ تصدّر المشهد في هذه المرحلة.
بعد ستة عقود عجاف من سلطة البعث والأسد المستبدة، يتّسم الوضع اليوم بالتعقيد، مع تركة ثقيلة من الفساد والفوضى خلّفها نظام الاستبداد وراءه، يضاف إليها الدمار المادي والمجتمعي الذي تعرّض له الشعب السوري، حيث تقف سورية أمام تحديات كثيرة ومعقدة. والأولويات الرئيسية على المدى القريب هي تحقيق الاستقرار والأمن وإنهاء فوضى السلاح والحالة الفصائلية، أما على المدى البعيد، فتتمثل في إعادة الإعمار ماديًا ومجتمعيًا، والانتقال من إرث نظام الأسد إلى نظام عصري يلبّي تطلعات الشعب السوري، الذي ناضل منذ عام 2011 وما قبلها من أجل الحرية والكرامة.
يتطلب الانتقال الآمن من سورية السابقة إلى سورية الجديدة مجموعة مركبة من الشروط، على رأسها وجود قيادة منفتحة تسعى لإشراك الجميع في عملية تحقيق الانتقال السياسي الآمن، ويُترجم هذا في برنامج انتقالي معلن، تدير تنفيذه هيئة تمثل مختلف قوى الشعب السوري ومكوناته الحريصة على نجاح المرحلة الانتقالية.
ومع أهمية هذه المرحلة، لم يُصدِر أحمد الشرع حتى الآن خطابًا رسميًا شاملًا للشعب السوري، ولم يعلن برنامجًا محددًا للمرحلة الانتقالية، ولم تصدر أي وثيقة رسمية تتضمن خارطة طريق تشرح مراحل الانتقال وأولوياتها والخطوات التنفيذية لكل مرحلة. وعلى الرغم من ذلك، يتخذ الشرع وحكومة تصريف الأعمال التي شكّلها، قرارات كبيرة مدفوعًا بالحاجة إلى تثبيت الأوضاع، يتجاوز بعضها سلطات المرحلة المؤقتة، ريثما تبدأ سلطة المرحلة الانتقالية، مستمدًا سلطته مما يسمى «الشرعية الثورية»، وهي شرعية تبدأ عادة بالاستيلاء على السلطة، وتنتهي بالتحول إلى الشرعية الدستورية.
في ظلّ غياب هذه الرؤية المكتوبة أو المعلنة، اعتمدنا في هذه الورقة على تحليل تصريحات أحمد الشرع خلال لقاءات إعلامية مع قناة BBC في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومع قناة العربية في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومع اليوتيوبر جو حطاب الذي بثه بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير 2025 وغيرها، وعلى الرغم من محدودية هذه التصريحات، فإنها تحمل إشارات إلى طموحاته المستقبلية وخططه لسورية في مرحلة ما بعد الأسد، وأهمّ القضايا التي تناولها:
طبيعة السلطة القائمة والمرحلة الانتقالية:
قدّم الشرع رؤية لإعادة بناء الدولة السورية، في سياق التحولات التي تواجهها البلاد، وتقوم رؤيته على تسلّم مؤسسات الدولة والحفاظ عليها، حيث أشار إلى أولوية تسلّم الحكم دون الإضرار بمؤسسات الدولة، لضمان استمرار الوظائف التي تخدم الشعب وتجنب الفراغ المؤسسي الذي يمكن أن يؤدي إلى الفوضى ويصعّب إعادة البناء لاحقًا.
وعكست تصريحات الشرع الإعلامية رؤيته لبناء سلطة انتقالية، وهي تعتمد كما يراها على الانسجام المؤسسي والكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة التي أثبتت فشلها في تجارب دول مجاورة، حيث شدّد على أهمية تكامل المؤسسات وتواصلها، محذرًا من خطر تفتيتها إلى كيانات معزولة أو تحويلها إلى أدوات لتلبية المصالح الفئوية. ورأى أن المرحلة الانتقالية تتطلب اختيار أشخاص ذوي كفاءة وخبرة، لضمان تحقيق الاستقرار وإرساء أسس الحكم الفعّال خلال هذه الفترة. وبرّر الشرع التعيينات ذات اللون الواحد التي قام بها، بأنها من ضرورات المرحلة، وقد عبّر عن ذلك في مقابلته مع قناة (العربية)، حيث قال: «أنت بحاجة في المراحل الانتقالية إلى فريق عمل منسجم. ففي المرحلة الحالية، لا نريد أن نوزّع المؤسسات والوزارات هدايا على الأعراق والطوائف والأحزاب».
أثار هذا الطرح الذي يستبعد التعددية السياسية، في المرحلة الانتقالية، انتقادات ومخاوف حول مدى ضمان التوازن السياسي، وتمثيل المكونات كافة في المرحلة الأولى، ولكنه من جهة أخرى، اقترح في مقابلته مع (العربية) الانتقال التدريجي إلى حكومة مؤقتة تنتج عن المؤتمر الوطني، تُتيح مجالًا أوسع للتشاركية بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، بعد تحقيق استقرار المؤسسات وضمان كفاءتها.
«أنا أذهب إلى حالة الكفاءات، فنعتمد في المرحلة الأولى على من أدار مرحلة معينة من العمل لكي يحصل الانسجام، ثم بعد ذلك عندما ننتقل إلى حكومة مؤقته طويلة الأمد سيحصل فيها التشارك من أطياف». (مقابلة العربية)
الإعلان الدستوري المؤقت والدستور الدائم:
الدستور هو الوثيقة الرئيسية والعمود الفقري في صياغة النظام السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي القائم في كل دولة حديثة، وعادة ما يصدر في المرحلة الانتقالية إعلان دستوري مؤقت، يوضع بالتوافق بين ممثلين عن المجتمع السوري في مؤتمر وطني يُعقد لهذه الغاية. ولم يُشر الشرع في لقاءاته إلى فكرة الإعلان الدستوري المؤقت، ولكنه أشار إلى أن المرحلة الانتقالية تتطلب معايير واضحة لإدارة البلاد، وأبرزها إعادة صياغة الدستور أو تعديله، ويبدو أن الشرع يدرك حاجة هذه العملية إلى سنوات، إضافة إلى ذلك، يلفت النظر إلى أهمية معالجة الآثار الديموغرافية الناتجة عن النزوح واللجوء، مع التركيز على جيل جديد نشأ في ظروف متغيرة، ما يستدعي جهودًا إحصائية شاملة تمتد سنوات، لضمان شمولية الجميع.
«هناك عده مراحل تمرّ فيها الحالة السورية الجديدة، المرحلة الأولى هي استلام الحكم بشكل مباشر على ألّا تنهار مؤسسات الدولة، المرحلة الثانية ستكون مرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية لها مواصفات يجب أن تتصف بها، فمن يريد أن يدير سورية في هذا المشهد، أولًا نحن نحتاج إلى إعادة كتابة الدستور أو حل الدستور السابق، لكن صياغة دستور جديد أو تعديلات دستورية تحتاج إلى وقت طويل، ربما تستغرق سنتين أو ثلاثة، الله أعلم». (مقابلة العربية)
ركّز الشرع على أن صياغة الدستور ستكون مسألة قانونية بحتة، مما قد يشير إلى النهج التقني أكثر من النهج السياسي، علمًا بأن صياغة الدستور هي أولًا قرار سياسي يحدد السمت العام لتوجهات الدستور وطبيعة نظام الحكم، ويلتزم القانونيون الدستوريون بهذه المحددات عند كتابة نص الدستور.
«ذكرت سيمرّ بعدة مراحل هذا الدستور، أولًا سيكون هناك صياغة له، ومن المبكر جدًا الحديث عن أي خطوات، فهناك مسائل كثيرة تعاني منها سورية الآن، تعاني من بنية تحتية مهدمة، فالقطاع الزراعي مهدم، والقطاع الصناعي مهدم، هناك تحديات إقليمية أيضًا تواجهها سورية، ويجب أن نجد لها حلولًا عاجلة وأعتقد أن هناك كثيرًا من التفاصيل، ليست في ذهني إجابة عنها الآن، لأنها اختصاص قانوني بحت». (مقابلةBBC )
ومن ثم، فالتركيز على التقني في صياغة الدستور على حساب السياسي يثير مخاوف بشأن مدى مشاركة الشعب في العملية الدستورية، وتبدو رؤية الشرع للدستور الجديد غير واضحة حتى الآن، حيث لا يقدّم تفاصيل عن آليات المشاركة الشعبية أو الضمانات الديمقراطية، مما يثير تساؤلات حول مدى انفتاح النظام السياسي الجديد على التعددية والمشاركة العامة.
يرى الشرع أن سورية تستحقّ نظامًا حكوميًا مؤسسيًا قائمًا على حكم القانون، بدلًا من سلطة فردية تعسفية، منتقدًا حكم نظام الأسد الذي استمرّ لعقود عبر القمع والقتل والتهجير، ويؤكد حقّ الشعب في اختيار قادته بحرية، لكنه لا يحدد آليات واضحة لضمان نزاهة هذه العملية، ويدافع عن مفهوم الحكم الإسلامي، معتبرًا أن التخوف منه يعود إلى سوء تطبيقه أو عدم فهمه، من دون أن يوضح كيف يمكن أن يتوافق مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم المواطنة.
«الأشخاص الذين يخشون الحكم الإسلامي إما أنهم رأوا تنفيذًا خاطئًا له، أو لا يفهمونه بشكل صحيح». (مقابلة CNN)
ويؤكد الشرع أن شكل الدولة ودستورها يجب أن يُحدد عبر لجان متخصصة يتم اختيارها شعبيًا، بدلًا من أن يكون قرارًا فرديًا، وينفي أي نية لتغيير البنية الديموغرافية للبلاد، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تنوعها. ومع ذلك، تبقى رؤيته غير واضحة بشأن نوع النظام السياسي الأمثل لسورية، أو ضمانات مشاركة جميع الأطراف في رسم المستقبل.
مؤتمر الحوار الوطني:
يعدّ عقد مؤتمر وطني جامع الجسرَ الذي تعبر عليه «الشرعية الثورية» إلى الشرعية الدستورية، والذي يمنح سلطة الأمر الواقع بعدًا شرعيًا لا بد منه لإكساب أفعالها صفة الشرعية، ويمنحها صلاحيات تمكّنها من اتخاذ قرارات أعمق وأشمل مما تملكه سلطة تسيير الأعمال في فترة ما قبل بدء المرحلة الانتقالية.
طرح الشرع رؤية محورية لدور مؤتمر الوطني السوري في صياغة مستقبل البلاد، حيث شدد على أن المؤتمر يمثل خطوة جوهرية لتحقيق التوافق الوطني وبناء نظام سياسي شامل يعبّر عن تطلعات جميع السوريين، ويهدف المؤتمر من وجهة نظره إلى إشراك جميع المكونات السياسية والاجتماعية والطائفية في اتخاذ القرارات الكبرى، مع التأكيد على أهمية الشمولية والاستقلالية، بعيدًا عن أي تدخل سياسي أو عسكري، لضمان نجاحه ومصداقيته.
ومن أبرز القضايا التي يمكن أن يعالجها المؤتمر، وفقًا للشرع: صياغة دستور جديد، تحقيق العدالة الانتقالية، وتحديد شكل الحكم الذي يضمن التمثيل العادل لكل السوريين، مع التركيز على المصالحة الوطنية، والتخفيف من التوترات الاجتماعية. ويرى الشرع أن مخرجات المؤتمر يجب أن تكون ملزمة وتعكس إرادة الشعب بشكل حقيقي.
«سيكون المؤتمر جامعًا وشاملًا لعدد كبير من مكونات المجتمع السوري، وهناك قرارات اعتاد الناس على أخذها بعد الثورات، بأن تكون من خلال السلطة التي وفّقها الله للانتصار أو حكمت، أي من خلال القوة العسكرية، أنا أريد أن أنزّه سورية عن هذا المشهد، لا أريد أن تخرج قرارات ثقيلة كحل الدستور أو حل البرلمان من شخص واحد فقط، أنا أقول أريد أن أعطي فرصة لتكون سورية كلها تشارك في هذا الموضوع، فنحن في هذا المؤتمر سنشرح القضية السورية ونشرح كلّ المعطيات، منها ما تكلمنا به حاليًا، ثم سنترك القرار عند المؤتمر، فالمشاركون سيصوّتون على القضايا الهامة والحساسة التي ستؤسس للمرحلة الانتقالية». (مقابلة العربية)
ومع ذلك، يواجه هذا الطرح تحديات عدة تستدعي معالجة تفصيلية وعاجلة، فلا يوجد حتى الآن آليات واضحة لاختيار المشاركين في المؤتمر، مما قد يثير مخاوف حول مدى تحقيق تمثيل شامل وعادل لكل الأطراف، ولا سيما أن الفترة القصيرة السابقة لم يكن فيها مشاركة في السلطة المؤقتة، وساد مبدأ اللون الواحد، مع غياب جدول زمني محدد، مع تحديد للمخرجات، ويحتاج المؤتمر كذلك إلى تفاصيل عملية لضمان نجاحه كمحطة أساسية في بناء مستقبل سياسي مستدام لسورية، وهناك خشية من تحويله إلى مؤتمر استشاري، مما يعني أن القرار النهائي سيبقى بيد الشرع وليس بيد المؤتمر.
وحدة الأراضي السورية/ الفيدرالية/ اللامركزية
أكد الشرع أن الحل في شمال شرق سورية يجب أن يحافظ على وحدة البلاد، دون تكريس أي شكل من أشكال التقسيم، حتى لو كان فيدراليًا، حيث يرى أن المجتمع السوري غير مستعدّ لفهم الفيدرالية، وقد يفسرها على أنها خطوة نحو الانفصال، هذا الموقف يعكس رفضًا لأي كيان مستقل للأكراد، لكنه في الوقت نفسه يعترف بضرورة إيجاد صيغة حل سياسية تحمي حقوق الأكراد دون المساس بوحدة البلاد، وشدد على أن الأكراد جزء من الشعب السوري، وأنهم قد تعرضوا للظلم مثل بقية السوريين، مما يستدعي ضمان حمايتهم وإعادتهم إلى القرى التي نزحوا منها خلال الثورة، وفيما يتعلق بـ (قسد)، يؤكد الشرع أن السلاح يجب أن يكون محصورًا بيد وزارة الدفاع السورية، وأن من يرغب في الانضمام للجيش النظامي سيُقبل وفق معايير محددة.
«من كان مسلّحًا من شمال شرق سورية، فوزارة الدفاع ينبغي لها أن تحصر السلاح وأن يكون بيدها فقط، ومن كان مؤهلًا للدخول إلى وزارة الدفاع فمرحبًا به، فعلى هذه الشروط والضوابط نحن نفتح مسارًا تفاوضيًا مع (قسد)، ونترك حالة الحوار لربما نجد يناسب الحالة السورية». (مقابلة العربية)
يعكس هذا الطرح رغبة في دمج العناصر المسلحة كأفراد ضمن الجيش الوطني الجديد، بدلًا من الإبقاء عليها كقوة مستقلة، ويؤكد الكُرد على ضمانات حماية مصالحهم في أيّ اتفاق مستقبلي، مما قد يجعل المفاوضات مع (قسد) معقدة، وتواجه تحديات كبيرة، ولا سيما أن الموقف الأميركي من مستقبل الوجود في سورية غير واضح حتى الآن كيف سيكون في عهد ترامب.
العلاقة بين الدين والدولة
يرى الشرع أن سورية يجب أن تبقى دولة متعددة الطوائف، معتبرًا أن التركيز على هذه المسألة يثير الفتنة، وأكد أن الدستور هو الجهة المخولة بتنظيم هذه القضايا. وقد رفض مقارنة سورية بأفغانستان، مشيرًا إلى أن المجتمع السوري مختلف عن المجتمع القبلي الأفغاني، مما يعني أن الحكم في سورية سيكون أكثر انسجامًا مع ثقافتها وتاريخها.
«لا أحد له الحق في محو جماعة أخرى. لقد تعايشت هذه الطوائف في هذه المنطقة لمئات السنين، ولا أحد له الحق في القضاء عليها». (مقابلة CNN)
في الواقع، تجنّب الشرع أي تصريح قد يوحي بحيادية الدولة، أو يشير إلى الديمقراطية، أو إلى موقف السلطات الجديدة من الطابع الإسلامي للسلطة الجديدة، وهذا الأمر مفهومٌ حاليًا، وقد تجنّب الإجابة عن أسئلة جزئية مثل فرض الحجاب وحرية تناول الكحول، مع أنّ جميع من سمّاهم وزراء ومحافظين، إضافة إلى ضباط الجيش الذين رفّعهم أو العناصر الذين عيّنهم في الإدارات الحكومية، هم من مقاتلي الهيئة ومن أصحاب التوجّه المؤيد لنظام سياسي إسلامي، ومن ثم يمكن أن نستنتج أن الشرع الذي يتطلع إلى رئاسة سورية يعلم أن نموذجًا إسلاميًا متشددًا لا يناسب سورية، ولكن أداته التي يقبض على السلطة بواسطتها هي بمجملها ذات توجّه قريب من نظام الدولة الدينية، فكيف سيتمكن من التعامل مع هذا التعارض؟
الموقف من القرار 2254
من السهل توقّع أن يرفض أحمد الشرع أن يكون للقرار 2254 وللأمم المتحدة أي دور سياسي في سورية، سوى تقديم المساعدات؛ ذلك بأن القرار ينصّ على «منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضًا باسم داعش) وجبهة النصرة»، فهو يسمي «جبهة النصرة» بالاسم، والأهم من ذلك أن القرار ينص على «إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة»، وأن الانتقال السياسي في سورية يجب أن يكون «برعاية الأمم المتحدة، استنادًا إلى بيان جنيف»، وأنّ الأمم المتحدة هي التي تتولى تيسير العملية السياسية، وأن يكون إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشرافها. وكل هذه شروط لا يمكن أن يوافق عليها الشرع، لأنها تُخرج السيطرة على العملية السياسية من يده، ولذلك رفض الشرع التعامل مع القرار 2254، وأشار إلى أن ليس له مكان في المرحلة الجديدة.
«القرار صدر في عام 2015، ونحن اليوم في نهاية عام 2024، وهذه المعركة قلبت كل الموازين، ويجب أن تراعى المجريات الجديدة في تطبيق هذا القرار، وهذا ما أرسلناه إلى مبعوث الأمم المتحدة، بأنه جرى الكثير من التغيير في المرحلة الماضية، وتجاوزنا جوهر القرار». (مقابلة العربية)
وقد ركز الشرع على أن تكون القوانين والقرارات الدولية مرنة وتتكيف مع التغيرات الحاصلة، مشيرًا إلى أن العمل العسكري الذي جرى في سورية راعى جوهر القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يهدف إلى تحقيق انتقال سياسي شامل، وإعادة اللاجئين، وإطلاق سراح المعتقلين، وأنّ أهم بنود القرار 2254 قد تم تنفيذها بالفعل، حيث أصبحت عودة اللاجئين آمنة، وتم إطلاق سراح المعتقلين، وانتقلت السلطة بشكل سلمي بعد هروب الرئيس واستلام الحكومة الجديدة للحكم بما يعني أنه لا حاجة للقرار 2245. في المقابل، رأينا بيانَي مؤتمر العقبة ومؤتمر الرياض قد أكّدا على القرار 2254 وعلى هيئة الحكم الانتقالي، وهذا يعكس وجهة نظر سعودية وإماراتية ومصرية وحتى أوروبية.
الحريات العامة وحقوق الإنسان:
تشكل الحريات العامة في التنظيم والتعبير والاعتقاد، وحقوق الإنسان التي يحميها القانون وقيم المواطنة، العمود الفقري الذي يحدد طبيعة النظام السياسي في الدولة المعاصرة، وسيكون هذا الأمر هو المقياس لتقييم النظام السياسي الذي سيقوم في سورية خلال الفترة القادمة.
طرح أحمد الشرع انتقادًا واضحًا لنظام الحكم السابق في سورية، مشيرًا إلى أنه حوّل الشعب إلى عدو دائم يخشاه، ورأى أن سقوط النظام أدّى إلى تحرر الناس من الخوف، وتجلّى ذلك في قدرتهم على التعبير بحرية دون خوف من القمع.
«الآن، يمكن لأيّ شخص أن يعبّر عن رأيه بحرية، من دون أن يتعدّى على القانون أو على الممتلكات العامة ومن دون أن يخرب الحياة المجتمعية، واليوم، هناك توافق مجتمعي كبير في سورية قابلٌ أن يصنع حياة جديدة لم يجرّبها الناس منذ 50 سنة». (مقابلة العربية).
لم يستخدم الشرع صيغة واضحًة تنص على ضمان الحريات العامة في التنظيم والتعبير والاعتقاد، ولم يذكر قط «حقوق الإنسان» وتعبير «المواطنة»، وهي من ركائز المجتمعات المعاصرة، وعند سؤاله مباشرة عن بيع الكحول وفرض الحجاب، تجنّب الإجابة الصريحة عنها، وقال:
«بالنسبة إلى الكحول، كثير من المسائل لا يحقّ لي أنا أن أتكلم بها، لأن هذه مسألة قانونية بحتة، هناك لجنة قانونية ستُشرف على الدستور، وهذه اللجنة مخولة، وفيها كثير من الخبراء والمرجعيات القانونية الأصيلة من الأرض السورية، من أهالي سورية، وبالتالي هم من سيقرّرون هذا الأمر، ومهمة أي حاكم هي تنفيذ هذا القانون الذي يتم التوافق عليه من قبل هذه اللجان». (مقابلة BBC).
إن إصرار الشرع على فصل قراراته الشخصية عن القوانين العامة يعكس محاولته تفادي الجدل حول دوره في توجيه المجتمع، لكنه لا يوضح بشكل كافٍ حدود تدخل الدولة في القضايا الاجتماعية، وهو ما قد يؤثّر في الحريات العامة مستقبليًا، في حين إنه أبدى موقفًا واضحًا وصريحًا حول مسائل أخرى كثيرة، فإن ترك الباب مفتوحًا لفرض أحكام متشددة تجاه هذه المسائل مستقبلًا يخلق بعض الخوف، ويثير تساؤلات حول مدى التوازن بين الحقوق الفردية والتقاليد المجتمعية.
الموقف من المعارضة:
المعارضة في أيّ نظام سياسي معاصر هي أحد أركان النظام السياسي، وهي ضمانة ضد الاستبداد، إذ تتيح للفرد وللمجتمع على السواء مساحة واسعة للتعبير والاحتجاج لتنمية القدرات والإبداع. وقد ظهر في تعبيرات الشرع مواقف تؤيد وجود المعارضة، منها قوله: «فليس هناك من يجمع عليه كل أهل البلد، يعني كان يحصل بعض الاعتراضات وهذا حق طبيعي، وهو شيء إثرائي» (مقابلة BBC)، وفيما يخص اتهامه باستخدام العنف ضد المعارضة في إدلب، لا ينفي الشرع وجود اعتراضات ضده، بل يراها حقًا طبيعيًا، لكنه شدد على أن أي اعتداء على المؤسسات العامة تمت مواجهته بالقانون وليس بالقوة المفرطة، وبالنسبة إلى إمكانية خروج تظاهرات ضده في دمشق، يؤكد الشرع أن التظاهر حقّ مشروع، لكنه يضع شروطًا قانونية لانضباطه، حيث يميز بين التظاهر السلمي وبين التعدي على الممتلكات العامة، هذا الموقف يبدو متوازنًا نظريًا، لكنه يعتمد على مدى استقلالية الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع الاحتجاجات، ويعتمد قبلها على نص القانون والتقييدات التي توضع في القانون على الحريات العامة.
«تم استخدام القانون في مواجهة الناس الذين تعدّوا على المؤسسات العامة، فأن يعترضوا على أمر معين على قرار معين فهذا من حقهم، لكن أن يتعدى على المؤسسات ويهدمها ويقوم بحرق بعض المؤسسات وقطع الطرقات، فهذا يحاسب عليه، لأنه يؤذي المصالح العامة». (مقابلة BBC)
ولكنه في موضع آخر يرى أن:
«حالة الدولة لا تحتمل الانقسامات، فهناك مؤسسات كانت من أجل معارضة الحكم السابق، واليوم ذهب هذا الحكم السابق، وأقول لنجتمع جميعًا تحت ظل الدولة اليوم نبني قانونًا ودستورًا وخطة استراتيجية كبيرة للبلاد، ولسنا بحاجة إلى مؤسسات جانبية في ظل وجود الدولة». (مقابلة العربية)
هذا التناقض وعدم الوضوح الكافي من موضوع الحريات العامة ونشاط المعارضة يثير تساؤلات حول مدى استيعاب السلطة الجديدة للتعددية السياسية، ولا سيّما إذا كانت هناك أطراف معارضة تختلف مع الشرع في رؤيته، فهل سيُسمح بإنشاء أحزاب سياسية مستقلة تعارض السلطة الجديدة وتنشط بحرية، أم سيكون هناك تقييد لها بتشريعات وقوانين ضيقة صارمة مصوغة بعناية لتقييد الحريات العامة، كوسيلة لضبط المجتمع سياسيًا بدلًا من ضمان حرية التعبير؟!
النظام الاقتصادي:
لعل رؤية السلطات الجديدة، ومنها رؤية الشرع، تبدو ضبابية أو غير كافية حتى الآن حول النظام الاقتصادي، ويبدو أن ثمة عدم إشراك للكوادر القادرة على رسم توجه اقتصادي مدروس، يتناسب وأوضاع دولةٍ مثل سورية واجهت حربًا مدمرة لنحو 14 عامًا سبقها حكم استبدادي قرابة خمسة عقود. ومن خلال تصريحات الشرع وبعض وزراء حكومة تسيير الأعمال وبعض القرارات، يبدو أن ثمة فهمًا أوليًا بأن سورية ستتجه نحو اقتصاد السوق الرأسمالي، وأنها ستتخلى عن دور الدولة الاقتصادي، وتتجه إلى بيع القطاع العام الاقتصادي، والتخلي عن سياسات الدعم، معتبرين أن مثل هذه السياسات هي سياسات «اشتراكية».
ومن الملاحظ أن ثمة حالة تسرع في اتخاذ قرارات اقتصادية كبرى على نحو غير مدروس، مثل إصدار التعريفة الجمركية الجديدة غير المفهومة، والإعلان عن بيع جميع شركات القطاع الاقتصادي الحكومي، ومن ضمنها توليد الكهرباء وتوزيعها، وبيع معامل الإسمنت والبنوك وغيرها.
ومن نافل القول، أن الاقتصاد السوري لم يكن اقتصادًا اشتراكيًا، ولم تكن سياسات دولة البعث الأسد، منذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة سنة 1970، تنطلق من منطلقات أيديولوجية، بل تقوم على حسابات لها علاقة بما يخدم القبض على السلطة، وبما يخدم مصالح «رأسمالية المحاسيب»، حسب التعبير المصري. ثم إن وجود سياسات دعم لبعض القطاعات أو مراعاة الجانب الاجتماعي ومراعاة أوضاع أصحاب الدخل المحدود، في أثناء رسم السياسات الاقتصادية، أمرٌ مألوف ضمن سياسات اقتصاد السوق الحر أيضًا، وأمامنا مثال اقتصاديات دول أوروبا التي تأخذ جميعها تقريبًا بهذه المبادئ، ولكنها تدير مؤسساتها وفق قواعد اقتصاد السوق. ودول مجلس التعاون مثال آخر على امتلاك الدولة لدور اقتصادي وقطاع اقتصادي إنتاجي وخدمي، ومن نافل القول أن نموذج الاقتصاد الليبرالي على طريقة المحافظين الجدد سيضرّ بسورية أيّما ضرر، وهي خارجة من حرب مدمرة اقتصاديًا واجتماعيًا، ولذلك لا بدّ أن تلعب الدولة دورًا قائدًا في إدارة عملية التنمية وتوجيهها، مع لعب دور اقتصادي تدخلي مباشر بحدود معينة، على أن يبقى الاقتصاد يدار وفق قواعد اقتصاد السوق الحر وأن يكون القطاع الخاص هو القوة الرئيسة المحركة للاقتصاد والاستثمار، وفق رؤية استراتيجية تضعها الدولة عبر خبراء ومختصين.
الموقف تجاه مؤسسات الدولة:
على الرغم من أن القرار 2254 ينصّ على الحفاظ على مؤسسات الدولة القائمة منعًا للفوضى، فقد بدا أن موقف السلطات الجديدة وتصريحات الشرع تجاه مؤسسات الدولة موقف سلبيّ تجاهها، إذا ثبت حلّ الجيش ومؤسسات الأمن بكاملها والشرطة، وعمليًا سيُحرم هؤلاء من رواتبهم، ولا سيما أن مصيرهم المستقبلي غير واضح. وبالمقابل أحضرت الإدارة جهاز الأمن والشرطة من إدلب، وهو جهاز صغير غير كاف لاحتياجات سورية، وفتحت باب التطوّع في جهاز الشرطة. وإضافة إلى ذلك، تعاملت السلطة الجديدة مع العاملين في مؤسسات الدولة على أنهم عُرضة للاستغناء عنهم، ولن يبقى منهم في عمله إلا من كانت السلطة الجديدة بحاجة إليه.
حصر السلاح بيد الدولة:
عبّر الشرع أكثر من مرة عن نيّته حلّ هيئة تحرير الشام وحلّ جميع الفصائل، ودمج عناصرها بالجيش الوطني، والانتقال من الحالة الفصائلية إلى حالة الدولة، وقدّم نهجًا قانونيًا وتفاوضيًا لحل مسألة نزع سلاح الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى أن القانون هو الحكم الأساسي في هذه القضية، مما يعكس رغبة في تحقيق سيادة الدولة بطريقة منظمة من دون صدام مباشر، وأكد أن الحل سيكون عبر التفاوض والمشاورات، بهدف الوصول إلى دولة موحدة يكون السلاح فيها بيد السلطة الرسمية فقط، وهو موقف يتماشى مع المعايير الدولية في بناء الدول بعد النزاعات.
«أعتقد أن القانون هو من سيفصل بيننا وبينهم، إذا كان أصروا على تواجد الدولة، فهذا السلاح سيكون غير قانوني، وسنحاول من خلال وسائل التفاوض والمشاورات والحوارات التي ستجري بيننا وبينهم أن نصل إلى مرحلة تكون فيها سورية موحدة، وتحت سلطة واحدة، والسلاح يكون بيد الدولة فقط». (مقابلة BBC)
وهذا الطرح يواجه تحديات واقعية عدة، أولها أن الفصائل لن تلقي سلاحها ما لم تشارك في السلطة، وثانيها أن لدى بعض الفصائل رغبةً في أن تندمج في الجيش كوحدات، مما يعني استمرار الروح الفصائلية، في حين إن مصلحة استقرار الدولة توجب دمجها كأفراد، وثالثها أن أعداد مجموع الفصائل يزيد على احتياج الجيش الوطني الذي يقدّر بنحو 100 ألف، فضلًا عن أن الجيش يحتاج إلى اختصاصات عدة لا تتوفر لدى الفصائل، وهذا يعني أن ثمة فائضًا كبيرًا يحتاج إلى إيجاد فرص عمل لهم، وهذا ممكن في حال انطلاق إعادة الإعمار، وهنا نذكر أن أسوأ بديل هو الحلّ الذي لجأت إليه بعض الدول بدفع رواتب للفائضين وهم جالسون في بيوتهم. والمسألة الأخرى التي يمكن ذكرها هنا هي انتشار أخبار عن إلغاء التجنيد الإلزامي في سورية، ونعتقد أن التجنيد الإلزامي «حاجة وطنية»، فهو وسيلة لدمج أبناء المناطق المتباعدة وتعرّفهم إلى بعضهم وإلى ثقافاتهم، كما يمكن استخدام الجيش في أعمال مدنية كثيرة منتجة.
العدالة الانتقالية:
طرح أحمد الشرع مقاربة مزدوجة للعدالة الانتقالية، حيث يؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى، مثل التعذيب الشديد والمجازر المنظمة التي ارتكبتها شخصيات محددة في الأفرع الأمنية أو خلال المجازر الشهيرة، مثل مجزرتي الحولة وبانياس، لكنه في الوقت ذاته يرى أن المحاسبة على كل ما حدث خلال 14 عامًا قد تؤدي إلى دوامة من الانتقام والانتقام المضاد، وقد تعطّل الاستقرار وتؤدي إلى خلافات سياسية ومجتمعية لا نهاية لها.
«أما إذا ذهبنا لنبحث عن حقّ كل ما حصل خلال 14 سنة … فهذا سيكرّسُ حالة الانتقام والانتقام المضاد والخلافات البينية وعدم الرضا، لذلك نحن غلّبنا حالة العفو في أدائنا العسكري أيضًا، ونحن في الحالة العسكرية يتصوّر فيها المرء أن المعركة سيكون فيها حالة من البطش وسفك كثير من الدماء، نحن غلّبنا حالة الرحمة، ودخلنا إلى مناطق كثيرة وواسعة جدًا، ولم يحصل فيها سفك الدماء». (مقابلة العربية)
يعكس هذا الموقف توازنًا بين العدالة والمصالحة، حيث يتم التركيز على الجرائم الكبرى، مع التسامح في بقية القضايا من أجل بناء مستقبل جديد.
«في المعارك الكبرى، يتم التنازل عن الانتقام إلا في حالات معينة، مثل مسؤولي سجن صيدنايا ورؤساء الأفرع الأمنية والطيارين الذي رموا القنابل والبراميل المتفجرة على الناس ومن ارتكبوا المجازر، ومع ذلك يشترط في ذلك أن يؤخذ الحق من خلال القضاء والقانون، وليس من قبل الأفراد، لأن القانون يجب أن نحترمه، وإذا لم نحترمه فستتحول القصة إلى شريعة الغاب». (مقابلة العربية)
واعتبر الشرع أن إعادة بناء سورية هو «أعظم حقّ» يُقدّم للمتضررين، لكنه يتجاهل أن بعض الضحايا قد لا يقبلون هذا النهج دون محاسبة واضحة. وهذا يعني أن رؤيته قائمة على تحقيق استقرار سريع عبر المصالحة والعفو، لكن ذلك قد يواجه تحديات إذا لم يُنفّذ ضمن إطار قضائي واضح يضمن العدالة للجميع. ولم يحدد الشرع آلية واضحة لتنفيذ هذا الطرح، مثل إنشاء لجنة مستقلة للعدالة الانتقالية، مما قد يثير مخاوف حول إمكانية الانتقائية في تطبيق العدالة، فهي تحتاج إلى إجراءات وضمانات واضحة لضمان عدم تحولها إلى مجرد تسوية سياسية تخدم طرفًا على حساب آخر.
فهو يدعو إلى مصالحة وطنية دون عقلية ثأرية أو استقطاب سياسي، ويرى أن عقدًا اجتماعيًا جديدًا سيحقق استقرارًا طويل الأمد، لكنه لم يوضح كيفية تحقيق توافق بين الأطراف المختلفة حول هذا العقد، ويؤكد أن عودة اللاجئين ستكون واسعة النطاق خلال عامين، لكنه لم يقدّم تفاصيل عن السياسات التي ستساعد في إعادة إدماجهم، وشدّد على أن التغيير الاجتماعي يحتاج إلى استراتيجيات طويلة الأمد في التعليم والثقافة والإعلام، مما يعكس رؤية إصلاحية تدريجية بدلًا من تغييرات جذرية سريعة.
«النظام خلّف انقسامات هائلة داخل المجتمع، فلو فتحنا المجال لأخذ الحقوق بالطريقة التي يريدها البعض، فالدولة لن تبنى بهذا الشكل، لا ينبغي أن يكون لدينا عقليه ثأرية في إدارة الدولة، ولا ينبغي أن تكرّس لدينا عقليه المعارضة أيضًا في إدارة الدولة، نحن ورثنا المشكلة السورية كما هي، يجب أن نتعاطى معها بكل حكمة وروية وهدوء». (مقابلة العربية)
رؤية الشرع تعتمد على التهدئة والمصالحة الوطنية كأولوية، لكنها تحتاج إلى آليات واضحة لضمان العدالة والمشاركة السياسية وضمان استدامة المصالحة على المدى البعيد.
ويبدو أن بعض عناصر الهيئة والأمن العام لا يلتزمون بهذه الرؤية، فثمة تجاوزات تتعارض مع مبادئ العدالة الانتقالية، مثل إخضاع جميع عناصر الأمن والجيش والشرطة للتسويات، بمعنى أنهم يحتاجون إلى إثبات براءتهم، وهذا الأمرُ يفتح بابًا واسعًا لمحاسبة أعداد كبيرة منهم قاموا بتنفيذ أوامر قادتهم، إضافة إلى حرمانهم من رواتبهم، وتوحي حملات التفتيش التي تشنّ في مناطق محددة، منها حمص والساحل وغيرها، بأنّ ثمة استهدافًا لهؤلاء دون غيرهم، مما يثير ردود فعل سلبية داخليًا وخارجيًا، ويحتاج إلى معالجة أكثر حكمًا وضبط التجاوزات.
العلاقات الخارجية والعقوبات على سورية
قدّم الشرع موقفًا واقعيًا تجاه سياسة سورية الخارجية في المرحلة المقبلة، حيث أشار إلى أن سورية منهكة من الحرب، وأن الأولوية الآن هي إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية، وتحسين مستوى المعيشة، بدلًا من تبنّي سياسات عدائية، وحاول عبر هذا التصريح طمأنة المجتمع الدولي والإقليمي بأن سورية الجديدة لن تكون مصدر تهديد لأي دولة، وهو تصريح موجّه إلى القوى الغربية والإقليمية التي تراقب المشهد السوري، ويبدو أن الشرع يسعى إلى إعادة تموضع سورية كدولة تركز على الداخل بدلًا من الدخول في صراعات إقليمية، وهو تحوّل مهمّ، مقارنة بالخطاب التقليدي للنظام السابق.
«سورية منهكة من الحرب، سواء أكانت دولة قوية أم غير قوية، سورية الآن منهكة من الحروب، ونحن الآن بحاجة إلى تنميتها وتقويتها وبث الرفاهية فيها، فلا ينبغي أن تكون خطط عدائية في سورية على الإطلاق، فهي لا تشكّل أي خطر وأي تهديد، وأنا تكلمت، في أكثر من موقع وأكثر من مناسبة، بأن سورية لن تكون مصدر تهديد لأي دولة من الدول في العالم». (مقابلةBBC)
وصرّح الشرع بأن العقوبات يجب أن تُرفع تلقائيًا مع سقوط النظام، لكنه تجاهل أن أميركا قد لا ترى التغيير في سورية كافيًا لإنهاء العقوبات فورًا، ولم يقدّم استراتيجية واضحة للتعامل مع واشنطن، إذا رفضت رفع العقوبات مباشرة، ولا سيما إذا ربطت واشنطن وحلفاؤها رفع العقوبات بشروط معينة، تتعلق بالإصلاحات الداخلية أو السياسات الخارجية لسورية الجديدة، أو حتى بوجود الشرع نفسه على رأس الدولة السورية.
«نحن أكدنا على مسألة مهمة، وهي العقوبات القائمة على سورية في هذا الوقت، وقد أصدرت بناء على الجرائم التي ارتكبها النظام بحقّ الضحية التي نحن جزء منها، واليوم الضحية أزالت هذا النظام، فينبغي بزوال النظام أن تزال هذه العقوبات تلقائيًا، وأعتقد أن الاستمرار فيها سيزيد من معاناة الشعب السوري، وأميركا كانت تصدر نفسها على أنها صديقة للشعب السوري، فلا ينبغي أن تستمرّ هذه القوانين، وهي التي صدرت بحق النظام كونه قتل من الشعب، والشعب الآن أخذ قراره في إزالته، فنأمل من الإدارة الأميركية الجديدة ألا تسير على نهج الإدارة السابقة في الاستمرار في هذه العقوبات، وأن تُرفع دون الدخول في مفاوضات وفي مساومات على الإطلاق». (مقابلة العربية)
وبالنسبة إلى العلاقة مع روسيا، أشار الشرع إلى أن روسيا تعدّ ثاني أقوى دولة في العالم، ولها علاقات استراتيجية عميقة مع سورية، مشددًا على أن الجيش السوري يعتمد بشكل أساسي على السلاح الروسي، ومحطات الطاقة السورية بُنيت بخبرات روسية، وهناك روابط ثقافية بين البلدَين، بناءً على ذلك، يؤكد أن سورية لن تنفصل عن روسيا سريعًا، كما يتوقع البعض، لكنه في الوقت ذاته يؤكد استقلالية القرار السوري، وأن أي اتفاقية أبرمت بين روسيا والنظام السابق سيُعاد النظر فيها وفقًا لمصالح سورية، فهو لا ينوي قطع العلاقات مع روسيا، بل يريد الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع احترام السيادة السورية، ولا يسعى لمعاداة روسيا، لكنه يشير إلى وجود اتفاقيات «جائرة» تحتاج إلى إعادة تقييم، ويريد أن تجعل سوريا نفسها «حلقة وصل» بين القوى الدولية، بدلًا من أن تكون ساحة للصراع بينها.
بالنسبة إلى العلاقة مع إيران، يعترف بأن التوسّع الإيراني في سورية كان مشكلة كبيرة، أثرت في سورية ودول الجوار، لكنه يميز بين الشعب الإيراني وسياسات السلطة الإيرانية، مؤكدًا أنه لا يوجد عداء مع الشعب الإيراني.
«التوسّع الإيراني في المنطقة وتحويل سورية إلى منصّة لتنفيذ أجنداته شكّل خطرًا كبيرًا على البلاد وعلى دول الجوار والخليج». ويضيف: «تمكنّا من إنهاءِ الوجود الإيراني في سورية، ولكننا لا نكنّ العداوة للشعب الإيراني، فمشكلتنا كانت مع السياسات التي أضرت ببلدنا». (مقابلة تلفزيون سوريا)
ومن ثم، يمكن تلخيص رؤيته في السياسة الخارجية في النقاط التالية:
الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، مع مراجعة بعض الاتفاقيات غير العادلة.
تفادي المواجهة مع الولايات المتحدة، والسعي لرفع العقوبات عبر الحوار.
عدم الدخول في صراعات إقليمية، مثل الصراع بين روسيا والغرب، أو بين إسرائيل وإيران.
تعزيز العلاقات مع تركيا والدول العربية ودول الجوار، مع حفظ التوازن بينها، وعدم الانجرار إلى أي تحالفات في المنطقة.
الخلاصة
تعكس تصريحات أحمد الشرع تحوّلًا واضحًا في خطابه السياسي، حيث سعى إلى تقديم رؤية جديدة تركز على إعادة الإعمار والتنمية، بدلًا من الانخراط في الصراعات الإقليمية، وهذا التحوّل يعكس إدراكًا واقعيًا لحجم التحديات التي تواجه سورية بعد سنوات من الحرب، حيث بات من الضروري التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري، وطمأنة المجتمع الدولي بأن سورية لن تكون مصدر تهديدٍ لأي دولة، في محاولة لتخفيف العزلة الدولية المفروضة عليها.
تُظهر تصريحات أحمد الشرع رؤية مبدئية لمستقبل سورية، تتسم بالواقعية الحذرة، لكنها تحتاج إلى التفاصيل التنفيذية والآليات الواضحة لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية، فعلى الرغم من تركيزه على الاستقرار المؤسسي، وإعادة الإعمار، والمصالحة الوطنية، فإن غياب برنامج سياسي وإطار زمني محدد يطرح تساؤلات جدية حول قدرة هذه الرؤية على التحوّل إلى مشروع وطني شامل ومستدام.
وثمة رأيٌ يذهب إلى أنه ليس من العدل أن تتضمّن المقابلات تفاصيل وبرامج تنفيذية، وأن تغطي الجوانب كافة، فمثل هذه المطالب تُوضع في وثائق البرامج المكتوبة. وهنا بالضبط نسأل: لماذا لم تُوضع رؤى مكتوبة وتُعرَض على الجميع؟ وقد يكون لهذا الأمر أكثر من تفسير، ذلك أن عدم وضع وثيقة منشورة سببه ترك الأمور مفتوحة مما يتيح تعديلها، وإتاحة فرصة لتبلور الأفكار من خلال طرحها شفويًا من جهة، ورؤية ردة فعل الشارع السوري من جهة أخرى. وثمة رأي آخر يذهب إلى أن صعوبة وضع وثيقة مكتوبة سببه التعارض بين الرؤى السلفية لغالبية عناصر هيئة تحرير الشام وحلفائها، لطبيعة سورية وأنظمتها وما يجب أن تكون عليه، وهي القوة العسكرية التي تمكّنه في السلطة، وبين رؤية غالبية الشعب السوري الذي يميل إلى رؤية أكثر عصرية وانفتاحًا.
ومن منظور المقارنة، مع تجارب دول أخرى شهدت انتقالًا سياسيًا بعد صراعات طويلة، مثل العراق وليبيا، يتضح أن النجاح في هذه المرحلة يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين المصالحة والعدالة، وبين الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها، من دون أن تتحول العملية إلى إعادة تدوير للنخب السابقة أو فرض واقع سياسي جديد بالقوة. وبناء على ذلك، فإن غياب رؤية دستورية واضحة، وتأخر إطلاق مؤتمر الحوار الوطني، وتضارب التصريحات حول مستقبل الحريات السياسية والاجتماعية، قد يعوق إمكانية بناء دولة مستقرة ومستدامة على المدى البعيد.
إضافةً إلى ذلك، فإن التحديات الخارجية، ومن ضمنها العقوبات الاقتصادية، وإعادة بناء العلاقات الدولية، وتأثير اللاعبين الإقليميين مثل روسيا وإيران وتركيا، ستؤثر كثيرًا في مسار المرحلة الانتقالية، ويبدو أن الشرع يحاول تبني سياسة الواقعية السياسية في التعامل مع هذه الملفات، حيث يسعى إلى إعادة التوازن في العلاقات الدولية، من دون أن يعلن رؤية محددة حول كيفية إدارة الملفات الأكثر تعقيدًا، مثل مستقبل الوجود الأجنبي في سورية، أو آليات جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار في ظل بيئة سياسية غير مستقرة.
ختامًا، إن نجاح المرحلة المقبلة لا يعتمد على إرادة القيادة السياسية فقط، بل أيضًا على مدى قدرة المجتمع السوري بمكوناته كافة على فرض شراكة سياسية حقيقية، وعلى مدى استعداد المجتمع الدولي لدعم استقرار البلاد من دون فرض أجندات خارجية. ومن ثم، فإنّ المرحلة الحالية تمثّل اختبارًا حاسمًا لقدرة سورية على الانتقال من حالة الفوضى والصراع، إلى نموذج حكم ديمقراطي مستدام وعادل، يلبّي تطلعات السوريين في الحرية والكرامة، ويعيد لسورية دورها الإقليمي والدولي كدولة مستقلة ذات سيادة.
- مركز حرمون
