اعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك امس استمرار ولاية المجلس التي انتهت من الناحية الدستورية ليل الاحد ـ الاثنين الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وانتهت ليل امس مدة السنوات الاربع، وهي المدة القانونية لولاية المجلس التشريعي الذي تشغل حركة حماس غالبية مقاعده، وكان من المفترض ان تجري انتخابات تشريعية ورئاسية اليوم حسب القانون الاساسي الفلسطيني.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر مرسوما رئاسيا في بداية تشرين الاول (اكتوبر) الماضي دعا فيه الى انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الا ان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اعلنت عدم قدرتها على اجراء هذه الانتخابات بسبب معارضة حركة حماس لاجرائها في قطاع غزة.
وبناء على ذلك، قرر المجلس المركزي الفلسطيني، وهو اعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماع في تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي، الطلب من الرئيس الفلسطيني الاستمرار في ولايته، واستمرار عمل المجلس التشريعي الى حين اجراء هذه الانتخابات.
الا ان الدويك اعلن في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه امس ان استمرار ولاية المجلس التشريعي ذكرها القانون الاساسي، وليس بحاجة الى جهة ثانية تؤكده.
وقال في بيان تلاه في مؤتمره الصحافي "نؤكد على استمرار الولاية الدستورية والقانونية للمجلس التشريعي القائم حاليا، وهذا استحقاق دستوري مؤكد نصت عليه المادة (47) من القانون الاساسي".
وتنص هذه المادة "تنتهي ولاية المجلس التشريعي القائم عند اداء اعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
ولا تعترف حركة "فتح" التي تشكل القوة الثانية في المجلس التشريعي، برئاسة الدويك للمجلس التشريعي، مستندة الى النظام الداخلي الذي ينص على وجوب اعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس مرة كل عام، وهو ما لم يحدث منذ انتخاب المجلس التشريعي في 2006.
"ا ف ب"