وأثناء عملية تمشيط مدينة جبلة واللاذقية وطرطوس من “الفلول”، وقعت عمليات سلب ونهب للأملاك، قام بها أشخاص مجهولون قالوا إنهم “قوات أمنية حكومية”.

ومن جهتها، لاحقت إدارة الأمن العام، المجهولين وصادرت المسروقات وأعلنت عنها على وسائل التواصل للتعرف عليها من قبل أصحابها واستلامها أصولا.

وقال مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: “سوف نحاسب كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم”.

لجوء إلى قاعدة حميميم الروسية

تصاعدت حدة المواجهات بين الفلول والقوات الحكومية ما دفع أعدادا كبيرة من المدنيين للجوء إلى القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بريف اللاذقية، وزارهم وفد من الحكومة السورية ضم إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام لطمأنتهم وإعادتهم لقراهم وتأمينهم من أي أذى.

وكان نشطاء آخرون قد أشاروا إلى احتمال وجود علاقة لضباط روس بالتطورات، خصوصا أن القاعدة تضم ضباطا من الأمن والجيش كانوا في النظام السابق. ونشروا تسجيلات صوتية تظهر دورا لضباط سوريين سابقين لهم علاقة بالقاعدة الروسية.

من يقف وراء “الفلول”؟

الحكومة السورية تؤكد بروز أسماء مرتبطة بالنظام  كالعميد غياث دلا، أحد قادة “الفرقة الرابعة” التي كان يقودها اللواء ماهر شقيق بشار الأسد، واللواء إبراهيم حويجة أحد قادة المخابرات الجوية الذي اعتقل خلال العمليات، وياسر الحجل، ومحمد محرز، ومقداد فتيحة، وتصدرهم قيادة العمليات المسلحة المعادية للدولة، والإعلان عن “المجلس العسكري لتحرير سوريا”، انطلاقا من مناطق الساحل السوري غربي البلاد، وتلقيهم دعما ماليا ولوجستيا من أطراف خارجية مثل إيران، وأخرى محلية.
وعرف عن دلا علاقته من خلال “الفرقة الرابعة” مع إيران و”حزب الله” خلال 14 سنة من الحرب، وكان يقود قوة عسكرية تسمى “قوات الغيث” في “الفرقة الرابعة” وقامت بعمليات عسكرية كثيرة في ريف دمشق باندماج كامل مع “حزب الله”.

رويترز

سوريون يتظاهرون في حلب دعما للحكومة السورية بعد الهجمات التي تعرضت لها قواتها في منطقة اللاذقية 

وقالت مصادر لـ”المجلة”: “إن كل ما جرى في المنطقة كان محضرا ومخططا له بإحكام، والهدف منه إرباك وعرقلة الحكم السوري الحالي، مع عدم منحه الوقت لتثبيت الحكم، مع النظر إلى أن تعم هذه الحالة من التمرد في الساحل السوري إلى مناطق أخرى في سوريا كالشمال الشرقي السوري الذي تحكمه “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والخلاف الإداري والسياسي بين الدروز والدولة السورية في جنوب سوريا”.
وأشارت المصادر إلى أن تقديرات بأن حوالي أربعة آلاف شخص كانوا مجهزين للانخراط في “التمرد مع الفلول”، وأنهم حصلوا على دعم مالي وعسكري.

تمرد متزامن في 4 مناطق سورية

وفقا للمعطيات الميدانية المتوفرة لـ”المجلة” من مصادر مطلعة، أثناء العمليات الهجومية لفلول النظام السابق، التي انطلقت في حوالي الساعة الخامسة من يوم الخميس الماضي، ضد عدد من المواقع الحكومية والسيطرة عليها بما في ذلك المشافي والمراكز الأمنية في كل من اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس والقرداحة والدالية، فإن ثمة تحركا عسكريا شهدته مناطق “سد تشرين” وأرياف الرقة مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى هذه المناطق، وتزامن ذلك مع استهداف مواقع عسكرية وقيادية لـ”قسد” داخل حي الأشرفية في حلب بغارات جوية من طائرات مسيرة تركية، ما يشير، حسب قول مسؤول كبير، إلى تحضير مشابه للمشهد في مناطق الساحل السوري وحالة التمرد ضد الدولة السورية، كما وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية من جهة وميليشيات تابعة لـ”حزب الله” اللبناني عند الحدود السورية- اللبنانية من جهة القصير غربي حمص.

كما نشر “جيش سوريا الحرة” من مقره في قاعدة التنف الأميركية، قوات عسكرية مدججة بأسلحة ضخمة عند الحدود السورية-العراقية، بعد رصد تحركات عسكرية لميليشيات عراقية بالقرب من الحدود السورية، مما يشير أيضا إلى احتمال اختراق الحدود السورية والتقدم نحو مناطق دير الزور شرقي سوريا.
وتابع المسؤول أن حالة التمرد والتحرك للفلول في مناطق الساحل السوري كان “مخططا ومنسقا لها مع أطراف خارجية وداخلية بهدف السيطرة على أكثر من نصف سوريا وإحداث حالة من الفوضى ستشمل كلا من اللاذقية وطرطوس ودير الزور وحلب وحمص وربما مناطق الجنوب السوري وبخاصة السويداء”.

إشارات خطيرة سبقت “التمرد”

وأكد أكثر من مصدر سياسي وإعلامي قبل فترة قصيرة على تشكيل ميليشيات محلية معادية للدولة السورية في الساحل، وهذا ما أكده مقداد فتيحة الذي يتزعم مجموعات من “الفلول”، إذ ظهر في أكثر من تسجيل مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحدث عن سعيه تشكيل مجموعات معادية للدولة السورية وملاحقة عناصرها في مناطق العلويين غربي سوريا، وأعقبه الإعلان عن تشكيل “المجلس العسكري لتحرير سوريا” والذي يتزعمه العميد غياث دلا والمعروف بارتباطه الوثيق مع إيران.
وتزامن ذلك مع أحداث منطقة جرمانا بريف دمشق، عندما حاولت الحكومة السورية فرض السيطرة على المنطقة، الأمر الذي رفضته مجموعات درزية، ووقعت إثر ذلك اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل عدد من العناصر الأمنية السورية، في وقت قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد حماية الدروز في جنوب سوريا بما فيها منطقة جرمانا القريبة من العاصمة السورية دمشق.
وقالت مصادر في الجنوب السوري إن أحد أقرباء الزعيم الديني الدرزي حكمت الهجري في السويداء، التي تعتبر مركز الدروز في البلاد، اجتمع بمسؤولين أميركيين في شهر فبراير/شباط الماضي، وعرض خلاله خطة تنفيذ تمرد مسلح على الحكومة السورية الحالية، بمشاركة من “قوات سوريا الديمقراطية” ومجموعات علوية من الساحل السوري، وبدعم إسرائيلي، دون معرفة تفاصيل أخرى دارت خلال الاجتماع.
وخلال صدامات الساحل، أصدر الهجري بيانا دعا فيه إلى وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري. وأعلن الهجري رفضه “القتل الممنهج”، وطالب “كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء”. وناشد “الجميع بالاحتكام إلى القانون والأصول الدينية التي تمنع قتل الأبرياء والمدنيين”، مشيرا إلى أن “المذنب يحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدا عن لغة العنف والانتقام”.

أما في ما يتعلق بالإشارات الدولية والإقليمية، فهناك اشتباك دبلوماسي وإعلامي مؤخرا بين تركيا وإيران إثر تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن سعي إيراني لـ”إحداث فوضى” في سوريا، وهو ما عزته صحيفة “آرمان امروز” الإصلاحية إلى خسارة طهران لإحدى ركائزها الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتوترات بين الجانبين في الجزء الكردي من شمال شرقي سوريا.

وفي المقابل، أكدت السعودية والإمارات والأردن وقطر وجامعة الدول العربية، دعم الدولة السورية في جهودها لفرض الأمن، ودانت أي “تدخل خارجي” في سوريا.

• المجلة