دمشق ـ «القدس العربي»: قال الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي لـ «القدس العربي» إن هذا المؤتمر له نكهة خاصة كونه أول مؤتمر لمساعدة وإغاثة سوريا من دون الأسد، ولا شك أن حضور الإدارة الجديدة مهم للغاية، موضحا أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وخاصة العقوبات الأمريكية عن البنك المركزي، الخطوة المفصلية في اتجاه تحول وقدوم الاستثمارات السورية أولاً، ثم العربية والعالمية.
وأضاف: هذا كله لن يتم من دون رفع الحظر عن البنك المركزي، مشيرا إلى وجود فرصة مناسبة لأن يطرح وزير خارجية سوريا مع الأوروبيين الانضمام إلى منظومة «السيبا» التي توازي منظومة «السويفت» وهي خاصة بالأوروبيين، وتضم 36 دولة أوروبية.
واعتبر أن هذا، حل مؤقت «بحيث يتم التعامل باليورو بدلا عن الدولار الأمريكي في سوريا، إلى أن يتم رفع الحظر بشكل كامل عن البنك المركزي».
وبين أن «التداول من خلال «السيبا» سيكون عبر دول أوروبية من خلال افتتاح مصرف أوروبي أو أكثر داخل سوريا، وهو ما يسمح بالتحويل باليورو، من دون مشاكل».
ولفت إلى وجود «فرصة تاريخية أمام سوريا» حسب وصفه، من أجل «أن تكون ضمن منظومة جديدة إلى أن تحل مشكلة حظر العقوبات. ويبدو أن المزاج الأمريكي يتوجه نحو رفع العقوبات، ولعل رفع الحظر الأمريكي قريب، ولكن كحل إسعافي يمكن أن تنضم سوريا للتعاون مع الأوروبيين وموافقتهم إلى أن تكون سوريا جزءا من منظومة «السيبا» بحيث تستقبل البلاد التحويلات باليورو».
وحول التحديات الاقتصادية القائمة في سوريا، قال: «هي كبيرة جدا في سوريا، وهي تحتاج كل الرساميل السورية والعربية والعالمية للنهوض، أكثر من كونها إغاثات، فسوريا في حاجة إلى استثمارات أكبر بكثير من الإغاثات وهذا لا يتم من دون رفع الحظر عن التحويلات المالية إلى سوريا».
الناحية الأهم، في رأي الخبير الاقتصادي هي «فتح مسار مالي يتجاوز الحظر على البنك المركزي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى تدخل الاستثمارات باليورو إلى سوريا ويتم خلق فرق عمل للسوريين والعائدين من دون اللجوء».
وتابع أن «مليارين ونصف المليار وهو المبلغ الذي أقره الاتحاد الأوروبي، يجب أن يتم التوضيح كيف سيتم توزيعه» حيث توقع المتحدث أن «يكون هناك قسم كبير مخصص للأردن ولبنان، ويجب التأكد من مسألة شفافية توزيع هذه الإعانات والإغاثات للسوريين، لأن المبلغ الذي يذهب إلى لبنان عادة لا يذهب إلى مستحقيه، إلا نادرا، فالسوريون في لبنان محرومون من التعليم والصحة المجانية، لهذا يجب أن تطالب الحكومة بمعرفة كيفية توزيع هذه الإغاثات على السوريين وتتأكد من وصولها إليهم، ويكون لديها تواصل مع اللجان المسؤولة وتواصل مباشر مع اللاجئين والنازحين في لبنان للتأكد من وصول هذه المساعدات بأكثر كفاءة ممكنة». وزاد: «بالنسبة للمبلغ الباقي، يجب أن تطالب الحكومة بالإشراف على توزيع تلك الإغاثات حتى تضمن وصولها إلى مستحقيها، المبلغ بشكل عام ليس كبيرا، ربما يبقى لسوريا نحو مليار ونصف، لابد من توفر الآليات الشفافة للتأكد من وصولها إلى مستحقيها».
ومن الواضح، حسب مراقبين لـ «القدس العربي» أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الشعب السوري والوقوف إلى جانبه، في وقت تتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 عاما من حكم الأسد المخلوع.
وفي هذا الإطار اعتبر السياسي السوري الدكتور طلال عبد الله جاسم، في حديث مع «القدس العربي» أن حضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مهم جدا من الناحية السياسية، لكن نتائج المؤتمر كانت مخيبة.
سياسي يحذر من الفساد بسبب مرور المعونات عبر المنظمات
وقال: إذا أرادت الحكومة السورية الجديدة الاستفادة من أموال بروكسل أو أي مساعدات، لا بد من بذل جهود لرفع العقوبات الأمريكية لأنها المعرقل الأساس لعدم توجيه الدعم للحكومة السورية الجديدة، وحتى حكومة النظام السابق لم يكن الحظر عليها من قبل الأمريكي بهذه الحده.
وتابع: أوروبا ستكون مرنة خوفا من موجات الهجرة، واستقرار سوريا سيمكن الحكومات الأوروبية من إعادة بعض اللاجئين أيضا، لكن أولويات الجانب الأمريكي مختلفة ويجب الطلب من الأمم المتحدة أيضا رفع العقوبات وتغيير القرار 2254 بقرار جديد.
وزاد: على الحكومة السورية العمل بجد لكسب الاعتراف الدولي أيضا، برفع العقوبات الأمريكية جزئيا أو كليا وبوجود اعتراف بالحكومة تستطيع الحكومة السورية الاستفادة من كل المعونات والمساعدات سواء مباشرة أو عبر منظمات. لكن المتحدث لفت في الوقت نفسه إلى أن المعونات والمساعدات التي أقرت في بروكسل ستكون عبر المنظمات، وهذا يعني «استمرار تمويل الفساد في سوريا وإعادة الروح للمفسدين واللصوص، الذين كانوا يعملون تحت مختلف مناطق السيطرة، وبذلك ستكون الإدارة الجديدة تحت رحمة هؤلاء، وتحت رحمة السفارات التي يعملون لصالحها، وستكون مقيدة ومضطرة للاعتماد على فاسدي النظام السابق وفاسدي المعارضة وباقي اللصوص، وكذلك الاعتماد على قنوات التهرب من العقوبات».
وتابع: النظام السابق كان يحصل على أغلب المساعدات، لكن الحكومة الحالية لن تحصل على أي شيء، لافتا إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه بعدم وجود مصداقية لن يصل إلى المعنيين إلا أقل من 20 ٪.
وحول آخر تعديلات الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك تعليق بعض العقوبات ومنح إعفاءات دائمة، قال الخبير الاقتصادي الدكتور كرم شعار: في 24 شباط 2025، أجرى الاتحاد الأوروبي أكبر تعديل على عقوباته على سوريا منذ 2011، عبر إدخال إعفاءات وتعليق بعض العقوبات بشكل دائم. كما ستتم مراجعة هذه التعديلات خلال 12 شهرًا، ولن تكون هناك عودة تلقائية للعقوبات، لأن إعادة فرض العقوبات المرفوعة تتطلب تصويتًا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ27.
وأوضح أن هذه التعديلات جاءت بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول الفائت، بهدف «دعم الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا» لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي أزال أربعة بنوك عامة من قائمة العقوبات، وسمح بإجراء معاملات مالية محدودة مع المصرف المركزي السوري، وخفّف القيود على العلاقات المصرفية بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
كما رفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن استيراد النفط السوري وتصدير المعدات الرئيسية لقطاع الطاقة، إضافة إلى السماح بالاستثمار في قطاع الكهرباء، وتم إضفاء الطابع الدائم على الإعفاءات الخاصة بالمعاملات الإنسانية، بعد أن كانت مؤقتة في السابق. كما أصبح يُسمح للمسافرين بحمل سلع شخصية إلى سوريا، مع استمرار حظر بيعها تجاريًا.
وتابع: رغم تخفيف العقوبات الأوروبية، لا تزال العقوبات الثانوية الأمريكية تردع الشركات والمصارف عن التعامل مع سوريا. وتبقى المؤسسات المالية حذرة بسبب مخاطر فرط الامتثال، وإدراج سوريا في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي واستمرار سياسة العزلة المالية عالميًا.
ورغم الأهمية السياسية لهذه التعديلات، فإن تأثيرها الاقتصادي الإيجابي، حسب الخبير «سيظل محدودًا ما لم تتبعها اجراءات أوسع وتطمينات إضافية للقطاع لا سيما في ظل استمرار عقوبات الولايات المتحدة».
- القدس العربي
