بهدف منع استغلالها للعمل بشكل غير قانوني
لندن: «الشرق الأوسط»
قررت بريطانيا الحد من التأشيرات الممنوحة للطلاب للدراسة في مؤسساتها الأكاديمية بهدف منع استغلال تلك التأشيرات للعمل بشكل غير قانوني. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس عن آلان جونسون وزير الداخلية البريطاني قوله إن القوانين الجديدة ستتطلب معرفة طالب التأشيرة للغة الإنجليزية بمستوى معين من أجل الحصول على التأشيرة، كما لن يكون بإمكان الذين يحضرون إلى بريطانيا في دورات دراسية قصيرة اصطحاب عائلاتهم.
وأضاف جونسون أن القوانين الجديدة لا تستهدف الطلاب، بل أولئك الذين يستخدمون الدراسة للعمل في بريطانيا بشكل غير قانوني. وتأتي هذه القوانين بعد إجراء دراسة لأوضاع الذين يمنحون تأشيرات دراسية أجريت بعد اكتشاف المحاولة الفاشلة التي قام بها الشاب النيجيري عمر الفاروق الذي سبق أن درس في جامعة بريطانية لتفجير طائرة متجهة إلى مدينة ديترويت في الولايات المتحدة مؤخرا. وكانت بريطانيا قد أصدرت 240 ألف تأشيرة دراسية عام 2008 – 2009، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن القوانين الجديدة ستؤثر على عدد التأشيرات الدراسية الممنوحة بشكل كبير، ولكنه لم يؤكد ما قيل حول إمكانية أن ينخفض عدد التأشيرات بعشرات الآلاف. وتتضمن القوانين الجديدة، بالإضافة إلى معرفة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم للقادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، عدم السماح للطلاب المسجلين في مؤسسات أكاديمية للحصول على مؤهلات غير جامعية بالعمل أكثر من 10 ساعات في الأسبوع. ولن يتمكن الطلاب الذين يسجلون في دورات دراسية مدتها لا تتجاوز ستة شهور من اصطحاب أفراد عائلاتهم. أما الذين يدرسون للحصول على مؤهلات دون الجامعية فسيشترط أن تكون المؤسسات الأكاديمية التي ينتسبون إليها مشمولة بقائمة خاصة من المؤسسات الموثوقة من أجل منحهم التأشيرة. ولتحقيق هذه الغاية ستعمد السلطات البريطانية إلى تشديد المعايير المفروضة لمنح التأشيرات، عبر رفع المستوى المطلوب لإتقان اللغة الإنجليزية وخفض ساعات العمل المسموح بها لهؤلاء الطلاب إلى 10 ساعات أسبوعيا مقابل 20 ساعة حاليا. كذلك تشمل الإجراءات الجديدة منع الطلاب الأجانب من أن يصطحبوا معهم أشخاصا على عاتقهم في حال كانت مدة دراستهم تقل عن ستة أشهر.
أما في حال كانت مدة الدراسة أطول فلن يسمح لهؤلاء الأشخاص المقيمين على عاتق الطالب بالعمل في بريطانيا في حال كان الأخير طالبا في سنته الأولى.
وأعلن وزير الداخلية آلان جونسون أن «أولئك الذين يريدون المجيء إلى المملكة المتحدة للدراسة بشكل شرعي يبقون موضع ترحيب»، مضيفا: «ولكننا سنكون متشددين جدا» مع من «ينتهكون القوانين» ويأتون «بقصد العمل خصوصا».
وتندرج هذه الإجراءات في إطار إعادة النظر بنظام منح التأشيرات للطلاب، التي أمر بإجرائها رئيس الوزراء غوردن براون السنة الماضية. ومن المقرر وضع هذه الإجراءات موضع التطبيق في غضون الأسابيع المقبلة. وجمدت بريطانيا الأسبوع الماضي مؤقتا منح التأشيرات للطلاب الآتين من شمال الهند ونيبال وبنغلادش، بعدما لاحظت ارتفاعا كبيرا في أعداد هؤلاء، الأمر الذي أثار غضبا عارما في هذه المناطق.