تل أبيب لا تستبعد تقدما في الملف السوري يتوج زيارة ترمب إلى المنطقة

بينما بدأ الجيش الإسرائيلي إعادة انتشاره في سوريا واستبدل وحدات عسكرية قتالية بوحدات من حرس الحدود دخلت الأراضي السورية للمرة الأولى منذ احتلال الجولان، تصدرت أجندة سياسيين وأمنيين في إسرائيل ما قد يحمله الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارته الأسبوع المقبل إلى المنطقة من تطورات على الجبهة السورية، من دون أن يسقطوا من توقعاتهم أن تكون مفاجأة ترمب متعلقة بتقدم ملموس في اتفاقات وتفاهمات محتملة بين سوريا وإسرائيل، مع تسارع التطورات الأخيرة على هذه الجبهة، وإجراء محادثات جديدة في أذربيجان بين تل أبيب وأنقرة في محاولة لإنشاء آلية عسكرية لتفادي الاحتكاك بين البلدين، وضمان أمن الجنود الإسرائيليين المنتشرين في سوريا وعلى الحدود.

وجاء طرح الملف السوري في أعقاب تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس حول إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، إذ كشف مصدر مطلع على المحادثات التي تجري منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي لقناة I-24″”، أن وفداً سورياً زار تل أبيب سراً وأجرى محادثات مع جهات إسرائيلية حول سبل التوصل إلى آلية تمنع تصعيد الوضع الأمني في سوريا.

ويقول الخبير السياسي باروخ يديد إنه في محادثة خاصة مع المصدر المذكور، فقد أوضح أن التحركات نحو تفاهمات بين دمشق وتل أبيب بدأت الشهر الماضي، فقد التقى في الإمارات وفد إسرائيلي ضم شخصيات أمنية واستخباراتية سابقة في أجهزة الأمن مع جهات سورية مقربة من النظام الجديد، وبحث الوفدان سبل التوصل إلى تفاهمات أمنية تمنع تصعيد الوضع في الجبهة السورية.

وأضاف يديد أنه “منذ البداية جرى تعريف هذه المحادثات بأنها غير رسمية، وتشمل التوصل إلى ترتيبات أمنية من دون التطرق إلى التطبيع بين إسرائيل وسوريا، وقد طرحت الترتيبات في منطقتين إستراتيجيتين ومهمتين بالنسبة إلى إسرائيل، وهما جبل الشيخ والمناطق العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل، بما يضمن أمنها وأمن الحدود”.

وزاد يديد نقلاً عن المصدر المسؤول أنه “في سياق المحادثات طرحت سبل التعامل مع ‘الجهاد الإسلامي’ و’حماس’ وتنظيمات أخرى معادية لإسرائيل، وجرى في ما بعد اعتقال نشطاء في ‘الجهاد الإسلامي’ في سوريا”، وهذه المحادثات، بحسبه، كانت بداية للانتقال إلى محادثات دبلوماسية تشير التقديرات إلى أنها ستكون موضوع التصريحات الخاصة التي سيدلي بها ترمب خلال زيارته الشرق أوسطية، والتي تتعلق بالملف السوري وبأن الدولتين تسيران على الطريق نحو اتفاق سلام”.

ضمانات مع واشنطن

أما في إسرائيل فهناك حذر من الوقوع في ما سموه “خداع أحمد الشرع”، إذ دعوا إلى حصر المحادثات والتفاهمات مع الأميركيين لضمان الشروط الإسرائيلية في سوريا، ويقول رئيس حركة “إم ترتسو” الصهيونية، شاي روزنغارتن، إن “الفهم السائد الآن هو أن سوريا أصبحت بمثابة ساحة مفتوحة، إذ تحاول قوى إقليمية مختلفة أن تجد طريقها لأخذ حصة ما فيها، وخصوصاً تركيا، ولذلك على إسرائيل أن تتخذ مواقف حاسمة وواضحة أيضاً في شأن منع إيران من إعادة ترسيخها في سوريا، وكذلك عدم توسيع وجود تركيا، والأفضل عدم إجراء محادثات جانبية وإنما ينبغي التوصل إلى تفاهمات واتفاقات في محادثات مع الأميركيين”.

وفي سياق طرح الأخطار المحدقة بإسرائيل، فقد حذر تقرير أمني إسرائيلي من “إمكان وجود تهديد إستراتيجي على دولة إسرائيل من داخل أية نقطة في سوريا”، وهو جانب لم يخف متخذو القرار قلقهم منه.

وتعتبر إسرائيل إقامة قواعد تركية في منطقة تدمر خطاً أحمر، وتصر على شرطين لها في أي تقدم مع سوريا، وهما عدم تمركز أية قوة عسكرية تشكل تهديداً لها قرب الحدود السورية والمناطق العازلة حيث ينتشر الجيش، ومنع وجود أسلحة إستراتيجية على الأراضي السورية قد تستخدم ضد إسرائيل.

من جهته دعا الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي مئير بن شبات الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال الفرصة لتحقيق ما تريده من سوريا من دون تنازلات أمنية، وقال إن “التقارير التي تشير إلى محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل بوساطة الإمارات لا ينبغي أن تفاجئ من يتابع سلوك الرئيس السوري، فقبل شهر نشر أنه أبدى استعداداً لتسوية تتضمن إقامة علاقات دبلوماسية، حتى من دون أن يطرح انسحاباً إسرائيلياً ضمن مطالبه، والمقابل الذي يتوقع أن يحصل عليه لقاء ذلك وهو إزالة العقوبات وتوفير دعم مالي ذا مغزى من الغرب”.

وبحسب بن شبات فإن “النهج العام لإسرائيل تجاه الشرع تميز بالاشتباه والحذر، سواء إزاء التخوف من أن الرئيس السوري يموه مواقفه الحقيقية، أو بسبب دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا، والذي أخذت مواقفه تجاه إسرائيل تسير نحو التطرف”.

ويرى بن شبات أن “المفتاح لتحقيق الاستقرار في سوريا يوجد عملياً في أيدي إسرائيل وتركيا”، ويقول إن “تصريح ترمب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نتنياهو انطوى في داخله على فكر كامل، وخطوات الوساطة جاءت لتسوي توزيع المصالح على الساحة السورية بصورة تضمن المصالح الحيوية، ليس فقط لتركيا وإسرائيل بل أيضاً مصالح بقية الدول التي قد تتأثر بذلك، وعليه فإن لمثل هذه التسوية إسهاماً إضافياً بإضعاف إيران، وليس أقل أهمية من ذلك التقدم في رؤية شرق أوسط جديد”.

وفي توصيته لمتخذي القرار في شأن اللقاءات المطروحة للتقدم في تفاهمات مع سوريا، أكد بن شبات ضرورة أن تتبنى تل أبيب نهج الإصرار على تلقي الأجوبة كافة على مخاوفها، وقال “لا مكان للأحاديث عن انسحابات أو تقييد النشاط العسكري أو الموافقة على وجود قدرات عسكرية تتحدى إسرائيل في الأراضي السورية، ولا عن تحالفات واتفاقات عسكرية مع دول معادية لإسرائيل، وعلى تل أبيب أن تتمسك بسياستها التي تقول إننا سندافع بأنفسنا عن مصالحنا، وتنطبق تلك الأمور أيضاً على المناطق ذات الصلة في جنوب غربي سوريا، كما أن على إسرائيل أن تبقي على إجراءات وآليات تضمن سلامة الدروز، وطرد ممثلي منظمات الإرهاب التي تعمل ضدنا”.

منشأة ميدانية للدروز

وبالتوازي مع التحركات نحو تفاهمات مع سوريا، تواصل إسرائيل سياسة فرض الأمر الواقع وتكثيف نشر قواتها في المناطق العازلة، وقد وضعت خططاً لنشاطات حرس الحدود تضمن الأمن حول البلدات الدرزية والمنطقة الحدودية، وفي الوقت نفسه تواصل تنفيذ مشاريعها تحت ذريعة “حماية الدروز”، إذ بدأ الجيش الإسرائيلي بإقامة ما سماها “منشأة متنقلة لمعالجة الدروز” في منطقة حضر جنوب سوريا.

وبحسب الجيش فإن هذه المنشأة تأتي ضمن “جهود عدة يبذلها الجيش لدعم السكان الدروز في سوريا وضمان أمنهم”، وقد عاد ليؤكد أنه يواصل استعداداته وتعزيز جاهزيته لأي طارئ، مشيراً في بيان له حول سوريا، اليوم الخميس، إلى أن قواته “تواصل مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، وهي في حال جاهزية دفاعية لمختلف السيناريوهات”، مضيفاً أن قوات حرس الحدود تعمل في الأراضي السورية ضمن مهمات أمنية عدة، وأجرى قائد الحرس زيارة ميدانية نادرة إلى قرية حضر جنوب سوريا، حيث تنتشر قوات من الوحدة.

• إندبندنت