في عالم دونالد ترمب تجار كثر ينفذون أجندته عبر رحلات رسمية وغير رسمية، وعلى رغم أن الرئيس الأميركي ما زال حذراً في التعامل مع الملف السوري، فإن رجل أعمال أميركياً اسمه جوناثان باس برز خلال الآونة الأخيرة كجسر محتمل بين إدارة ترمب وسوريا الجديدة التي تسعى إلى رفع العقوبات وتأمين الدعم الدولي لإعادة إعمار البلاد المدمرة، فماذا نعرف عن هذا التاجر، وما علاقته بالإدارة الأميركية؟

رئيس شركة للغاز الطبيعي

 باس التقى الأسبوع الماضي الرئيس السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي بدمشق، حيث عرض عليه خطة لتطوير قطاع الطاقة السوري بمساعدة شركات غربية وإنشاء شركة نفط سورية يمكن إدراجها في الأسواق الأميركية، مما رحب به الشرع بشرط تخفيف العقوبات، ورغبة منها في دفع الجهود قدماً، أرسلت سوريا وزير الطاقة لمرافقة باس في رحلة العودة لإسطنبول.

ونقل الرئيس السوري رسالة عبر رجل الأعمال الأميركي برغبته في لقاء ترمب لعرض رؤيته لإعادة الإعمار، وتشابه هذه الرؤية “خطة مارشال”، في مسعاها لإعطاء الأولوية إلى الشركات الأميركية والغربية، على حساب الصين وقوى أخرى تتنافس على النفوذ في البلاد، لكن التحدي أمامها هو إقناع واشنطن بأن الشرع وأعوانه لن يجعلوا من سوريا منصة للجماعات الإرهابية، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

 ويشغل باس منصب الرئيس التنفيذي لشركة “أرغنت” للغاز الطبيعي ومقرها لويزيانا، ومن الواضح أنه يسعى إلى رفع العقوبات الأميركية بهدف بناء علاقات تجارية مع الحكومة السورية الجديدة، مما يتطلب بناء جسور الثقة بين إدارة ترمب المتشككة والحكومة السورية الرازحة تحت وطأة العقوبات.

وما زالت علاقة رجل الأعمال بترمب غير واضحة، لكن منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دعمه المطلق لسياسات ترمب حتى الجدلية منها في بعض دوائر رجال الأعمال مثل فرض الرسوم الجمركية، وفي منشور بتاريخ 19 أبريل (نيسان) الماضي اعتبر أن “ترمب بهذه الرسوم لا يجدد عظمة أميركا فحسب، بل ينقذها”.

ويتبنّى الموقع الإلكتروني للشركة التي يترأسها باس الخطاب السياسي للرئيس الأميركي، إذ يبرز شعار “البوابة إلى خليج أميركا” في واجهته الرئيسة، ويبدو أن باس يسعى إلى توسيع نطاق أعمال شركته في منطقة الشرق الأوسط، فيما يتمثل أبرز مشاريعها حالياً في اتفاق إيجار حصري طويل الأجل مع ميناء فورشون بولاية لويزيانا.

وتركز شركة “أرغنت” جهودها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه إلى أسواق تمتد عبر أربع قارات لتلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة النظيفة. ومن المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية لمشروع لويزيانا عام 2029 أو عام 2030. ويتمتع ميناء فورشون بموقع استراتيجي على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة، مما يتيح له الوصول المباشر إلى “خليج أميركا” ويمنحه مزايا لوجستية كبيرة، من بينها تقليص أوقات وكلف الشحن.

اجتماع 4 ساعات

بعد اجتماع باس مع الشرع لنحو أربع ساعات، دعا إلى تطبيع العلاقات مع سوريا، وقال “لدينا فرصة لإخراج الروس والإيرانيين والصينيين من البلاد إلى الأبد، وتحقيق هزيمة دائمة لتنظيم ’داعش‘”. ولفت رجل الأعمال إلى أن سوريا ترغب في الاستعانة بالشركات الأميركية في إعادة الإعمار والالتزام بشراء طائرات “بوينغ” وعقد شراكات مع شركات الاتصالات الأميركية، وخلال مقابلة معه في إسطنبول، أخرج باس هاتفه وأظهر رسائل من وزير الاتصالات السوري الذي كان يرسل له يومياً رسالة مقتضبة عبارة عن “”AT&T، في إشارة إلى رابع أكبر شركة اتصالات أميركية.

وليس من الواضح ما إذا كانت مساعي باس ستؤدي إلى تغيير الإدارة الأميركية موقفها من سوريا، خصوصاً دوائر مكافحة الإرهاب التي لا تزال متشككة في شأن أفكار الرئيس السوري بسبب علاقته السابقة بتنظيم “القاعدة”. ولا يزال الشرع مدرجاً في قائمة الإرهاب الأميركية، على رغم إلغاء مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار كان عرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي لاعتقاله.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت إن “الولايات المتحدة أوضحت منذ البداية أن سلوك السلطات السورية الانتقالية هو ما سيحدد دعمها في المستقبل أو إمكان تخفيف العقوبات”. وحذر محللون ومسؤولون أميركيون سابقون مثل جيمس جيفري، أحد المشاركين في فرض العقوبات على سوريا، من أن غياب الدعم الأميركي قد يؤدي إلى عواقب سلبية منها عودة الجماعات المتطرفة، أو لجوء الشرع إلى إيران، إذا نفدت خياراته.

لكن واشنطن أقدمت على خطوات أكثر انفتاحاً تجاه سوريا في الآونة الأخيرة، من بينها إعطاء الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، مما قد يفتح الباب لمزيد من المرونة في السياسات الدولية تجاه دمشق.

إعادة الإعمار

وبدأ الرئيس السوري الجديد المساعي للتواصل مع أميركا من خلال ملاحقة المتشددين وبدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الوضع، كما أبدى استعداده لعقد صفقات تتيح لشركات النفط والغاز الأميركية العمل داخل سوريا. في المقابل قدمت واشنطن قائمة من المطالب للنظر في العقوبات، من بينها ملاحقة الجماعات الفلسطينية المسلحة وحماية الأقليات والتعهد بألا تكون سوريا منصة تهديد لأية دولة، إضافة إلى التعاون في تحديد أماكن الأميركيين المفقودين في سوريا، والسماح لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقق من بقايا الترسانة الكيماوية في البلاد، وهما أمران بدأت الحكومة السورية بالعمل عليهما، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السورية أن بلاده ترغب في بناء علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة، بما يشمل قطاع الطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ضمن مساعيها لتصبح حليفاً مهماً ومؤثراً لواشنطن في المرحلة المقبلة.

وتحتاج سوريا إلى رفع العقوبات لبدء عملية إعادة إعمار أجزاء واسعة من المدن السورية الكبرى التي شهدت دماراً كبيراً، وإصلاح المطارات والطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات.  كما تحتاج إلى إصلاح منشآتها النفطية المتهالكة بعد أعوام من الحرب والعقوبات، حتى تعود  لمستوى إنتاجها قبل اندلاع الثورة في 2010 عندما كانت تصدر كميات نفطية تقدر قيمتها بـ4.2 مليار دولار.

وسيكون لموقف ترمب من سوريا تأثير حاسم، فعلى رغم أنه لم يُدلِ بكثير من التصريحات العلنية حول الوضع هناك، فإن مبعوثه النافذ إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال إن “الشرع بات شخصاً مختلفاً عما كان عليه سابقاً”. ويرى بعض القادة العسكريين الأميركيين أن دعم حكومة الشرع قد يساعد في تقليص نفوذ “داعش” وغيره من الجماعات المتطرفة، وفي الوقت ذاته يسمح بتقليص الوجود العسكري الأميركي.

• إندبندنت