مصادر فلسطينية تبدي ملاحظات على رسالة كوشنير وموراتينوس

تساؤلات حول ما إذا كان المطلوب من الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الدولة

باريس: ميشال أبو نجم

رحبت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع بمضمون الرسالة المفتوحة التي نشرها وزيرا خارجية فرنسا وإسبانيا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في صحيفتين فرنسية وإسبانية، وتتضمن مجموعة أفكار لتفعيل دور الاتحاد الأوروبي واقتراح شيء آخر إلى جانب المفاوضات غير المباشرة التي يدفع باتجاهها المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل.

وقالت المصادر الفلسطينية، التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن الرسالة المفتوحة تعكس أمرين متلازمين: رغبة أوروبية في لعب دور سياسي حقيقي، والثاني فقدان صبر العواصم الأوروبية من «الحراك الدبلوماسي»، الذي لم يسفر حتى الآن عن نتيجة ذات معنى.

غير أن المصادر المشار إليها سجلت عدة ملاحظات ومآخذ. وتتمثل الملاحظة الأولى في دعوتها فرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى العمل من «داخل الأطر الموجودة»، بمعنى تفعيل الدور الأوروبي داخل اللجنة الرباعية ورفض تلاشيها أو تهميش دورها بدل اقتراح أطر جديدة. والملاحظة الثانية هي في دعوة الأوروبيين إلى العمل مع الولايات المتحدة وليس بالتناقض معها بالنظر إلى الدور الحاسم لواشنطن في التوصل إلى حل وفرض تنفيذه.

وينتظر أن تطرح الرسالة الفرنسية – الإسبانية المشتركة للتداول في اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية غير الرسمي في مدينة قرطبة الإسبانية يومي 8 و9 مارس (آذار) القادم.

وبشكل عام، ترى المصادر الفلسطينية أن ما جاء في الرسالة الأخيرة يستعيد، بشكل عام، القرار الأوروبي الصادر في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حول النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. غير أنها أبدت دهشتها مما جاء في الرسالة «حول توفير الضمانات للشعب الإسرائيلي بخصوص الأمن»، فضلا عن ضمان «الهوية اليهودية» للدولة الإسرائيلية. وتساءلت المصادر الفلسطينية عما إذا كانت أوروبا تتبنى طلب إسرائيل من الفلسطينيين «الاعتراف» بيهودية الدولة الإسرائيلية مما يعني تخليهم عن كل مطالبهم وحقوقهم فيها.

وتبدي المصادر الفلسطينية بعض التعجب مما جاء في الرسالة حول موضوع الأمن، إذ تنص على أنه يجب أن يكون «مطلقا» لإسرائيل وتدعو أوروبا للعمل في هذا الاتجاه، لكنها تتساءل: لماذا تصر أوروبا على أمن إسرائيل ولا تشير أبدا إلى أمن الدولة الفلسطينية، علما بأنها الطرف الأضعف في المعادلة؟ وتتساءل أيضا: لماذا لا تتحدث الرسالة عن توفير «خصائص» الدولة الفلسطينية التي تكفل سيادتها على أرضها ومياهها وحدودها وأجوائها، وبالتالي فإن من المدهش رؤية الأمن في جانب وتناسيه في جانب آخر رغم أن الرسالة تتحدث عن «تدابير ثقة» للجانبين.

وتتساءل المصادر الفلسطينية، من جهة أخرى، حول موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو وارد مرتين: الأولى عندما تتحدث الرسالة عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب وعلى قاعدة حدود عام 1967 مع تبادل في الأراضي على أن تكون القدس عاصمة الدولتين. والمرة الثانية عندما تتحدث عن «اعتراف أوروبي جماعي بالدولة الفلسطينية، مثلما التزمت أوروبا به»، ولكن «عقب» محادثات محددة زمنيا. غير أن الرسالة، مثلما تلاحظ المصادر الفلسطينية، تتسم بالغموض ولا يفهم منها ما إذا كان الاعتراف في حال نجاح المفاوضات أم أنه سيأتي في كل الأحوال. وكذلك تتساءل عن فحوى «تبادل أراض» وعن السبب الذي دفع كوشنير وموراتينوس إلى الامتناع عن استخدام كلمة «محدود» بالنظر إلى مطامع إسرائيل، التي تريد ضم 6.5 في المائة من أراضي الضفة، بينما الفلسطينيون يؤكدون أن المستوطنات قائمة على1.8 في المائة من هذه الأراضي. ويرى الجانب الفلسطيني أنه يتعين إدخال القدس في كل الحسابات وعدم إخراجها من المعادلة وفق ما يريده الإسرائيليون.

ويريد الجانب الفلسطيني أن يعترف بالدولة الفلسطينية ولكن ليس بكيان بغير حدود أو بحدود مؤقتة، لأن ذلك سيكون خطيرا، إذ إن الحدود المؤقتة قد تتحول إلى حدود نهائية. وفي المقابل يرى أنه يعود لمجلس الأمن الدولي، في حال فشل الطرفان في تسوية القضايا النهائية، أن يعين حدود الدولة الفلسطينية، أي على حدود عام 1967.

أما بخصوص باريس، التي حرص رئيسها على القول أثناء استقباله الرئيس الفلسطيني بأنها تحضر لـ«مبادرات» جديدة، فقد قالت المصادر الفلسطينية إنه «ليس من بينها مبادرات ثورية». لكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيلها. وفي أي حال، دعت هذه المصادر فرنسا إلى معاضدة الولايات المتحدة العمل مع روسيا في موضوع مؤتمر دولي للسلام لتفادي تشتيت الجهود ولتوفير أكبر دفع لعملية السلام.

"الشرق الاوسط"