لم يكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية ولقاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، في مايو/ أيار الماضي، وليد ساعته، بل كان جزءاً من ترتيبات زيارة السعودية، فثمّة تصوّر لدى الإدارة الأميركية لإعادة صياغة المنطقة بعد التطورات العاصفة التي شهدتها، سقوط النظام السوري البائد وإضعاف إيران وأذرعها، وإرساء اتفاقية إقليمية وبنية أمنية جديدة تخدم المصالح الأميركية، ما يستدعي تحريك الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل دولا عربية أخرى، وقد قاد اعتذار السعودية على خلفية الوضع في قطاع غزّة ورفض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حلّ الدولتين، إلى ترشيح سورية للانخراط فيها؛ فرفع العقوبات عن سورية ولقاء ترامب مع الشرع وضمّه لدائرة الدول العربية السنية “المعتدلة” خطة لاستدراج السلطة السورية الجديدة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما يجعل اعتبار رفع العقوبات قراراً تاريخياً تدليساً، غرضه إخفاء الفخ المنصوب للسلطة السورية الجديدة كي تسير نحو التطبيع مغمضة العينين.
جاءت أول إشارة إلى توجّه الإدارة الأميركية إلى الدفع نحو تطبيع العلاقات بين سورية والكيان الصهيوني في تصريح للمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، عندما أعلن، في 22 مارس/ آذار الماضي، أن “تطبيع العلاقات بين سورية ولبنان مع إسرائيل بات احتمالاً حقيقياً”، وهو (التوجّه) ما تأكد جليا في طلب ترامب، خلال لقائه مع الشرع، في الرياض، الدخول في الاتفاقيات الإبراهيمية، ما يعني أن الدفع نحو التطبيع ليس استجابة لحظية لرئيسٍ تقوده غريزته، بل جزءٌ من خطّة أميركية لهندسة الشرق الأوسط، تحقيقاً لتصوّر هدفه الرئيس تكريس توازن استراتيجي يكون للكيان الصهيوني دور قيادي فيه، فالتطبيع مع الكيان الصهيوني جزءٌ رئيس من عملية تأهيل السلطة السورية الجديدة دبلوماسيا واقتصاديا.
عكست طلبات الإدارة الأميركية من السلطة السورية الجديدة مقابل رفع العقوبات طبيعة الخطّة الأميركية والعناصر المكونة لها، فقد ركّزت هذه الطلبات على إخراج إيران وحزب الله من سورية ومنع عودتهما، التصدّي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إبعاد الفصائل الفلسطينية من سورية، وتقييد الوجودين الروسي والصيني فيها، وكان هذا الطلب على طاولة المحادثات مع قادة السعودية وقطر والإمارات في جولة ترامب الخليجية في مايو/ أيار الماضي، فهدف الخطة جعل المنطقة ساحة استثمارية واحدة تديرها الولايات المتحدة فقط. وهذا يقتضي أن تكون منطقة مستقرّة وآمنة ومفتوحة بعضها على بعضها، ما جعل تفعيل الاتفاقيات الإبراهيمية ضرورة حيوية، وجعل الضغط على الدول التي لم تطبّع بعد تحصيل حاصل.
تخوّف من استغلال الإدارة الأميركية وجود الشرع في نيويورك في سبتمبر، ودفعه إلى الاجتماع مع نتنياهو
استند ترشيح السلطة السورية الجديدة للدخول في الاتفاقيات الإبراهيمية خلال ترتيبات زيارة ترامب الدول الخليجية الثلاث إلى حيثيات اللحظة السياسية التي تمر بها هذه السلطة، بدءا من حاجتها إلى بسط سيطرتها على الأرض السورية، وصولاً إلى رفع العقوبات الغربية، الأميركية بشكل خاص، عنها، لفتح الطريق أمام تحريك الاقتصاد واستدراج استثمارات عربية وأجنبية للبدء في عملية إعادة الإعمار، مروراً بتأهيلها سياسياً ودبلوماسياً.
لم يكن هذا التقدير معزولاً عن توجهات السلطة السورية الجديدة، حيث صرح الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأن “سورية ليست بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل”، ونقل عنه في 24 إبريل/ نيسان عضو في الكونغرس الأميركي استقبله في دمشق، “إنَّ سورية مهتمة بالانضمام لاتفاقيات أبراهام حين تتوافر الظروف المناسبة لذلك”، وانخراطها في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة للاتفاق على العودة إلى اتفاقية فك الاشتباك للعام 1974، التي خرقها الكيان الصهيوني عبر اقتحام المنطقة العازلة والتمدّد في محافظة القنيطرة، وإقامته تسع قواعد عسكرية فيها من جبل الشيخ شمالاً إلى حوض اليرموك جنوباً، بما في ذلك قمة جبل الشيخ التي تطلّ على دمشق والبقاع اللبناني وشمال فلسطين، وتنفيذه اقتحامات قرى ومزارع في محافظة درعا، مقدّمة للدخول في اتفاقية عدم اعتداء على طريق مفاوضات سلام شامل. وثمّة تباين بين النظرتين الأميركية والصهيونية إلى السلطة السورية الجديدة، حيث ترى الأولى إمكانية التعامل والتعاون مع هذه السلطة، بغضّ النظر عن خلفيتها السلفية، بعد تقديمها ضمانات أمنية للكيان الصهيوني تبدأ بإنهاء حالة العداء وتنتهي بالتطبيع والالتحاق بالاتفاقيات الإبراهيمية، في حين ترى الثانية أن أمنها القومي على المدى البعيد يتطلب إبقاء الدولة السورية ضعيفة ومفكّكة. وقد أحدث هذا التباين ارتباكا في المشهدين السياسي والميداني، دفع الإدارة الأميركية إلى رعاية مفاوضات بين الطرفين على أمل جسر الهوّة وتعبيد الطريق بما يسمح بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة.
جاءت تحرّكات الكيان الصهيوني في الجنوب السوري تنفيذاً لاستراتيجية إضعاف الدولة السورية عبر استنزافها والعمل على تعميق الانقسامات الداخلية بتشجيع مكوّنات اجتماعية وسياسية على التمرّد والدعوة إلى نظام فدرالي قائم على المحاصصة بحيث تبقى الدولة السورية، كما لبنان والعراق، مفكّكة وعرضة لاهتزازات دورية، وأقدم على احتلال أراض سورية وأقام قواعد عسكرية فيها، كان الكيان قد شنّ، إثر سقوط النظام البائد، عمليات قصف عنيفة وواسعة، سماها سهم باشان، تجاوز عددها 350 غارة، استهدف فيها كل الأصول والبنى التحتية العسكرية والاستراتيجية، البرّية والجوية والبحرية، للدولة السورية، فأصبحت سورية مكشوفة ومفتوحة أمام تحرّكات قواته برّاً وجواً وبحراً. وطالبت دولة الاحتلال ببقاء الجنوب السوري منزوع السلاح، ولم تعترض الإدارة الأميركية على تحرّك الكيان، رغم انفتاحها على السلطة السورية الجديدة، في ضوء التزامها بأمن الكيان وتفوقه، واعتبار الغارات والاحتلالات من ضمن استراتيجية “السلام من خلال القوة”، للضغط على السلطة السورية الجديدة لدفعها إلى الإسراع في الاستجابة لطلبها الدخول في الاتفاقيات الإبراهيمية.
جاءت تحرّكات الكيان الصهيوني في الجنوب السوري تنفيذاً لاستراتيجية إضعاف الدولة السورية عبر استنزافها والعمل على تعميق الانقسامات الداخلية
لن يكون الدخول في الاتفاقيات الإبراهيمية سهلاً أو ممهّداً، فالسلطة السورية الجديدة التي تواجه حالة عدم انسجام داخل نواتها الصلبة، ولم تنجح في حفظ الأمن ومنع التعدّي والانتقام، ولم تنل رضا سوريين كثيرين، حيث ما زالت سورية ممزّقة وتعاني من انقسامات عمودية مركّبة وعميقة، ولم تنجح في توفير استقرار داخلي وحل مشكلات يومية للسوريين، من توفير الماء والكهرباء إلى توفير فرص عمل ودخل يخرجهم من الفقر والعوز، وخسارتها حاضنتها المدينية على خلفية قراراتها الاقتصادية والإدارية، ليست قادرة على استفزاز مشاعر السوريين بالتطبيع مع كيانٍ يحتلّ أراضي سورية، ويرفض الانسحاب منها ويبيد إخوتهم في فلسطين. وقد تجلى هذا العجز في لجوئها لكسب الوقت إلى طرح شروط لن يقبل بها الكيان، مثل الانسحاب من الجولان المحتل أو خيارات مركّبة تمسّ مصالح دول أخرى، مثل التي نقلتها القناة الصهيونية أي 24 الإخبارية في الثالث من يوليو/ تموز الجاري، عمن وصفته بمصدر مقرّب من الرئيس الشرع، بشأن تصوّر السلطة لحل قضية الجولان المحتل ضمن سيناريوهين: الأول، احتفاظ الكيان الصهيوني بمناطق استراتيجية تعادل ثلث الجولان، بينما تسلّم ثلثاً آخر لسورية، واستئجار الكيان المتبقي 25 عاماً. والثاني، احتفاظ الكيان بثلثي الجولان، ويعيد المتبقي إلى سورية، مع إمكانية تأجيره، مقابل اتفاق أوسع يشمل تسليم مدينة طرابلس اللبنانية ومناطق أخرى في شمال لبنان وسهل البقاع إلى السيادة السورية، والسماح للكيان بمد خط أنابيب لجر مياه من نهر الفرات ضمن اتفاق مائي يربط سورية وتركيا وإسرائيل.
لا يشكّل خلاف الطرفين، السلطة السورية والكيان، حول شروط التطبيع بينهما السبب الوحيد لعرقلة الاتفاق، بقدر ما يشكّله الموقف الأميركي الغامض والمتقلب، حيث عكست تصريحات مسؤولين أميركيين مواقف غامضة وخطيرة، وتصريحات المبعوث الأميركي إلى سورية، السفير توم برّاك، الذي عاب على الأوروبيين فعلهم في الشرق الأوسط عبر اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت سورية ليس من أجل السلام بل من أجل المكاسب الإمبريالية. وقد كلف هذا الخطأ أجيالاً عديدة، لقد انتهى عصر التدخل الغربي. المستقبل هو للدبلوماسية التي تقوم على الحلول الإقليمية، والشراكات، والاحترام، وما نسب إلى مسؤول أميركي آخر شكّك بالحدود القائمة وبالدولة القومية، وتحدث عن إدارة محلية للشعوب، واعتبار حدود الكيان الحالية وهمية، وقول ترامب أكثر من مرة إن مساحة إسرائيل صغيرة ويجب توسيعها.
يبقى أن ثمّة تخوّفاً من استغلال الإدارة الأميركية وجود الرئيس الانتقالي في نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودفعه إلى الاجتماع مع رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، عبر ترتيب لقاء ثلاثي يحضره ترامب.
- العربي الجديد
