لماذا تحتاج سورية معارضة سياسية قوية؟

تفتقر الثقافة السياسية العربية عموماً إلى فهم واضح لمعنى المعارضة السياسية، وأهمية وجودها، ودورها، ذلك أنه، وبسبب عقود من الاستبداد، بُخِّس السلوك السياسي المعارض، ونُمِّط، باعتباره نهجاً يفتقر إلى الوطنية ويرتبط بأجندات خارجية. هناك جذور تاريخية ودينية وراء التصوّر السلبي السائد عن المعارضة، من ذلك في التوجّه الإسلامي العام (mainstream) تأكيد “وحدانية” السلطة ومركزيتها، وعدم جواز “شقّ عصا الطاعة” والخروج على سلطة الحاكم والجماعة، درءاً للفتن ومنعاً للفوضى. هذا التوجّه تجسّده تاريخياً مقولة “سلطان غشوم، ظلوم، خيرٌ من فتنة تدوم”، المنسوبة إلى عمرو بن العاص، في وصيته لابنه، كما أوردها ابن عساكر في كتابه “تاريخ دمشق”. ورغم أن أبا حامد الغزالي، أحد أبرز رموز التصوّف في التراث الإسلامي، كان أكثر من تبنّى وجهة النظر هذه، ونظر إليها، نتيجة ظروف عصره، إلا أن المدرسة السلفية ببعض تجلّياتها المعاصرة (العلمية أو الدعوية منها خصوصاً)، التي يفترض أنها تقف في الطرف المقابل للمدرسة الصوفية، نحت أيضاً منحى الغزالي، في عدم جواز الخروج على الحاكم، مهما تملّكته صفات الظلم والفجور.

شخصياً، لا أعتقد أن تفسير الاستبداد العربي المعاصر يحتاج إلى الضرب بعيداً في تاريخنا الإسلامي، بل نجده في ظروف وسياقات نشأة الدولة العربية الحديثة، ونظمها السياسية، والتي تُعدّ (في رأينا) المسؤولة أولاً وأخيراً عن تلك الصورة السلبية لفكرة المعارضة السياسية ومفهومها، فأكثر النظم الجمهورية العربية جاءت إلى الحكم “بثورات”، أو انقلابات، أطاحت ملكيات مرتهنة في غالبها للخارج (مصر، العراق، ليبيا) أو جاءت نتيجة ظروف الصراع مع إسرائيل (سورية) أو مقاومة الاستعمار (الجزائر)، وقامت أحياناً (وغالباً) في مواجهة نخب ليبرالية (برجوازية) متعلّمة في الغرب ومتأثّرة بثقافته. من هذا الباب، صار يُنظر إلى أيّ معارضة في هذه النظم أنها “رجعية”، أرستقراطية، “عميلة” للخارج، أو مرتبطة بالاستعمار… إلخ. ولأن الثورات بتعريفها شعبوية، ذهبت النظم السياسية المعبّرة عنها إلى ممارساتٍ قصوى في تبنّي هذا النهج.

بعد سقوط النظام، لا يبدو أن النظرة إلى السلوك السياسي المعارض تغيّرت كثيراً في دوائر السلطة السورية الجديدة

لا يختصّ هذا السلوك بالثورات العربية، بل نجده في كلّ الثورات المعاصرة من الفرنسية والإنكليزية، إلى الأميركية والروسية والصينية والإيرانية. لكن، ومع بدء مسار الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية (القانونية)، أخذت النظم السياسية الحديثة، بالتوازي، تفهم أهمية المعارضة ودورها، باعتبارها صِمَام الأمان للنظام السياسي، والحارس المؤتمن على الانتقال السلمي للسلطة، والعائق الصلب في وجه نزعات التسلط والاستبداد، وتعبيرات العنف المرافقة لعودته. ومع تطوّر بناء الدولة الحديثة، ونزوعها المتزايد نحو المؤسّسية، صار وجود المعارضة (المنظمة) الضامن الرئيس لحسن سير أعمال الدولة وإدارة شؤونها، ومنع حصول انقطاع فيها، أو انتشار للفوضى، في حال تغيّر السلطة. ففي بريطانيا، مثلاً، توجد حكومتان: المنتخبة وحكومة الظلّ التي تشكّلها المعارضة، إذ لكل وزارة في الحكومة صاحبة التفويض نظير لها في المعارضة، تراقبها كظلّها، تكشف ممارساتها وأخطاءها، وتتشاطر معها المعلومات والبيانات، لا بل تشاركها القرار، وتتشاور معها فيه، خاصّة عند حصول نوازل كبرى، أو أحداث جسيمة تهدّد أمن الأمة واستقرارها (كان تشرشل مثلاً، يشارك زعيم المعارضة، كلمنت أتلي، كلّ المعلومات والقرارات المرتبطة بسير الحرب العالمية الثانية). وإذا قضت الحكومة، في ضربة عسكرية، مثلاً، أو حال سبب ما دون استمرارها في ممارسة أعمالها، تكون حكومة الظلّ مستعدّةً فوراً للحلول محلّها، بحيث لا يحصل أيُّ فراغ دستوري.

فوق ذلك، تشكّل المعارضة السياسية المشروعة متنفّساً للمجتمع لممارسة حقّه في التعبير عن رأيه، عبر ممثليه في المؤسّسات (البرلمانات الوطنية أو المحلّية) أو عبر وسائل الإعلام، لأن البديل يكون، عادة، اللجوء إلى الشارع، مع ما يعنيه ذلك من احتمال الانزلاق إلى العنف والفوضى. بهذا المعنى، تؤمّن المعارضة طرقاً شرعية، سلمية ومنظمة، للتعبير عن الرأي المخالف، والضغط عبر الإعلام، والرأي العام، والأحزاب السياسية، لتبني سياسات بديلة، تقيّد الاستبداد أو الطغيان، بما في ذلك طغيان الأغلبية السياسية المُنتخَبة.

عرفت سورية، التي تعنينا في هذا المقال، أشكالاً من المعارضة السياسية، ذكرنا بعضها آنفاً، بين الاستقلال (1946) وانقلاب حزب البعث (1963)، وحتى في فترة الحكومات المُنتخَبة تحت الانتداب الفرنسي. لكنّ وصول “البعث” إلى السلطة وضع حدّاً للتراث السياسي السوري المعارض، واجتثّه من جذوره. استمر هذا النهج، وتجذّر مع وصول عائلة الأسد إلى الحكم عام 1970. حاول حافظ الأسد (مع ذلك) ترك مجال ضيّق لأحزاب هامشية، قريبة من فكر “البعث”، أو مسلّمة بحكمه، لإعطاء انطباع بوجود مشاركة سياسية، فسمح بترخيصها، وعمل على تدجينها في إطار ما سمّيت “الجبهة الوطنية التقدّمية”، وهو تحالف ضمّ عدّة أحزاب أكبرها “البعث”، الذي شكّل واجهةً للحكم في سورية، في حين أن السلطة الفعلية كانت بيد الأسد. ولأن السياسة والمعارضة كانتا ممنوعتين حرفياً في سورية، انفجرت الأمور أخيراً في الشارع، وتحوّلت صراعاً دموياً، دمّر البلد في عهد الأسد الابن.

من دون معارضة وطنية حقيقية تسهم في ترشيد سلوك السلطة، يغدو مصير سورية، فعلاً وقولاً، في مهبّ الريح

بعد سقوط النظام، لا يبدو أن النظرة إلى السلوك السياسي المعارض تغيّرت كثيراً في دوائر السلطة السورية الجديدة، فغالباً ما يجري استهدافه من دوائر محسوبة عليها بتهم تراوح بين التخوين، وزعزعة الاستقرار الهشّ في البلد، وصولاً إلى مزاعم ارتباط بالنظام السابق، حتى لو كان الشخص المعني من أشدّ معارضيه. فوق ذلك، حظرت السلطة الانتقالية، في نصّ “الدستور المؤقّت”، كلّ الأحزاب السياسية، ريثما يصدُر قانون جديد ينظّم عملها (يشكّك بعضهم في وجود نيّة لإصداره)، تاركة حزباً واحداً فقط يعتلي السلطة ويمارسها من دون إعلان رسمي. أمّا النشاطات السياسية الأخرى، على إطلاقها، فصارت تحت رقابة ما تسمّى “أمانة الشؤون السياسية” في وزارة الخارجية (لا مبرّر لأن تكون النشاطات السياسية الداخلية تحت رقابة وزارة الخارجية، سوى ارتباطها بشخص الوزير، بصفته رئيساً للهيئة السياسية في الحزب الحاكم).

واقع الحال أن سورية، وهي تواجه تحدّيات كبرى، لا تحتاج اليوم إلى شيء أكثر من حاجتها إلى معارضة سياسية منظمة، تقف في وجه السلطة لمنع تمرير سياساتٍ قد تترك آثاراً مدمّرة على مستقبل البلد ومصيره، وتشدّ، في الوقت نفسه، من أزرها (أزر السلطة) في مواجهة الضغوط وسياسات الابتزاز التي تتعرّض لها لتقديم تنازلاتٍ مرتبطة سواء بأجزاء من التراب الوطني (قضايا السلام والتطبيع مع إسرائيل) أو السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية على الأرض السورية، بما في ذلك تأجير أجزاء منها، أو دعمها في التأسيس لعلاقات ندّية مع القوى الخارجية، دولاً أو مؤسّسات، بما فيها مؤسّسات الدين العالمية (صندوق النقد والبنك الدولي).

إلى جانب الاستحقاقات الخارجية، تواجه سورية تحدّيات داخلية كُبرى، على المستويات، السياسي والأمني والمعيشي، تبدأ بقضايا الدستور، وشكل الدولة، والنظام السياسي، والفدرلة، ولا تنتهي بمسألة أملاك الدولة ومصير القطاع العام وعملية الخصخصة الفوضوية التي يخضع لها، وغير ذلك ممّا يضيق المجال بذكره. هذه القضايا الكبرى، التي تمسّ مستقبل البلد ومصيره، يتم اتخاذ قراراتٍ بشأنها في إطار حلقة ضيّقة جدّاً من صنّاع القرار (بعضهم غير معروف) بسرّية مطلقة، وفي غياب نقاش عام حولها، اللهم سوى نقاشات تأخذ غالباً طابعاً كيدياً في صفحات وسائط التواصل الاجتماعي (بين مؤيّد ومعارض)، إنما من دون تأثير فعلي في عملية صنع القرار. وهذا يدعونا إلى القول إنه من دون معارضة وطنية حقيقية تسهم في ترشيد سلوك السلطة، وتهذّب نزعات الاستبداد الكامنة فيها، وتساعدها في حماية مصالح البلد من التهديدات والتحدّيات الداخلية والخارجية، يغدو مصير سورية، فعلاً وقولاً، في مهبّ الريح.