دمشق ـ «القدس العربي»: كشف نقيب المحامين في سوريا أحمد دخان أن النقابة وعلى خلفيات شكاوى عدة تتعلق بفساد إداري ونقابي تلقتها على نقيب المحامين الأسبق نزار السكيف، تقدمت بإخبار للنائب العام في دمشق لإحالته إلى القضاء، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن توقيف النقيب السابق الآخر الفارس فارس لا علاقة للنقابة به لا من قريب ولا من بعيد، موضحاً أن توقيف الإثنين هو إجراء احترازي بهدف المنع من مغادرة البلاد.
وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين خبران منفصلان عن توقيف كل من فارس والسكيف، وظهرت منشورات عن أسباب توقيف الأول من دون وجود معلومات عن أسباب توقيف الثاني.
ونشرت صفحات صورة عن شكوى رسمية تقدمت بها الأربعاء محامية ضد فارس، متهمة إياه بإساءة استغلال السلطة والتشهير والابتزاز، وكتابة التقارير الأمنية والتحرش اللفظي.
وصورة الشكوى طُمس فيها اسم المحامية المشتكية وجاء فيها أن المشكو منه وأثناء وجوده رئيسا لنقابة المحامين في سوريا، ارتكب الكثير من الجرائم ضد الثورة وقام بمحاربة جميع المحامين المؤيدين للثورة وشطبهم وزجهم بالسجن دون وجه شرعي وقانوني، وكتابة تقارير وهمية ومزيفة بحقهم والتشهير بهم بهدف المس بكراماتهم وإهانتهم، مدافعاً بذلك عن النظام البائد الفاسد.
وقبل ذلك، تناقلت الصفحات والأنباء عن تقديم المحامي محمد العيسى ادعاء ضد فارس، متهماً إياه باستعمال السلطة وتشكيل عصابة أشرار والتسبب باعتقاله في عهد النظام السابق، وعلى إثر ذلك تم توقيف الفارس. وأوضح دخان أن فارس تم توقيفه على خلفية قضية ادعاء من زميله العيسى، وقال لـ«القدس العربي»: نحن كنقابة وكون الطرفين محاميين، أعطينا المدعي إذناً بالمخاصمة أمام القضاء باعتبار أن قانون تنظيم المهنة ينص على هذا الأمر، وعلى تلك الدعوى صدر قرار عبر النائب العام بمنع مغادرة فارس ومن ثم دعوته للاستجواب ومن ثم تم توقيفه.
وأكد أن هذا الأمر ليس لنا علاقة به لا من قريب ولا من بعيد، على اعتبار أن الادعاء أمام القضاء كان من قبل محام، كما يجوز لأي إنسان الادعاء على آخر سواء كان نقيبا للمحامين أو غير نقيب، وحتى يمكن أن تقام الدعوى وفق الأصول القانونية على رئيس الدولة أو أي شخصية أخرى.
وردا على سؤال يتعلق بتوقيف نقيب المحامين الأسبق نزار السكيف قال دخان: وردت إلينا شكاوى عدة من قبل محامين، إضافة إلى شكاوى أخرى وجهت إلى النائب العام، وتم التواصل مع النائب العام بوجود شكاوى من المحامين وطُلب منا تقديم إخبار للنائب العام في دمشق عن الشكاوى التي تتحدث عن ارتكاب سكيف انتهاكات بحق المحامين أو جرائم او اختلاسات أو غيرها من فساد إداري أو نقابي وغيرها من الملفات التي لا نستطيع ان نحددها لأن هناك قضايا كثيرة يتم نشرها تتحدث عن بدء تحريك الدعاوى وفتح التحقيق من قبل النيابة العامة.
وتابع: كان دورنا كنقابة تقديم الإخبار نتيجة هذه الانتهاكات، وعلى خلفية هذه الشكاوى التي قُدمت بحقه، احيل السكيف إلى المحكمة حتى يأخذ العدل مجراه وفق قضاء نزيه، وإن تأكد أنه بريء مما نسب إليه ولا ثبوتيات تؤكد هذه الادعاءات، فسيتم اخلاء سبيله من قبل القضاء، على اعتبار أن توقيفه احترازي ولمنعه من مغادرة البلاد لوجود جرائم يحاسب عليها القانون الجزائي.
وعلق الشعال على توقيف النقيبين السابقين وقال إنه يجوز محاكمتهما وهما طليقان، ولا يحق استجوابهما إلا بحضور مندوب عن نقابة المحامين، ولكننا لا نعرف الوضع الآن ولا التهم الملاحقين بها.
وعما إن كان محامون آخرون من مجالس نقابات فروع النقابة في المحافظات قد يتعرضون للمحاكمة كما حصل مع فارس والسكيف، قال نقيب محامي سوريا إن الأمر متروك لشكاوى المحامين، وإذا كان أحد الأعضاء قد تسبب بأي انتهاك بحق الشعب السوري أو ارتكب جرائم وتقدم ضده أفراد سواء كانوا مواطنين عاديين أو محامين، بدعاوى ضد هؤلاء الأعضاء، فستتم محاسبتهم عن طريق القضاء وعن طريق السلطة المسلكية الأعلى والموجودة في قانون تنظيم المهنة.
وأضاف: أن ما يجري هو أمر قضائي بحت وقد ينتهي بالبراءة وعدم الاتهام أو بالاتهام المباشر وثبوت الجرائم التي تقدم بها زملاؤهم عليهم، وسيحاسبون أمام قضاء عادل لينال كل إنسان جزاءه وفق الأصول القانونية في قانون العقوبات وفي قانون تنظيم مهنة المحاماة.
- القدس العربي
