لجنة انتخابات برلمان سوريا تقترح زيادة الأعضاء وتعديل شروط الترشح

وفي تصريح لـ«القدس العربي» رأت المصادر أن من الضروري زيادة عدد الأعضاء ليشمل المجلس كل مكونات الشعب، وإعطاء كل المناطق حقها في التمثيل، مشيرة إلى أنه في المقابل يجب أن يكون المجلس رشيقاً ومرناً باعتبار أنه معني في تشريع القوانين، وبالتالي فإن العمل جار على اختيار مجلس قادر على ممارسة دور فعال في التشريع وتمثيل الشعب.
وذكرت المصادر أنه، حتى الآن، لم يتم اختيار اللجان الفرعية الموكلة إليها مهمة اختيار الهيئات الناخبة التي عبرها سوف يتم انتخاب أعضاء المجلس، لافتة إلى أنه يجري حصر الكفاءات والوجهاء بنحو سبعة آلاف من كافة المحافظات، ومن المتوقع أن يزيد العدد إلى عشرة آلاف في حال صدر مرسوم رئاسي بزيادة عدد أعضاء المجلس.
وينص الإعلان الدستوري المؤقت على أن يتم انتقاء ثلثي أعضاء مجلس الشعب بعملية تديرها اللجنة العليا للانتخابات وستصدر آلياتها بقانون جديد، في حين يتم اختيار الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية.
وأصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الشهر الماضي مرسوماً شكل بموجبه اللجنة العليا للانتخابات ومن ثم أصدر مرسوماً آخر حدد فيه عدد أعضاء مجلس الشعب بمئة وخمسين عضواً وتضمن المرسوم حصة كل محافظة من الأعضاء الـ100.

ليشمل المجلس كل مكونات الشعب وإعطاء المناطق حقها في التمثيل

وبدأت اللجنة جولاتها ولقاءاتها مع الوجهاء والفعاليات في كل محافظة على حدة، وحسب المصادر، فإنها استمعت للمقترحات وأخذت المناسب منها، وشهدت العديد من الاجتماعات وخصوصاً في دمشق، نقاشات مستفيضة وانتقادات، وقُدمت الكثير من المقترحات وخصوصاً فيما يتعلق بمكان قيد إقامة المرشحين وبعدد أعضاء المجلس، وتمت المطالبة بإعادة النظر في هذين الموضوعين لما لهما من أهمية كبيرة في الانتخابات.
واشترطت التعليمات الأولية للانتخابات التي قُرئت خلال اللقاءات مع الفعاليات، على أن يكون مكان قيد عضو الهيئة الناخبة من المنطقة ذاتها حصرا، ما يحرم مئات الآلاف من فرصة عضوية هذه الهيئات باعتبار أنهم مقيمون في مدن أخرى منذ عقود عدة.
كما تم الحديث حينها أن عدد الهيئات الناخبة بلغ 65 هيئة لجميع المناطق السورية وبمعدل نحو 50 عضوا لكل هيئة، أي بمجموع إجمالي يصل إلى 3250 عضوا لكن الرقم سيتضاعف إلى نحو 7000 عضو، وإذا ما تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء المجلس سيرفع أيضا إلى 10 آلاف عضو.
وبينت المصادر أن اللجنة أخدت بالكثير من المقترحات حتى أنها عدلت كثيراً من الرؤى الأولية للعملية الانتخابية، معتبرة أن جولة اللجنة على المحافظات كانت لها فائدة كبيرة، ومتوقعة أن يصدر مرسوم حول قانون الانتخابات الجديد خلال أيام ليتم بعده العمل على تشكيل اللجان الفرعية في المحافظات والتي بدورها سوف تختار الهيئات الناخبة.
وبينت المصادر أنه وفق المقترحات الجديدة سيتم السماح للشخص بالترشح في المنطقة التي يسكنها بشرط إقامته فيها قبل خمس سنوات من الثورة السورية، وقالت: إذا كان شخص من ريف العاصمة وهو مقيم في مدينة دمشق قبل خمس سنوات من الثورة فيحق له الترشح عن المنطقة المقيم فيها إذا ما تقدم بوثيقة تثبت ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن هذا المقترح جاء بعد المطالبات الكثيرة وخصوصاً أن هناك الكثير مثلاً من أهالي ريف دمشق يقيمون في العاصمة منذ فترة طويلة، وكذلك الحال في معظم المدن السورية، ومن هذا المنطلق ومراعاة لهذا الموضوع تم اقترح تعديل موضوع القيد حتى تكون هناك سلاسة في عملية الانتخابات وخصوصاً مع عدم وجود إمكانية لانتخابات مباشرة.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة مستمرة في اللقاءات مع الوفود والاستماع لمقترحاتها، مشيرة إلى أن الهدف هو الخروج بمجلس فعال لأهمية مجلس الشعب في تشريع القوانين المختلفة، مشددة على ضرورة أن يكون التمثيل لكل مكونات الشعب السوري حتى يتم تحقيق هذه الغاية.

• القدس العربي