مهام اللجنة
وحدد قرار التشكيل مهام اللجنة، بكشف الملابسات التي أدت إلى الأحداث، وبالتحقيق بالاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء السوري.
ويتوجب على اللجنة تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.
ومنح القرار، لجنة التحقيق الاستعانة “بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين والجهات المختصة“.
وتضم اللجنة كلا من القضاة، حاتم النعسان، حسان الحموي، ميسون الطويل، جمال الأشقر، إلى جانب العميد محي الدين هرموش، والمحامي طارق الكردي، والمحامي عمار عز الدين.
أحداث السويداء
واندلعت في محافظة السويداء، في 13 تموز/يوليو، اشتباكات دامية بين مقاتلين دروز ومسلحين من عشائر البدو، أدت إلى مقتل العشرات، قبل أن تتدخل القوات السورية في الاشتباك، ما أدى إلى ازدياد حدة الاشتباكات، تلاها تدخل الجيش الإسرائيلي لصالح المقاتلين الدروز، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية في 22 تموز/يوليو، أنها على علم بتقارير تفيد بارتكاب “مجموعة مجهولة” ترتدي زياً عسكرياً “انتهاكات صادمة وجسيمة” في السويداء، بينما ولم تذكر الوزارة أي عمليات قتل على غرار الإعدام استهدفت الدروز.
وتعهدت الوزارة بالتحقيق في الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها وفرض “أقصى العقوبات” على مرتكبيها “حتى لو كانوا تابعين لوزارة الدفاع“.
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن 1013 شخصاً قُتلوا في المواجهات منذ 13 تموز/يوليو، بينهم 47 امرأة و26 طفلًا وستة من الكوادر الطبية. وأوضحت أن معظم الضحايا هم من الدروز، مشيرةً إلى أنه لم يتضح عدد المقاتلين أو المدنيين. وأوضحت الشبكة أن الغالبية العظمى منهم لقوا حتفهم بعد أن أدى وصول الجيش السوري إلى تصعيد حاد في القتال.
وقال مدير الشبكة فضل عبد الغني لوكالة “رويترز“، إن المنظمة وثقت عمليات قتل بأسلوب الإعدام نفذتها القوات السورية ومقاتلون بدو وجماعات درزية، فيما قال طبيب شرعي في مدينة السويداء، طلب عدم ذكر اسمه، إنه فحص 502 جثة تم نقلها إلى مستشفى السويداء الوطني خلال أعمال العنف الطائفي في تموز/يوليو.
- المدن
