دمشق – «القدس العربي»: أحالت دمشق للتحقيق، أمس الخميس، قضاة ضمتهم لجنة قانونية شكلتها الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في السويداء لتسيير الشؤون الخدمية، وذلك بعد يوم على إعلان اللجنة عن مكتب تنفيذي وتعيين مسؤولين سابقين في نظام الأسد لتولي مهام قيادة الأمن الداخلي.
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة العدل بإحالة القضاة المذكورة أسماؤهم ضمن ما سمّيت بـ «اللجنة القانونية العليا» في السويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق، لمخالفتهم الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية.
ونقلت وكالة «سانا» عن المصدر قوله: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي نبأ تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، يأتي على رأسها ما سمّيت بـ (اللجنة القانونية العليا)، التي أصدرت عدداً من القرارات بتشكيل لجان أخرى ذات طابع إداري وأمني وخدمي، وتضمنت في تشكيلتها القضاة التالية أسماؤهم: مهند أبو فاعور، أيمن الحرفوش، مفيد عماشة، عصام العراوي، شادي مرشد، معتز الصايغ .
وأضاف المصدر: «إن القضاة المذكورين ضمن اللجنة المذكورة باشروا أعمالهم، وهي أعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، وخاصة المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية، التي لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، كما حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية وحظرت عليهم الاشتغال بالسياسة»ة.
وأردف: «بما أن العمل الذي باشره القضاة المذكورون سالفاً عمل سياسي محض يتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، وباشره القضاة بذاتهم بتكليف من جهة غير مجلس القضاء الأعلى، وبما أن الأخبار تتناقل احتمال مشاركة قضاة آخرين في هذه الأعمال مثل: القاضي إخلاص درويش، والقاضية خزامة مسعود؛ فقد تمت إحالة القضاة المذكورين إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما ينسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من تثبت مشاركته في هذه الأعمال»، وفق ما نقلت «سانا»
والأربعاء، أعلنت اللجنة عن تشكيل المكتب التنفيذي الذي سيتولى تسيير الشؤون الخدمية في المحافظة، بالإضافة إلى تعيين مسؤولين سابقين في نظام الأسد لتولي مهام قيادة الأمن الداخلي.
وأعادت اللجنة في بيان عبر صفحتها على منصة «فيسبوك» تشكيل المكتب التنفيذي إلى «الظروف الطارئة التي تمر بها السويداء، ولتأمين الخدمات للمواطنين بالسرعة القصوى»، فضلًا عن «مقتضيات المصلحة العامة» .
وكلفت اللجنة في بيانها، ماهر غالب العنداري، بمهام أمين عام المحافظة، بالإضافة إلى تحديدها أسماء ستتولى الإشراف على القطاعات المرتبطة بالمكتب التنفيذي. ففي قطاع مجالس المدن والبلدان والبلديات، كلف وليد فضل الله القضماني، ولقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل والهلال الأحمر والكوارث والتعليم العالي كلف فاتن إبراهيم جودية، وفي قطاع النقل والمواصلات والكهرباء والاتصالات كلف ماجد سعيد البيروتي، وفي قطاع الصحة والثقافة والشباب والرياضة كلف مازن فارس الطويل، وفي قطاع الاقتصاد والتجارة والصناعة كلف خلدون فوزي أبو سعدة، وفي قطاع التخطيط والموازنات وشركات القطاع العام كلف نضال محمد عزيز، وفي قطاع الزراعة والمياه والموارد المائية والمصالح العقارية كلف عصام عريج، وفي قطاع التربية والسياحة والآثار والبيئة والثروات المعدنية كلف نوال يونس نعيم.
كذلك أصدرت اللجنة بيانًا منفصلًا نص على تكليف العميد شكيب أجود نصر قائدًا لقوى الأمن الداخلي في المحافظة، بالإضافة إلى تكليف أنور عادل رضوان معاونًا لقائد قوى الأمن الداخلي.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن نصر شغل مناصب عدّة في قوات النظام البائد، من بينها رئيس الفرع السياسي في محافظة طرطوس، بالإضافة إلى المنصب نفسه في الحسكة، قبل أن يكون رئيسًا لقسم الاقتصاد في فرع الأمن السياسي في دمشق. أما رضوان فتشير التقارير إلى أنه شغل سابقًا منصب مدير أمن منطقة بانياس.
وتشكلت اللجنة بناء على قرار صادر عن الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في المحافظة، على أن تتألف من القضاة المستشارين: مهند أبو فاعور، بالإضافة إلى أيمن الحرفوش، مفيد عماشه، عصام العراوي.
كما ضمت اللجنة أيضًا القضاة شادي مرشد ومعتز الصايغ، إلى جانب المحامين كيان الصباغ، أنس حاطوم، ومعتز رضوان.
وحصرت الرئاسة الروحية مهام اللجنة بـ «إدارة شؤون السويداء بكافة القطاعات، الإدارية، الأمنية، والخدمية بكافة مجالات الحياة»، بالإضافة إلى «الحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، ورفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد».
وأوضحت أن آلية عمل اللجنة تتلخص في «تشكيل مكتب تنفيذي بالسويداء لإدارة الشؤون الخدمية»، بالإضافة إلى «تشكيل لجان فرعية تخصصية بالإغاثة وتقصي الحقائق والانتهاكات، ومتابعة شؤون المفقودين والمخفيين قسرًا، ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى، وقبول التبرعات وتوزيعها على المنكوبين» .
وأكدت الرئاسة على ضرورة «الحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة والمصارف والمنشآت الاقتصادية»، مطالبة اللجنة القانونية بـ «متابعة القضايا الصحية والإنسانية وعمل المستشفيات العامة والخاصة، والمهام الإنسانية والاجتماعية» .

• القدس العربي