على مدار سنة كاملة منذ إسقاط النظام والإسرائيليون ينفذون عمليات قصف وتحليق للطيران الحربي وتوغل في القنيطرة ودرعا ومناطق أخرى بحيث أصبح تكرارها أمرًا اعتياديا بعض الشيء، فقد بدأت في عهد النظام الأسد البائد، لكن ثلاث أحداث بدأت منذ اليوم التالي لسقوطه، أي 9 ديسمبر/ كانون الأول، ستشكل فارقًا في سمات التدخل الإسرائيلي وأهدافه:
فقد أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمرًا بعمليات عسكرية شاملة في سورية، قصفت خلالها منظومات الأسلحة الثقيلة الاستراتيجية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك شبكات الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ، ومنشآت الدفاع الساحلية.
في الأشهر الخمسة الأولى، تم احتلال قمة جبل الشيخ الاستراتيجية المطلة على دمشق، واستغلال الفرصة لفرض وقائع جديدة والتمدد في الأراضي السورية؛ وفرض السيطرة على المنطقة العازلة، وإنشاء 9 نقاط عسكرية في عمق الأراضي السورية وفي المنطقة العازلة بما فيها قمة جبل الشيخ.
كما قصف الإسرائيليون مبنى قيادة الأركان السورية في قلب العاصمة دمشق، ومدخل القصر الجمهوري على سفح جبل قاسيون، إبان العملية الأمنية-العسكرية لضبط الأمن في السويداء، دعمًا لشيخ الفتنة حكمت الهجري وتعزيز النزعة الانفصالية.
تحرك نتنياهو لاستغلال ما رآه فرصة من أجل تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
- فرض وقائع على الأرض من جهة تعزيز الموقف التفاوضي الإسرائيلي حول الجولان والأراضي السورية المحتلة.
- ضمان ألا يشكل انتصار قوات الثورة تهديدًا لإسرائيل، عبر إضعاف القدرات العسكرية للدولة السورية إلى أقصى الحدود، بحيث تعجز عن بناء جيش جديد وقوي يمكن أن يشكل تهديدًا مستقبليًا وإستراتيجيًا، وبحيث يسمح للإسرائيليين التحرك العسكري في سورية، والجوي في شكل خاص، بدون قدرة سورية على وقف هذا الانتهاك.
- إضعاف الحكومة المركزية، وجعلها غير قادرة على بناء دولة موحدة وقوية قدر الإمكان، لكن دون أن يؤدي إلى انهيارها، سواء عبر دعم بعض النزعات اللامركزية للأقليات في الأطراف، أو إقامة اتصال مع مجتمعاتها وقادتها للدفع باتجاه إقامة حكم ذاتي.
- الضغط على تركيا وإعاقة نفوذها في سورية وتموضعها العسكري الذي يشكل التهديد الأكبر للأهداف الإسرائيلية، والقوة الإقليمية والعسكرية الصاعدة التي تتعارض أهدافها مع الأهداف الإسرائيلية، والتي تمثل القوة التي تملأ الفراغ بعد تراجع إيران وروسيا.
لقد لاحظ الرئيس الشرع بواقعية أن مزيدًا من الحرب لن يؤدي إلى السلام بالضرورة، بل إلى تأجيل بناء الدولة، بل واحتمال انهيارها، وأن اللحظة التي أحدثها التغيير يجب ألا تنفد قبل استغلالها كاملة لاستعادة الدولة وعلاقاتها الدولية، وتنظيف البيئة المحلية والإقليمية المسمومة التي تسببت بها سياسات النظام السابق، لكن ذلك لن يكون على حساب التفريط بالأرض والسيادة الوطنية، فقد مثلت سورية الموحدة عنوانًا رئيسًا للسياسات الداخلية في المرحلة الانتقالية.
ويدرك نتنياهو أن الحكومة السورية ليست في صدد التخلي عن الجولان، ولا عن أي قطعة أرض أخرى، وقد لمس بالفعل في جولات التفاوض لتوقيع الاتفاق الأمني أن السلام مع سورية الجديدة يمر عبر إعادة الأرض أولًا، كما يدرك في الوقت نفسه أن الحكومة السورية ليست في وارد الدخول في حرب مفتوحة مع الإسرائيليين في هذه المرحلة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفكك سورية وخسارة الفرصة التاريخية لبناء الدولة، ولا شك بأن نتنياهو كان يأمل أن يحدث ذلك.
ولكن رغم الاستفزازات المتعددة والمتعمدة، عملت الحكومة السورية على ضبط النفس، ولجأت إلى القنوات الرسمية عبر الدول العربية للجم الاندفاعة الإسرائيلية.
وخلال الأشهر الأربعة التي سبقت تشكيل الحكومة الانتقالية، لم تنجح إسرائيل في تحقيق تقدم كبير في أهدافها السياسية، لكنها لعبت دورًا مؤثرًا في الحيلولة دون استقرار الجنوب، وتعزيز الخلاف بين السويداء والسلطة المركزية بدمشق، إلى حين أحداث السويداء المؤسفة وقصف قيادة الأركان التي مثلت انعطافة في التفكير في دمشق تجاه التعامل مع الإسرائيليين، فقد دفعت دمشق لتكون أكثر تشددًا حيال تمسكها بمبادئ الاتفاق الأمني، القائمة على أساس عودة الأرض.
العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة، والتي تسير من حسن إلى أحسن، والتي شكلت صدمة لنتياهو بعد استقبال الشرع الحميمي في البيت الأبيض، تشكل أحد الروافع الجديدة في مواجهة التعديات الإسرائيلية المستمرة، كما أن الدعم التركي يمثل رافعة إقليمية قوية، في حين أن المملكة السعودية تمثل الرافعة السياسية الإقليمية العربية الأساسية، وكذلك قطر أيضًا.
يستثمر الشرع ذلك كله للضغط على الإسرائيليين، الذين خرجوا للتو من حربهم الإبادية في غزة بعد أن تهشمت صورتهم حول العالم، ولأن سياسات نتنياهو تجاه تركيا في سورية لا تحظى بدعم أميركي قوي، فقد اضطر نتنياهو إلى التفاوض مع تركيا بوساطة أميركية لمنع التصادم على الأراضي السورية.
الدور التركي في سورية مرشح للازدياد مع زيادة التدخل الإسرائيلي، حيث تعتبر تركيا أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، سواء في فتح المجال لعودة الخطر الإيراني، أو عودة الإرهاب وتنظيم الدولة، أو احتمال تعزيز الإدارة الذاتية في المحافظات الشرقية على حدودها.
السلطات في دمشق يتعين عليها التصرّف عبر القنوات الدبلوماسية، والاستناد إلى حلفائها العرب والغربيين في لجم الاندفاعة الإسرائيلية والتصعيد. ولا يزال الرئيس الشرع يظهر التزامًا بالاستراتيجية التي اتّبعها، والتي استندت إلى إعادة موضعة سورية في العلاقات الدولية وتمكينها من التعامل مع المجتمع الدولي كدولة طبيعية، وعدم الانجرار وراء ردات فعل غير محسوبة أو مواجهة مبكرة، وتغليب منطق بناء الدولة. ومن الواضح أن نتنياهو يفضل عدم توقيع اتفاق أمني أصبح شبه جاهز يقيد حركته وقدرته على تنفيذ أي عمليات في سورية، ولهذا يماطل ويبحث عن ذرائع.
ومع ذلك، يجب أن يحسب نتنياهو – ذو اليد الطويلة التي يريد أن تبقى حرة من القيود في أن تمتد بشكل مستمر على الأراضي السورية – أن عامل الزمن مهم وخطير أيضًا، وأن نتائج استطالة يده دون وجود رغبة حكومية للمواجهة للأسباب أعلاه ستؤدي إلى نتيجتين بالضرورة:
- ولادة مقاومة محلية، فالناس لها كرامة، وستدافع عن نفسها وأرضها بالتأكيد.
- خلق بيئة أمنية هشة وغير مستقرة، ومثل هذه البيئة على الحدود السورية الإسرائيلية لها تداعيات، فهي بيئة مناسبة لأطراف خارجية ستعمل على استغلالها.
- الثورة السورية
