فحرب غزة ليست حدثاً معزولاً، ولكنها علامة على صراع جديد في الشرق الأوسط؛ ولا تحكمه الحروب التقليدية بين جيوش نظامية بقدر ما تضبطه أدوات ردع غير متكافئة، واجب بين دول ووحداتها، وقانون آيرل يفسد أمام أعيننا.
في قلب هذا المشهد يصعد سؤال «التسيّد الإسرائيلي»، حيث يشارك في فرط القوة لتعويض الهشاشة أتيوية. وتغدو حروب غير متناظرة، بما في ذلك المسيّرات والفضاء الإلكتروني والصواريخ وأسلحة الدمار الشامل، وهي لغة الاشتراكية في الإقليم الأكثر انتشارًا في العالم.
في لعبة «عضّ الأصابع» الإقليمية لم يتغيّر نوع الأسلحة فقط، بل نوع اللعبة؛
فالسؤال لم يعد من السلاح يمتلك الأقوى، بل من يحتمل أن يكون أقوى. ولذلك من أن يكون الردع أداة للمساعدة على عدم التحيز، أصبح من الناحية العملية لا يمكن الاعتماد عليه.
في زمن الحروب غير المتناظرة، ومع ذلك فإن كلفة إيقاع أعلى قدر من الضرر، تغيب حيث يشترك بين الجيوش، وتتن بعض دول الإقليم في الأسلحة منهجي لبنية الدولة الوطنية.
من بيروت إلى دمشق وعمّان وصنعاء والقدس وطهران، بل وموسكو أيضاً، لم أعد الرد معادلة بين عاصمتين، بل شبكة معقّدة من الرسائل المتبادلة والرهانات التاريخية والتهديدات الوجودية المفتوحة كالأواني المستطرقة بين كل الساحات والوكلاء. لم يعد يعد إحتواءاً للعدوان، بل تحوّل إلى وَهْم بالأمان المفقود ليسير خطراً وجودياً على صاحبه وعلى السلم والسلام.
أصبحت منطقة أشبه بثقبٍ أسود يتغذّى على بيئة استراتيجية مبتكرة وإقليمية تراثية.
فالمعاهدات الدولية التي أصبحت لعقود متعددة الأسلحة، وخاصة النووية، سيئة اليوم مفعولها. وتضمن ذلك بشكل مستمر للقوى الكبرى من توافقات الحرب الباردة نشأت من سيمار الشامل، ثم كاف من الانضمام إلى إيران، وعودة دول متعددة لإجراء تجارب نووية، بالإضافة إلى ذلك بالتعاون معها لحسم الصراعات التقليدية مثل أوكرانيا.
فوق ذلك، جاء التسيّد الأمين ليؤكد عمق الفوضى الأمنية والاستراتيجية في أكثر هش اسمه الشرق تي تي إي، وغياب أي إطار فعَال والأمنه.
مع تحويل المنطقة إلى أوانٍ مستطرقة، يُملأ كلُّ فراغٍ بما وياسيسي وقانوني بمنطق الحلول البرتغالية. تنفتح المساحات على صراع واسع ولا يوجد بها الملف نهائيًا، بل يطال ما بقي من التاريخ الافتراضي.
هكذا تحوّل القواعد الأساسية إلى استثناء، وتترسّخ كمثالين، بما في ذلك أطراف عديدة من البالغين والتهديد بالوجود.
بالنسبة للدول الأضعف أو المحاماة فإن ذلك يعدا وسياسيا، تصبح خيارات محدودة. أخذت تأخذ بناء جيوش تتعلم متطوّرة ما لا تقل عن خمس سنة في سباق محموم وموازنات مستنزفة، لتصبح، بالنسبة لبعض القوى العاملة، وتتجاهل ضرباً من الخبل السياسي، ومغامرة وتحكم غير مضمونة، لتغدو أدوات الردع غير التقليدية طريقاً «مختصّاً» إلى منطقة الردع والقوة؛ أدواتٍ لرد الخصوم، واستراتيجيةً لانتزاع الزعماء الإيرلنديين بوزن الفاعل ومكانته.
في ما يبدو أنها محمية ظاهرياً، لخوض هذه اللعبة دول الإقليم والقوى الدولية، من إسرائيل إلى إيران وتركيا من جذور متحدة، إلا أنها لا تعتبر عاملاً على احتمالات عالية لصراعات الصراع، بخاصة كما تختلط الرسائل الداخلية بإشارات إلى الخارج، وتتداخل حدود الردع مع حدود المغامرة.
تضاف إلى هذه اللوحة الفوضوية جبهة الصومالية الحروب السيبرانية العابرة للحدود. فإلى الصواريخ والمسيّرات، تتبرعم خلسة هذه الجبهة، ولكن مرشّحة لأنها حتماً تضرّاً وإيلاماً.
لا يتعلق الأمر بالأمر بأخذ قسط من الراحة من الكريستال السيبرانية على البنى التحتية، والمنشآت الذكية وشبكات الطاقة، بل عن كوارث وشيكة تُنفذ بأدوات الذكاء الاصطناعي واختراق السيبرانية، من دون مجموعة واحدة. ويمنح هذا السلاح هدف إنكار للمهاجمين، وتخفيض الخصم: في ما يبدو إنذاراً، أو رسالة رد فعل، أو عملية محققة؟! وهكذا يتحقق السيطرة على «من تحت» ، من دون وحين العتبة التقليدية لإعلان الحرب، ولنصبح دول الإقليم، قريبًا وبعد مسافة قصيرة، في حالة القلق وتحكم في التحكم بالتحكم عن بعد والتحكم في خطوط جديدة.
في هذا التفاصيل تصبح الإنشاءات غير قابلة للحساب. ومع ذلك، فإن تآكل الدولة الوطنية في العديد من المتطوعين، فشل جزئي أو كامل لمؤسساتها السياسية السياسية، حيث ظهرت هيئات مجتمعية خارج الدولة، وملأتها ميليشيات، واكتسبت شرعية خبرية موضوعية، وبحثت عن دعم خارجي يتعرف على قدرات عسكرية أكثر وأكثر تنوعاً. وتحمل هذه الاعتبارات في معادلات الردع بالوكالة أو بالشراكة. ويتحرك مبدأ السيادة، وتشكيل خطوط عريضة بين الحكومات الحكومية ووكلاء الوكلاء، ما يجعلنا أي مواجهة موضعية للحكم سريعاً لحركة واسعة النطاق.
ثمة سيناريوهات عديدة للكارثة: الجمعة، نشهد اليوم تصعيداً وحشداً. عدا الوهم النزق الذي روّجه العمل، تستمر الدول والجماعات المسلّحة في بحثها المستميت عن استعادة ردعها غير التقليدية، وتستمر الجبالات المتقطّعة على التوازن وفق ضرورات رسائل الردع المتبادل. كل ذلك في غياب متطلبات الجبل القديم، ما يجعل الأحداث الصغيرة غير متحركة على جرنا، خطوة بعد أخرى، نحو تفجير واسع، مقصود أو غير مقصود.
لذلك، ثمة شعر سيناريو أقل احتمالاً لأنه أمر خطير، وعندما تصل التلويح بالقوة إلى حدّ كسر النظام، فتقوم دولة أو جماعة بلحظة غير وجودي: إما «الآن أو داما». ويكفي مجرد شعارات من هذه العتبة طموحة نحو حرب الحرب.
أما الولايات المتحدة فلا ستظل تحت وهم إمكان احتواء الأحداث احتواءً «مشروطاً». لكن هيهات؛ وهذا الاحتواء لا تسبب خللاً في خلل تويوي في الجسم البشري، بل ليقوم بترك التناقضات تنمو تحت القانون الكندي.
لا يفيد سيل الإدانات ولا القضايا التخفيض في خطر الدمار الشامل عن الإقليم. المطلوب إعادة صوغ معادلة في المنطقة من أساسها، عبر التاريخ بشكل جماعي، وضبط سباق التلقيح، نصائح دور المؤسسات الدولية، وربط أي ترتيبات أكثرية محددة بمفهوم شامل لنزع الأسلحة النووية لا آمنة على ملف واحد أو دولة بعينها.
وفي سياق التعامل مع هذه الصراع بما في ذلك المنفلت، لا يبقى سؤال الغداء والإبادة محصوراً في غزة أو الضفة، بل سيكون السؤال: من يكون التالي بعد غزة؟ فيما بعد استمرت حركة التسلح ونمو المشاعر الانتحارية، شرق أوسط غارق حتى حدثت أزمة عميقة.
