بيروت – «الحياة»
عقدت اللجنة التقنية في اللجنة الوزارية اللبنانية المعنية بمسألة مراقبة الحدود وضبطها، اجتماعها الأول في السراي الكبيرة، برئاسة وزير الدولة جان أوغاسابيان وحضور مسؤولين أمنيين ورئيس لجنة مراقبة الحدود وضبطها العميد الركن مانويل كرجيان وممثلين لرئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والداخلية والمال والأشغال العامة.
وأوضح أوغاسابيان بعد الاجتماع أن «الهدف منه التوصل إلى استراتيجية تلبي حاجات المناطق الحدودية على كل الصعد ورفع تقرير في شأنها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر على الأكثر، لتعرض هذه الاستراتيجية بعد ذلك على مجلس الوزراء للحصول على موافقته، قبل التواصل مع الجهات المانحة للمساعدة في المراحل المقبلة على تطبيقها، والنقاط الأساسية لهذه الاستراتيجية تتفرع إلى شقين: أمني وإنمائي. الشق الأمني يتعلق بالأسلاك الأمنية والعسكرية ولا سيما منها الجمارك والأمن العام وإجراءات المرور والمعدات والتجهيزات. وأؤكد أن لبنان مهتم بأن يكون لديه نظام فعال ثابت لإدارة الحدود، يتلاءم مع المعايير الدولية التي تستند إلى القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 الذي يعتبر جزءاً من تحقيق الأمن في لبنان والمنطقة».
وفي ما يتعلق بتنمية المناطق أوضح أوغاسابيان أن «التنسيق سيتم مع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية للتنمية على كل الصعد الزراعية والصناعية والسياحية وإنشاء مستشفيات وأسواق مشتركة وغير ذلك».
وقال: «إننا في حاجة الى التنسيق مع الجانب السوري لإطلاعه على صورة استراتيجيتنا والتفاهم لإقامة مناطق مشتركة بين الدولتين، خصوصا أن الجانب السوري معني بالحدود والأمن وإجراءات المعابر».
وأوضح «أن عمل اللجنة التقنية منفصل عن مسألة ترسيم الحدود التي تتولاها لجنة خاصة عقدت اجتماعات عدة في هذا المجال، كما أنه منفصل عن قضية تداخل الأراضي التي يتولاها كل من محافظي البقاع والجنوب اللذين ينسقان مع كل من محافظي ريف دمشق وطرطوس».
وقال: «الحدود اللبنانية السورية يبلغ طولها 365 كيلومتراً. وبناء على طلب الرئيس سعد الحريري شكل فريق تقني لمؤازرة اللجنة الوزارية في وضع خطة عمل تنموية للمناطق الحدودية على طول الحدود ضمن مسافة 5 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، علماً أن هذه المناطق تتضمن 136 قرية تتوزع على 7 أقضية، تقابلها 168 قرية في الجانب السوري ويبلغ عدد سكان القرى الحدودية نحو 260000 نسمة، أي ما يعادل 20 في المئة من مجموع سكان الأقضية السبعة، كما أن أكثر من خمسين في المئة من السكان هم دون العشرين سنة، مما يحتم الالتفات إلى مستقبلهم وتأمين البيئة الاقتصادية والاجتماعية الحاضنة لهم».