واجه السعي إلى تحقيق المساءلة عن الفظائع الجماعية المرتكبة إبان النزاع السوري عقبات جسيمة في بنية النظام القانوني الدولي، ولا سيما عندما يكون المتهم يشغل، أو شغل سابقا، أعلى هرم السلطة في الدولة.

وفي هذا السياق، تبرز الحملة القضائية الفرنسية المطولة ضد بشار الأسد، الرئيس السوري الهارب، بوصفها من أهم التطورات في هذا المضمار.

فقد تطورت هذه الحملة من شكاوى تحقيقية أولية إلى إجراءات قضائية مباشرة، بلغت ذروتها في إصدار مذكرات توقيف دولية تتحدى، عمليا ونظريا، مبادئ الحصانة السيادية الراسخة.

شكل انهيار نظام الأسد في نهاية 2024 نقطة تحول حاسمة، فقد أدى تقاطع فقدان الأسد للحصانة الشخصية بعد الإطاحة به وهروبه إلى روسيا، مع التطورات الفقهية البارزة في القضاء الفرنسي، إلى خلق ظروف غير مسبوقة لمساءلة رئيس دولة سابق عن جرائم ضد الإنسانية.

يؤدي إصدار الإنتربول نشرات حمراء بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية إلى تفعيلها في 191 دولة عضوا، ما ينشئ آلية إنفاذ عالمية تتيح، نظريا، توقيف الأسد وتسليمه حيثما وجد

تطور الإجراءات القانونية: من الشكاوى التحقيقية إلى المقاضاة المباشرة

سلكت الحملة القانونية ضد بشار الأسد مسارا تدريجيا اتسم بالانتكاسات الإجرائية والتقدم الإستراتيجي المتدرج؛ فقد بدأ انخراط القضاء الفرنسي في التعامل مع الفظائع المرتكبة في سوريا من خلال شكاوى تحقيقية رفعها ناجون ومنظمات مجتمع مدني، قادت إلى فتح تحقيقات أولية في حوادث محددة، من أبرزها هجمات الأسد بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية.

وقد جرى تقييد هذه الإجراءات الأولى بمبدأ الحصانة الشخصية الذي يحمي رؤساء الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية بموجب القانون الدولي العرفي.

وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، مثّل إصدار مذكرة التوقيف عام 2023 محاولة طموحة لاختراق حصانة الأسد، وهو لا يزال في السلطة.

مع ذلك اصطدمت هذه المحاولة بعقبة متوقعة عندما وصلت القضية إلى أعلى هيئة قضائية في فرنسا. إذ ألغت محكمة النقض مذكرة التوقيف ملتزمة التزاما صارما بقواعد القانون الدولي العرفي المتعلقة بحصانة رؤساء الدول.

ورفضت المحكمة صراحة الحجج القائلة؛ إن الجرائم الدولية تشكل استثناء من الحصانة الشخصية التي يتمتع بها القادة الحاليون، مؤكدة بذلك الإطار القانوني التقليدي الذي يعطي الأولوية لاستقرار سير العلاقات الدولية، على حساب الملاحقة الجنائية الفردية.

أدى سقوط نظام الأسد في نهاية عام 2024 إلى تغيير جذري في هذه المعادلة القانونية؛ إذ أفضى هروب الأسد اللاحق إلى روسيا إلى سقوط الحصانة الشخصية عنه، باعتبار أن الحماية مرتبطة بالمنصب لا بالفرد. وكانت النتيجة المباشرة إصدار ما عُرف بـ “مذكرة أكتوبر/تشرين الأول 2025″، وهي ثالث وأهم إجراء قضائي موجه ضد الرئيس السابق.

وقد استفادت المذكرة من زوال العقبات الإجرائية التي أحبطت الجهود السابقة، ما جعلها أداة قانونية قابلة للتنفيذ، تحول الإجراءات الفرنسية من إدانة رمزية إلى مقاضاة جوهرية ذات أثر قانوني وقضائي فعلي.

التعامل مع مبدأ الحصانة: الشخصية والوظيفية

تعتمد الجدوى القانونية لمذكرة أكتوبر/تشرين الأول 2025 على التمييز بين شكلين من الحصانة السيادية، ويشكل توضيحهما أحد أهم الإسهامات الفقهية التي أفرزتها الإجراءات الفرنسية؛ ففهم هذا التمييز يعد أمرا أساسيا؛ لاستيعاب القيود التي عرقلت جهود المساءلة لعقود طويلة، وكذلك إدراك التحول الذي أتاح في النهاية إمكان الملاحقة القضائية.

الحصانة الشخصية، تحمي بعض كبار مسؤولي الدولة، ومن بينهم رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، من الخضوع للولاية القضائية الجنائية الأجنبية طوال مدة ولايتهم.

وهذه الحصانة مطلقة في نطاقها، وتمتد لتشمل جميع الأفعال بغض النظر عن طبيعتها، وتستند أساسا إلى ضرورة تمكين الدولة من إدارة علاقاتها الخارجية دون اضطراب قد ينشأ عن ملاحقات جنائية في محاكم أجنبية.

وقد جسد إلغاء محكمة النقض مذكرة عام 2023، التطبيق الصارم لهذا المبدأ؛ إذ قررت المحكمة أن وضع الأسد كرئيس في السلطة وقت إصدار المذكرة يحول دون ممارسة الاختصاص القضائي الفرنسي، بصرف النظر عن خطورة الجرائم المنسوبة إليه. ولم يسقط هذا الدرع القانوني إلا عند انتهاء رئاسته فعليا، وعند تلك اللحظة أصبح معرضا للملاحقة عن أفعاله السابقة.

ومع زوال الحصانة الشخصية نتيجة فقدان الأسد لمنصبه، انتقل التركيز تلقائيا إلى الفئة الثانية من الحماية: الحصانة الوظيفية أو الموضوعية، وينصرف هذا النوع من الحصانة إلى الأعمال الرسمية التي تنفذ باسم الدولة، لا إلى الشخص القائم بها. وبموجب هذا المبدأ، يتمتع المسؤولون السابقون بحماية إزاء الأفعال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية، باعتبار أن هذه الأفعال تنسب إلى الدولة ذاتها لا إلى الفرد.

شكل القرار الصادر في يوليو/تموز 2025، والمتعلق بمحافظ البنك المركزي السوري السابق أديب ميالة، سابقة قضائية أثرت مباشرة في مسار محاكمة الأسد؛ فقد قضت المحكمة العليا الفرنسية في تلك القضية بعدم جواز التذرع بالحصانة الوظيفية في مواجهة الجرائم الدولية، ومن بينها الجرائم المرتبطة بالحرب الكيميائية.

ورسخت سابقة ميالة عمليا أن فئات معينة من السلوك، وتحديدا تلك التي تشكل جرائم فظيعة بموجب القانون الدولي، لا يمكن توصيفها بوصفها وظائف دولة مشروعة تستحق الحماية بالحصانة.

ويترتب على تطبيق هذا المبدأ على محاكمة الأسد نتيجة واضحة: أن الرئيس السابق، قد أصبح الآن مواطنا عاديا، لا يمكنه الاحتماء بالحصانة الوظيفية عن أفعاله الرسمية المتمثلة في إصدار الأوامر بشن هجمات كيميائية، باعتبارها، وفق منطق محاكمة ميالة، أفعالا منبتة عن الوظائف المشروعة للدولة، وبالتالي لا يبقى أي دفاع قائم على الحصانة متاحا له.

الأطر القضائية والمحاكمة الغيابية

تستند الإجراءات الفرنسية إلى إطار متين للاختصاص القضائي ذي طابع مزدوج، يمكّن القضاء الوطني من العمل كوكيل للعدالة الدولية عندما تتعطل المحاكم المحلية أو الدولية. ويتألف هذا الإطار من أساسين متكاملين لتأكيد الاختصاص على الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الفرنسي.

• الركيزة الأولى؛ هي الاختصاص القضائي خارج الإقليم القائم على وجود ضحايا فرنسيين/سوريين، وهو ما يعرف في القانون الدولي بمبدأ “الشخصية السلبية”.

يسمح هذا المبدأ لفرنسا بمقاضاة الجرائم المرتكبة في الخارج عندما يكون الضحايا من حاملي الجنسية الفرنسية. ويشكل العدد الكبير من مزدوجي الجنسية داخل الجاليات السورية في فرنسا أساسا صلبا لمثل هذا الادعاء القضائي، إذ يربط الجرائم الواقعة في سوريا مباشرة بالنظام القانوني الفرنسي من خلال رابطة الجنسية.

• أما الركيزة الثانية؛ فهي الولاية القضائية العالمية، التي توسع نطاق الاختصاص الفرنسي ليشمل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجاني أو الضحية.

ومع أن ممارسة الولاية القضائية العالمية في فرنسا تخضع لجملة من الشروط، مثل اشتراط الإقامة الاعتيادية للمشتبه به على الأراضي الفرنسية في بعض الحالات، فإن الطبيعة الخاصة لجرائم الأسلحة الكيميائية بوصفها جرائم ضد الإنسانية تتيح تطبيقا أكثر مرونة لهذا الاختصاص.

ويضمن هذا النهج المرن عدم إفلات أخطر انتهاكات القانون الإنساني الدولي من المساءلة، تحت ذريعة التعقيدات المرتبطة بالتواجد أو الإقامة.

ومن السمات المميزة للنظام القانوني الفرنسي، والتي اكتسبت أهمية إستراتيجية في إجراءات محاكمة الأسد، السماح بالمحاكمة الغيابية. فعلى خلاف المحكمة الجنائية الدولية، التي تشترط حضور المتهم جلسات المحاكمة، يجيز القانون الفرنسي استمرار الإجراءات حتى في غياب المتهم.

وتحول هذه الخاصية الإجرائية مذكرة التوقيف الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 من مجرد خطوة رمزية إلى آلية لإنشاء سجل قضائي. وحتى لو امتنعت روسيا عن تسليم المتهمين -وهو ما يعد متوقعا- فإن المحاكمة المقررة عام 2027 ستتيح تقديم الأدلة، وسماع الشهود، وإصدار حكم علني.

وبهذا، لا تؤدي المحاكمة الغيابية الوظيفة المباشرة المتمثلة في إقرار المسؤولية الجنائية فحسب، بل تضطلع كذلك بدور أوسع يتمثل في توثيق الفظائع عبر نتائج قضائية موثوقة وقابلة للاستخدام في سياقات أخرى.

تحديات التنفيذ وإستراتيجية سلسلة القيادة

يؤدي إصدار الإنتربول نشرات حمراء بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية إلى تفعيلها في 191 دولة عضوا، ما ينشئ آلية إنفاذ عالمية تتيح، نظريا، توقيف الأسد وتسليمه حيثما وجد.

غير أن لجوءه إلى روسيا يطرح في الواقع العملي عائقا جوهريا أمام التنفيذ الفوري؛ فموسكو تمتلك الإرادة السياسية والذرائع القانونية- سواء صيغت في إطار الحماية الإنسانية أو الاستناد إلى بقايا مفترضة من حصانة دبلوماسية- لرفض تسليمه.

لقد وصف الوضع الناجم عما سبق بأنه “تأثير القفص الذهبي”؛ فمع أن احتمال الاعتقال الفعلي يبدو مستبعدا في الأمد القريب، تقيد مذكرة التوقيف قدرة الأسد على السفر إلى أي دولة عضو في الإنتربول، وتحد من قدرته على الوصول إلى الأنظمة المالية في الولايات القضائية التي تلتزم بالتزاماتها القانونية الدولية.

وبهذا، يصبح الأسد محصورا فعليا داخل الأراضي الروسية، أو في عدد محدود من الدول المستعدة لتجاهل مذكرات التوقيف الدولية (غالبا دول استبدادية موالية لروسيا)، وهو قيد مهم حتى إن لم يرقَ إلى مستوى الاحتجاز المادي.

وإدراكا للقيود الملازمة لملاحقة القائد الأعلى وحده، اعتمدت وحدة جرائم الحرب في فرنسا ما يمكن وصفه بإستراتيجية “التحقيق الهيكلي”. فمن خلال رسم خريطة منهجية لسلسلة القيادة بأكملها، من الفرقة الرابعة التي لعبت دورا محوريا في العمليات العسكرية، إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية الذي أشرف على تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية، يهيئ المدعون العامون ملفات قضايا ضد قادة من المستوى المتوسط قد يكونون أكثر عرضة للتوقيف من الأسد نفسه.

ويضمن هذا النهج الشامل للمساءلة تفكيك البنية التحتية الإجرامية للنظام قانونيا، حتى لو ظلت قمته بعيدة المنال مؤقتا. وتعكس هذه الإستراتيجية فهما متقدما لمتطلبات العدالة في سياق الفظائع الجماعية، إذ تركز على منظومة جرائم الدولة ككل بدلا من الاكتفاء بالتركيز على الشخصيات القيادية الكبرى.

خاتمة

تمثل الإجراءات الفرنسية ضد بشار الأسد نقلة نوعية في تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية على رؤساء الدول السابقين. فمن خلال تجاوز ما يمكن وصفه بـ “فجوة الحصانة” عبر تضافر ظرفين رئيسين: انهيار نظام الأسد، والتطور الفقهي المتمثل في حكم ميالة بشأن الحصانة الوظيفية، أرست المحاكم الفرنسية نموذجا يحتذى لمقاضاة الدكتاتوريين المخلوعين.

ستؤدي المحاكمة المتوقعة عام 2027 وظائف متعددة في آن واحد؛ فأهميتها الأولى تكمن في توفير منبر قضائي يتيح قدرا من العدالة لضحايا الأسد، وعلى مستوى أوسع، ستكون بمثابة اختبار لمدى فاعلية المحاكم الوطنية في إنفاذ قواعد القانون الإنساني الدولي في حقبة لا تزال فيها الآليات الدولية رهينة سياسات القوى الكبرى.

وبذلك، لا تنحصر الحملة الفرنسية في كونها ممارسة قضائية وطنية، بل تسهم في تشكيل البنية المتطورة للعدالة الجنائية الدولية، مثبِتة أن مبدأ المساءلة عن أخطر الجرائم يمكن أن يجد تجسيده من خلال النظم القانونية الوطنية عندما تكون مجهزة بالأطر القضائية المناسبة، والإرادة السياسية اللازمة.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا النموذج سيثبت قابليته للتكرار في سياقات أخرى، غير أن السابقة التي كرستها الإجراءات الفرنسية تمثل تطورا مهما في المسار العالمي نحو مساءلة مرتكبي الجرائم الفظيعة.

• الجزيرة نت