من أفغانستان إلى سوريا… دروس مقلقة في الإقليم والعالم

لا تبدو سوريا اليوم مجرد دولة عادية محاطة بحدود طبيعية مع دول الجوار بقدر ما تبدو محاطة بسياج أمني وعسكري منيع وكتل خرسانية وحواجز مشددة وجدران عالية وتحصينات وأنفاق وخطوط دفاع وأسلاك شائكة ودوريات على مدى الساعة ونقاط استطلاع وكاميرات ومراقبة مكثفة على مدى الساعة من جهات سوريا الحدودية الأربع، تركيا والعراق والأردن ولبنان.

هذا النوع من التطويق الأمني لم يكُن وليد لحظة واحدة، ولم يكُن مرتبطاً بصورة مباشرة بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بل كان حصيلة أعوام لا تزال مستمرة من المخاوف والأخطار والتوتر والصراعات والنزوح والهجمات العسكرية المتطرفة، وتلك الحدود صارت دروعاً دفاعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى للدول أصحاب الشأن خشية فوضى تنخر من جديد جسد المنطقة ونخرتها كثيراً خلال سنوات خلت.

التحول التاريخي

قبل الحرب السورية عام 2011 كانت البلاد مستقرة وليست محط مخاوف أمنية ترتبط بالإقليم والشرق الأوسط عموماً كما صارت الحال لاحقاً، ولم تكُن دول الجوار تمتلك خلال تلك الأعوام نية لبناء جدران أسمنتية تعزلها عن سوريا حدودياً وجغرافياً باستثناء الإجراءات الروتينية المتعلقة بمكافحة التهريب بمختلف أنواعه وضمناً السلاح حين لم تكُن سوريا بلد الهجرات الجماعية وإنتاج المخدرات الأول عالمياً.

بعد الحرب السورية تغير المشهد كلياً، فالحدود انفتحت على مصراعيها وانزلقت سوريا إلى حرب شاملة ومفتوحة لتكون ميدان صراع مترامي الأطراف ولتكون الحدود نفسها وبالاً عليها عبر تدفق مئات آلاف الإرهابيين إليها ما بين تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، قبل أن تصير سوريا لاحقاً هي الوبال على جوارها بتصدير السلاح والمخدرات والتوترات.

وصارت الحدود السورية مع الجوار مضماراً مفتوحاً لعبور كل شيء، من المتطرفين إلى العصابات إلى الميليشيات إلى السلاح وكل ما يمكن أن يرتبط بانفلات التهريب الحدودي، مما كان يستدعي إعادة تعريف العلاقة مع سوريا بنيوياً بمعزل عن تورط بعض الجوار المباشر بالأحداث السورية بحسب الروايات المثبتة في سياق عمر الثورة السورية.

وكان من بين أشد مواضع الخطورة إغراق سوريا جوارها بملايين المهجرين، ضمن واحدة من أكبر موجات الهجرة الجماعية في التاريخ المعاصر والتي دفعت على وجه الخصوص تركيا والأردن ولبنان أثماناً باهظة لقاءها في إطار الصراع السياسي المشتعل.

في الأثناء برز “داعش” كلاعب عابر للحدود ليتمكن عامي 2013 و2014 من السيطرة على أكثر من 70 في المئة من الأراضي السورية ومساحات شاسعة من الأراضي العراقية، متمدداً بصورة متنامية مع الوقت قبل تشكيل تحالف دولي لمكافحته قبيل دخول روسيا إلى سوريا أواخر عام 2015 ليكون العمل على إنهاء التنظيم متعدد المحاور، وإن كان التنسيق غائباً بصورة معينة، لكن الالتقاء حول الهدف النهائي جعل الأمور أكثر يسراً.

وتمدد “داعش” الهائل بسرعته وإسقاطه الدراماتيكي للمدن تباعاً حركا المخاوف الجدية في دول الجوار، وحتى أبعد من دول الجوار، ليصير التنظيم قضية عالمية عززت معها نظرية التحول من الرؤية القائمة على احتواء الأزمة السورية إلى التحصين من سوريا نفسها، لئلا يستمر الخطر العنيف بالتمدد، بخاصة مع وصوله إلى ليبيا والدول الأفريقية وعملياته في أوروبا وغيرها، ومن هذا المنطلق الجغرافي كان العراق أول المتنبهين لضرورة بناء خط الدفاع من كل خطر محدق مقبل بعد هزيمة “داعش” الكبرى خلال معارك الباغوز السورية شرق البلاد عام 2019.

الجدار الأكبر

كذلك كانت تركيا تمتلك مخاوف من “داعش” وغيره، وهي التي تمتلك حدوداً مع سوريا يتعدى امتدادها 900 كيلومتر، لذلك شرعت منذ عام 2015 بتنفيذ مشروع بناء الجدار الأمني الحدودي على أوسع مساحة ممكنة من هذا الامتداد، وبحلول عامي 2017 و2018 كانت قد أوشكت على الانتهاء من بناء نحو 750 كيلومتراً من الجدار الخرساني المرفق بتجهيزات أمنية عالية الدقة في التنفيذ التي وصل عرضها بمعدل تقريبي إلى مترين وطول يقارب ثلاثة أمتار.

أنقرة عمدت إلى تجهيز تحصيناتها بأفضل ما استطاعت إليه سبيلاً إلى جانب الجدار الأسمنتي، من كاميرات حرارية ورادارات وأنظمة مراقبة إلكترونية متطورة مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وأجهزة استشعار حركة اهتزازية وصوتية وأبراج مراقبة، إضافة إلى دوريات للشرطة دائمة التحرك على طول السياج. ومع ذلك ركزت تركيا على مناطق أكثر من أخرى في تدعيم السياج الحدودي معتبرة إياه بمثابة خط الدفاع الأول والأمتن في وجه الارتداد الإرهابي المحتمل وعمليات تهريب السلاح والهجرة غير الشرعية، حتى إنها أعطت أوامر مباشرة للقوات الأمنية بإطلاق النار الحي على المتسللين عبر الحدود. وكان هذا الجدار بعد الحرب وبعد عداء الأسد – أردوغان (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) الذي بدأ مبكراً جداً من عمر الحرب السورية هو نهاية شهر العسل بين البلدين حينما كانت الحدود مفتوحة على مصراعيها للتنقل والتجارة الحرة والعلاقات الأخوية.

الحدود شرقاً… شراكة الهاوية

لم تكُن الحدود السورية – العراقية شرقاً أقل حساسية من الحدود الشمالية مع تركيا، فبغداد كانت تحفظ لدمشق ذاكرة حساسة للغاية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، حين فتحت سوريا أبواب سجونها أمام الإسلاميين وجندت آلافاً آخرين لترسلهم إلى العراق في وجه القوات الأميركية كما قيل حينها، لكن أولئك المرسلين حقيقة صاروا لاحقاً النواة الأولى والركيزة الأساسية في مشروعي “القاعدة” و”داعش”.

وقتها كان العراق مفككاً هائماً على وجهه في صراعات داخلية لا حصر لها، تتنازعه الميليشيات والقوى المحلية والفصائل المتنوعة والمرجعيات المتصارعة، لكن مشهدية اجتياح “داعش” سوريا والعراق أعاد لأذهان أهل العراق صورة الماضي، فكان التحرك لبناء جدار خرساني مضى الشروع به بطيئاً للغاية، ثم ما لبث أن تسارع بصورة هائلة لاستكمال بناء جدار خرساني على كامل الشريط الحدودي مع سوريا الذي يتجاوز طوله 600 كيلومتر.

وقال جلال الحكيم، الضابط العراقي السابق الذي التجأ إلى سوريا منذ سقوط نظام صدام حسين ويعيش في دمشق حالياً إن “قرار بناء الجدار المغلق للحدود بين البلدين جاء بضغط من القيادات العسكرية وتوافق تفاهمي مع القيادات السياسية المختلفة انطلاقاً من اعتبار سوريا تخطت كونها دولة تمر بمحنة أو أزمة، بل صارت ساحة فوضوية مفتوحة لأي احتمال ممكن، فالأمر لم يكن مرتبطاً بنظام بشار كما أنه ليس مرتبطاً بنظام الشرع (الرئيس السوري أحمد الشرع)، بل هو مرتبط بواقع الحال على الأرض السورية في ظل وجود خلايا إرهابية”، وأضاف “اليوم هذا الجدار يمكنه أن يقوم بأدوار متعددة في درء خطر الارتداد العنفي والتسلل القتالي وإيقاف عمليات التهريب سلاحاً وبشراً، بخاصة في ظل وضع العراق المضطرب أساساً، فالجدار صار ضرورة استراتيجية وليس مجرد خطوة استباقية أو رمزية ولا يهدف بأية صورة إلى حصار سوريا، فالقنوات الدبلوماسية ناضجة بين البلدين ضمن المعقول”.

اليوم يعكس الجدار العراقي مخاوف أهل الرافدين من سيناريوهات خبروها مسبقاً يوم أسقط تنظيم “داعش” حدود اتفاق “سايكس – بيكو” واستباح البلدين بلا رادع، متنقلاً بين تدمر والرقة ودير الزور في سوريا والموصل والأنبار في العراق وسط بيئة أيديولوجية خصبة لتمدده، لذا يجمع متابعون أن بغداد لا تريد أي إنذار بإعادة مشهد الماضي الذي حمل أسوأ فصول تاريخها الحديث.

بغداد أنجزت معظم الجدار، وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد عباس البهادلي فإن بلاده أنجزت نحو 400 كيلومتر من الجدران الخرسانية من أصل حدود تمتد إلى 618 كيلومتراً، ويجري العمل على استكمال البناء الذي يرتفع لحدود 3.6 أمتار، مؤكداً أن حدود العراق اليوم ليست كما حدوده المفتوحة عام 2003، “وبالطبع أضاف العراق إلى الجدار منظومة إلكترونية متطورة للمراقبة تشمل طائرات مسيّرة مخصصة لمراقبة الداخل السوري تحت إشراف الجيش العراقي وقيادة حرس الحدود والحشد الشعبي”.

فوضى الجنوب

لم يقتصر الضرر الذي وقع على الأردن بفعل الحرب السورية على الجانب المتعلق بالمهجرين والمخيمات الحدودية، بل تخطاه لما هو أخطر بكثير حين استعمل الأسد الأردن كبلد رئيس لتمرير المخدرات من خلاله، بل إغراقه هو نفسه بهذه الصنعة التي كانت تدر على نظامه أرباحاً فوق الطائلة، عدا عن عمليات التهريب والعصابات التي تعمل لمصلحتها.

ودفعت تلك المعطيات عمان إلى تعزيز وجودها العسكري على الحدود الشمالية عبر تعزيز خنادق سابقة وبناء كثير من الخنادق الجديدة وزرع أبراج مراقبة مكثفة على امتداد الشريط الحدودي ووضع الأسلاك الشائكة، وكانت تلك التحركات الفعلية بدأت منذ عام 2016 بصورة جدية تحت أهوال الأخطار المستشعرة ومن بينها تمدد خلايا “داعش” نحو حوض اليرموك على حدودها الشمالية.

الخاصرة الغربية الرخوة

وكثيراً ما كان لبنان خاصرة رخوة لسوريا، وأكثر المتأثرين بأي حدث يقع فيها، وحاول أن يحذو حذو بقية الدول في تحصين حدوده مع جارته الشرقية سوريا التي تمثل معبره البري الوحيد، والأكثر تعقيداً سكانياً وديموغرافياً وجغرافياً وترابطاً عشائرياً وقابلية لتمدد المعارك، وهو ما حدث حين انتقلت المعارك من القصير غرب حمص إلى القلمون فعرسال اللبنانية بحدود عام 2013.

وطوال سنوات الحرب ظلت المعابر بين البلدين مفتوحة عملياً سواء أمام “حزب الله” أو معارضيه، وعلى رغم كل محاولات الجيش اللبناني تعزيز وجوده في المناطق الحيوية، فإن طبيعة الحدود الجغرافية حالت دون ذلك مراراً لكثرة الجبال والوديان والممرات والأنهر وطرق عبور التهريب وغيرها.

وشاركت بيروت بقية العواصم مخاوفها من تمدد الخطر الأمني أكثر من خطر الهجرة، وفي نهاية المطاف نجحت في استحداث نقاط مراقبة وأبراج إشراف قوية بتعاون دولي لكن الأمر ظل محدوداً، فبعد مجازر الساحل في مارس (آذار) الماضي تمكن عشرات آلاف السوريين من الوصول إلى لبنان فعلياً وخارج الممرات الرسمية وبعيداً من أبراج المراقبة، وكان يمكن في حال مشابهة أن يكون هذا العبور لقوات عسكرية لا مدنية.

الهواجس المقلقة

ويمكن إجمال مخاوف الدول الإقليمية من سوريا بما يتخطى السياسة الداخلية نفسها للسلطة القائمة، بل أن تصير البلاد من جديد مستقراً ومنطلقاً مفتوحاً لجماعات تحمل أيديولوجيات تخريبية، كما كان العراق بعد الغزو الأميركي وكما كانت أفغانستان بعد الخروج السوفياتي.

الخبير العسكري ظافر الخطيب قال إن “أنقرة وبيروت وعمان وبغداد في مكان ما تمتلك خشية حيال وجود سلطة مركزية شاملة قد لا تتمكن من ضبط كل الملفات على الأرض وضمناً مئات الفصائل المنفردة في نظرتها وتوجهها، وإن توحدها يعني أخطاراً أمنية متجددة وشاملة حتى لو اتخذت طابع أعمال “الذئاب المنفردة” في الاغتيال والتفجير والتخريب والتهديد”، وتابع أن “ملف المقاتلين الأجانب وحده لا يقلق الدول المحيطة فقط، بل يقلق عواصم العالم من واشنطن إلى بكين”.

من وسط آسيا إلى غربها

وتحدثت مصادر استخباراتية متعددة عن رؤية عامة تتعلق بالوضع الراهن في سوريا كنسخة متأخرة لما كانت الحال عليه في أفغانستان بعد عام 1990 حين انهارت الدولة على إثر صعود حركة “طالبان” وانسحاب الاتحاد السوفياتي، ولاحقاً الدخول الأميركي وانسحابه، وبكل تلك التحركات العميقة الدولية لم يكُن النتاج سوى أن “طالبان” ظلت هي الثابتة في المعادلة التي تحكم دولة كاملة، محولة إياها إلى قاعدة خلفية لمدّ أية حركة تمردية متطرفة عابرة للحدود مع الأخذ في الاعتبار أن القصة نفسها لا تبدأ بأفغانستان وحدها، بل بتركستان الشرقية أيضاً، مما يجعل بكين واحدة من أشرس المطالبين بالتحرك لضبط الفوضى في سوريا نفسها التي تحتضن كثيراً من المقاتلين “الإيغور” والتركستان.

• إندبندنت