"14 آذار" تنتهك شعاراتها عندما تلح على التدخل الخارجي

تمثيل الجامعة العربية في لجنة الحوار اقتراح يستعيد السلوك الالتحاقي أو الاستدراجي إياه الذي اعتادت القوى السياسية اللبنانية اللجوء إليه كلما دعت حاجتها إلى الاستقواء بالخارج على الداخل. إنه سلوك لبناني قديم متجدد يظهر عاريا وبلا قناع في السلوك اليومي لقوى الثامن من آذار، البارحة في مشاركة الأمين العام لـ"حزب الله" في قمة دمشق، وقبله في وفود تترى على خط الشام، الخ.

السلوك نفسه، والعقلية الاستقوائية ذاتها، لكن متسترة بقناع الدفاع عن السيادة والحرية والاستقلال، مارسته ولا تزال تمارسه قوى الرابع عشر من آذار منذ قيامها غداة اغتيال الحريري، حين اعترضت على تشكيل لجنة الحوار الوطني، بذريعة رجحان كفة التحالف السوري – الإيراني فيها، واقترحت لإعادة التوازن، أن تتمثل الجامعة العربية. وهي ظنت أنها، باقتراحها هذا، تواصل عملية التشاطر اللبنانية التي دأبت عليها القوى السياسية منذ بداية الحرب الأهلية. التشاطر الذي بموجبه يستطيع اللبناني أن يوظف دور القوى الخارجية في مصلحته، يعني أن يستدرج الخارج، بالطريقة ذاتها التي تم فيها استدراج سوريا ذات يوم، وإسرائيل ذات يوم آخر، وبالطريقة ذاتها التي استخدمت فيها القوى "الوطنية والتقدمية" البندقية الفلسطينية لتطوير النظام اللبناني "الطائفي".

اعتقدنا، نحن جمهور إعادة بناء الوطن والدولة، أن اللبنانيين، على الأقل الذين تجمعوا في ساحة الحرية في 14 آذار، ينبغي أن تكون الحرب الأهلية قد علمتهم أن الخارج كان الأقدر على توظيف صراعاتنا في مصلحة مشروعه، الفلسطيني والسوري والإسرائيلي والأميركي، وهذا ما يسعى إليه الإيراني أيضا. ورحنا نمني النفس في أن نتوسل، لتحقيق شعار السيادة الذي طرح في تلك الساحة، أساليب أخرى غير استدراج الخارج، من بينها وعلى رأسها العمل على إرساء وحدة وطنية بدل التشرذم والانقسامات الطائفية، وبناء دولة وطنية بدل الدويلات، الخ.

اقتراح "الأمانة العامة" الساعي إلى استدراج العروبة في مواجهة النفوذ الفارسي ليس مفاجئا، إذ ليست هي المرة الأولى التي يميل فيها تفكير قادة 14 آذار في اتجاه الخارج. ففي لحظة نشوئها قام وفد كبير رفيع المستوى بجولة على أوروبا وأميركا والأمم المتحدة للاطمئنان على جدية الموقف الغربي من الانسحاب السوري، وكان من نتائج ذلك تعزيز اعتقاد الآخرين بأن اللبنانيين محتاجون دوما لقوة خارجية تساعدهم على إدارة شؤونهم الداخلية، لأنهم غير قادرين وحدهم على القيام بهذا الدور. ولم يغب عن الذاكرة أيضا أن الاعتماد على معسكر الغرب والمجتمع الدولي هو الذي دفع قوى 14 آذار إلى رفع سقف مواجهتها للنظام السوري في المرحلة الأولى إلى حدود الرغبة بتغيير النظام. وأنه هو أيضا الذي زرع الاحباط والخيبة في سلوك وليد جنبلاط في مرحلة لاحقة، بعد أن تأكد لجنبلاط أن أميركا لم تعد مقتنعة بالعمل على تغيير النظام بل اكتفت بالعمل على تغيير سلوكه. الاعتماد على الخارج والاستخفاف بقوة العوامل الداخلية أديا إلى تضييع انتصارين انتخابيين في سوق المغامرات أو المساومات أو التسويات أو الانتظارات. كان منها اتفاق الدوحة واعتماد صيغة من الديموقراطية تمنح أطرافا داخلية وخارجية حق استخدام الفيتو ضد أي مشروع إصلاحي.

قد تتكرر غدا الغلطة ذاتها، لأن درس العلاقة بالخارج ما زال عصيا لا على القوى المرتبطة بسوريا وبإيران فحسب، بل على قوى 14 آذار أيضا، من خرج منها على الإطار ومن لم يخرج، ولهذا يبدو أن ما يجمع بين المعسكرين الآذاريين من تفاهمات ضمنية عند المفاصل المهمة أكبر بكثير مما يفرق، كالتفاهم على إجهاض الإصلاح الذي تقرر في الطائف، وعلى تعطيل كل المحاولات والمشاريع والفرص الإصلاحية (رفض إلغاء الطائفية السياسية ورفض النسبية ورفض الإصلاح الإداري، الخ)، وأساس هذه التفاهمات هو ذاك النزوع إياه لاستدراج الخارج، وهذا ناجم عن غياب المشروع الوطني اللبناني، مشروع إعادة بناء الوطن والدولة، عن القوى الآذارية كلها، قوى الثامن التي لا تريد بناء دولة وقوى الرابع عشر التي لا تملك مشروعا لبناء الدولة.

ليس هذا تجديفا على أحد، بل هو تفسير لما حدث ويحدث، مبني على الاعتقاد بأن القوى التي لم تتعلم بعد من دروس الحرب الأهلية لا تزال تعلق الأهمية الأكبر على التناقضات الخارجية، ما يعني أنها تعفي نفسها من مسؤولياتها الداخلية عن الحرب الأهلية وعن ضرورة الإصلاح السياسي. فالتركيز على مسؤولية العناصر الخارجية هو الذي يملي الموقف والموقف المناقض ظاهريا له، في حين أنهما وجه العملة وقفاها، فالعداء الشوفيني لسوريا هو الوجه الآخر من عملة الالتحاق بها، فكلاهما تعبير عن فهم مغلوط لعلاقة لبنان بالخارج، وتعبير عن انعدام الثقة بالعوامل الداخلية، و عن إيلاء الأولوية للعامل الخارجي. هذا هو بالضبط ما يفسر لماذا لم تكن تريد قوى الثامن من آذار أن تصدق في حينه أن سوريا ستخرج من لبنان، ولماذا استنفرت وتظاهرت لتشكرها وتثنيها عن تنفيذ قرار الخروج، ثم عسكرت في مخيم ساحة رياض الصلح، وعطلت الدولة وعمل الحكومة، واستمرت تتصرف كالمضروب على رأسه؛ والأغرب من ذلك أن قوى 14 آذار، هي الأخرى، لم تصدق حتى اليوم أن سوريا قد خرجت، وما زالت تعتبرها موجودة من خلال قوى لبنانية موالية لها تجردها، بالتالي، من لبنانيتها، تماما في عملية تكفير متبادلة لا تبقي أي لبناني على لبنانيته، فإما عميل لسوريا وإيران وإما عميل لإسرائيل والغرب.

هذا الخطأ النظري ذاته هو الأساس، هو النبع، الذي تصدر عنه وتنبع منه الأخطاء السياسية المتنوعة التي تبدو في الظاهر متناقضة بينما هي في الحقيقة ذات مضمون واحد، فالعداء المفرط للعروبة "غير الديموقراطية" هو الوجه الآخر للتماهي المفرط أيضا بالعروبة الشامية، وبهذا المعيار يمكن القول إن التغييرات في مواقف بعض القوى اللبنانية، وأبرزها موقف جنبلاط، ليست دراماتيكية إلى الحد الذي يتوهمه البعض، أي أنها ليست متناقضة بقدر ما هي وجه العملة وقفاها، أو هي تعبير عن الخطأ السياسي ذاته بوجهيه المتناقضين: اللهاث وراء علاقة بأي ثمن بالنظام السوري أو التعاطي معه من موقع العداء المستحكم، ومن الطبيعي أن يكون الموقفان موضع سخرية الجمهور الواسع من اللبنانيين.

حسنا فعل الأمين العام للجامعة العربية حين رفض مشاركة الجامعة ونصح اللبنانيين بحل مشاكلهم بأنفسهم. غير أن النصيحة لن تسلك طريقها طالما استمر بعض اللبنانيين يراهنون على سوريا وإيران فيهرع الأمين العام لـ"حزب الله" إلى المشاركة في قمة الممانعة، متجاهلا حقيقة أن النظام السوري لم يتردد لحظة ولن يتردد في توظيف الساحة اللبنانية بكل مكوناتها، بما في ذلك "حزب الله"، في مصلحة استراتيجية الممانعة، التي ثبت بالملموس أنها تعني، على الأكثر، استسلاما مبكرا أو سعيا إلى تسوية على حساب وحدة لبنان وشعبه، وهو مستمر في الاستراتيجية ذاتها وما بدل تبديلا.

 وطالما استمر بعضهم الآخر يراهن على التوازنات الخارجية مفرطا بعناصر قوته الداخلية التي توافرت له مرتين متواليتين في الانتخابات النيابية في 2005 و2009، فيهرع الأمين العام لحركة 14 آذار إلى المطالبة بحضور عربي في الحوار اللبناني يعوض فيه عن عجز ممثلي العروبة من اللبنانيين عن الاضطلاع بدورهم التاريخي في تجسيد الانتماء إلى عروبة ديموقراطية علمانية تبدد الالتباس الذي اكتنف عروبة تماهت باستبداد نظام البعث أو بتسييس الدين على أيدي الأصوليات الإسلامية.

هذا الكلام لا يضمر، بالتأكيد، موقفا سلبيا من العروبة، بل يسعى إلى إعادة صياغة مفهوم العروبة في وعينا اللبناني، بحيث لا تعود فزاعة لنا تارة ولسوانا تارة أخرى، ولا تعود مرادفا للالتحاق بالأنظمة ولا مرادفا للإسلام السياسي. أي لتكون العروبة تعبيرا عن مشروع حضاري علماني ديموقراطي، لا ساحة نستقوي بها، نحن اللبنانيين، بعضنا على البعض الآخر.

(أستاذ جامعي)

"النهار"