ينتظر السوريون على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم نهاية هذا العام بحذر وترقب، وذلك بناء على ما جاء في المادة الثامنة من اتفاق العاشر من آذار الذي رعته الإدارة الأميركية بين الرئيس أحمد الشرع ممثلا للسلطة الشرعية ومظلوم عبدي قائد قوات سورية الديمقراطية (قسد). وقد نصت المادة الثامنة والأخيرة من هذا الاتفاق على أنه: “تسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي”.

صدام وشيك

خلال الأشهر المنصرمة صدر عن قادة تنظيم “قسد” الكثير من التصريحات المتضاربة، فتارة تؤكد الالتزام بتنفيذ الاتفاق، وتارة تشير إلى غير ذلك، وعلى الأرض لم يقدم قادة قسد على أية خطوة تثبت حسن النوايا. ومع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق أصبحت التصريحات أكثر استفزازا في مؤشر قرأه بعض المحللين بأنه محاولة للتهرب من تنفيذ الاتفاق وإفشاله، بينما تبدو الحكومة على عجلة من أمرها، فوجود مناطق واسعة من الأراضي السورية خارج سلطة الحكومة يعرقل البرامج الحكومية على أكثر من مستوى، فعلى المستوى الأمني تشكل هذه المناطق ملاذا آمنا لكل مطلوب للعدالة، سواء كان الجرم سابقا لسقوط النظام أم لاحقا.

وعلى المستوى السياسي فهذه المناطق أصبحت مطبخا للمؤامرات التي تحاك ضد الحكومة السورية، فقسد بما تمتلكه من موارد وإمكانات دعائية تمارس دورا مزعزعا للاستقرار من خلال التحريض والدعم لجماعات أخرى لم تكن يوما تفكر بأطروحات الفيدرالية على سبيل المثال. كما تمارس عبر إعلامها تحريضا يرسخ الانقسام الاجتماعي الذي يعد مقدمة للانقسام الجغرافي. أما على مستوى البرامج الاقتصادية ذات الأولوية – حسب توجهات الحكومة – فسوف تبقى متعثرة نتيجة للعلاقة الوطيدة

بين الاستثمار من جهة، والاستقرار الأمني والسياسي من جهة أخرى. كل هذا يدفع بعض المحللين إلى الاعتقاد أن الصدام قادم مع بداية العام الجديد.

يعتقد قادة قسد أن دفع الحكومة لارتكاب الأخطاء بالتزامن مع الحملات الإعلامية والدبلوماسية لتشويه صورتها من شأنه أن يجعل المجتمع الدولي ينفضّ من حولها.

ضغط تفاوضي

نظريا، تبدو المؤشرات التي يستند إليها المحللون المتشائمون شديدة المنطقية، وخاصة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة ببقاء المناطق التي تسيطر عليها “قسد” خارج سلطة الحكومة، ولكن الحكم على تصريحات قادة قسد وسلوكهم بأنه يعبر عن موقف حقيقي يوحي بالاستعداد للصدام هو حكم يحتاج إلى بعض المراجعة، فتنظيم “قسد” لديه ما يكفي من الخبرات لخوض غمار المفاوضات واستخدام أدواته. لذلك، فهذه البيئة من التوتر التي يصطنعها قادة “قسد” تفسر – غالبا – كتكتيك يهدف للضغط والإنهاك والاستنزاف في محاولة لإخضاع الطرف الحكومي لمطالبهم ذات السقف المرتفع.

يعلم قادة “قسد” أن ما آلت إليه الأوضاع في سوريا جعل آمالهم وأحلامهم في مواجهة عقبات شديدة، وهم لا يرغبون في إظهار يأسهم للعلن، لكنهم في قرارة أنفسهم لديهم إحساس عميق باستحالة الوصول إليها مهما يذلوا من جهد، وبالتالي هم الآن أمام بديلين: إما صرف النظر عن طموحاتهم ذات السقف المرتفع، وهو ما يرجحه بعض المراقبين، ويرجحون ظهور هذا الموقف للعلن مع الساعات الأخيرة لنهاية المهلة، وإما البحث عن وسائل وأساليب أخرى تمكنهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في المستقبل. لكن هذه الوسائل والأساليب تبدو غير متاحة.

استراتيجية التسويف

بالعودة إلى ما قبل سقوط النظام البائد، وبعد استعصاء الحل في سورية وتثبيت خطوط التماس كانت تقديرات الأغلبية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه لسنوات قادمة، بل ورجح البعض أن تستحوذ كل قوة على إقليمها ليصبح في المستقبل دولة مستقلة. لذلك، ما حصل لم يكن في حسبان قادة “قسد”، فهم بين ليلة وضحاها وجدوا أنفسهم مطالبين بالتخلي عن طموحاتهم التي كانوا يعتقدون بالأمس القريب أنها قاب قوسين أو أدنى من التحقق. وفجأة وجدوا أنفسهم واقعين تحت ضغط هائل من حكومة يتسابق العالم على دعمها والاعتراف بها، ومن أغلبية القوى الإقليمية والدولية التي لها مصالح باستقرار سورية، بل وحتى من الحليف الأميركي الذي قدم لهم الدعم والمظلة الأمنية طوال المراحل السابقة.

يعتقد قادة قسد أن دفع الحكومة لارتكاب الأخطاء بالتزامن مع الحملات الإعلامية والدبلوماسية لتشويه صورتها من شأنه أن يجعل المجتمع الدولي ينفض من حولها، وبالتالي يمكن إقناع البعض بضرورة الحفاظ على بعض القوى التي تحد من سلطة الحكومة المركزية. ورغم أن “قسد” كثفت أنشطتها في هذا السياق إلا أن قادتها يشعرون أنهم بحاجة لمزيد من الوقت للوصول إلى مبتغاهم. لذلك، إن سألت النخبة في قسد: ما هو أسوأ ما في اتفاق العاشر من آذار؟ لأجابوا من دون تردد: إنها المادة الثامنة التي حصرت التنفيذ بنهاية العام الجاري. وبناء عليه فهم يحاولون تجاهل هذه المادة علهم يتمكنون من اللجوء إلى استراتيجية التسويف على أمل أن يأتي الفرج مع امتداد الزمن.

يعتقد أن الحكومة السورية لن تقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أية حجة كانت بالتراجع عما جاء في المادة الثامنة من اتفاق العاشر من آذار، والتي تحدد نهاية العام الجاري كموعد نهائي لتنفيذ الاتفاق.

السياسة فن الممكن

في المقابل؛ تعلم الحكومة السورية أنها لا تمتلك ترف إعطاء المهل؛ ليس لأن الزمن قد يغير المواقف الدولية وحسب، وإنما لأنها تعلم أن بقاء الكيانات المستقلة عن سلطة الدولة يؤثر سلبا في عدد من الاستحقاقات الملحة كما جاء سابقا في ثنايا هذا المقال، كما تعلم الحكومة أيضا أن إغلاق ملف “قسد” سوف يمهد الطريق لإغلاق باقي الملفات بسهولة ويسر. إضافة إلى ذلك؛ من المفترض أن تعلم جميع الأطراف أن دفع الحكومة نحو الحل العسكري – رغم بعض التضحيات والخسائر المادية – سوف يحرر الحكومة من تعهداتها لقادة قسد، أو لنقل سوف يجعلها غير ملزمة بتقديم التنازلات التي وافقت عليها نتيجة الوساطة الأميركية.

من هنا، يعتقد أن الحكومة السورية لن تقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أية حجة كانت بالتراجع عما جاء في المادة الثامنة من اتفاق العاشر من آذار، والتي تحدد نهاية العام الجاري كموعد نهائي لتنفيذ الاتفاق. وبناء عليه، يعتقد بعض المراقبين – مع

افتراض تمتع قادة قسد بالعقلانية – أنه مع الساعات الأخيرة لانقضاء المدة؛ سوف تبدأ “قسد” بتنفيذ الاتفاق في محاولة للحفاظ على المكتسبات المتاحة، فالسياسة في النهاية هي فن الممكن، وهي تقوم على تجنب الكارثة لا تحقيق المجد. رغم كل محاولات التهويل وتعظيم القوة التي تمتلكها “قسد” إلا أن قادتها يعلمون علم اليقين أن ميزان القوة يرجح رجحانا كبيرا لصالح القوات الحكومية، خاصة مع غياب الغطاء الجوي لقواتهم، ومع غياب الدعم الدولي لمطالبهم.

في وقت من الأوقات اعتقد القادة في تنظيم “قسد” أنهم يستطيعون استنساخ النموذج العراقي، وهو ما يصارعون من أجله حتى الساعات الأخيرة، لكنه الآن يبدو وكأنه حلم جميل قد تبخر، فصحيح أن تجربة العراق قد تلبي طموحاتهم مرحليا، ولكنها في ميزان تجارب الدول تبدو تجربة فاشلة، وهذا ما صرح به المبعوث الأميريكي “توم باراك” عندما قال: “اللامركزية فشلت في الشرق الأوسط ولن تنجح في سوريا”. إن انقضاء الأحلام الجميلة حالة مزعجة، لكن قراءة الواقع واختيار الممكن هو الذي يفرض نفسه بميزان العقلانية. لذلك، فمن المرجح أن يلتزم قادة قسد بتنفيذ بنود اتفاق العاشر من آذار وفق رؤية الحكومة. هذا مع وجود احتمالات أقل رجحانا لسيناريوهات أخرى، ليس بالضرورة أن يكون الصدام العنيف هو احتمالها الأوحد.

• تلفزيون سوريا