شهدت مدينة حلب، مساء الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر 2025، تصعيدًا عسكريًا مفاجئًا، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والقوات التابعة للحكومة السورية، في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، في تطوّر يعكس هشاشة الترتيبات الأمنية القائمة، وقد أسفر هذا التصعيد عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى، وسط حالة هلع ونزوح بين السكان[1].
وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذا التصعيد الذي وقع في توقيت بالغ الحساسية، إذ تزامن مع زيارة وفدٍ تركي رفيع المستوى إلى دمشق، ضمّ وزراء الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، وتركّزت المباحثات التركية-السورية، بحسب المعطيات المتاحة، على بحث البدائل الممكنة في حال تعثر تنفيذ اتفاق 10 آذار الموقّع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد (قسد) مظلوم عبدي. وتشير هذه المعطيات إلى أنّ هذا التصعيد يأخذ بعدًا سياسيًا يتجاوز كونه حادثًا أمنيًّا قد يكون عابرًا، حيث أعاد إلى الواجهة الاشتباكات السابقة التي شهدتها المدينة في تشرين الأول/ أكتوبر، وأظهر عجز الاتفاقات السابقة عن معالجة جذور الخلاف بين الطرفَين.
وفي ضوء التصعيد الأخير في حلب، يُثار التساؤل حول دواعيه وغاياته وتداعياته: هل كان مجرد حادث أمني محدود، أم أنه يمثل رسالة سياسية متعمّدة، في توقيت مفصلي بين (قسد) والحكومة السورية؟ ومن ثم، تسعى هذا الورقة إلى استجلاء دلالات التصعيد ورسائله الضمنية بين الطرفين، وتحليل ما يكشفه من مؤشرات حول مستقبل العلاقة ومسار التسوية بينهما، ولا سيما أنه يأتي ذلك في ظل اقتراب استحقاق دمج (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتنامي التدخلات في المشهد السياسي والأمني السوري.
أسباب التصعيد
- اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق آذار: يشكّل اقتراب نهاية عام 2025 عامل ضغط أساسي على جميع الأطراف، ولا سيّما بعد مرور أشهر على توقيع اتفاق الدمج، من دون تحقيق تقدم ملموس في تنفيذه، حيث تعثّر تسليم المواقع وانخراط قوات (قسد) ضمن الجيش السوري الجديد، ما عزّز الانطباع بوجود مماطلة أو غياب إرادة سياسية كافية للمضي قدمًا في مسار الاندماج. وفي هذا السياق، يمكن قراءة التصعيد الأخير كرسالة ضغط تهدف إلى تسريع تنفيذ الاتفاق أو إفشاله، أو كخطوة استباقية من (قسد) لمواجهة أي تحرّك عسكري محتمل ضدّها مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة.
- سوء تفاهم أمني أو خرق متعمّد: يعكس تباين الروايات المتبادلة بين الطرفَين خللًا بنيويًا في آليات التنسيق الأمني، ولا سيّما ما يتعلق بإدارة الحواجز المشتركة، حيث يسود انعدام عميق للثقة، وتشير معطيات الاشتباك إلى احتمال وقوع سوء تقدير ميداني، أو خرق متعمّد للاتفاقات السابقة، في ظل غياب مرجعية واضحة لحسم الحوادث الطارئة.
- محاولات تقويض الاتفاق والدفع للتصعيد: تشير بعض المعطيات إلى وجود أطراف داخل (قسد) لا تنظر بإيجابية إلى اتفاق آذار، نظرًا لما قد يترتب على تنفيذه من تقليص لنفوذها أو إقصائها من مواقع القرار، ولا سيّما العناصر المرتبطة -أيديولوجيًا وتنظيميًا- بحزب العمال الكردستاني (PKK). وفي هذا السياق، يُحتمل أن يكون التصعيد المحدود محاولةً لعرقلة مسار التفاوض، أو لتوجيه رسالة اعتراض على التقارب السوري-التركي، ولا سيّما أن التصعيد تزامن مع زيارة الوفد التركي إلى دمشق.
- الخلاف حول آليات دمج القوات :برزت خلافات تقنية وبنيوية عميقة، حول كيفية دمج قوات (قسد) ضمن هيكل الجيش السوري الجديد، فقد قدّمت الحكومة السورية مقترحًا مكتوبًا يقضي بتقسيم (قسد) إلى ثلاثة فيالق تُنشر في مناطق شرق الفرات، ضمن تسلسل القيادة العسكرية للدولة[2]، وهو ما عُدّ من جانب دمشق تنازلًا تنظيميًا. وفي المقابل، أثارت هذه المقترحات مخاوف (قسد) بشأن مدى استقلالية هذه التشكيلات، ودور قياداتها الحالية، ومصير وحدات خاصة مثل قوات النخبة والأمن الداخلي، فضلًا عن القلق من فقدان السيطرة على الموارد المالية، ولا سيما النفطية. وقد أسهم هذا التباين في المواقف في إطالة أمد المفاوضات، وربما دفع بعض أطراف (قسد) إلى استخدام التصعيد كوسيلة لاستعراض القوة والضغط السياسي.
- الدور الإقليمي وتغيّر التحالفات: عزّز التقارب التركي-السوري، الذي تجلّى بوضوح في زيارة المسؤولين الأتراك إلى دمشق يوم التصعيد، الانطباعَ بأن ملف (قسد) بات يحظى بتوافق متزايد بين الطرفين، وقد عدّت بعض قيادات (قسد) هذا التقارب ضوءًا أخضر محتملًا لدمشق للمضي نحو خيارات أكثر حزمًا، ومن ضمنها الخيار العسكري. في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى الحيلولة دون أي تصعيد واسع قد يقيّد جهود محاربة تنظيم (داعش)، أو يهدد الاستقرار النسبي في شرق الفرات، وتُشير بعض المؤشرات إلى وجود قنوات تواصل بين (قسد)، وكلٍّ من روسيا وإيران، في إطار محاولات متبادلة للتأثير في مسار التفاهمات الإقليمية، والحدّ من توسّع النفوذ التركي في سورية.
- الانقسامات الداخلية داخل (قسد): تعاني (قسد) انقسامات داخلية واضحة بين تيارَين رئيسيين: تيّار براغماتي، تمثّله قيادات محليّة من الأكراد السوريين والعرب وغيرهم العاملين في (قسد)، لا سيّما في المناطق ذات الغالبية العربية، وهو يفضّل تجنّب المواجهة مع الحكومة السورية، ويركّز على الحفاظ على المكتسبات الإدارية والأمنية عبر تسويات مرنة. وتيار متشدد يتمثل في القيادة الكردية العليا من غير السوريين، ولا سيّما العناصر الذين يرتبطون، أيديولوجيًا وتنظيميًا، بحزب العمال الكردستاني (PKK)، وهو يعارض أي تسوية قد تؤدي إلى تقليص نفوذه.[3] في هذا السياق، يُستخدم التصعيد العسكري أحيانًا، كأداة داخلية وخارجية في آن واحد، لفرض شروط تفاوضية أفضل، أو لاختبار إرادة الحكومة السورية وحلفائها، وردّات فعل الأطراف الدولية المعنية.
على الصعيد المحلّي، خلّفت الاشتباكات الأخيرة تداعيات إنسانية ومجتمعية، حيث أدى القصف وتبادل النيران إلى حالة هلع بين المدنيين، ونزوح عشرات العائلات من حييّ الشيخ مقصود والأشرفية، نحو مناطق أكثر أمنًا داخل المدينة، وتسبّب إغلاق الطرقات واستمرار التوتر في حالة شلل شبه تامّ للحياة الاقتصادية ضمن مناطق حيوية مجاورة، مثل منطقة الليرمون، مما عمّق معاناة الأهالي وزاد قلقهم، وقد عزز هذا الواقع مشاعرَ الخوف وفقدان الثقة بقدرة الأطراف المتنازعة على حماية الأهالي وضمان استقرار معيشتهم.
مواقف الفاعلين
- قوات سوريا الديمقراطية (قسد):
رفعت (قسد) سقف مطالبها من الحكومة السورية كشرطٍ لتطبيق اتفاق آذار، في سياق سعيها للحفاظ على مكاسبها العسكرية والإدارية التي راكمتها خلال السنوات الماضية، وتنفي (قسد) مسؤوليتها عن التصعيد الأخير، كما تنفي استهداف الأحياء المدنية، وتتهم القوات الحكومية بالبدء بالتصعيد، في إطار محاولة تحميل الطرف الآخر كلفة أي تدهور أمني محتمل.
- الحكومة السورية الانتقالية:
تنتشر القوات التابعة للحكومة السورية الانتقالية في المناطق المحيطة بحيي الشيخ مقصود والأشرفية، وتدير حواجز مشتركة مع قوات الأسايش الكردية، بموجب اتفاقات التهدئة السابقة، وقد اتهمت الحكومة السورية قوات (قسد) بالغدر، وشن هجوم مفاجئ أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الجيش والأمن والمدنيين.
ووفق الرواية الحكومية، جرى استهداف مصادر النيران التي ضربت الأحياء المدنية، قبل أن يصدر قرار بوقف استهداف مواقع (قسد)، في مؤشّر على رغبتها في احتواء التصعيد، ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع.
- تركيا:
تُعدّ تركيا الداعم الإقليمي الأبرز للحكومة السورية الانتقالية في دمشق، وتتمحور مقاربتها حول ضرورة دمج قوات (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، والحيلولة دون قيام كيان كردي مستقل على حدودها الجنوبية، وترى أن استقرار سورية يمثّل امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي. وفي الوقت الذي تواصل فيه أنقرة الدفع باتجاه الحل السياسي، ما تزال تلوّح بالخيار العسكري في حال فشل مسار الدمج، ما يجعلها عامل ضغط حاسم على (قسد). لذلك يمكن قراءة التصعيد في حلب كاختبار مزدوج: لقدرة دمشق وأنقرة على فرض شروطهما، ولجدية التهديدات التركية بالتصعيد العسكري، ولا سيما أن وزير الدفاع التركي يشار غولر كان قد هدّد بأن تركيا جاهزة للتعامل مع أي تطور يتعلق بدمج (قسد) بالجيش السوري[4].
- أميركا
تتبنّى الولايات المتحدة موقفًا حذرًا ومتوازنًا، تجاه التصعيد بين (قسد) والحكومة السورية، إذ لا تزال واشنطن تعدّ (قسد) شريكًا أساسيًا في الحرب ضد تنظيم (داعش)، وتسعى للحفاظ على قدراتها العسكرية وهيكليتها التنظيمية ضمن بيئة مستقرة نسبيًا. وفي الوقت نفسه، تُدرك الإدارة الأميركية حساسية الملف الكردي بالنسبة إلى تركيا، الحليف في الناتو، وتُفضّل تجنّب الانخراط المباشر في أي صدام محتمل يعرّض تفاهماتها الإقليمية للخطر. وفي ضوء التطورات الأخيرة، قد تكثف واشنطن اتصالاتها مع قيادة (قسد) محذّرة من مغبّة الانجرار إلى مواجهة شاملة مع دمشق أو أنقرة، وكانت قد أبدت دعمها للحل السياسي القائم على دمج تدريجي لـ (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، شريطة الحفاظ على بعض الضمانات للحكم الذاتي المحلي. ويبدو أن واشنطن تعدّ التصعيد الأخير اختبارًا حاسمًا لقدرة (قسد) على التفاوض والتكيّف، من دون أن تتورط هي مباشرة في فرض تسوية أو الدفاع الميداني عنها.
تداعيات التصعيد
بعد التصعيد في حلب، أجرت (قسد) اجتماعًا في مدينة الطبقة، تحت عنوان “ملتقى الهيئة الاستشارية لأهالي الرقة والطبقة لدعم لجنة التفاوض”، حيث صرّح مظلوم عبدي بأن الحلّ في سورية يجب أن يكون لامركزيًا، وأنّ هناك أمورًا دستورية تحتاج إلى وقتٍ للتوصل إلى حلٍّ يشمل الجميع.
وردّت الحكومة السورية عبر تصريح لوزارة الخارجية أشار فيه إلى أن تأكيد (قسد) المتكرر على وحدة سورية يتناقض مع الواقع في شمال شرق البلاد، وأن حديث (قسد) عن الاندماج النظري من دون خطوات تنفيذية يضفي الشك حول جديتها بتطبيق اتفاق 10 آذار، ولا سيّما أنها لم تُقدّم جداول زمنية محددة بشأن دمج مؤسساتها بالدولة.
وأكّدت وزارة الخارجية أنّ المفاوضات مع (قسد) لم تُسفر عن نتائج ملموسة، بالرغم من تأكيد (قسد) استمرار الحوار مع الدولة السورية، وأن الهدف من التصريحات التي تطلقها (قسد) إعلاميّ لامتصاص الضغوط السياسية، مع غياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق، وأن الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنيّة تُهدّد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع. وأشارت إلى أن الخطاب المتداول عن إدارة المنطقة يتجاهل واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوّع المجتمعي في شمال شرق سورية، وأنّ تصريحات (قسد) بأن النفط ملك للسوريين تفقد مصداقيتها، ما دام النفط لا يدار ضمن مؤسسات الدولة، ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة[5].
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن اتفاق 10 آذار يمرّ بمرحلة مفصلية تتجاوز كونه إطارًا سياسيًا معلنًا إلى اختبار فعلي لجدية الأطراف في الانتقال من الخطاب إلى التطبيق، حيث إن التباعد المتزايد بين مقاربة (قسد)، التي تطرح اللامركزية بوصفها مدخلًا لحلّ شامل مؤجّل، وموقف الحكومة السورية التي ترى هذا الطرح محاولةً لإعادة تعريف شكل الدولة وتقويض مركزيتها، يعكس خللًا عميقًا في فهم طبيعة الاتفاق وحدوده. ومع استمرار غياب خطوات تنفيذية واضحة، وجداول زمنية ملزمة، وآليات شفافة للدمج المؤسسي والمالي، يتراجع الاتفاق تدريجيًا من كونه مسارًا انتقاليًا قابلًا للتطوير، إلى ورقة سياسية تُستخدم لإدارة الضغوط وكسب الوقت. ومن ثم، فإنّ مستقبل اتفاق 10 آذار سيبقى معلّقًا بين خيارَين: إما أن يُعاد ضبطه ضمن إطار واضح يضمن وحدة الدولة ويعالج هواجس (قسد) ضمن مؤسساتها الشرعية، وإما أن يتحوّل إلى اتفاق مجمّد يفتح الباب أمام جولات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار، مع ما يحمله ذلك من مخاطر سياسية وأمنية على مجمل المشهد السوري.
السيناريوهات المحتملة
يمرّ الوضع بين الحكومة السورية وقوات (قسد) بمرحلة حرجة، تتقاطع فيها ضغوط الزمن مع تعقيدات التنفيذ وانعدام الثقة، ما يفتح المجال أمام عدة مسارات محتملة، تراوح بين التصعيد العسكري الواسع، أو التهدئة المؤقتة، أو التقدّم المحدود في المسار السياسي.
السيناريو الأول: التصعيد الشامل واندلاع مواجهة واسعة النطاق
يقوم هذا السيناريو على احتمال تجدّد القتال في مدينة حلب وامتداده إلى مناطق أخرى، مع انهيار قنوات التواصل والتنسيق بين الطرفين، وانسحاب كلٍّ منهما من اتفاقات التهدئة السابق. وقد يفتح ذلك المجالَ أمام عملية عسكرية واسعة للجيش السوري الجديد، تستهدف مناطق سيطرة (قسد) غرب الفرات، ولا سيما في مسكنة ودير حافر، مع إمكانية توسّع العمليات لاحقًا إلى أجزاء من الرقة ودير الزور. وفي حال تحقّق هذا السيناريو، يُرجّح أن تلعب تركيا دورًا داعمًا للعملية، سياسيًا أو لوجستيًا، في إطار سعيها لمنع ترسيخ أي كيان كردي مستقل، غير أن هذا المسار ينطوي على مخاطر عالية، نظرًا لقدرات (قسد) الدفاعية، وشبكة علاقاتها الإقليمية، واحتمال دخول أطراف دولية على خط الأزمة، ما يجعل نتائج المواجهة غير مضمونة وكلفتها مرتفعة.
السيناريو الثاني: وقف التصعيد والعودة إلى تهدئة هشة
يفترض هذا السيناريو استمرار وقف إطلاق النار القائم، وعودة الطرفين إلى ترتيبات التهدئة السابقة من دون تحقيق اختراق فعلي في تنفيذ اتفاق الدمج. وفي هذه الحالة، تبقى قوات (قسد) مسيطرة، إداريًا وأمنيًا، على مناطقها، مع احتمال تمديد المهلة الزمنية لتنفيذ الاتفاق أو ترحيل الخلافات إلى جولات تفاوض لاحقة. وعلى الرغم من أن هذا المسار قد يمنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة على المدى القصير، فإنه لا يعالج جذورَ الأزمة، ما يجعل التوتّر قابلًا للاشتعال مجدّدًا في أي لحظة، وقد يكون ذلك عبر مناوشات محدودة أو تصعيد إعلامي وسياسي متبادل. ويُرجّح أن يُعتمد هذا السيناريو كخيار اضطراري لتفادي الأسوأ، بالرغم من كلفته المستمرة على الاستقرار المحلي والسكان المدنيين.
السيناريو الثالث: التقدّم المحدود في مسار التسوية وتنفيذ اتفاق الدمج
يقوم هذا السيناريو على تثبيت وقف إطلاق النار، مع إحراز تقدّم تدريجي في تنفيذ اتفاق 10 آذار، سواء عبر البدء بتطبيق بنوده الأساسية أو من خلال تمديد الجدول الزمني مقابل ضمانات سياسية وأمنية متبادلة. ويتطلب هذا المسار تقديم تنازلات من الطرفين، من ضمنها إشراك شخصيات من (قسد) في مواقع مؤسسية، مقابل قبولها بالاندماج ضمن الهياكل الرسمية للدولة. ويُتوقّع أن يلعب الدور التركي دورًا حاسمًا في دفع هذا السيناريو، بالتوازي مع دعم أميركي يهدف إلى ضمان الاستقرار ومنع عودة تنظيم (داعش). إلا أن هذا المسار يواجه تحديات جدية مرتبطة بانعدام الثقة والانقسامات الداخلية، ما يجعل تحقّقه مرهونًا بإرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف.
وهذا السيناريو هو المرجّح في ضوء موازين القوى الحالية، وانعدام الجاهزية لمواجهة شاملة، وتداخل الحسابات الإقليمية والدولية. ولذلك يُتوقّع أن يتّجه الوضع خلال المدى المنظور نحو سيناريو التهدئة الهشة، مع استمرار الضغوط السياسية والعسكرية المتبادلة دون حسم نهائي. ومع ذلك، يبقى خطر الانزلاق إلى تصعيد أوسع قائمًا، في حال فشل قنوات التواصل أو حدوث خرق ميداني كبير.
وفي إطار الرصد الاستباقي للتطورات، يمكن تحديد مجموعة من المؤشرات التي قد تُنذر باحتمال تجدّد التصعيد، إذا لم تُعالَج أسباب التوتر الراهنة. ومن أبرز هذه المؤشرات تصاعد حدة الخطاب السياسي والإعلامي المتبادل بين دمشق و(قسد)، والأخبار عن تحشيد عسكري أو تعزيز الانتشار الأمني، إلى جانب ذلك، يُنذر تعثّر قنوات الحوار الرسمية أو تأجيل اللقاءات التنسيقية بتفاقم سوء الفهم المتبادل وفقدان الثقة بين الطرفين. وإنّ صدور مواقف إقليمية أكثر تشددًا (كتهديدات تركية صريحة تجاه قسد أو فتور الدعم الدولي لمسار التسوية) يُمثّل بدوره إشارة خطيرة تسبق اندلاع جولة جديدة من المواجهة.
في موازاة التصعيد الميداني، تسعى (قسد) إلى توسيع شبكة تحالفاتها على المستويين المحلي والدولي، محاولةً تعزيز موقعها التفاوضي ورفع كلفة أي خيار عسكري محتمل ضدها. فعلى الصعيد المحلي، تعمل (قسد) على التواصل مع شخصيات عشائرية وفاعلين اجتماعيين، ولا سيّما في الرقة ودير الزور والحسكة، بهدف تقديم نفسها شريكًا محليًا لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مستقبلية، وتوسيع قاعدة شرعيتها، أما على الصعيد الدولي، فتواصل (قسد) الاستثمار في علاقاتها مع الولايات المتحدة، بوصفها شريكًا رئيسيًا في محاربة تنظيم (داعش)، بالتوازي مع محاولات فتح قنوات تواصل مع أطراف دولية وإقليمية أخرى، منها روسيا وبعض الدول الأوروبية، في إطار السعي لخلق سياسة موازنة تهدف إلى تقليص الضغوط التركية والسورية، وتعزيز قدرتها على المناورة السياسية.
في المقابل، تعتمد الحكومة السورية على مقاربة مختلفة، تقوم على توظيف التحوّلات الإقليمية لصالحها، ولا سيما التقارب مع تركيا، والتنسيق مع عدد من الدول العربية، حيث يمنحها ذلك هامشًا أوسع لفرض شروطها في ملف دمج (قسد) ضمن مؤسسات الدولة. وترى دمشق أن توسيع (قسد) لشبكة تحالفاتها لا يُغيّر من المعادلة الأساسية القائمة على مبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، إلا أنها في الوقت ذاته تدرك أن أي تسوية مستدامة تتطلب التعامل مع الواقع الميداني لـ (قسد) وقدراتها وشبكة علاقاتها، ما يدفعها إلى الموازنة بين الضغط السياسي والعسكري من جهة، والإبقاء على مسار التفاوض مفتوحًا من جهة أخرى.
خاتمة
تعكس التطورات العسكرية الأخيرة في مدينة حلب، ولا سيّما في حييّ الشيخ مقصود والأشرفية، هشاشة الترتيبات الانتقالية التي تحكم العلاقة بين الحكومة السورية وقوات (قسد)، وتؤكد أن اتفاقات التهدئة المبرمة حتى الآن لم تنجح في تجاوز الخلافات البنيوية المرتبطة بملف الدمج العسكري، وترتيبات السيطرة الأمنية، وطبيعة الإدارة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة (قسد). فعلى الرغم من الأهمية السياسية التي اكتسبها اتفاق 10 آذار، بوصفه إطارًا مبدئيًا لمعالجة هذا الملف المعقّد، أظهرت التطورات الميدانية أن الاتفاق ما يزال يفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة، وإلى حدٍّ أدنى من الثقة المتبادلة التي تتيح ترجمته إلى واقع مستقر ومستدام.
وتكشف أحداث حلب أن فجوة الرؤى بين الطرفين لا تقتصر على الجوانب التقنية المرتبطة بآليات الدمج أو توزيع الصلاحيات، بل تمتد إلى اختلاف جوهري في التصورات حول شكل الدولة السورية في المرحلة الانتقالية، وحدود اللامركزية المقبولة، ودور الفاعلين المحليين ضمن بنية السلطة المركزية. فبينما تعدّ الحكومة السورية اتفاق 10 آذار خطوةً باتجاه استعادة السيادة الكاملة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، تميل (قسد) إلى التعامل معه كإطار تفاوضي مفتوح يتيح إعادة طرح قضايا دستورية وسياسية أوسع، وهو ما يفسّر استمرار التباين في الخطاب والممارسة، ويغذّي حالة الشك المتبادل بشأن النيات الحقيقية لكل طرف.
وتُبرز هذه التطورات أن اللجوء إلى الحلول العسكرية لفرض وقائع جديدة على الأرض ينطوي على مخاطر عالية وكلفة سياسية وأمنية كبيرة، سواء بالنسبة إلى الحكومة السورية أو إلى (قسد). فمن جهة، قد يؤدي أي تصعيد واسع إلى زعزعة الاستقرار الهش في مدينة حلب، وإلى تداعيات إنسانية واجتماعية يصعب احتواؤها، مع تعقيد المشهد الإقليمي والدولي المرتبط بالملف السوري. ومن جهة أخرى، فإن تمسّك (قسد) بمكاسبها العسكرية والإدارية، من دون تقديم تنازلات واقعية ومؤسسية، ولا سيما ما يتعلق بالموارد والسيطرة الأمنية، يضعها في مواجهة مباشرة مع دولة مركزية تحظى بدعم إقليمي متزايد، ويحدّ من هامش المناورة المتاح لها في ظلّ تغيّر موازين القوى الإقليمية.
وفي هذا السياق، يبرز البحث عن حلول وسط مرنة، تمثّل أكثر الخيارات عقلانية، لتجنّب سيناريوهات أكثر خطورة. وتقوم هذه المقاربة على دمج تدريجي ومنضبط لقوات (قسد) ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، يراعي الهواجس الأمنية والإدارية لدى عناصرها وقياداتها المحلية، بالتوازي مع ضمان شراكة سياسية وإدارية حقيقية ضمن إطار الدولة الواحدة، من دون المساس بمبدأ السيادة ووحدة الأراضي السورية. ويتطلب هذا المسار، بالضرورة، وجود إرادة سياسية واضحة من الطرفين، واستعدادًا لتقديم تنازلات متبادلة، إلى جانب دور الضامنين الإقليميين والدوليين في تسهيل تنفيذ الاتفاق ومنع انهياره.
وبناء على ما سبق، ينبغي التعامل مع التصعيد في حلب بوصفه مؤشّرًا على هشاشة مسار التسوية برمّته. فإما أن يدفع هذا التصعيد الأطراف المعنيّة إلى إعادة تقييم مقارباتها، وتسريع معالجة نقاط الخلاف العالقة ضمن إطار سياسي ومؤسسي واضح، وإما أن يتحول إلى مقدّمة لموجة جديدة من عدم الاستقرار، تُعيد إنتاج أنماط الصراع السابقة بأشكال أكثر تعقيدًا. وفي هذا الإطار، تقع مسؤولية مضاعفة على عاتق صانعي القرار، في دمشق و(قسد)، إلى جانب الفاعلين الإقليميين والدوليين، لترجمة الالتزامات السياسية المعلنة إلى خطوات عملية قابلة للقياس، تضمن التقدّم الفعلي في تطبيق اتفاق 10 آذار، وتطوي صفحة التوترات والانقسامات، وتكون مقدّمة لوحدة الدولة السورية واستقرارها.
[1] 7 أسئلة توضّح ملابسات الاشتباكات بحلب بين القوات السورية وقسد، الجزيرة، 23 كانون الأول/ ديسمبر 2025، الرابط: https://bit.ly/4q1SggL
[2] لأول مرة مقترح من دمشق إلى “قسد”.. 3 فرق وتأجيل الخلافات، العربية، 18 كانون الأول/ ديسمبر 2025، الرابط: https://bit.ly/3Liln09
[3] سمير العبد الله، التصعيد بين (قسد) والحكومة السورية الانتقالية: قراءة في المواقف والسيناريوهات المستقبلية، المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة، 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، الرابط: https://bit.ly/4j7cvXC
[4] غولر: يجب دمج “قسد” في الجيش السوري بعد تطهيرها من الإرهابيين، وكالة الأناضول، 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025، الرابط: https://bit.ly/3YIcT5x
[5] دمشق ترد على مظلوم عبدي وتتهم قسد بالمماطلة، الجزيرة، 26 كانون الأول/ ديسمبر 2026، الرابط: https://bit.ly/4stM2Ii
- المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة
