لا يزال ملف المختطفين السوريين لدى الإحتلال الإسرائيلي أحد أبرز الملفات العالقة بين دمشق وتل أبيب، في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتواصل المفاوضات الأمنية بين الجانبين بوساطة أميركية، وسط تساؤلات بشأن مدى حضور قضية المعتقلين في هذه المفاوضات، وما إذا كانت دمشق قد قدمت قوائم رسمية بأسمائهم، والجهات الدولية المعنية بمتابعة مصيرهم.

وبحسب توثيق مركز “سجل”، بلغ عدد السوريين الذين احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي سوريا 287 شخصاً منذ 8 كانون الأول 2024، لا يزال 36 منهم قيد الاحتجاز حتى نهاية تشرين الأول 2026، يُضاف إليهم خمسة سوريين اختطفتهم إسرائيل قبل سقوط نظام بشار الأسد، ليصل إجمالي عدد السوريين المحتجزين لديها إلى 41 شخصاً.

وتترافق هذه الأرقام مع استمرار الغموض بشأن مصير عدد من السوريين الذين انقطعت أخبارهم عقب العمليات والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن أماكن احتجازهم وضمان وصول المنظمات الدولية إليهم.

هل قدمت دمشق قوائم بأسماء المعتقلين؟

أثار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قضية المختطفين السوريين خلال مؤتمر صحفي في دمشق، في 13 تشرين الأول الماضي، حين دعا إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها.

وقال الشيباني إن إسرائيل تواصل، منذ الثامن من كانون الأول 2024، محاولات زعزعة الاستقرار في الداخل السوري، من خلال قصف البنية التحتية واحتلال أراضٍ سورية جديدة في الجنوب، إلى جانب التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين.

وأضاف أن مصير العشرات من السوريين الذين اختطفتهم قوات الاحتلال لا يزال مجهولاً حتى الآن.

وفي حين لم تتضح آلية تعامل الحكومة السورية مع قوائم المختطفين، تتباين المعلومات بشأن ما إذا كانت دمشق قد سلمت قوائم اسمية إلى الجهات الدولية.

وقال المحامي المختص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ياسر شالتي لموقع تلفزيون سوريا إن دمشق لم تقدم قوائم بأسماء السوريين المختطفين لدى إسرائيل، سواء إلى الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية أثارت الملف في مجلس الأمن، لكنها لم تقدم قوائم اسمية للمعتقلين.

في المقابل، أشار المحامي أحمد الموسى، المختص بمتابعة شؤون المعتقلين السوريين في إسرائيل، إلى تداول معلومات إعلامية عن اجتماع محافظ القنيطرة مع الأمين العام للأمم المتحدة وتسليمه أسماء المعتقلين.

وأوضح الموسى في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أنه قدم بنفسه قوائم بأسماء المختفين قسراً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، التي أحالتها، بحسب إفادته، إلى مكاتبها في دمشق والأراضي المحتلة.

وأضاف أن مكتب اللجنة في دمشق تواصل معه وزوده بأرقام اتصال، نقلها بدوره إلى عائلات المفقودين والمختطفين، لمتابعة ملفات ذويهم.

ولفت إلى أنه بدأ منذ مطلع عام 2026 بإحالة أسماء المختطفين، القدامى والجدد، تباعاً إلى فريق الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، ضمن مجلس حقوق الإنسان، موضحاً أن الفريق خاطب إسرائيل رسمياً بشأن حالات الاختفاء التي جرى توثيقها.

كما أشار إلى أن عائلات المختفين سلمت قوائم بأسمائهم إلى قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، في أكثر من مناسبة.

41 سورياً في الاحتجاز.. أين يوجدون؟

تتباين المعلومات المتاحة بشأن أماكن احتجازهم، في ظل عدم تمكن الجهات الحقوقية من الوصول المباشر إليهم أو التحقق من أوضاعهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب توثيق المحامي أحمد الموسى، يبلغ عدد السوريين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز 36 شخصاً، من دون احتساب خمسة اعتقلوا قبل سقوط نظام الأسد، مشيراً إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك، بسبب ورود معلومات عن وجود سوريين آخرين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، لم يتمكن من توثيق هوياتهم أو الوصول إلى عائلاتهم.

وأوضح الموسى أن بعض هذه المعلومات وصلته من فلسطينيين أُفرج عنهم من سجون الاحتلال، وتحدثوا عن وجود أسرى سوريين معهم، ليتبين بعد البحث عن ذويهم أن عائلاتهم لا تعرف شيئاً عن مصيرهم.

وبشأن أماكن الاحتجاز، ذكر الموسى أن المختطفين السوريين موزعون على عدد من السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، من بينها سجن سدي تيمان، وسجنا عوفر ومجدو.

وأشار إلى أن إسرائيل تصنف المختطفين ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين”، رغم أن من بينهم مدنيين جرى اعتقالهم من الأراضي السورية ونقلهم إلى مراكز احتجاز داخل إسرائيل.

وتكمن إحدى أبرز المشكلات التي تواجه متابعة هذه الحالات، بحسب الموسى، في عدم وجود معلومات مؤكدة عن أماكن الاحتجاز وظروف الاعتقال، فضلاً عن استمرار حرمان العائلات من معرفة مصير أبنائها.

ما دور الصليب الأحمر والأمم المتحدة؟

تُعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إحدى الجهات الدولية المعنية بمتابعة أوضاع المعتقلين خلال النزاعات المسلحة، إذ تشمل مهامها، بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، زيارة أماكن الاحتجاز، ومتابعة ظروف الاعتقال، والعمل على تسهيل التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم، والمطالبة بضمان حقوقهم.

لكن المحامي ياسر شالتي يرى أن هناك فجوة بين الدور المفترض للجنة الدولية للصليب الأحمر وما تمكنت من القيام به في ملف المختطفين السوريين لدى إسرائيل.

وأوضح أن اللجنة اقترحت على أطراف النزاع زيارة أحد مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، لكنها أعلنت لاحقاً أنها لم تتمكن من لقاء أي معتقل سوري أو الوصول إليهم داخل السجون.

من جهته، قال أحمد الموسى إن إسرائيل تمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين لديها منذ السابع من تشرين الأول 2023، الأمر الذي يعرقل التحقق من أوضاعهم ومتابعة ملفاتهم بصورة مباشرة.

وعلى مستوى الأمم المتحدة، أشار شالتي إلى أن المنظمات الحقوقية المحلية، وفي مقدمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عملت على توثيق حالات الاختطاف والاختفاء، وقدمت تقارير تشاركها مع آليات إنفاذ القانون الدولية.

وأضاف أن لجنة التحقيق الدولية وثقت 49 حالة في تقرير عرضته على مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن، وناقشت من خلاله الملف مع الحكومة السورية.

هل يدخل ملف المعتقلين ضمن المفاوضات الأمنية؟

يأتي تصاعد المطالبات ببحث ملف المختطفين في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين دمشق وتل أبيب، بوساطة أميركية، للتوصل إلى اتفاق أمني ينظم الوضع على الحدود الجنوبية ويحدد الترتيبات الأمنية بين الجانبين.

لكن المعلومات المتاحة لا تشير إلى وجود مسار معلن ومحدد يوضح ما إذا كان الإفراج عن المختطفين السوريين جزءاً من المباحثات الجارية، أو أن الملف يُناقش بصورة منفصلة عن الترتيبات الأمنية.

ويرى المحامي ياسر شالتي أن قضية المختطفين يجب أن تكون من الملفات الأساسية التي تسبق الدخول في المفاوضات الأمنية، معتبراً أن الإفراج عنهم ينبغي أن يكون شرطاً أساسياً تضعه الحكومة السورية قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض.

وقال شالتي إن هناك ملفات أساسية يتعين على إسرائيل معالجتها قبل مناقشة الترتيبات الأمنية، وفي مقدمتها إخراج المختطفين السوريين من السجون، مشدداً على أن هذا الملف يجب ألا يُعامل باعتباره قضية ثانوية أو تفصيلاً يمكن تأجيله إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق.

وبحسب طرح شالتي، فإن قضية المختطفين تتجاوز مسألة تبادل المعلومات أو الكشف عن أماكن الاحتجاز، لتصبح مرتبطة بحقوق العائلات في معرفة مصير أبنائها، وبمدى قدرة الحكومة السورية على إدراج الملفات الإنسانية والحقوقية ضمن أولويات المفاوضات.

• تلفزيون سوريا