بعد أكثر من عام على التحرير، لا يزال أكثر من مليون سوري يعيشون في الخيام. ومع ذلك، جرى التعامل مع هذا الرقم بوصفه ملفّاً قابلاً للتأجيل. وإذا استطعنا مؤقّتاً تجاوز البعد الإنساني الطارئ لهذه المخيّمات، لن نستطيع تجاوز فكرة أنها الاختبار الأكثر مباشرةً على الإطلاق لمعنى الانتصار والتحوّل السياسي. هنا لا يعود النقاش تقنياً، بل معيارياً: كيف جرى ترتيب الأولويات، وعلى أي أساس؟
ومن ثم، في مخيّمات خربة الجوز شمال سورية، جاءت السيول هذا الأسبوع لتعيد هذا السؤال إلى السطح بلا مواربة. خيام جرفتها المياه، وأناس عادوا إلى الوحل نفسه الذي يعيشون فيه منذ سنوات. الحدث لا يحتاج إلى توصيف إنساني إضافي، لأن دلالته السياسية مكتملة بذاتها.
كانت وزارة المالية، في بداية هذا العام، قد أطلقت ورش عمل موسّعة حضرها عدة وزراء ومسؤولين تحت عنوان “الوصول إلى صِفْر مخيّمات” مع نهاية عام 2026، أي بعد سنة، وبعد قرابة عامين على التحرير، لكن حين يُقرأ هذا الخبر من زاوية اجتماعية وسياسية أعمق، يتحوّل سؤالاً لا يمكن تجاوزه: لماذا كان على أهل الخيام أن ينتظروا سنةً أخرى؟ ولماذا لم يكونوا أولوية السنة الأولى؟ هذا السؤال لا يطعن في النيّات، ولا يتجاهل تعقيد الواقع، وإنما يذهب مباشرةً إلى جوهر المرحلة، لأن ما تُسمّى المرحلة الانتقالية لا تُقاس فقط بما تُنجزه من ملفّات، بقدر ما يتعلّق بما تختاره نقطة بدء. والخيام، بما تمثّله من اختزال مكثّف لتجربة التهجير، كانت أكثر الوقائع وضوحاً، وأكثرها أهليةً لأن تكون أساس هذا البدء.
العدالة الانتقالية بدورها، إذا أُخذت بمعناها الجوهري، لا تبدأ من لحظة القبض على الجناة وإنزال العقوبة بهم، وإنما تبدأ من لحظة الأخذ بيد الضحايا وتأمينهم. جبر الضرر هو الشرط التأسيسي لأي عدالة انتقالية، لأنه يُعيد إدخال الضحية في الفضاء الاجتماعي، بوصفها جزءاً من الحاضر والمستقبل، لا مجرّد دليل على الجريمة، لكن حين يُترك ضحايا التهجير في الخيام، يكون الحديث عن العدالة حديثاً منفصلاً عن الواقع، مهما بلغت دقته القانونية.
الحياة في المخيّم هي حياة حرمان خارج الزمن الاجتماعي، زمنٌ بلا تراكم، ولا يسمح بالانتقال، ولا يفتح أفقاً للتخطيط. الإنسان الذي يعيش في خيمة منذ 15 عاماً ليس في أزمة مؤقّتة، وكلُّ سنة إضافية تنزع شيئاً من معنى الانتماء، ومن الثقة في أن هذا المجتمع يتّسع له فعلياً. الأثر الأعمق لهذا الوضع لا يظهر فوراً، وإنما يتراكم. فالمخيّم ليس فراغاً اجتماعياً؛ إنه بيئة تُعيد تشكيل من يعيشون فيها. الطفل الذي يكبر في الخيمة يختبر الدولة بوصفها كياناً غائباً يظهر في الوعود المؤجّلة أكثر ما يظهر بوصفه إطاراً للحماية والتنظيم. ومع الوقت، يتحوّل هذا الغياب إلى تصوّر راسخ لا يمكن معالجته لاحقاً بخطاب سياسي أو بإجراءات متأخّرة.
حين يُقال لأهل الخيام إن الحلّ بعد سنة، فإن الرسالة الضمنية تتعلّق بالمكانة والأولوية، فأن يكون هذا الملفّ خارج أولوية السنة الأولى يعني أنه لم يُنظر إليه بوصفه حجر الأساس للمرحلة الجديدة، وهذا ما يجعل وعد “صِفْر مخيّمات قبل نهاية 2026” وعداً مختلَّ البنية.
من هنا، لا يمكن فصل ملفّ المخيّمات عن سؤال الاستقرار. الاستقرار الذي يُبنى من دون معالجة هذا الجرح يبقى هشّاً، مهما بدا متماسكاً في ظاهره، لأن المجتمع الذي يترك جزءاً منه في حالة تعليق دائم لا يُغلق أزمته، وإنما يُعيد إنتاجها بأشكال مؤجّلة. العدالة الاجتماعية هنا ليست حصيلة تلقائية لمسارٍ ناجح، بقدر ما هي شرط مسبق لنجاحه.
اللغة التي تتحدّث عن “الانتصار” تفقد معناها حين لا تجد ما يسندها في تجربة البشر اليومية. ليس لأن الناس لا يدركون التحوّلات الكبرى، وإنما لأن المفاهيم ولغة الوعود لا يمكن أن تحلّ محلّ الشروط الأساسية للعيش.
- العربي الجديد
