بيروت، دمشق – «الحياة»
أنهت زيارة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لدمشق أمس واجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد، قطيعة بينهما دامت زهاء 6 سنوات وبلغت في بعض مراحلها حد التهجمات القاسية إبان المواجهة الشرسة بين القيادة السورية وفريق «14 آذار» الذي كان جنبلاط أبرز أقطابه.
جاء ذلك في وقت أكد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الأنباء عن استدعاء عناصر من الحزب ومن أصدقائه من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري (12 شخصاً) وأنه سيستدعي 6 آخرين، مؤكداً أنه لم يوجه إليهم أي اتهام، بل اسُتمع إليهم كشهود.
وكان الخلاف بين جنبلاط والجانب السوري بدأ أواخر شهر آب (أغسطس) العام 2004 على التمديد للرئيس اللبناني السابق إميل لحود الذي عارضه جنبلاط حينها، ما أدى الى إلغاء لقاء مقرر له مع الأسد.
وإذ أنهى اللقاء بينهما أمس في العاصمة السورية شهوراً من الوساطات وتبادل الرسائل حول ترتيبات استعادة العلاقة بين الجانبين، كانت أبرزها وساطة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، أفاد ناطق رئاسي سوري أن الأسد بحث مع جنبلاط في لقائهما أمس «الروابط الأخوية والتاريخية».
وأفاد مراسل «الحياة» في دمشق أن الأسد استقبل جنبلاط في قصر الشعب بعد سلسلة من التصريحات العلنية التي أدلى بها وتضمنت مواقف إيجابية من المقاومة والعروبة واتصالات قام بها السيد نصرالله.
وعلم أن اللقاء، الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة، كان ثنائياً اقتصر على الرئيس الأسد والنائب جنبلاط وجرى في قصر الشعب الرئاسي.
وأوضح الناطق كما نقلت وكالة «سانا» ان اللقاء تضمن «استعراض الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع سورية ولبنان وأهمية تعزيز العلاقات السورية – اللبنانية بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة وخدمة مصالح الشعبين وقضايا العرب الجوهرية»، وأن جنبلاط نوه بـ «مواقف الرئيس الأسد تجاه لبنان وحرصه على أمنه واستقراره مثمناً الجهود التي قام ويقوم بها لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين».
وتابع الناطق أن اللقاء تناول أيضاً «أهمية دور المقاومة لما تمثله من ضمانة في وجه المخططات التي تقودها إسرائيل والتي تستهدف المنطقة العربية برمتها».
وعاد جنبلاط الى بيروت بعد ظهر أمس واكتفى بالإعلان عن عقد مؤتمر صحافي الحادية عشرة قبل ظهر اليوم. وأفادت مصادر في الاشتراكي أن أجواء لقاء جنبلاط مع الأسد كانت «مريحة جداً» وأنه سيعكس ذلك في المؤتمر الصحافي.
وعلمت «الحياة» أن جنبلاط تبلغ بموعد لقائه مع الرئيس السوري قبل أول من أمس وأن اتصالات أُجريت يوم الثلثاء من أجل ترتيبات الزيارة، وأنه لم يبلغ أياً من الفرقاء اللبنانيين بموعدها فيما علم بها بعض حلفاء دمشق قبل ساعات من إتمامها من خلال اتصالاته معها.
حديث نصرالله
وكشف نصرالله في حديث لقناة «المنار» التلفزيونية أن اجتماعاً عقد بين مسؤولين من الحزب ومسؤولين من مكتب المدعي العام أكد هؤلاء فيه أن من يتم استدعاؤهم ليسوا متهمين. وعلمت «الحياة» أن الاجتماع عقد بين اثنين من كبار المسؤولين من «حزب الله» وبين المحققين الدوليين، في مقر النيابة العامة التمييزية في بيروت في قصر العدل في بيروت، الثلثاء الماضي، استفسر فيه الحزب عن الصفة التي يجري من خلالها استدعاء عناصر الحزب أو أصدقاء الحزب.
وذكر نصرالله أن تقويم الحزب لعمل المحكمة الدولية لا يجعلك تقول إن لجنة التحقيق الدولية لها صدقية، مؤكداً انه يرفض الاتهام السياسي للحزب في جريمة اغتيال الحريري لأنه يترتب عليه الكثير. وقال إن الحزب سيواصل التعاون مع التحقيق الدولي ويقرر لاحقاً ما سيكون موقفه منه ومن المحكمة داعياً اياها الى ما «ترميم الثقة» بعملها من خلال خطوات اجرائية.
وقال نصرالله إن «مكتب المدعي العام في بيروت اتصل بعدد من الإخوة بعضهم ينتسب الى الحزب وبعضهم من الأصدقاء والمقربين. هذا صحيح. في الآونة الأخيرة وصل العدد الى 12 شخصاً وهو الآن بصدد استدعاء 6 أشخاص. وحصل الاستدعاء في الماضي. في المرحلة الأولى في الأشهر الأخيرة من عام 2008 بالتحديد بعد انتهاء حوادث 7 أيار وقبل إطلاق الضباط الأربعة. في ذلك الحين استدعي عدد من الاخوة وفي عام 2009 حصلت بعض الاستدعاءات. لكن اللافت في الاستدعاءات السابقة لم تحصل كل هذه الضوضاء التي حصلت في الأسابيع الماضية».
وأوضح أنه في عام 2005 استدعي كثيرون من اللبنانيين لأدنى سبب ولم يكن هناك استدعاء لأفراد من «حزب الله» على انهم من الحزب أو ليسألوا عن أفراد من الحزب.
ورداً على سؤال عما إذا كان بين الذين تم استدعاؤهم مسؤولون في الحزب قال: «في المرات السابقة لم يحصل استدعاء مسؤولين. في الأسابيع الأخيرة لا نستطيع أن نتحدث عن مسؤولين من المعروفين، لكن يوجد بين الإخوة مسؤول ثقافي يهتم بالتثقيف وتأليف الكتب وآخر يعمل بالإطار الجهادي معني مع الإخوة الفلسطينيين وهو من رفاق الشهيدين علي صالح وغالب عوالي».
وأضاف: «نحن نطالب مكتب المدعي العام والمحكمة بسرية التحقيقات وعندما أطالبهم بذلك علي أنا أن التزم أيضاً وحتى إشعار آخر، لسنا معنيين ولا ينبغي أن نكشف الأسماء ولا مضمون التحقيقات التي تجرى حالياً حتى وقت آخر، ونحن اتفقنا على عدم قول كل شيء إنما ما نراه مناسباً. الأفضل إبقاء الأسماء والمضمون طي الكتمان. ليس لدينا أي معلومات عمن يمكن أن يستدعى. إذا لجأنا الى بعض الصالونات السياسية أو الصحف يمكن ان نعرف من يمكن ان يستدعى».
وتحدث عن «الفصل بين ما يقال في وسائل الإعلام وما يروج في الصالون وبين الحديث المباشر الذي يجرى مع لجنة التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام وما سمعناه منهم في اجتماع شبه رسمي بين مسؤولين من الطرفين وكان هناك نقاش حول جملة من القضايا والهواجس، أكدوا لنا ان الكل يستدعون كشهود وليس كمتهمين».
وقال «إن ما يطرح علينا ليس في وسائل الإعلام إنما من مسؤولين وسفارات وأجهزة، تارة نتحدث عن اتهام سياسي وإعلامي وتارة عن أمور ترتبط بلجنة التحقيق. وهي تسريبات واتهام سياسي وإعلامي وهذا أمر تعودنا عليه».
وعن توقيت التسريبات حيال «حزب الله» قال نصرالله إن «أول مقال حاول تقديم فرضيات مدعياً أنها معطيات في «لو فيغارو» في الشهر الثامن 2006. والمرة الثانية حاولوا تقديم تفاصيل في جريدة «السياسة» الكويتية في الشهر الثالث 2009. أي في مناخ أن ملف الضباط الأربعة حسم نتيجة الفشل. و «السياسة» هي نفسها التي كتبت في 2005 سيناريو طويلاً عريضاً عن الضباط الأربعة وكتبت في 2009 سيناريو جديداً له علاقة بحزب الله، وصولاً الى «دير شبيغل» في الشهر الخامس 2009 وفي أجواء الانتخابات النيابية، وحاولت إدخال أسماء جديدة ربما في السابق لم يتم التطرق إليها، وصولاً الى «لوموند» في الشهر الثاني 2010. هذه مقالات حاولت توجيه اتهامات ورسم خريطة للشبكات والمجموعات وتوجه اتهامات وكل ما كتب يُنسب أما الى مصادر في التحقيق أو في المحكمة الدولية أو شخصيات مقربة من مسؤولين لبنانيين وعرب. وكله اعتبره اتهاماً سياسياً إعلامياً».
وتابع: «نعرف أنه بعد الساعات الأولى للاغتيال صدرت أصوات تتهم سورية وقيادتها واستخبارات والنظام الأمني السوري – اللبناني المشترك وبني على ذلك أخطار كبيرة واستمرت الموجة 4-5 سنوات حتى الى قبيل زيارة الرئيس سعد الحريري دمشق».
وقال إنه «حتى هذه اللحظة لم يوجه أي اتهام من قبل مكتب المدعي العام ولم يستدع أي أخ على قاعدة الاتهام، لكن طبعاً لا يمكن أن نعلم ماذا يمكن أن يحصل في المستقبل».
وأوضح نصرالله أنه «طالما لا نناقش لجنة تحقيق بل إعلام واتهام سياسي فنحن جهة مستهدفة منذ سنوات طويلة. في الأيام الأولى بعد استشهاد الرئيس الحريري هناك جهات سياسية معروفة اتهمت سورية ورفعت صور الضباط وهناك قوى دولية أيضاً اتهمت وفي تلك الأيام خرج قادة إسرائيليون ليقولوا ان من قتل الحريري هو حزب الله. وعملت الصحافة الإسرائيلية على الأمر. من اتهم سورية لديه مشكلة معها وأجل حزب الله. تماماً كما حصل في 11 أيلول (سبتمبر) في الدقائق الأولى اتهم الإعلام الإسرائيلي «حزب الله» اللبناني بهذه العملية. وقرأنا مقالات عن لقاءات حصلت بين الحاج عماد مغنية وهو المستهدف الآن، والشيخ أسامة بن لادن كل ذلك كان سياقاً. قبل عام 2006 كان مفترضاً بالتحولات التي استهدفت سورية وحلفاءها أن تنهي هذه الحال. ذلك لم يحصل، وجاءت حرب تموز التي كان هدفها إلغاء وحذف المقاومة وجمهورها وإيجاد تغيير ديموغرافي وخرجت المقاومة بفعل عوامل متعددة منتصرة ففشل المشروع. حصلت محاولات لزج المقاومة وإحداث فتنة من خلال 5 أيار وتجاوزنا ذلك».
وقال نصرالله إنه «يحق لي أن أفكر أن هذه المقاومة مستهدفة اكثر من أي وقت لأنه بتأثيرها في المعادلة المحلية والإقليمية أصبح لبنان فاعلاً». معتبراً أن «مواجهتها بحرب جديدة غير مضمونة والفتنة لم تنجح، فيما التشويه أمر فاعل ومؤثر. واتهمنا ايضاً بالإرهاب والاتجار بالمخدرات بينما نحن لسنا في حاجة الى مخدرات ولا غسل أموال… كل شيء يسيء الى سمعتنا يستخدمونه ولم يؤتِ بأي ثمار. الطلقة الأخيرة لاستهداف المقاومة هو هذا الملف الذي بدأ فتحه ومشى كمسار بعد حرب تموز بدءاً من لو فيغارو».
وأوضح أن «الاستدعاءات السابقة لم نأخذها بحساسية ولم يتم التنسيق معنا، وأساساً حزب الله ليس لديه ما يخشاه على هذا الصعيد ولا على غيره، لكن حين جاءت الاستدعاءات بهذا التوقيت وكان لدينا معلومات من صالونات سياسية أن شهر نيسان (ابريل) سيشهد تحقيقات تفضي الى توجيه اتهامات الى مسؤولين في حزب الله، ماذا يفسر ذلك؟».
وتبنى نصرالله فرضية تقول إن هناك تسريباً للمعلومات من جهات في المحكمة تشير الى استدعاء فلان وفلان ويحدد مواعيد، وهذا من جهات كانت تنتمي لجهات أمنية أو سياسية، ودعا بلمار الى التدقيق، وقال «لديكم أشخاص لديهم خلفيات وهم على صلة بالكثير من الصحافيين والقيادات السياسية في لبنان والعالم ويقومون بتسريب هذه المعلومات والمسؤول بالدرجة الأولى هو مكتب المدعي العام والمحكمة الدولية عن كل ما ينشر».
وتابع: «وهذا ليس جديداً. من أول لجنة دولية شكلت كل ما يجري كنا نقرأه في الصحف ونسمعه في التلفزيونات وكثير من الأشخاص سمعوا بأسمائهم من الإعلام والصالونات. المحكمة ليست إطاراً منسجماً بل مشكّلة من أشخاص من جنسيات مختلفة وربما هناك نزاعات وصراعات داخلها، وإلا كيف تفسر حجم الاستقالات منها؟ هناك محكمة هي كشكول كل الناس متواجدون فيها باستثناء 8 آذار، ولا ضبط فيها ولا تماسك. طبيعي ان تحصل كل هذه التسريبات. لا أريد مناقشة النوايا».
ورداً على سؤال قال: «القضاء على حزب الله أضغاث أحلام».
ورأى محاولة لـ «تشويه صورة رمز كبير جداً قل نظيره في تاريخ المقاومة أي الشهيد الحاج عماد مغنية وهذا الهدف يقومون بإنجازه قبل أن توجه لجنة التحقيق أي اتهام رسمي. هم يريدون الإفادة من الوقت ولم يكتفوا بما يتوقعونه بأنه سيوجه الاتهام الى حزب الله بل بدأوا من الآن».
وذكر بأن الهدف «ربما لاحقاً إقامة صفقة مع حزب الله حول سلاحه، لا أدري». وأكد أن كل هذه الضغوط لن تشغل الحزب عن الجاهزية في المقاومة.
وأكد أنه «في عام 2005 حصل اتهام سياسي ترتبت عليه آثار سياسية وأمنية واجتماعية كبيرة جداً. حصلت ضغوط لإخراج السوريين ولا أقول التظاهرات أخرجتهم بل بوش وشيراك، وحصلت ضغوط على سورية التي فيها قيادة واعية اتخذت قرار الخروج. حتى انتخابات العام 2005 خيضت على هذا الاتهام السياسي وبني مجلس نيابي عليه. وحتى في هذه الانتخابات (2009) استخدم الأمر نفسه. ونحن لن نسكت على أي اتهام سياسي أو إعلامي يوجه إلينا. حتى لو قالوا أفراداً من حزب الله. لأن الاتهام السياسي تترتب عليه أمور كثيرة جداً على كل المستويات».
واعتبر أنه «قد لا يجرؤ كثيرون على إثارة الأجواء والذهاب الى حملة تحريض كما حصل بالماضي». وكشف أن «لنا أصدقاء في العالم العربي اتصلوا بنا، بعض الضيوف تم الاتصال بهم وقالوا لهم لا تذهبوا الى لقاء حزب الله لأنه سيتهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». ورأى أن «أي لجنة تحقيق يفترض ان تلتزم السرية وهي لم تلتزم به بالسابق ولا اليوم».
واعتبر أنه «كان هناك فرضية واحدة هي اتهام سورية ولم يعملوا على فرضية ثانية ومن اليوم الأول استبعدوا فرضية إسرائيل. أنا ليس لدي اتهام بل لدي تحليل متين باتهام إسرائيل ومن يستبعد هذه الفرضية يهين الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لأنه يقول إن إسرائيل لا تقتله».
وأشار الى «فرضية مجموعة الـ 13 (مجموعة أصولية موقوفة بتهمة الإرهاب) لم يتم التعامل معها بجدية خصوصاً ان بعض المسؤولين تحدثوا عن اعتراف هؤلاء بكل شيء ثم تراجعوا. لكن هذا اقفل لأنه لا يخدم الاتهام السياسي لسورية ولا الاتهام الحالي. وفرضية الضباط انتهت. الآن يعملون على فرضية حزب الله بتوجيه سوري أو من دون توجيه سوري، هم يريدون استهداف الثلاثة معاً: حزب الله وسورية وإيران. الإصرار على فرضية واحدة يجعلك لا تثق بالتحقيق».
وقال نصرالله إنه «على مدى 4 سنوات اعتمدت لجنة التحقيق على شهود الزور وكُشف انهم كذابون منذ الأسابيع الأولى لأنه لم تكن هناك رواية متماسكة وزج بالناس في السجون. هناك شهود زور ثمة من وجههم ورتب لهم سيناريو التحقيق وشقق وتذاكر سفر».
وتحدث عن الذين سجنوا بسبب هؤلاء الشهود وقال: «هناك أمر موثق ان أحد ضباط اللجنة الدولية عرض صفقة على اللواء جميل السيد. ولو افترضنا انه قبل أن يمشي بالصفقة ماذا كان حصل بسورية والضباط والمنطقة؟ كل هذه المعطيات لا تجعلك لحظة تقول ان هذه اللجنة أو المحكمة لها صدقية أو يمكن أن تحكم عليها بالثقة. هذا تقويم حزب الله».
واعتبر أن «أمام لجنة التحقيق فرصة لترميم الثقة بعملها لئلا نكون كمن يقفل الأبواب». مقترحاً «محاكمة شهود الزور لتحول دون مجيء شهود زور آخرين. ومحاكمة من يقف وراء شهود الزور لتجعل التحقيق مهنياً وعلمياً. ومحاكمة المسربين. وليذهب بلمار وينظر من يسرب كل هذه الأمور ويحاكمهم ولا يقول انه ليس مسؤولاً عن التسريب. كل من يسرب يعطل التحقيق ويشوهه. فنحن نعرف الأسماء ليس من لجنة التحقيق بل من الصحف».
كما دعا المحكمة الى «العمل على كل الفرضيات الأخرى. طالما اللجنة تتخذ فرضية واحدة فهي غير مهنية… نريد التحقيق أن يعود موضع ثقة ويمكن ان يعول عليه شخص في يوم من الأيام علهم يقومون بهذه الإجراءات لعودة الثقة».
وأضاف: نحن معنيون ككل اللبنانيين بمعرفة الحقيقة ودُنّا اغتيال الرئيس الحريري واعتبرناه زلزالاً وكان حدثاً خطيراً جداً واكثر المستهدفين هم سورية وأصدقاؤها، واعتبرناه أحد حلقات الشرق الأوسط الكبير ولماذا ليس «سي آي ايه»؟ لماذا لا؟ الرئيس الحريري ابن عائلته وطائفته لكنه رئيس حكومة كل اللبنانيين وكان هناك مشروع واعد في ما بيننا. نريد مواجهة التضليل».
وقال: «نحن معنيون بمنع التضليل. ووفاء للرئيس الشهيد معنيون بالتعاون ولعل هذا الجهد يساعد في إسقاط مسارات خاطئة في التحقيق. ويأخذ التحقيق الى مسارات صحيحة».
وزاد: «لم يأت أحد يقول إننا متهمون ونرى كل هذا الضجيج والتآمر، لو قلت إننا لا نريد أن نتعاون ستقوم الدنيا ولا تقعد ويقول الناس إن حزب الله متورط. لا الأمور ليست كذلك وليس لدينا ما نخشاه وقرارنا هو التعاون وليس لدينا مانع أن تجلس لجنة التحقيق مع الاخوة سنتعاون. ولكن في المطلق؟ لا، سننظر في المسار وإذا ظهر أن المسار الذي ستعمل عليه هو نفسه الذي في لو فيغارو 2006 ثم في السياسة الكويتية ثم در شبيغل ثم لوموند 2010. وإذا استمر التسريب من حقي ان اتخذ موقفاً آخر. ونحن نعطي اللجنة فرصة إذا استمرت على ما هي عليه فمن حقي أن أتوجس. سنتعاون في محاولة لمنع التضليل وكشف الزيف ودفع التحقيق الى مساره. في المرحلة المقبلة نقرر إذا كان تعاوننا سيستمر.
لا نريد استباق الأمور. هناك مواعيد في الأسابيع المقبلة وستحصل لقاءات وسيسأل الاخوة في الأمور وسنرى».
وفند نصرالله الاتفاقية الأمنية بين قوى الأمن الداخلي والسفارة الأميركية في بيروت على هبة مالية لتدريب عناصر قوى الأمن معتبراً أنها تبيح للأميركيين الدخول على كل شيء. ودان النص فيها على التحقق من أن عناصر قوى الأمن الذين يتلقون التدريب لا ينتمون الى أي منظمة تعتبرها الحكومة الأميركية إرهابية، مشيراً الى أن الأخيرة تعتبر «حزب الله» إرهابياً. ورأى أن بعض شروط الاتفاقية مهين. وطالب بتعديلها. وذكر أن في برامج التدريب التي يقوم بها الأميركيون يذكرون سورية وإيران و «حزب الله» وأن المدير العام لقوى الأمن أشرف ريفي بعث للسفارة الأميركية بكتاب في هذا الخصوص (لتنبيههم).
زيارة كيري
وبالتزامن زار بيروت في شكل مفاجئ أمس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون كيري واجتمع الى رئيس الحكومة سعد الحريري ثم رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وإذ امتدح كيري «حس القيادة لدى الحريري في لبنان وعلى مستوى عملية السلام والاستقرار في المنطقة»، أطلع سليمان على هدف جولته على دول المنطقة، خصوصاً أنه ينتقل اليوم الى سورية، من أجل استكشاف إمكانات إعادة إطلاق المفاوضات السلمية في الشرق الأوسط، خصوصاً على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي.
وأفاد المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية أن اللقاء مع سليمان «تناول دور لبنان وعلاقاته العربية، خصوصاً مع سورية وكذلك العلاقة الثنائية اللبنانية – الأميركية ووجوب تعزيزها، إذ أشار السيناتور كيري الى استمرار دعم الولايات المتحدة للبنان، مشدداً على الموقف الأميركي الرسمي بأن لا يكون أي حل في منطقة الشرق الأوسط على حساب لبنان أو على حساب توطين اللاجئين الفلسطينيين فيه».
ودعا سليمان، وفق البيان، الولايات المتحدة «الى ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل من أجل حملها على الاقتناع بضرورة التسوية السلمية وإعادة الحقوق لأصحابها».