مقدمة

دخلت سورية، خلال المرحلة الانتقالية، مسار الانتخابات التشريعية بصيغة هجينة، وفق آلية خاصة حدّد أطرها الإعلان الدستوري وما قرّرته لاحقًا اللجنة العليا للانتخابات، وبمقتضى تلك الآلية، تقوم اللجنة العليا بتعيين هيئات ناخبة تنتخب من بينها ثلثي الأعضاء[1]، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من الأعضاء، وذلك بحسب الإعلان الدستوري. وحوّلت المراسيم اللاحقة بنود الإعلان الدستوري المتعلقة بالمجلس التشريعي إلى جدول زمني عملي، أفضى إلى حدوث عملية اختيار لأعضاء المجلس، رغم العقبات الأمنية واللوجستية، مع تأجيل الاختيار في الحسكة والرقة والسويداء. وصدرت النتائج الأولية لأسماء الثلثين المختارَين، وتبيّن وجود ثغرات في التمثيل تتعلّق بنقص تمثيل فئات النساء والشباب وبعض المكوّنات والمناطق الجغرافية. ومن ثَمّ، لم يعد التركيز موجّهًا على سؤال: مَن فاز في انتخابات المجلس التشريعي، وكيف؟ بل تجاوزه إلى سؤال فرض نفسه: كيف ينبغي أن يكون شكل الثلث الذي سيعيّنه رئيس الجمهورية، حتى تكون النتيجة أقرب للتمثيل الحقيقي للمجتمع السوري؟

تقدّم هذه الورقة قراءة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات التشريعية الحاصلة، في ظلّ مرحلة انتقالية تأسيسية في سورية، مع تحليل بياني لآليات الانتخابات ونتائجها بشكل عام، ولا سيّما في دمشق وريفها وحلب وحمص، لكون الأعضاء يملكون التمثيل الأعلى في مقاعد المجلس التشريعي المُختارة، ومن ثم تستنبط الورقة مقاربةً لماهية الثلث المتبقي الذي سيعينه الرئيس، لسدّ الثغرات التي أظهرتها نتائج الثلثين المنتخبين.

أولًا: الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات التشريعية في سورية الجديدة

تُعَدّ العملية الانتخابية، في السياقات الانتقالية، أكثر من مجرد حدث سياسي استثنائي، فهي تعبير مركّب عن التوازن بين الإرادة الشعبية من جهة، وبنية الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى. فالانتخابات، بوصفها إحدى آليات التداول السلمي للسلطة، لا تستوفي معناها الحقيقي إلا عندما تصبح جزءًا من مشروع سياسي، يسعى إلى ترسيخ مبادئ المشاركة والمساءلة والمواطنة. غير أنّ هذا المعنى غالبًا ما يتراجع في المجتمعات الخارجة من أزمات سياسية كبرى، حيث تُختزل العملية الديمقراطية في شكلها الإجرائي، من دون أن تُستكمل بمضامينها المؤسسية والاجتماعية. وفي الحالة السورية، تمثل الانتخابات الأخيرة اختبارًا لنضج البنية السياسية وإمكانيات إعادة بناء المجال العام، بعد سنوات طويلة من الانقسام والصراع، فهي من جهة تعُبّر عن محاولة لاستعادة مفهوم الدولة بوصفها إطارًا جامعًا للفاعلين، ومن جهة أخرى، تكشف عن حدود التحول الديمقراطي، حين تغيب الأرضية الاجتماعية والسياسية القادرة على إنتاج مواطنة فاعلة[2].

وجدت الحكومة السورية نفسها أمام حالة شديدة التركيب، في ما يتعلق بكيفية إدارة تشكيل النظام السياسي، في ظل صعوبة الوصول إلى انتخابات طبيعية، نتيجة غياب منظومة إحصائية دقيقة، وتعذّر الوصول إلى جميع السوريين، وتباين مناطق السيطرة على مستوى الجغرافيا مع وجود فواعل متعددة، وتحديات أمنية عديدة تتمثل بملفي شمال وشمال شرق سورية، وملف الجنوب في السويداء. وقد فرضت هذه المعطيات على الحكومة الانتقالية السورية واقعًا معقدًا، دفعها نحو البحث عن صيغة قانونية تضمن الاستقرار وتوسيع هامش المشاركة الشعبية، من دون المساس بالشرعية الثورية. ومن هنا، جاء الإعلان الدستوري بوصفه خطوة محورية للانتقال من الشرعية الثورية إلى شرعية مركّبة، تجمع بين الدستورية والتوافق السياسي، بما يتيح بناء مؤسسات الدولة على أسس تدريجية، وتعبّر عن محاولة الانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة، وفق نهج الرئيس السوري أحمد الشرع[3].

في 13 آذار/ مارس 2025، وقّع الرئيس الشرع على الإعلان الدستوري، بعد انتهاء اللجنة القانونية من إعداد مسودته، مستندةً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في شباط/ فبراير من العام ذاته. وقد أتاح الإعلان تأسيس البنية المؤسسية الأولية للسلطات الثلاث، من دون تحقيق فصل كامل بينها، وذلك باعتبارها مرحلة تمهيدية للانتقال نحو حالة سياسية طبيعية خلال السنوات المقبلة. غير أن الإعلان لا يمكن فهمه بمعزل عن سياقه السياسي والاجتماعي، فهو يعكس توسيع الشرعيةالجماهيرية بالتوازي مع سيادة السلطة الانتقالية، وإعادة تعريف مصادر الشرعية في الدولة السورية الجديدة، فالانتقال من شرعية القوة الثورية إلى شرعية القانون والمؤسسة لا يُعدّ مجرّد إجراء دستوري، بل يمثل تحوّلًا في فلسفة الحكم من منطق الضرورة إلى منطق التنظيم. ويُظهر الإعلان رغبة السلطة في تحقيق توازن دقيق بين مطلب الاستقرار الأمني وبين الدعوات المتصاعدة لتوسيع المشاركة السياسية[4].

يدرج الإعلان الدستوري ضمن إطار بناء الدولة في سياق ما بعد النزاع، حيث تسعى الحكومة إلى ترميم الشرعية عبر أدوات قانونية ورمزية، أكثر من كونها مؤسسات فاعلة ميدانيًا. ويعكس مضمون الإعلان مفهومَ “الشرعية المركّبة” الذي يجمع بين شرعية الثورة، وشرعية المؤسسة أو التوافق، وشرعية القانون، في محاولة لإنتاج نموذج انتقالي واقعي ضمن ظروف غير مكتملة السيادة. إلا أن هذا المسار يواجه تحديات بنيوية عديدة، أبرزها غياب قاعدة بيانات سكانية شاملة تعوق إجراء أي عملية انتخابية شفافة، وتباين مناطق السيطرة الذي يفرغ مبدأ التمثيل السياسي من مضمونه، فضلًا عن الضعف الهائل في مؤسسات الدولة التي تُعدّ تركة النظام السابق، وغياب الشكل الحوكمي المناسب لعملية توزيع الدوائر البرلمانية.

تضمّن الإعلان الدستوري المرجعية القانونية للمجلس التشريعي “مجلس الشعب”، والقواعد الإجرائية العامة، لدى تخصيص الباب الثالث كاملًا للسلطة التشريعية، تحت ما يسمّى “نظام الحكم في سورية”. وقد أعلن الرئيس الشرع، في 2 حزيران/ يونيو 2025، المرسوم الرئاسي رقم 66، وفق المادة 24 من الإعلان الدستوري، تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وهي مكلفة بمهام التشكيل والعضوية، والمهام المنوطة، وتحديد عدد الأعضاء وطريقة الانتخاب، إلى جانب توزيع المقاعد حسب المحافظات، والعمل على توفير البيئة المناسبة من أجل التحضير لتعيين اللجان الفرعية التي ستشرف على انتخابات الهيئات الناخبة واستقبال الترشيحات وصولًا إلى الفائزين، حيث ستكون مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، وفق الظروف الخاصة بالمرحلة، وهو نظام قريب من النظام الانتخابي غير المباشر إلى حد ما. واستُكملت أركان العملية الانتخابية، من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 143، الذي وضع النظام الداخلي، وحدّد طبيعة القواعد الضابطة والناظمة للجنة العليا للانتخابات. وكانت هناك تغييرات عدة تتنافى مع المرسوم الأول، على رأسها عدد أعضاء مجلس الشعب، إذ رُفِع العدد من 150 إلى 210 أعضاء، ليأتي النظام الداخلي كأداة استيعاب للتطورات والمراجعات القانونية والسياسية في البلاد[5].

وتواكبت التطورات السياسية مع التطورات الأمنية في البلاد، حيث تزامن قرار تنحية محافظة السويداء، مع الأحداث الأمنية المؤسفة التي تشهدها المحافظة، واستُبعدت محافظتا الرقة والحسكة من دائرة الانتخاب، وذلك بسبب “التحديات الأمنية”، وعدم إحراز تقدّم كاف في اتفاق آذار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وعلى الرغم من محاولات الحكومة السورية تفريغ الملف البرلماني من العبء الأمني، فقد حالت التطورات الأمنية دون تحقيق الأمر، ومن هنا كان القرار بمثابة قطيعة سياسية مع الفواعل العسكرية والأمنية في كلٍّ من السويداء وشمال شرق سورية، وذلك من جراء الاستقطاب الكبير في المنطقتين.

تُظهر آليات صناعة القرار المرتبطة بالعملية الانتخابية في سورية بنية هرمية متعددة المستويات، تتدرج من رأس السلطة التنفيذية إلى أدنى الهيئات الناخبة، حيث انطلقت العملية أساسًا عبر مراسيم وقرارات رئاسية شكّلت الأساس القانوني للتنظيم الانتخابي، ثم تولّت اللجنة العليا للانتخابات، عقب تشكيلها، المسؤولية الكاملة عن إدارة العملية، من حيث الإشراف والتنظيم، بالاعتماد على تلك المراسيم أو على نصوص الإعلان الدستوري ذاته. ويشير هذا التدرّج في صناعة القرار إلى استمرار مركزية الدولة في ضبط الإطار القانوني للانتخابات.

وعند تفكيك البنية التنظيمية لصناعة القرار الانتخابي، يمكن ملاحظة تدرجها في ثلاثة مستويات مترابطة: الأول هو المستوى الرئاسي/ التنفيذي، الذي أطلق العملية عبر المراسيم واحتفظ بسلطة التوجيه السياسي. والثاني هو المستوى المؤسسي/ اللجنة العليا للانتخابات، التي تولت الدور التنظيمي والإجرائي، محددة القواعد العامة للانتخابات. والثالث: المستوى الميداني/ للجان الفرعية والهيئات الناخبة، التي مارست الإشراف المباشر على عملية الترشّح والاقتراع وإعلان النتائج.

وفي سياق محاولة تعزيز الشرعية المدنية للعملية الانتخابية، أشركت اللجنة العليا للانتخابات نقابةَ المحامين في عملية مراقبة الانتخابات، وأبرمت شراكات مع بعض منظمات المجتمع المدني، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الانتخابية. غير أنّ غياب إشراك منظمات دولية متخصصة في عملية الانتخابات أضعَف من مصداقية التجربة، وأتاح المجال لانتقادات واسعة، خصوصًا أن النقابات المهنية في سورية ما تزال تخضع إداريًا لإشراف السلطة السياسية، ضمن ما يسمّى “إدارة الشؤون السياسية”، ما حدّ من استقلاليتها الرقابية والإدارية، وجعل وجودها أقرب إلى الإجراء الرمزي منه إلى الرقابة الفعلية.

من جانب آخر، كشفت الممارسة العملية عن هشاشة البنية القانونية والإجرائية الناظمة للانتخابات، وعن ضعف التأهيل القانوني لأعضاء اللجان الانتخابية، بسبب حداثة التجربة وقلّة الخبرة ووجود الهواجس الأمنية، وتبيّن أن هناك مخالفات لنصوص المراسيم الخاصة بالعملية الانتخابية، وتجلّى ذلك في حالات عديدة، منها استبعاد ترشيحات أو رفضها، لأسبابٍ غير موضوعية ترتبط بالمحسوبيات وبالقصور في فهم النصوص القانونية ذات الصلة، ولم يكن ذلك القصور من قبل المسؤولين فحسب، بل من قبل بعض المرشحين أيضًا، إذ خرقوا الصمت الانتخابي في العديد من الحالات، أو استخدموا الإعلام الرسمي في نطاق ممارسة الدعاية الانتخابية، كما حصل في حلب. وهذا ينافي المادة رقم 28 من المرسوم 148.

وكانت هناك حالات تشير إلى استبعاد مرشحين، على الرغم من عدم ورود طعون بهم. مما يشير إلى عدم وجود معايير واضحة للتعامل مع ملف الشفافية بما فيه الكفاية، من أجل تبيين أسباب الاستبعاد، باستثناء معيار دعم النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية، وهو معيار يصعب إثباته، إذ يخضع لتأويلات كثيرة على حساب القاعدة القانونية الغائبة. وظهرت تجاوزات من قبل اللجان الفرعية، لا سيّما في دمشق، كما في حالة قبول ترشّح أعضاء يشغلون مناصب من الفئة الأولى، وهي مخالفة صريحة للمادة 21 من المرسوم 143.

ونتيجة لذلك، اكتسبت الانتخابات طابعًا رمزيًا، أكثر من كونها محطة على طريق الشفافية السياسية، في ظل غياب الثقة المتبادلة بين المواطن والسلطة، وهو أمر يحتاج إلى سنوات ترميم طويلة، بسبب مرحلة الاستبداد الماضية، وضعف الوعي القانوني المؤسسي. وفي حالات أخرى، لم تلتزم الهيئة العليا للانتخابات بقرارات إجرائية سبق أن أصدرتها، كما في ملف الطعون، حيث عممت اللجنة قرار الطعون لثلاثة أيام، لكن اللجنة لم تلتزم بالمدة الزمنية، وأغلقت الطعون بعد سويعات من الانتخابات، وأعلنت النتائج بقرارها رقم 66، وقد بررت اللجنة ذلك بأنها لم تتلق طعونًا. وهذا يشير إلى ضعف التأهيل والخبرات، ويضاف إلى ذلك غياب المحكمة الدستورية العليا، التي يفترض أنها هي المسؤولة عن تلقي الطعون، لا اللجنة، كنوع من الاستقلالية والفصل بين السلطات.

وبناء على ما سبق، كانت عملية صناعة القرار محكومةً بهيمنة السلطة التنفيذية، ولم تصل إلى مستوى الفصل بين السلطات أو إلى تحقيق استقلالية حقيقية للهيئات الانتخابية، وقد أظهرت اعتراضاتُ بعض المرشحين، على آليات قبول الترشيحات أو رفضها، مدى التحكّم العمودي في القرار، وأثار ذلك تحفظات حول مدى التزام البنية الانتخابية بالمعايير الدستورية الحديثة للحوكمة السياسية، وإمكانية أن تفرز الانتخابات نتائج تعكس رؤية الشارع السوري.

ثانيًا: العملية الانتخابية التشريعية

بما يخصّ تشكيل الهيئات الناخبة في كل محافظة، اعتمدت اللجان الفرعيّة التي عيّنتها اللجنة العليا للانتخابات في المحافظات، على أمرين: الأول أن تكون التركيبة الداخلية لكل هيئة ناخبة ( 70% من الكفاءات، و 30% من الأعيان)، والثاني أن يكون عدد الهيئة الناخبة 50 ضعف عددِ مقاعد المجلس التشريعي المخصصة للمحافظة. ولقِصر المدة المحددة لاختيار الهيئات الناخبة، اعتمدت اللجان الفرعية على المعارف والتجمّعات والتيارات السياسية الجاهزة، بغية الوصول إلى الأعيان والكفاءات، وغابت آليات التقديم على عضوية الهيئات الناخبة. وأفضى ذلك الاعتماد إلى الوصول إلى قوائم أولية لهذه الهيئات الناخبة، وهنا برزت إشكالية تقنية في تلك القوائم، إذ تأخّر تسليم عدد من الأوراق الرسمية المطلوبة والشهادات الجامعية لمن اختارتهم الهيئات الناخبة بعد نشر القوائم، وذلك بالتزامن مع بدء فترة الطعون.

واستمرّت فترة الطعون يومين، وكان الإقبال على الطعون متفاوتًا بين المحافظات، إذ بلغ عدد الطعون في حمص نحو 120 طعنًا، في حين لم يتجاوز العدد في دمشق 20 طعنًا، وتَبِع مرحلة الطعون نشر قوائم نهائية للهيئات الناخبة، وظهرت في هذه القوائم ثلاثة أخطاء تقنية:

• عدم إصدار نتيجة الطعون بشكل رسمي، بل كانت نتائجها ضمن القوائم الجديدة.
• استبعاد شخصيات شاركت في الثورة من القوائم النهائية، مما أدى إلى خلط في موضوع الطعون.
• عدم توضيح أسباب إزالة الأسماء من القوائم النهائية، وإعادة جزء منهم لاحقًا من دون توضيح أسباب إعادتهم.

هذه الأخطاء التقنية التي ارتكبتها اللجان الفرعية، أفضت إلى ثغرة في عملية الشفافية للمسار الانتخابي ككل، على الرغم من التحشيد الاعلامي الذي قامت به الأسماء التي أزيلت في بعض المدن، مثل الأسماء المُزالة من قوائم الهيئة الناخبة في دمشق، واكتفت اللجنة العليا للانتخابات بإعلان إزالة عدة أسماء، وذلك لمراعاة التمثيل المتنوع، وليس طعنًا بهم.

وكان من الصعب توقّع نتائج الانتخابات قبل صدورها الرسمي، وذلك في ظل تحالفات سياسية ناشئة ضمن المحافظات، بالتزامن مع عودة التحالفات الدينية والمناطقية التقليدية إلى الظهور. ويمكن فهم هذه التحالفات والتدافع بينها، ضمن العملية الانتخابية، بقراءة العملية الانتخابية في أربع محافظات: (دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص).

• دمشق

خصص المرسوم الرئاسي 10 مقاعد لدمشق، وكانت الانتخابات في دمشق مشابهة لمدينة حلب، من حيث دخول الصوفية التقليدية ضمن تحالف، ولكن ما يميز انتخابات دمشق هو محاولة تيارات سياسية ناشئة الانخراط في تحالف شبه معلن، في حين كانت الصوفية التقليدية موجودة في الهيئة الناخبة، ولكن تقديم مرشحين لها في قوائم المرشحين النهائية هو أمر لم تعتده دمشق، إذ حافظت الصوفية الشامية تاريخيًا على دعمها السياسي من دون أن تنخرط بمرشحين بشكل مباشر في أي عملية انتخابية، وهذا الانخراط الذي حصل في الانتخابات التشريعية يحمل وجهين، فإما أن يكون قرارًا من الصوفية الدمشقية بالدخول بالعمل السياسي، وإما أن يكون بعض أبناء التيار الصوفي قد قرروا أن يتقدموا خطوة خارج جماعتهم، ليدخلوا الانتخابات التشريعية، وهو المرجّح، لأنهم لم يتطرقوا إلى إنجازاتهم المباشرة ضمن مؤسسات التيار الصوفي في حملتهم الانتخابية.

وعلى الجانب الآخر، لم تنجح التيارات السياسية الناشئة بإيصال مرشحيها إلى المجلس في دمشق، على الرغم من مراوحتها في برامجها الانتخابية بين البعد المناطقي والبعد الوطني، ولكن اعتمادها على تاريخ المرشحين، من دون بناء تحالفات مع الهيئة الناخبة، وثِقل الخلافات السابقة، كان مانعًا لها من تحقيق فوز في الانتخابات التشريعية، وكان سبب غياب التمثيل النسائي في دمشق أيضًا غياب التحالف النسائي، حيث أدى ذلك إلى تشتت الأصوات، على الرغم من أن نسبة التمثيل النسائي في الهيئة الناخبة في دمشق تجاوزت 30%.

• ريف دمشق

خصص المرسوم 12 مقعدًا لريف دمشق، وكانت الانتخابات في ريف دمشق تعتمد على الشخصيات أكثر من التحالفات، حيث قُسِم ريف دمشق إلى 8 دوائر انتخابية، وكان التنافس (شخصًا لشخص) مثل دائرة داريا والمعضمية، وليس بين تيارات أو جماعات، كما في حالة دمشق، وإن كان هناك امتداد بين الشخصيات الفائزة في ريف دمشق ودمشق على صعيد الخلفيات المشتركة. وغلب على الأسماء الحاصلة على مقاعد في المجلس التشريعي في ريف دمشق الخلفية الدينية المحافظة، مع وجود فائزين ذوي خلفيات ليبرالية أيضًا.

ويمكن عزو الجدل الحاصل في بعض الدوائر إلى حدوث الانتخابات وفق نظام غير مباشر، يستند إلى (الهيئات الانتخابية المحلية) بدلًا من الاقتراع الشعبي العام، وهو ما فتح الباب أمام نقاشات حول مدى تمثيل المرشحين الفائزين للقاعدة الشعبية الحقيقية، لا سيما في محافظة تتسم بتركيبة سكانية وطائفية معقدة، مثل حمص. وقد رأى عدد من الفاعلين المحليين أن هذا النظام أتاح صعود شخصيات مثيرة للجدل، من دون المرور بامتحان المنافسة الشعبية المباشرة، الأمر الذي عزز حدة النقاش حول شرعية التمثيل النيابي.

وبالعودة إلى نتائج الانتخابات في كل المحافظات، يُصبح عدد الفائزين بمقاعد المجلس التشريعي 119 عضوًا من أصل 140 عضوًا، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب غير المباشر من الهيئات الناخبة، ويعود سبب عدم استكمال العدد لتأجيل التصويت في أجزاء من الشمال الشرقي والسويداء، في حين يعيّن الرئيس الثلث الأخير، وهو الثلث الذي سيحمل عبئًا ثقيلًا لتعويض النقص التمثيلي الناتج عن الانتخابات غير المباشرة، إذ ظهر بوضوح الضعف التمثيلي لوجود النساء وبعض المكونات، حيث يتعين على الثلث الجمع بين خمسة محاور متشابكة تمثيليًا:

• التمثيل النسائي الذي يجب أن يمثل تقريبًا نصف الثلث (35 اسم) الذي سيعينه الرئيس.
• التمثيل المناطقي الذي سيعوض ضعف تمثيل المدينة، مقابل الريف في بعض المحافظات مثل حلب.
• تمثيل بعض المكونات مثل المكون المسيحي الذي كان تمثيله ضعيفًا.
• التمثيل التقني لأعضاء يملكون خبرة في المجالات القانونية والخدمية والأمنية وغيرها.
• التمثيل الشبابي الذي كان منخفضًا في الثلثين المنتخبين.

وسينعكس مدى توافق الثلث المعيّن من قبل الرئيس مع هذه المحاور المتشابكة، على قدرة المجلس التشريعي على تقديم مقاربة جيدة مع المجتمع السوري، لتعويض غياب الديمقراطية المباشر من قبل المجتمع لاختيار ناخبيه في أول دورة انتخابية لمجلس تشريعي بعد سقوط الأسد.

• حلب

خصص المرسوم 14 مقعدًا لمدينة حلب (جبل سمعان)، وكشفت الانتخابات التشريعية في مدينة حلب عن التأثير العميق للبنى التقليدية “العائلية والطائفية والمناطقية”، في تشكيل المشهد الانتخابي وتوجيه سلوك الناخبين. فقد انحصر الصراع الانتخابي بين كتلتين رئيسيتين: الكتلة المرتبطة بالتصوف التقليدي في حلب، والمجتمع الثوري الشاب. ولا يعني ذلك أنّ التيار الصوفي الحركي هو تيار غير ثوري، إذ لدى العديد من أفراده مساهمات معتبرة في الحراك الثوري، غير أنّه ما يزال يحتفظ بأدبياته التقليدية المرتبطة بالبنية الدينية والاجتماعية والاقتصادية، وهي بنية انعكست بشكل مباشر على توجهاته الانتخابية. في المقابل، اعتمد التيار الثوري الشاب على الأطر التي تشكّلت خلال الثورة بين الشباب وعلى الإرث الثوري، وقد منحه ذلك الأمر طابعًا أكثر حيويةً وانفتاحًا على مفاهيم التعددية والمشاركة السياسية.

تقدّمت العديد من القوائم في هذه الانتخابات، إلا أن النتائج أظهرت أن الكتلة الصوفية التقليدية استطاعت حصد العدد الأكبر من المقاعد على غرار دمشق، ويعزى ذلك إلى خبرتها التنظيمية، مقابل ضعف التنظيم لدى الكتلة الأخرى، ما أدى إلى خسارة عدد من الشخصيات المستقلة، مقابل صعود محدود لشخصيات فردية من التيار الثوري الشاب، الذي تعود مرجعيته إلى مجلس ثوار مدينة حلب، الذي تشكّل خلال الثورة وأصبح مظلةً للتنسيقيات الشبابية والناظم للتحالفات الجديدة. ويُعبّر هذا التيار عن شكلٍ ناشئ من الوسط الديمقراطي في المدينة، أظهر استعدادًا غير مسبوق لتبنّي اصطلاح “الديمقراطية” وممارسته في بيئة انتخابية ناشئة.

كما أدّى غياب التحالفات النسائية إلى عدم فوز أي مرشحة، بالرغم من أن عدد الأصوات النسائية تجاوز 300 صوت، وهو ما يشير إلى أن وجود تحالف نسائي منظم كان يمكن أن يمنح النساء مقعدَين على الأقل، على غرار التحالف الثوري الشبابي الذي كان يفتقر إلى عوامل التنظيم. وخلال مجريات الانتخابات، برزت إشكاليات متعلقة بالاستقطابية الصوفية التقليدية والتيار الشبابي الثوري، الذي ما يزال أقل تنظيمًا وخبرةً، مقارنةً بالكتلة التقليدية، مما أدى إلى مشاحنات وتوترات واضحة خلال العملية الانتخابية. وتُبرز هذه التجربة استمرار الصراع بين البنية التقليدية الموروثة، والفاعلين الجدد من الشباب الثوري، بما يعكس التحولات الجارية في المشهدَين السياسي والاجتماعي في مدينة حلب، إضافة إلى ظهور إشكالات لوجستية ظهرت إبّان عدّ الأصوات، حيث تم إحصاء الأصوات يدويًا، على عكس باقي المحافظات التي اعتمدت إضافتها مباشرة إلى نظام إلكتروني يُقدّم النتائج مباشرة، ولم تستطع الطائفة المسيحية انتزاع أي مقعد في المجلس، مع أنها تمتلك حضورًا جيدًا في المدينة.

• حمص

خصص المرسوم الرئاسي 12 مقعدًا لمحافظة حمص، من أصل 140 مقعدًا منتخبًا على مستوى سورية، حيث قسمت اللجنة العليا للانتخابات حمص إلى عدة دوائر انتخابية، تشمل مدينة حمص وعددًا من مناطق الريف. وقد أعلنت اللجنة الفرعية بحمص، عبر منصاتها الرسمية، القائمة النهائية للفائزين عن دوائر المدينة والريف.

وتميزت انتخابات حمص بمنافسة محدودة ضمن كل دائرة، حيث بلغ أعلى عدد أصوات ناله مرشح في المدينة 168 صوتًا فقط، مما يعكس صغر حجم الهيئة الناخبة التي اقترعت في كل دائرة. وقد أكد المسؤولون المحليون أن عملية الفرز في حمص جرت بسلاسة وعلانية من دون إبطال أي ورقة اقتراع، ولم ترفع أي اعتراضات خلال فترة الطعون القانونية القصيرة التي تلت إعلان النتائج الأولية.

خاتمة

جاءت الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد أقل من عام على سقوط نظام الأسد وانهيار مؤسساته الأمنية والعسكرية، وهي مدة زمنية جيدة نسبيًا، لكن آلية الانتخابات تركت مساحة عدم رضى لدى شريحة من المجتمع السوري، وذلك لقصر المدة الزمنية بين عملية تعيين اللجان الفرعية واختيار الهيئات الناخبة وحدوث هذه الانتخابات، ولوجود نقاط ضعف في التمثيل، وهذا ما يجعل الثلث الأخير الذي سيُعينه رئيس الجمهورية هو المكان الأنسب لترميم هذه النقاط ومعالجتها، سواء على الصعيد المناطقي أو الجندري أو الشبابي أو التقني، مع ضرورة توضيح آليات ومعايير تعيين هذا القسم، في ظل غياب سردية تفصيلية للجنة العليا الانتخابات حول آلية اختيار الهيئات الناخبة في المحافظات. ومن ثم سيكون هناك حِمل على الثلث المُعيّن الذي سيُشكّل جسرًا عمليًا بين عملية تصويت غير مباشرة قد تمّت إلى تعديل الخلل التمثيلي الحاصل في الانتخابات التشريعية للثلثين. وبالجملة؛ لا يُتوقّع من الانتخابات التي تحدث في المراحل الانتقالية أن تكون مثالية وأن تعبّر عن الاستقرار التام، لكنها ضرورية كي تخلق بداية له، وأساسًا سويًا يُبنى عليه المستقبل.

[1] تنصّ الآلية على اختيار هيئة ناخبة، عن كل مقعد في المجلس 50 عضو هيئة ناخبة، ومن هذه الهيئة الناخبة يتم الترشح لعضوية المجلس التشريعي، وتختار الهيئة الناخبة من هؤلاء المرشحين، حيث يحقّ لكل عضو هيئة ناخبة أن يصوّت على عددٍ أسماء مشابه لعدد المقاعد المتاحة لمدينته، مثلًا عضو الهيئة الناخبة في حلب يصوت لـ 14 مرشحًا، لأن عدد المقاعد لمدينة حلب في المجلس التشريعي هو 14.

[2]  محمد السكري، الانتخابات التشريعية السورية بين الشكل والمضمون، تلفزيون سوريا، تشرين الأول/ أكتوبر 2025، الرابط: https://shorturl.at/hBYbE

[3] انتخابات مجلس الشعب السوري: تثبيت لشرعية دستورية بعد الشرعية الثورية، القدس العربي، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، الرابط: https://shorturl.at/jAyhh

[4] أغيد حجازي، آلترا سوريا. الانتخابات النيابية في سوريا.. بين شروط الديمقراطية ومقتضيات المرحلة الانتقالية، 4 آب/ أغسطس 2025، الرابط: https://shorturl.at/iEayV

[5] رئاسة الجمهورية العربية السورية، وكالة سانا الرسمية، 6 حزيران/ يونيو 2025، الرابط: https://archive.sana.sy/?p=2231640

[6] رصد خاص بالمركز العربي لدراسات سورية المعاصرة منذ بدء ملامح العملية الانتخابية من الناحية الدستورية والقانونية.

• المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة