الانسحاب الأمريكي من سوريا ليس مجرد نهاية لوجود عسكري بدأ قبل سنوات، بل هو اختبار أمني مفتوح لدمشق، ولترتيباتها الجديدة مع قسد، وإذا كانت قادرة على مكافحة تنظيم «الدولة».
اكتمل الانسحاب الأمريكي من سوريا مع إخلاء قاعدة قسرك في ريف الحسكة، في خطوة مثّلت المحطة الأخيرة لمسار متدرج بدأ بإعادة التموضع وتقليص القوات، ثم بإخلاء الحقول والقواعد تباعًا، وانتهى بتسليم آخر المواقع العسكرية الكبرى للجيش السوري، منهياً وجودًا أمريكيًا مباشرًا استمر سنوات تحت عنوان محاربة تنظيم الدولة. ويعكس هذا التطور خلاصة مسار سياسي-أمني أعاد تشكيل توازنات السيطرة في الشرق السوري، وربط بين الانسحاب العسكري الأمريكي وإعادة دمج قوات سوريا الديمقراطية في البنية الوطنية السورية.
بدأ هذا المسار منذ منتصف عام 2025، حين أخلت أمريكا عددًا من مواقعها المهمة في ريفي الحسكة ودير الزور، وفي مقدمتها حقل العمر وكونيكو وقاعدة تل البيادر، بعد تدمير تحصيناتها الدفاعية. وجاء ذلك ترجمة ميدانية لإعلان وزارة الدفاع الأمريكية، في نيسان/أبريل 2025، خفض عديد قواتها في سوريا من 2000 جندي إلى 1000، تمهيدًا لإعادة تموضع تقتصر على مواقع استخباراتية محدودة.
ثم دخل هذا التدرج مرحلة أكثر وضوحًا مع الانسحاب من حامية التنف قرب المثلث الحدودي السوري-العراقي-الأردني. ففي 11 شباط/فبراير 2026، أكملت القوات الأمريكية مغادرتها الحامية، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية في بيان صدر عقب الإخلاء، قالت فيه إن الانسحاب جرى في إطار «انتقال متعمد ومشروط بالظروف» تنفذه قوة المهام المشتركة ـ عملية العزم الصلب.
وبعد ذلك، سُلّمت قاعدة الشدادي رسميًا إلى وزارة الدفاع السورية في شباط/فبراير 2026، قبل أن يتواصل الانسحاب في 16 آذار/مارس 2026 مع تسليم قاعدة رميلان في ريف الحسكة إلى الحكومة السورية، بعدما كانت قد تحولت من قاعدة قتالية إلى مركز لوجستي واستخباراتي.
أما المحطة الأخيرة فكانت مع قاعدة قسرك، آخر قاعدة كبرى تحت السيطرة الأمريكية في محافظة الحسكة. فقد شهد مساء الأربعاء تحرك آخر عشرات الشاحنات العسكرية الأمريكية من القاعدة الواقعة على الطريق الدولي M4 باتجاه الأردن وليس إلى العراق كما جرت العادة.
وعلى إثر ذلك، دخلت قوات من الفرقة 60 (فرقة الحسكة) في الجيش السوري إلى القاعدة، عقب إعلان وزارة الدفاع السورية تسلّمها بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا.
وعلى الأرض، تجاوز هذا الانتقال الشكل البروتوكولي لعملية التسليم، وكشف عن طبيعة الترتيبات الجديدة التي رافقت خروج واشنطن من شرق الفرات. فقد أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في بيان مقتضب، أن الجيش السوري تسلّم القاعدة الجوية عقب خروج قوات التحالف، من دون الخوض في تفاصيل الانتشار الجديد أو الترتيبات الميدانية. وبحسب مسؤول عسكري في الحسكة تحدث لـ«القدس العربي»، فإن آخر القوات الأمريكية المتبقية غادرت موقعها في الحسكة يوم الخميس، منهية وجودًا عسكريًا استمر نحو عشر سنوات بهدف محاربة تنظيم الدولة الاسلامية. وتسلمت الفرقة 60 (فرقة الحسكة)، التي تضم في بنيتها عددًا كبيرًا من المقاتلين الأكراد ذوي الصلة السابقة بقوات سوريا الديمقراطية. ويقود هذا التشكيل العميد عواد محمد الجاسم، ويعاونه حاجي محمد نبو (جيا كوباني).
ومن هذه الزاوية، يُعدّ الانسحاب الأمريكي من قاعدة قسرك خروجًا من عقدة جغرافية وأمنية مهمة تربط محافظات الشمال السوري عبر الطريق الدولي M4 فهذه القاعدة شكّلت جزءًا من البنية التي أتاحت لواشنطن الإمساك بشبكة الحركة وممرات المتابعة الأمنية بين شرق الفرات وامتداداته العراقية شرقًا، بما في ذلك مراقبة تحركات التنظيم على عقد الربط الحساسة.
من الشراكة مع قسد
إلى الرهان على دمشق
وإذا كانت قسرك قد اختصرت المشهد الميداني الختامي، فإن فهم دلالتها يقتضي العودة إلى الخلفية السياسية التي صنعت هذا التحول. وفي هذا المعنى، لا يمكن فصل الانسحاب عن جذور الوجود الأمريكي نفسه في سوريا، الذي يعود إلى عام 2015، حين انخرطت واشنطن تدريجيًا في بناء شراكة عسكرية مع قوات سوريا الديمقراطية.
غير أن التحولات التي شهدها الملف الكردي في تركيا خلال العامين الماضيين، ولا سيما محادثات السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، مهّدت لظروف سياسية مختلفة، أتاحت لدمشق إبرام تفاهمها الخاص مع قسد، وأضعفت في الوقت نفسه كثيرًا من مبررات استمرار العلاقة الأمريكية-الكردية بصيغتها السابقة.
وفي نهاية المطاف، قاد هجوم خاطف شنّته القوات الحكومية السورية، بالتوازي مع تدخل المبعوث الأمريكي توم باراك، إلى اتفاق أسهم في تهدئة المشهد، ومهّد لإعادة رسم خرائط السيطرة في الشرق السوري. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت قسد على تسليم السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي إلى دمشق، بما في ذلك الرقة ودير الزور.
وفي خلفية هذا الانتقال، بدا أن واشنطن تميل إلى إنهاء وجودها العسكري المباشر في سوريا، مع الإبقاء على دعم عمليات مكافحة تنظيم الدولة عبر مقاربة تقوم على قيادة أمنية محلية تتولاها السلطات السورية، بدل الاعتماد على انتشار أمريكي واسع.
وقد عزز هذا التوجه انضمام دمشق رسميًا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلى «التحالف الدولي ضد داعش» من خلال إعلان تعاون سياسي.
كما نقلت «رويترز»، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن أمريكا كانت تدرس إقامة حضور عسكري في قاعدة جوية قرب دمشق، لدعم مهام لوجستية واستطلاعية ومراقبة، إلا أن دمشق سارعت إلى نفي هذه الرواية رسميًا، مؤكدة أنه لا صحة لما نُشر عن إنشاء قواعد أمريكية في سوريا. ويعكس هذا التباين، في جوهره، أن واشنطن كانت تبحث عن صيغة حضور أقل كلفة وأكثر مرونة، في حين كانت دمشق حريصة على تثبيت سردية الاستعادة السيادية الكاملة. وضمن هذا السياق، بدا الانسحاب جزءًا من رهان أمريكي على قدرة الحكومة السورية على تولي دور أكبر في ملاحقة خلايا التنظيم ومنع عودته، من دون حاجة إلى بقاء أمريكي واسع ومكلف على الأرض.
ترحيب حكومي بالانسحاب
وفي موازاة هذا التحول، سعت دمشق إلى تقديم الانسحاب بوصفه استعادة للسيادة لا مجرد تبدل في الانتشار العسكري. وفي المواقف الرسمية، سارعت وزارة الخارجية والمغتربين إلى الترحيب بعملية التسليم النهائية للمواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس استعادة الدولة السورية لسيادتها على مناطق واسعة كانت خارج نطاق سيطرتها، ولا سيما في الشمال الشرقي والمناطق الحدودية.
وقدّمت الوزارة هذا التطور بوصفه ثمرة لمسار سياسي وأمني أوسع، تكرّس مع دمج قوات سوريا الديمقراطية في البنى الوطنية، بما يسمح للدولة السورية باستعادة وظائف الضبط والسيادة في المناطق التي ظلت لسنوات خارج إدارتها المباشرة، ويتيح لدمشق تولّي مسؤولية مكافحة الإرهاب والتعامل مع التهديدات الإقليمية بصورة مباشرة.
ورأت الخارجية السورية أن إنهاء المهمة العسكرية الأمريكية لا يعبّر فقط عن تبدل ميداني، بل عن تقييم مشترك بأن الظروف التي أملت ذلك الوجود سابقًا قد تغيّرت، وأن الدولة السورية باتت قادرة على قيادة هذا الملف من الداخل، بالتعاون مع المجتمع الدولي. كما شددت على أن عملية التسليم جرت بمهنية عالية وبتنسيق كامل بين دمشق وواشنطن، في إشارة إلى تطور العلاقة بين الطرفين منذ اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
ما بعد الخروج الأمريكي:
عودة التهديد واختبار الأمن
لكن القراءة السياسية لهذا التطور لا تلغي السؤال الأكثر حساسية، والمتعلق بمدى قدرة الترتيبات الجديدة على سد الفراغ الأمني في مرحلة ما بعد الانسحاب. غير أن هذا المسار، الذي يبدو سياسيًا ومنظمًا في ظاهره، يفتح في المقابل بابًا واسعًا أمام سؤال أمني أكثر تعقيدًا: هل يعني خروج أمريكا أن الدولة السورية أصبحت فعلًا قادرة على الإمساك الكامل بملف مكافحة التنظيم، أم أن الانسحاب يجري في لحظة ما تزال فيها بيئة التهديد قائمة، وإن بأشكال مختلفة؟ هنا تكتسب التحذيرات الدولية أهميتها.
وفي هذا السياق، أفاد فريق الأمم المتحدة للدعم التحليلي ورصد العقوبات، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن في 6 شباط/فبراير 2026، بأن تنظيم الدولة «أنشأ شبكات في جميع المحافظات السورية، وزرع خلايا نائمة في المراكز الحضرية، بما في ذلك دمشق». وبحسب هذه المعطيات، فإن المؤشر الأخطر لم يكن في توصيف الشبكات وحده، بل في توقيت عودة خطاب التنظيم نفسه، مع إصدار المتحدث باسمه أبو حذيفة الأنصاري، بعد أيام من إعلان أمريكا انسحابها من سوريا، أول رسالة صوتية له منذ عامين، دعا فيها أنصاره إلى استهداف النظام السوري.
وفي المقابل، برزت تحذيرات من أن الانسحاب الأمريكي قد يفتح ثغرات أمنية خطرة في شمال شرقي سوريا. ففي تقرير نشرته مؤسسة «مشروع الأمن الأمريكي» American Security Project في منتصف آذار/مارس، جرى الحديث عن فرار أكثر من 15 ألف محتجز مرتبطين بتنظيم الدولة من مخيم الهول، الذي كان خاضعًا سابقًا لسيطرة قسد، بعد إخفاق السلطات السورية في احتواء المخيم على نحو كافٍ.
وأشار التقرير، الذي نُشر تحت عنوان «انسحاب الولايات المتحدة من سوريا ينذر بعودة تنظيم داعش»، إلى أن الثغرات الأمنية في مراكز الاحتجاز خلال العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وقسد، سواء بسبب نقل المعتقلين أو إطلاق سراحهم أو هروبهم، لا تمثل خللًا عابرًا، بل تفتح مسارًا فعليًا لإعادة وصل العناصر الفارة بالشبكات المسلحة، محذرًا من أن ذلك يدفع عددًا من هؤلاء إلى العودة مجددًا إلى هذه الشبكات.
ومن هنا، لا يمكن اعتبار الانسحاب الأمريكي من سوريا مجرد نهاية لوجود عسكري بدأ قبل سنوات، بل يتحول إلى اختبار أمني مفتوح لدمشق، وللترتيبات الجديدة مع قسد، ولحدود الرهان الأمريكي على أن الدولة السورية باتت قادرة على تولي عبء مكافحة التنظيم بنفسها. فإخلاء قاعدة قسرك قد يكون أغلق آخر صفحة من الحضور العسكري الأمريكي المباشر برياً، لكنه في الوقت نفسه فتح الصفحة الأصعب: صفحة ما إذا كان هذا الخروج نهاية لحرب طويلة، أم بداية لمرحلة جديدة من الصراع تُدار بأدوات أقل ظهورًا، لكنها أشد تعقيدًا وخطورة.
- القدس العربي
