دمشق – “القدس العربي”: انتقد حسين الشرع، والد الرئيس السوري، أحمد الشرع، رفع أسعار المشتقات النفطية في البلاد.
والخميس، رفعت الشركة السورية للنفط أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية.
وبينت أن تعديل الأسعار يأتي في إطار “إدارة استدامة الخدمة” وتحقيق التوازن بين استمرار توفير المشتقات النفطية واستقرار الخدمات المرتبطة بها، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تضغط على قطاع الطاقة.
ووفق التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 1.15 دولار، مقارنة مع 1.05 دولار سابقا، أما سعر المازوت فارتفع من .075 إلى 0.88 دولار للتر، في حين ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12.50 دولار بدلا من 10.50 دولار.
ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 1.15 دولار، مقارنة مع 1.05 دولار سابقا، أما سعر المازوت فارتفع من .075 إلى 0.88 دولار للتر
وربطت الشركة قرارها بالارتفاعات العالمية المتواصلة في أسعار النفط وتكاليف التوريد والشحن، والتداعيات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط على قطاع الطاقة.
وتحدث الشرع الأب، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” عن “النتائج المترتبة على هذه الزيادات وتأثيرها على حياة المواطن”، مشيرا في هذا السياق إلى “ارتفاع أسعار النقل والمنتجات الزراعية والصناعية ونصف المصنعة”. كما لفت أيضا إلى “زيادة أسعار وتكاليف الكهرباء المنزلية والصناعية” وكذلك الأدوية.
وبين أن كل ذلك يحدث وسط “انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بعامة، من له دخل ثابت معروف وموصوف. ومن لا دخل له على الإطلاق”.
وفيما قال إنه “قد يكون للدولة أو الجهات التي تطلبت رفع الأسعار مبرراتها”، أكد في الوقت ذاته أن “معيشة المواطن وعدم إرهاقه لها متطلبات أيضا”.
وعن “مجاراة الأسعار العالمية في أسواق الدول الأخرى” علق الشرع: “مستويات الدخل لدينا لا يمكن مقارنتها بمستويات الدخل في الدول المجاورة والعالمية”.
وعاد الشرع إلى عام 2008 حين أقدم حكومة نظام الأسد ومن دون “دراسة واقعية على زيادة أسعار المازوت”، مشيرا إلى أن ذلك “أدى إلى توقف الانتاج الزراعي للمزروعات المعتمدة وبالتالي انعكس ذلك على تربية القطيع من الأغنام وتشرد معظم سكان الجزيرة السورية إلى بناء بيوت الخيش في الأرياف السورية وفي معظم المحافظات، للبحث عن مصادر للرزق والعمل”.
الشرع: من يقترح الزيادات عليه أن يعرف النتائج الكارثية المترتبة على ذلك لأن العملية الاقتصادية والمعيشية مترابطة
وتبع ذلك، حسب الشرع الأب “نقص في الأعلاف الخضراء، فباعوا الأغنام والمواشي بأسعار زهيدة. وعليه فقد تراجع سعر القطيع من الأغنام إلى ليرات معدودات لكل رأس”.
والنتيجة، انعكس كل ذلك على “ارتفاع مستويات الفقر وتدني الحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطن، ومن هنا بدأ الحراك الشعبي مع ما رافق ذلك من ارتفاع مستويات الفساد والإفساد والسرقات، في سائر القطاعات”.
ووفق الشرع، ظهرت بعد ذلك “سياسات الترقيع التي نعرفها كزيادة الرواتب ثم البطاقات الذكية لربطة الخبز وللمازوت والغاز، وكل تلك السياسات كانت كنتائج للمؤتمر القطري لحزب بشار الأسد بالتحول لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي لا يعرف مفاهيمه معظم المسؤولين في الدولة آنذاك”.
وختم الشرع “من يقترح الزيادات عليه أن يعرف النتائج الكارثية المترتبة على ذلك لأن العملية الاقتصادية والمعيشية مترابطة وأي خلل في المعادلات يلحق الضرر في اتجاهات شتى، فرفقا بهؤلاء المواطنين الذين عاشوا زمنا طويلا فلا تزيدوها عليهم”.
- القدس العربي
