هنا تبرز قضية شديدة الحساسية: ضرورة رفع سوريا من “لائحة الدول الراعية للإرهاب” التي تعود إلى فترة نظام الأسد نهاية السبعينات. تحقق اختراق تاريخي في 2025 بفك العزلة الدبلوماسية، ثم رفع جميع العقوبات الغربية بما فيها “قانون قيصر”. لكن بقاء سوريا على “لائحة الإرهاب” يعني عملياً استمرار عزلها عن النظام المالي العالمي، وتعقيد أي محاولة لجذب استثمارات جدية أو إعادة دمج المصارف السورية في النظام العالمي، وتقييد النتائج المتوخاة من مؤتمرين دوليين كبيرين مرتقبين: “الإعمار” و”الدعم الإنساني”.

المفارقة أن هناك داخل واشنطن من يدرك أن رفع اسم سوريا من هذه اللائحة أصبح ضرورياً لدعم الاستقرار الاقتصادي والخروج من المعاناة، لكن في المقابل توجد أصوات أخرى تريد الإبقاء على هذه الورقة كوسيلة ضغط سياسي على دمشق، خصوصاً في ما يتعلق بإسرائيل. بمعنى آخر، هناك من يرى أن العقوبات يجب أن تتحول إلى أداة نفوذ لدفع سوريا نحو تقديم تنازلات سياسية وأمنية في ملف حساس، هو إسرائيل.

هنا يتداخل التحديان: الاقتصاد وإسرائيل. يبدو واضحاً أن إسرائيل تنظر إلى “سوريا الجديدة” من زاوية أمنية بحتة، وتسعى إلى بقاء سوريا منهكة وترتيبات أمنية طويلة الأمد. أما دمشق فترى أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تقوّض الاستقرار وتمنع أي مسار تنموي حقيقي، خصوصاً في الجنوب السوري واستعادة انضواء السويداء بالدولة السورية. لذلك تسير بحذر شديد. لا تريد مواجهة مفتوحة مع إسرائيل ولا تريد تهديد أي من جوارها، لكنها أيضاً لا تريد أن تظهر وكأنها تقدم تنازلات مجانية تحت الضغط الاقتصادي.

في المحصلة، تبدو سوريا اليوم أمام لحظة شديدة التعقيد. فالاختبار الأصعب أمامها ليس فقط الخروج من الحرب والعزلة، بل الخروج من اقتصاد الحرب أيضاً. وهذا يتطلب من دمشق العمل على ثلاثة مستويات: النظام المصرفي، الإطار القانوني، الحوكمة، لخلق بيئة تسمح بجذب الاستثمارات وتحويل الأرقام إلى مشاريع. ويتطلب من واشنطن إزالة سوريا من “قائمة الإرهاب” وعدم انتظار  نهاية العام.

• المجلة