للمرة الثانية على التوالي ترفض ادارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) تنفيذ القرار الصادر عن محكمة القضاء الاداري بدمشق رقم: (1439/د – ريف دمشق) تاريخ 11/2/2010 والقاضي بحضور المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) لتمثيل المنظمة في الدعوى التي أقامها بصفته مفوض و ممثل من قبل الأعضاء المؤسسين للمنظمة امام محكمة القضاء الاداري بحق السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل د. ديالا الحج عارف اضافة لمنصبها بتاريخ 16/3/ 2005 رقم 126 و ذلك لاعلان اشهار المنظمة السورية لحقوق الانسان كجمعية غير حكومية مشهرة بحكم و قوة القانون مضى على تاريخ ايداع الاوراق أكثر من ستين يوما و هو ما ينص عليه قانون الجمعيات المعمول به في سوريا .
و كانت ادارة السجن كانت قد امتنعت عن احضار المحامي مهند الحسني أيضا في الجلسة السابقة بتاريخ 23/3/2010 دون توضيح الأسباب و على الرغم من تسليمه تبليغ الحضور رسميا , علما أن الأعضاء المؤسسين للمنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) قد تقدموا بطلب ارجاء المحاكمة خطيا الى محكمة القضاء الاداري حتى حضور المحامي مهند الحسني كونه المحامي الوحيد المفوض و الموكل من قبلهم .
و من الجدير بالذكر أن الاعضاء المؤسسين تقدموا بطلب جديد في جلسة اليوم 27/4/2010 الى مقام محكمة القضاء الاداري لاحضار المحامي مهند الحسني من اجل المرافعة عنهم أمامها في الدعوى المنظورة و قد رفض القاضي طلب الأعضاء المؤسسين و طلب منهم توكيل محامي آخر بديلا عنه أو رفع الدعوى للتدقيق من أجل اصدار الحكم فيها و في نهاية الجلسة طالب الاعضاء المؤسسين : ( بالاستمهال لابراز قائمة بأسماء المؤسسين ليصار بالشروع بالاجراءات في مواجهتهم حميعا باعتبار أننا أقمنا الدعوى على عجل من قبل عدد قليل جدا من المؤسسين حيث هناك مؤسسين آخرين يرغبون بالانضمام الى جهة الادعاء ). هذا و قد أصدر القاضي قرارا بتأجيل النظر بالدعوى حتى تاريخ 15/6/2010.
المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) : تعرب عن استنكارها الشديد لعدم تنفيذ ادارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) لمضمون مذكرة الدعوة الصادرة عن محكمة القضاء الاداري للمرة الثانية على التوالي و ترى في هذا الاجراء استهدافا مباشرا للمنظمة من قبل السلطة التنفيذية, بالاضافة الى سلب المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة حقا من حقوقه التي اقرها الدستور السوري .كما تعرب المنظمة عن اسفها لاذعان المحكمة لموقف ادارة السجن و عدم اصرارها على تطبيق القانون و التفريط بحق دستوري هي اولى بحمايته.
المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )
27/4/2010