من أهم مرتكزات نجاح أي مشروع سياسي إقليمي أو دولي هو تطابق الرؤى السياسية والاستراتيجية، وأن يكون هناك توافق في المسائل الأخرى إن كانت اقتصادية وغيرها من القضايا التي تهتم بها الدول، والأهم من كل ذلك الالتزام بالخط والتوجه الذي تسير عليه المنظمة الإقليمية أو التجمع المكون من دول متجانسة ومتفاهمة تؤطر هذه المنظمة أو تجمع كل هذه الروابط.
هذه الضوابط والشروط التي يوافق عليها من يهتمون بالشؤون الدولية تعد قاعدة تلتزم بها الدول وتحرص عليها، وبقدر ما تلتزم هذه الدول بهذه الضوابط تستمر تلك المنظمات والتجمعات الإقليمية.
في حين تفشل المنظمات والتجمعات الأخرى التي (تطبخ) بسرعة مسايرة لتحالفات سياسية وقتية مبنية على مصالح قطرية، أو مصالح أنظمة تخدم بقاءها واستمرارها على كراسي السلطة، وتحالف هذه الأنظمة يخدم بقاءها ولا علاقة بتنفيذ استراتيجيات تخدم بقاء الدولة ومستقبل أجيالها.
ولذلك فقد نجحت منظمات إقليمية وتعملقت وقويت مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما فشلت بل وغابت كلياً كالاتحاد العربي الذي ضم العراق واليمن والأردن، ومنظمات واتحادات لا تزال تواجه أوضاعاً غير مستقرة، ولا معنى من بقائها ولا أحد يشعر بها سوى ما يعلو واجهات مكاتبها من لوحات تحمل اسمها، أو ما يعقد من اجتماعات دورية غالباً ما تنتهي دون قرارات، كالاتحاد المغاربي، وهناك العديد من الأمثلة التي لا حصر لها سواء في نطاقنا الإقليمي أو القاري.
ولهذا فإن دعوات تشكيل روابط أو منظمات كمقترحات دول الجوار العربي أو غيرها لا معنى لها ولا تضيف شيئاً إلا مزيداً من الأعباء الإدارية والمالية وإشغالاً لمسؤولين سياسيين عليهم أن ينجزوا أعمالهم بدلاً من الانشغال بالسفر إلى عواصم دول الجوار التي يريدون الحوار معها رغم كل ما ترتكبه أنظمتهم من تجاوزات تؤكد اختلافاً في المصالح والتوجهات السياسية.
التي تهدف أولاً وأخيراً إلى تحقيق أطماع مبنية على طموحات تاريخية تجاوزتها المتغيرات إلا أن أحلام السياسيين في تلك الأنظمة المستهدفة بالحوار يشجعها الضعف العربي على قضم مزيد من المصالح العربية، ومع أن البديهيات السياسية تؤكد على أن الحوار من موقف الضعف لا يجدي نفعاً إلا أننا نرى إصراراً على الذهاب إلى هذا الأسلوب رغم امتعاض الكثير من العرب من الطرح وتوقيته.