السلطة تلجأ الى «حرب ناعمة» لمواجهة الاستيطان

رام الله – محمد يونس

يسارع أفراد الضابطة الجمركية على «معبر بيتونيا» غرب رام الله الى وقف شحنة ابواب من نوع «مَلتي لوك» الشهيرة قادمة من اسرائيل، ويحوّلونها على مقر الضابطة لفحص مصدر الانتاج، فثمة ماركة مماثلة لهذا الاسم التجاري تنتج في المنطقة الصناعية في مستوطنة «بركان» جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية. وبعد الفحص، يسمح افراد الضابطة لسائق الشاحنة بايصال شحنته الى الوكيل التجاري في رام الله.

وفي المدينة، يجول رجال شرطة الجمارك على المحال التجارية، يدققون في انواع السلع والمنتجات بحثاً عن مصدر الانتاج. ويقول تجار ان الشرطة تصادر البضائع القادمة من المستوطنات وتتلفها، لكنها منحتهم فترة محددة للتخلص من البضائع التي اشتروها قبل بدء الحملة. وبحسب هؤلاء التجار، فان المهلة تنتهي مع نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وبدأت السلطة الفلسطينية منذ مطلع السنة حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات ترافقت مع الموقف السياسي الرسمي المطالب بربط استئناف المفاوضات السياسية بوقف البناء في هذه المستوطنات التي تحتل الجزء الاكثر أهمية وحساسية من اراضي الضفة الغربية، مثل مدينة القدس والمناطق الحدودية الشرقية والغربية بعمق كبير، ورؤوس الجبال وسط الضفة.

واتخذت السلطة خطوات رمزية مهمة للترويج الاعلامي لحملتها هذه، منها مشاركة رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض في اضرام النار في بضائع المستوطنات، ونشر ملصقات ضخمة في الشوارع العامة في شأن نتائج التعامل مع بضائع المستوطنات، مثل المساهمة في «تعزيز بقاء هذه المستوطنات على ارضنا» و«المساهمة في اطالة عمر الاحتلال» وغيرها.

وشكلت اسرائيل بعد الاحتلال عام 1967 المصدر الاول شبه الوحيد للسلع في الاراضي الفلسطينية المحتلة لقربها من السوق الفلسطينية، ولعدم وجود حدود واجراءات استيراد وتصدير ورسوم وجمارك وغيرها. وبعد قيام السلطة عام 1994، لجأ الفلسطينيون الى الاستيراد الخارجي، لكن اسرائيل ظلت المصدر الاكبر لهذا الاستيراد، وان اختلفت النظم بحيث اصبحت هناك رسوم جمركية تدفع للسلطة. وبحسب احصاءات اقتصادية متقاربة، فان نحو 70 في المئة من السلع في السوق الفلسطينية مصدرها اسرائيل.

وظهرت بعد قيام السلطة دعوات شعبية الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية واستبدالها بالسلع المحلية. وحققت هذه الدعوات تقدماً، لكنها ظلت محصورة في السلع ذات البديل المحلي، اذ ان كثيراً من السلع الاسرائيلية لا بديل محلياً لها.

وحتى انطلاق الحملة الاخيرة، لم يكن المستهلكون والتجار يميّزون منتجات المستوطنات عن تلك المنتجة في اسرائيل لأنها تحمل الاسماء العبرية ذاتها. لكن بعد بدء الحملة، أخذ التجار يبحثون عن سلع بديلة لتلك المنتجات.

وقال انور ابو شمسية تاجر ادوات صحية في رام الله انه وجد بضائع تركية بديلة لمنتجات المستوطنات، مثل شركة «جبار» التي تنتج ادوات صحية مماثلة لتلك التي تنتجها شركة «ليفسكي» الاسرائيلية التي تتخذ من المنطقة الصناعية الاستيطاينة «بركان» مقراً لها.

واظهرت الحملة الفلسطينية وجهاً آخر للاستيطان هو الاستيطان الاقتصادي، اذ بيّنت ان عشرات الشركات الاسرائيلية اقامت مصانع ومزارع لها في الضفة، مستفيدة من اعفاءات ضريبية تمنحها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في المستوطنات.

وأكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات ان هذه السياسية ادت الى استيطان اقتصادي، مشيراً الى عشرات المصانع والمزارع التي اقامتها شركات اسرائيلية في اراضي الاغوار، مثل «تنوفا» و«شتراوس» وغيرها. وتغلق اسرائيل اراضي الاغوار التي تشكل 28 في المئة من مساحة الضفة بصورة كاملة امام سكان الضفة، وتفتحها امام المستوطنين والشركات الاسرائيلية التي اقامت فيها مزارع نخيل وعنب وزهور ودواجن وأبقار ومصانع ألبان ومنتجات زراعية وغيرها. واعلنت السلطة الفلسطينية انها سترفع اسماء الشركات الاسرائيلية التي تنقل مصانعها الى داخل اسرائيل، عن لائحة الشركات المقاطعة. ويقول وزير الاقتصاد الدكتور حسن ابو لبدة ان عدداً من المصانع نقل مصانعه الى داخل اسرائيل لهذا الغرض. لكن العدد الاكبر من تلك المصانع ما زال قائماً.

وخطت السلطة نهاية الاسبوع الماضي خطوة اخرى لتعزيز حملة المقاطعة، اذ أصدر الرئيس محمود عباس قانوناً يجرم التعامل مع بضائع المستوطنات، وتقديم الخدمات التقنية والحرفية والمهنية لها. وقال المستشار القانوني للرئيس حسن العوري لـ «الحياة» ان القانون الجديد يفرض عقوبات بالسجن تراوح بين سنة وخمس سنوات على من يعمل على بيع او ترويج بضائع المستوطنات او تقديم مساعدات حرفية وتقنية لها، مشيراً في ذلك الى العمال.

لكن ابو لبدة يقول ان منع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات سيجري على مراحل، بينما منع الاتجار ببضائع المستوطنات سينفذ فوراً بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية الاسبوع الجاري.

وبحسب احصاءات متطابقة، فان نحو 20 ألف عامل فلسطيني يعمل في المستوطنات، ونحو 30 الفاً يعمل في اسرائيل. ويرى اقتصاديون ان على السلطة الفلسطينية ايجاد اماكن عمل بديلة للعمال الذين يعملون في المستوطنات قبل منعهم من العمل.

وقال العامل ميسرة عبيد (26 سنة) من قرية كفل حارس انه يعمل في مصنع للالومنيوم في «بركان» منذ خمس سنوات، مضيفا انه اضطر لذلك لعدم وجود فرص عمل في السوق الفلسطينية. وتابع: «اذا وفرت السلطة لنا اماكن عمل بديلة، فإنني مستعد لان اترك العمل في المستوطنة فوراً».

وفي خطوة اضافية، اعلنت السلطة نهاية الاسبوع عن منع ترويج بطاقات الهاتف الخلوي الاسرائيلية في السوق الفلسطينية. وقال وزير الاتصالات مشهور ابو دقة لـ «الحياة» ان اربع شركات اسرائيلية للهاتف الخلوي تعمل على ترويج بضائعها من دون دفع اي ضرائب او رسوم ترخيص. واضاف ان قيمة الضرائب التي تخسرها السلطة نتيجة عمل هذه الشركات في السوق الفلسطينية، تصل الى عشرة ملايين دولار سنويا، بينما تصل الرسوم الى اكثر من ذلك بكثير.

وتابع ان السلطة لن تسمح لشركات الهاتف الخلوي الاسرائيلية بالعمل في السوق الفلسطينية الا باتفاق رسمي يسمح للشركات الفلسطينية المماثلة بالعمل في السوق الاسرائيلية.

"الحياة"