عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الثلاثاء الواقع في 4 / 5 / 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ).
وكانت جلسة هذا اليوم، مخصصة لدعوة الشاهد داود الشوا والد المتوفى في السجن محمد أمين داود الشوا والذي أتهم الأستاذ مهند الحسني بأنه قام بتحريضه لرفع دعوى ضد وزير الداخلية ووزير الدفاع لأنهم تسببوا بقتل ولده تحت التعذيب ( حسب زعمه ).
وقد أبرزت هيئة الدفاع عن الأستاذ مهند صورة قيد مدني عائلي من أمانة السجل المدني بدير الزور باسم محمد أمين أحمد الشوا، وفيها المعلومات التالية: محمد أمين الأحمد الشوا الأب داود الأم سعاد تولد دير الزور 16 / 1 / 1966 محل القيد حميدية خـ 165 كما أبرزت هيئة الدفاع أيضاً بيان وفاة من أمانة السجل المدني بدير الزور مؤرخ في 29 / 4 / 2010 وفيها المعلومات التالية: داود الأحمد الشوا الأب خالد الأم نورة الحنان تولد 1922 الجنسية سوري تاريخ الوفاة 20 / 8 / 1979 محل القيد حميدية خـ 165
ممثل النيابة العامة طلب التأكد من مطابقة بيان الوفاة للمدعو ( داود الشوا ) المقرر دعوته كشاهد حق عام وفي حال ثبوت وفاته، صرف النظر عن دعوته وسماع شهادته، وطلب تجريم المتهم وفق قرار الاتهام.
الأستاذ مهند الحسني قال: حيث أن الكتب الأمنية بنت اتهامها على أنني أقدمت على تحريض والد المتوفى محمد أمين الشوا المدعو داود الشوا وحيث أنه ثبت بأن المذكور متوفى منذ أن كان عمري / 12 / سنة والذي اتهمت بالاتصال به وتحريضه على رفع دعوى قضائية على وزير الداخلية ووزير الدفاع وصورت له أن وفاة أبنه كان نتيجة التعذيب والذي توفي بتاريخ 10 / 1 / 2009 وذلك بموجب الكتاب السري الوارد إلى ملف الدعوى بتاريخ 2 / 8 / 2009 من إدارة المخابرات العامة والذي استندت عليه الهيئة الأتهامية بتدميج التهمة بحقي وفي معرض ردي على مطالبة النيابة العامة في تجريمي أبرز لمقام المحكمة مذكرة خطية مؤلفة من / 45 / صفحة، وقد تضمنت المذكرة في نهايتها طلب سماع شهود.
وقد احتفظ الأستاذ مهند بحقه في إبداء دفوعه بعد سماع الشهود، الوارد فيما يلي أسمائهم:
1 – الأستاذ فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة العليا بدمشق. 2 – السيد نواف البشير – دير الزور. 3 – الأستاذ محمد حجي درويش – سجين في سجن دمشق المركزي ( عدرا ). 4 – السيد عادل درويش – حلب. 5 – الدكتور طيب تيزيني – دمشق. 6 – الدكتور عاصم العظم – دمشق. 7 – المخرج محمد ملص – دمشق. 8 – المحامية ليلى شمدين – دمشق. 9 – الأستاذ أحمد سميح – مدير مركز الأندلس – القاهرة – جمهورية مصر العربية. 10 – الدكتور كمال اللبواني- سجين في سجن دمشق المركزي ( عدرا ).
كما أبرز الأستاذ مهند الحسني مع مذكرته عدد من الوثائق تلي بعضها وضمت جميعها إلى الملف من تلك الوثائق وثيقة صادرة عن إعلان دمشق ينفي صلته بالمحامي مهند الحسني، وهي مصورة عن شبكة النت.
هيئة المحكمة رفعت أوراق الدعوى للتدقيق وتعليق المحاكمة إلى يوم 27 / 5 / 2010
هذا وقد حضر الجلسة عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين ومحامي هيئة الدفاع وبعض الهيئات والمنظمات الحقوقية العالمية.
ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).
ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.
وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:
(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى… ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية…لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).
إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح الصحفي، منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد، ندين بشدة استمرار محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، ونطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.
كما نبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
ونطالب أيضاً السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
دمشق 4 / 5 / 2010
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد
الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
www.hro-maf.org
البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
kurdmaf@gmail.com
.الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )
www.DadKurd.co.cc
البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )
Dadhuman@gmail.com
الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد
www.kurdchr.net
البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد
kurdchr@gmail.com
radefmustafa@hotmail.com
"النداء"