تتدافع الخواطر والانطباعات إزاء الطريقة التي أخذ بها لبنان قراره الذي أفضى في نهاية المطاف الى امتناعه عن التصويت على قرار مجلس الأمن بفرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران بسبب ملفها النووي.
وفي وقت كان محسوماً ان لبنان لن يقف مع القرار لأسباب، لا تتعلق فقط بوقوف فريق حليف لإيران في البلد ضد هذه العقوبات، بل بفعل موقفه المبدئي الرافض للانتقائية في التعاطي مع امتلاك دول المنطقة القدرات النووية وصرف نظر الدول الكبرى حيال امتناع إسرائيل عن التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وعدم مساءلتها عن ترسانتها في هذا المجال، فإن امتناعه عن التصويت ضد العقوبات كما فعلت تركيا والبرازيل ليس سوى إعلان عن ان فريقاً واسعاً من اللبنانيين يرفض إدخال لبنان في حلبة التجاذب الإقليمي بين إيران والمجتمع الدولي التي تتعدى أبعادها ملفها النووي وما يحيط به، الى الصراع على مواقع النفوذ في المنطقة. فالقرار سيطلق مرحلة جديدة من هذا التجاذب على امتداد الشرق الأوسط برمته، يرى فريق من اللبنانيين الذين تعتبرهم طهران ذراع نفوذ قوية لمصلحتها على أرضه، أنهم طرف رئيسي فيه، سواء قَبِل شركاؤهم في البلد ذلك أم لم يقبلوا.
في الشكل يذكر التعادل السلبي في مجلس الوزراء بين حلفاء إيران الداعين الى رفض قرار العقوبات، يضاف إليهم الوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وبين الداعين الى الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن، بالمقولة الشهيرة للكاتب اللبناني جورج نقاش: "ان وجود إنكارين لا يبني وطناً"، ويذكّر بأن اللبنانيين الذين يتغنون بصيغة التوافق التي يعتمدونها داخل حكومة الوحدة الوطنية تؤدي في كثير من الأحيان الى توافق على اللاتوافق، وحين يحصل ذلك، في شأن القضايا الخارجية، فإنه لا يعني في الجوهر الذي يتعدى الشكل، إلا ان اللبنانيين منقسمون حول هوية دور لبنان الإقليمي على رغم توافقهم المبدئي على هويته العربية وفي مواجهة إسرائيل.
وفي غمرة الانطباعات والاستنتاجات الكثيرة التي ترافق الشكل الذي أخرج فيه لبنان امتناعه عن التصويت، الذي أراده فريق رسالة الى المجتمع الدولي بأنه لن يقف ضد دوله ولن يقف معها لصغر حجمه في التجاذب القائم والآتي الى تصاعد وأن صيغة الحكم فيه ما زالت خاضعة لمعادلة قوامها أنه ممنوع على أي فريق ان يربح على الآخر، فإذا كان هناك ثمة أكثرية سبق ان أُحبطت أرجحيتها بقوة السلاح في 7 أيار 2008، فإن التسوية الإقليمية حول لبنان في حينه ابتدعت صيغة لبتر الأكثرية عبر إعطاء الصوت المرجح لرئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، حتى لا تربح في التصويت، بديلاً من استخدام السلاح لمنعها من الربح. وهو تحديداً ما فعله الرئيس سليمان أول من أمس في تصويت وزرائه الى جانب الموقف ضد فرض العقوبات. هذا ما يرمز إليه موقف الرئيس، لكنه موقف ساعد في نهاية المطاف على الوصول الى ما تبغيه الأكثرية لجهة تكريس الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن نتيجة اللاتوافق، بدلاً من التوافق على الامتناع، الذي كان ينشده رئيس الحكومة سعد الحريري. وإذا كان لم يتسنَّ للأخير أن يحقق النتيجة التي أراد عبر الدور الذي درج بعض قادة الدول والديبلوماسيين على تلقيبه به أي "مهندس التوافقات" اللبنانية، فإن النتيجة التي سعى إليها تجنباً لأزمة مع المجتمع الدولي قد تحققت في نهاية المطاف ولو مواربة وعلى الطريقة اللبنانية الملتوية.
لكن، ما ساعد على تصويب الصورة الهجينة لطريقة اتخاذ القرار اللبناني هو الإخراج الذي ترك لمندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن السفير نواف سلام، أن يبتدع، عبر الخطاب اللبق الذي شرح فيه الموقف اللبناني استناداً الى مبادئ الديبلوماسية اللبنانية وثوابتها بالتشديد على فشل العقوبات أمام الجهود الديبلوماسية وإلى اعتبار اتفاق تركيا والبرازيل مع ايران على تبادل اليورانيوم المخصب "فرصة لإحياء الثقة" بطهران، معتبراً ان على الأخيرة "ألا تتوانى عن تبديد مخاوف أعضاء مجلس الأمن إزاء برنامجها…" فهو ظهّر أسس التوافق اللبناني، بل العربي، تجاه المسألة، على رغم حال اللاتوافق، في انتظار امتحانات مقبلة ستمر فيها قدرة اللبنانيين على تجديد هذا التوافق، وهي كثيرة ومصيرية…
"الحياة"