عملي مدعياً عاماً في محكمة الجزاء الدولية ندبني الى جمع القرائن والأدلة. وبناء على القرائن والأدلة أصدرت المحكمة مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وتوقيفه هو ثمرة جهد جماعي تتولاه الدول. وهذه اضطلعت بعمل جيد. فجنوب افريقيا حذرت الرئيس البشير ونبهته الى ان مشاركته في تنصيب الرئيس زوما (الجنوب افريقي) تؤدي الى اعتقاله. وفرنسا ألغت القمة الافريقية بالقاهرة ودعت الى عقدها بمدينة نيس الفرنسية.
ولم يحل هذا دون تنصيبه رئيساً. وعلى النحو نفسه، كان هتلر انتخب مستشاراً في 1940 ونصب. فالجرائم الجماعية يرتكبها ناس يزعمون حماية الشعوب. ولكن القرار السياسي لا يمحو جريمة المجرم، ولا يبرئه من ذنبه ومسؤوليته. والطعن في علانية مذكرة التوقيف تغفل عن أن إدانة رئيس دولة أو تهمته ليست عملية بوليسية. والتجربة خير دليل على ان رئيس دولة لا يعتقل أو يوقف بواسطة مذكرة سرية. فالمذكرة هذه لا تبقى سرية وقتاً طويلاً. وأوقف ميلوسيفيتش وكاراجيتش بمذكرة علنية.
والزعم ان الاتحاد الافريقي يرفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية هو من قبيل الدعاية. فالاقتراع على توصية تدعو الى رفض تسليم عمر حسن البشير لا قيمه له. وهو انتزعه العقيد معمر القذافي في آخر جلسة احتسب المندوبون الصامتون فيها مؤيدين لرأي الرئيس الليبي. وفي أعقاب 3 أيام، قال ثابو مبيكي، وهو يرأس لجنة دارفور في الاتحاد الافريقي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم ويجب احترامه. والحق ان الدول الافريقية الثلاثين التي وقعت وثيقة روما، وهذه أنشأت المحكمة، التزمت مكافحة الهرب من عقاب العدالة.
والتشديد على كثرة القضايا الجنائية الافريقية التي تنظر فيها المحكمة لا يعني انها محكمة البيض الذين يحاكمون الملونين. وأنا أرجنتيني، وأعرف تماماً معنى انقسام العالم جنوباً وشمالاً، وأدرك ضرورة بناء هيئات ومؤسسات بناءً قويماً. وإلى هذا، فـ85 في المئة من طلبات تعاون المحكمة تستقبل بالقبول، ومعظمها يتناول افريقيا. والحقيقة ان الجرائم الجماعية ارتكبت بأوروبا قبل 70 عاماً، وبأميركا اللاتينية قبل 20 الى 30 عاماً. وترتكب اليوم بأفريقيا. وأنا أرفض تجاهل الضحايا بذريعة انها افريقية. ومعياري الوحيد هو الحؤول دون الهرب من العقاب والجرائم التي ارتكبت خارج افريقيا، في سريلانكا ودول الشرق الأوسط أو العراق هي خارج صلاحياتي. فهذه الدول لم توقع ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. والسودان من الدول غير الموقعة. ولكن الأمم المتحدة هي التي ندبت المحكمة الى النظر.
ولا يُخلص من هذا الى ان المحكمة سياسية. فإذا لم توقع الدولة ميثاق روما ففي وسع مجلس الأمن الإحالة على المحكمة باسم مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وبعض تحقيقاتنا يعول عليها في ردع العنف. ونحن نحقق في حوادث العنف غداة انتخابات كينيا في 2008، ونأمل في الحؤول دون تكرارها في اثناء 15 عملية انتخابية متوقعة في الأشهر القادمة بأفريقيا. وكل من يبادر الى العنف يقضي بإبطال توليه مسؤولية حكومية، ويربح بطاقة سفر الى لاهاي والمحكمة الدولية. وتتعاون روسيا معنا في قضية ضحايا النزاع بجورجيا. والفلسطينيون يطالبونني بالتحقيق.
والمحكمة قضاء دولي على رغم إحجام الولايات المتحدة وروسيا والصين عن توقيع ميثاقها. ويروق لي ان قادة المحكمة هم كوستاريكا والسنغال وغيرهما من الدول الصغيرة. ولا ريب في أن الدول الكبرى تعوّل على قوتها العسكرية في سبيل حمايتها، بينما الدول هذه لا تستطيع التعويل على غير حقها. ونحن لسنا أداة بيد الدول الكبرى، بل هيئة ما بعد الاستعمار، ونعمل مع البلدان التي تلتمس مساعدتنا طوعاً ومن تلقاء نفسها. والحق ان المسؤولين السياسيين لا يميلون الى عدالة قوية. ونحن نعكر عليهم صفو الحال، ولكننا نرجو عالماً خيراً من عالمنا. ونحتاج الى مساندة الدول واحترامها معاً. وليس هذا بالأمر اليسير. ولا مناص منه في العالم المعولم القائم على رغم عسره وثقله المرهقين.
* النائب العام في المحكمة الجزائية الدولية بلاهاي، عن «لوموند» الفرنسية، 28/5/2010، إعداد وضاح شرارة
"الحياة"