قالت خمس دول في شرق افريقيا أمس، إنها لن تتراجع عن اتفاق وقعته لتقاسم مياه النيل وهو الاتفاق الذي أثار انتقادات حادة من مصر والسودان.
وقال وزير الموارد المائية الإثيوبي أصفاو دينغامو: "(الاتفاق) الموقع لا يمكن العودة عنه… ولكن نأمل أن نصل إلى إجماع وآمل أن ننجز ذلك قريبا جداً".
وأضافت الدول الخمس الموقعة للاتفاق الجديد وهي أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا، أنها تمنح دول حوض النيل الأخرى وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية مهلة سنة للانضمام إلى الاتفاق.
وإلى الآن، لم توقع بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية الاتفاق، ولم تفصحا بأي صورة عما إذا كانتا تعتزمان التوقيع أم لا.
وأمس، انتهى في أديس ابابا أحدث اجتماع لدول مبادرة حوض النيل بالإعلان عن خلافات في مؤتمر صحافي.
وصرح وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد، بأن بلاده ستوقف التعاون مع دول مبادرة حوض النيل لأن الاتفاق يطرح مسائل قانونية. وقال: "نحن نجمد النشاطات المتعلقة بمبادرة حوض النيل إلى أن تجد الانعكاسات القانونية حلاً".
وتسبب تصريح الوزير السوداني برد عنيف فوري من أصفاو الذي قال إن السودانيين لم يكشفوا عن نيتهم تجميد التعاون خلال الاجتماع الذي استمر يومين.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصرالدين علام إن اجتماعا استثنائيا لمناقشة الاتفاق سيعقد في نيروبي بين ايلول وتشرين الثاني. ولم يحدد تاريخاً معينا لعقد الاجتماع. وتضغط مصر من أجل الحفاظ على حصتها الحالية من مياه النهر.
وبمقتضى الاتفاق الأصلي، يحق لمصر التي ستواجه أزمات مياه بحلول 2017 أن تحصل على 55,5 مليون متر مكعب في السنة تمثل حصة الأسد من مياه النهر التي تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب.
وينبع نحو 85 في المئة من مياه النيل من إثيوبيا ويقدر أن البحيرات العظمى فيها أكثر من نصف موارد المياه السطحية في كينيا.
(رويترز)