مجلس الأمن يأسف لاعتداء الجنوبيين على اليونيفيل.. ويدعو لاحترام حرية تحركها

حزب الله يدعو لطي صفحة الإشكالات مع القوات الدولية ويطالبها بالالتزام بـ«1701»

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب مجلس الأمن الدولي في بيان أمس باحترام حرية تحرك قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، مؤكدا من جديد دعمه لهذه القوة. وجاء موقف مجلس الأمن في بيان أقرته بالإجماع الدول الـ15 الأعضاء فيه ردا على استهداف ومهاجمة قوة حفظ السلام في لبنان مؤخرا.

وقال البيان إن أعضاء مجلس الأمن «يأسفون بشدة للحوادث الأخيرة التي استهدفت جنود اليونيفيل في جنوب لبنان في 29 يونيو (حزيران) والثالث والرابع من يوليو (تموز) في منطقة عمليات» هذه القوة.

ودعا أعضاء المجلس «جميع الأطراف إلى السهر على احترام حرية تحرك اليونيفيل بموجب التفويض المعطى لها وقواعد الاشتباك» في جنوب لبنان. كما دعوا إلى «تعزيز مستمر للتعاون بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل» و«شددوا على أهمية زيادة عديد القوات المسلحة اللبنانية المنتشرة في جنوب لبنان، تنفيذا للقرار 1701». وكرر الأعضاء «دعمهم الكامل لليونيفيل»، داعين كل الأطراف إلى «التعاون مع القوة بهدف تطبيق القرار 1701 بشكل كامل».

ووضع القرار 1701 حدا للعمليات الحربية بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006 بعد نزاع استمر 33 يوما وتسبب بمقتل 1200 شخص في الجانب اللبناني و120 شخصا في الجانب الإسرائيلي. ويبلغ عدد القوة الدولية المنتشرة في جنوب لبنان 13 ألف جندي بينهم 1500 فرنسي.

ورحب أعضاء المجلس في بيانهم بموقف الحكومة اللبنانية التي «أسفت في بيانها الصادر في الثامن من يوليو، للحوادث وكررت التزامها حيال اليونيفيل وحيال التطبيق الحرفي للقرار 1701». وكان مجلس الوزراء اللبناني أكد في بيان أصدره إثر اجتماع عقده مساء الخميس الماضي «حرصه على سلامة قوات الأمم المتحدة وعلى العلاقة الطيبة والوثيقة القائمة بينها وبين المواطنين اللبنانيين طيلة عقود».

وجاء ذلك في وقت رحب فيه عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض بـ«المصالحة التي تمّت بين العديد من أهالي القرى الحدوديّة واليونيفيل على خلفية الإشكالات الأخيرة»، آملا في أن «يطوى هذا الملف نهائيا». ودعا قوات الطوارئ الدولية إلى «ضرورة الالتزام الكامل بالقرار الدولي رقم 1701 والعمل على تنفيذ ما تبقى من بنوده لجهة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة». ولفت إلى أن «الإشكالات التي حصلت في الجنوب مع اليونيفيل هي ميدانية صرف وليس لها أي أبعاد سياسية، وأن بعض المواقف الداخلية لبعض الأطراف إنما كشفت عن انتهازية ضد موقف الأهالي، ولهؤلاء رهاناتهم التي ينتظرونها بشغف مهما تكن نتائج هذه الرهانات على مستوى الاستقرار الوطني اللبناني».

ووقع آخر الحوادث التي تعرضت لها القوة الدولية في جنوب لبنان السبت قبل الماضي في إشكال بين مجموعة من أهالي قرية تولين (نحو 125 كلم من العاصمة بيروت) وعناصر دورية فرنسية تابعة للقوات الدولية المؤقتة. وقد استخدم عدد من الأشخاص الحجارة والعصي لاعتراض الجنود الدوليين قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لإنهائه. وحاصر عدد من سكان قرية تولين في البداية دورية فرنسية لوقت قصير ومنعوا عناصرها من مغادرة القرية بعدما سيطروا على آلياتهم وجردوهم من أسلحتهم.

وجاء هذا الاشتباك بعد إشكالات حصلت الثلاثاء خلال مناورات للقوات الدولية في الجنوب احتج عليها بعض السكان الذين قاموا بإلقاء حجارة على سيارات وآليات تابعة لليونيفيل ما تسبب بتحطيم زجاج إحداها وإصابة جندي بجروح. كما قطع السكان بعض الطرق لمنع الجنود الدوليين من دخول قراهم. وعبر ممثل الأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الخميس عن قلقه إزاء وقوع «أكثر من عشرين حادثة» هذا الأسبوع استهدفت القوات الدولية المؤقتة في الجنوب، مشيرا إلى أن بعض هذه الحوادث «كان منظما».

وقامت فرنسا بصوغ البيان الذي تلته سفيرة نيجيريا جوي اوغوو التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال يوليو أمام الصحافيين. وكانت فرنسا دعت الاثنين «بقوة» إلى احترام حرية تحرك الجنود الدوليين عقب الصدامات التي جرت بين قرويين ووحدة فرنسية نهاية الأسبوع الفائت في جنوب لبنان. وتعهد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي في تصريحات صحافية نشرت أول من أمس بحماية الجنود المشاركين في القوة الدولية المؤقتة في جنوب لبنان «مائة في المائة» بعد الإشكالات الأخيرة بين السكان واليونيفيل.

ووجه قائد اليونيفيل الميجور جنرال ألبرتو اسارتا كويباس الخميس رسالة مفتوحة إلى الجنوبيين اعتبر فيها أن الإشكالات الأخيرة مع السكان ألقت بظلالها على المناخ الإيجابي في العلاقة بين الطرفين، مؤكدا أن وجود قوة السلام «سيكون صعبا» من دون الدعم الشعبي لها. وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو إن «إصدار هذا البيان الواضح يثبت دعم مجلس الأمن للسلطات اللبنانية في تطبيقها القرار 1701 ولليونيفيل». وذكر بان حرية تحرك اليونيفيل وبموجب القرار 1701، «ليست مقيدة في أي حال من الأحوال». وقال ارو للصحافيين «لا نريد أن يسود توجه للحد من حرية هذا التحرك».