مصادر لـ «الشرق الأوسط»: لا مصداقية للتسريبات عن القرار الاتهامي
بيروت: يوسف دياب
بعدما كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حلما لدى أكثرية اللبنانيين الذين أرادوها ملاذا لحمايتهم من القتل، ومؤسسة قضائية دولية تضع حدا لمسلسل الاغتيالات السياسية، تحولت في الأيام الأخيرة إلى كابوس يقض مضاجعهم بسبب حملات التعبئة ضدها والتهديدات التي يطلقها البعض في لبنان بالعودة إلى أكثر من 7 مايو (أيار) جديد، في حال وجهت هذه المحكمة اتهاما لعناصر في حزب الله بالضلوع في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، خصوصا بعد ما وصفها الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله بأنها «مشروع إسرائيلي»، علما بأن لا أحد يملك أي معلومة عن النتائج التي خلصت إليها التحقيقات التي يجريها المدعي العام الدولي دانيال بلمار وفريقه، باستثناء ما يسمى «التسريبات» التي ينشرها بعض الإعلام العربي والأجنبي من دون أن يتبناها بلمار الذي يعتصم بصمت مطبق كما هي عادته.
وفي ظل هذه الأجواء المحمومة استغربت مصادر قانونية «توقيت هذه التسريبات عن التحقيق الدولي والتكهن بما سيتضمنه القرار الاتهامي، وبالتالي البناء على نتائجه المزعومة سيناريوهات سوداوية باتت مصدر خوف دائم لدى الناس»، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات والسيناريوهات والاستنتاجات التي يضخها البعض بمنسوب كبير في الإعلام، تفتقد إلى المصداقية، كونها غير مستندة إلى حقائق أو معطيات أكيدة، لأن من يعرف بلمار وطبعه وقدرته على التكتم وإحاطة عمله بسرية تامة وطريقة تعاطيه مع ملفه، يدرك أن التسريبات ليس مصدرها فريق التحقيق الدولي، وهي بالتالي غير موضوعية»، وقالت «إن ما يروج حاليا يدعو إلى الدهشة لأن هناك من بدأ يخطط لمواجهة القرار الاتهامي ويحاول تقويضه حتى قبل أن يبصر النور وقبل أن يعرف مضمونه، وبالتالي يحاول إنهاء المحكمة الدولية ومنعها من محاكمة منفذي الاغتيالات في لبنان». وفي المواقف السياسية أسف وزير العمل بطرس حرب لـ«استمرار الهجوم على المحكمة الدولية»، وأشار إلى أن «تسييس المحكمة الدولية وتخوينها جعلنا نطرح سؤالا: هل سقطت المحكمة؟»، وقال إن «ما أوضحه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، وما جاء في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لمح إلى أن البيئة الحاضنة للعملاء هي المسيحيون وهو أمر لا يمكن أن نوافق عليه». داعيا نصر الله إلى أن «يحمل خطاباته دعوة إلى رص الصفوف وليس التفرقة». وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أن «طريقة التشكيك بالمحكمة الدولية من شأنها أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة في البلد»، محذرا من أن «حملة التخوين وربط المحكمة بملف العملاء مسألة خطيرة جدا جدا ولا تمر مرور الكرام». ورأى أن «أهم ما تحقق في جلسة مجلس الوزراء (أول من أمس) هو التأكيد على مسار المحكمة الدولية التي ليست في يد اللبنانيين».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش أنه «من المبكر لحزب الله أن يرمي المحكمة الدولية أو القرار الظني بالسهام»، معتبرا أن «كلام نصر الله السابق لا يخدم حزب الله، وأشار إلى أن قوى 14 آذار لم تتحدث عن أي رواية تتعلق بالمحكمة الدولية، ونحن نتمنى على الحزب وقبل أن يبني على معطيات غير أكيدة انتظار نتائج القرار الظني وبعدها يفتح الباب أمام كل التعليقات».