تل أبيب: نظير مجلي
أكدت مصادر إسرائيلية، أمس، أن قرار اللجنة الوزارية بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إعادة ثلاث سفن من أسطول الحرية إلى تركيا، هو نتاج مفاوضات رسمية سرية بين البلدين تستهدف تحسين العلاقات. وحسب المصادر فإن هذه الخطوة تنسجم مع عدة خطوات أخرى اتخذتها أنقرة وتل أبيب في الأيام الأخيرة، ومنها عودة عشرات آلاف السياح الإسرائيليين إلى المنتجعات التركية.
وأبلغت إسرائيل الحكومة التركية بشكل رسمي، عن طريق سفارتها، أنها قررت إعادة السفن الثلاث المحتجزة لديها منذ شهرين، بعد اشتراكها في أسطول الحرية. ورفضت المصادر الإسرائيلية الكشف عن شروط هذه الخطوة وإن كانت تركيا قد استجابت لشروطها السابقة، والقاضية بإعطاء ضمانات بألا تعود هذه السفن وتشارك في حملات أخرى لكسر الحصار. ولكنها قالت إن السفارة التركية بدأت تبحث مع سلاح البحرية الإسرائيلي في الخطوات التقنية لتسليم هذه السفن.
وكانت سفينة «مرمرة» وست سفن أخرى، اثنتان منها تركية، قد شاركت قبل نحو الشهرين في أسطول الحرية، محملة بالمواد الغذائية والطبية، بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة. فاعترضت قوات سلاح البحرية الإسرائيلية طريقها وأبلغت قبطانها أنها لن تسمح له بالإبحار إلى غزة. ثم هاجمت قوات كوماندوز إسرائيلية، السفينة مما أدى إلى مقتل تسعة مواطنين أتراك، أحدهم يحمل الجنسية الأميركية، وجرح نحو 50 شخصا. واعتقلت إسرائيل جميع من كانوا على متنها.
أدى هذا الاعتداء إلى أزمة في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وانتقدته معظم دول العالم وغدت إسرائيل من بعده في عزلة دولية شديدة، مما اضطرها إلى إطلاق سراح جميع معتقلي أسطول الحرية وإلى تخفيف حصارها المدني على قطاع غزة. ولكنها احتجزت السفن التركية.
واحتفظت إسرائيل بهذه السفن، مرمرة في قاعدة سلاح البحرية في حيفا، والسفينتان الأخريان في ميناء اسدود. واقترح رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، تحويل مرمرة إلى متحف مفتوح للجمهور. في حين طالبت تركيا إسرائيل بتسليمها السفن. وهددت بتقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية، بينما أقدم بعض ركاب السفينة على إعداد دعوى إلى محكمة في إسبانيا لمحاكمة نتنياهو ووزراء اللجنة السباعية الذين يقودون الحكومة في القضايا الاستراتيجية وقائد سلاح البحرية الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جريمة حرب متعمدة، بهذا الهجوم.
ولكن، إلى جانب تدهور العلاقات بين البلدين وإطلاق تصريحات هجومية متبادلة، حرص الطرفان على إجراء محادثات سرية لتخفيف التوتر. وتدخل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بنفسه ليعيد العلاقات بينهما إلى سابق عهدها، من حيث الصداقة والتعاون الاقتصادي والعسكري والأمني والتنسيق الاستراتيجي. ونجحت جهوده في وقف التدهور. وتواصلت الجهود لتحسين العلاقات. وتجند لها عدد من القادة العسكريين في الطرفين وكذلك رجال الأعمال المستفيدون من العلاقات التجارية.
وتؤكد المصادر الإسرائيلية أن المفاوضات السرية بين تركيا وإسرائيل مستمرة بهدف تحسين العلاقات في كل المجالات التي تضررت من الأزمات الأخيرة، خصوصا في مجالات التعاون العسكري والأمني. وأن هذه المفاوضات تتم على عدة مستويات، سياسية واقتصادية. أما في المجال العسكري فإن هذه المحادثات لم تتوقف قط. وبحسب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي اشكنازي، فإنها متواصلة وناجعة وتتم بودية.
وبادرت إسرائيل إلى إلغاء الأمر الأمني، الذي أصدرته المخابرات بتحذير المواطنين الإسرائيليين من السفر إلى تركيا. وأدى ذلك إلى إعادة فتح خطوط السفر بين البلدين وتدفق الإسرائيليين إلى المنتجعات السياحية التركية.
ولكن الحكومة الإسرائيلية، في قرارها إعادة السفن الثلاث، عادت وتوجهت إلى تركيا وإلى الأمم المتحدة والدول الكبرى، تطلب تدخلها لمنع إرسال المزيد من السفن إلى غزة، قائلة إنه لم يعد هناك حصار. وإنه لا يوجد أي نقص في أي نوع من المواد الغذائية أو الطبية في بسبب إسرائيل وإنها تسمح كل يوم لنحو 150 شاحنة محملة بهذه المواد بالدخول إلى قطاع غزة. وقالت إن إرسال المزيد من السفن سينظر إليه على أنه استفزاز أمني لإسرائيل. وهددت باعتراض أي سفينة تحاول الوصول إلى قطاع غزة وجرها إلى الموانئ الإسرائيلية بالقوة.
"الشرق الاوسط"