شهدت الاشهر الاولى من هذه السنة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتحسن الاداء على الصعيدين.
– استمر الدخل القومي في التزايد بمعدل 8 في المئة، واذا بقي الوضع هكذا حتى نهاية السنة فسيحقق لبنان انجازاً قلما يتجلى في الدول النامية، في ما عدا الصين والهند، الا وهو استمرار النمو أربع سنوات بمعدلات غير عادية.
– الفائض الاولي تزايد، مما كان يعني بالتأكيد في حال استمرار الاوضاع على ما هي اليوم، انخفاض نسبة الدين العام الى الدخل القومي كالذي تحقق في السنوات الثلاث السابقة، وهذه النتيجة أساسية لتحسن النظرة الى المستقبل. كما توصلت وزارة المال الى انجاز أرقام موازنة معقولة بعد انقضاء خمس سنوات من دون التوصل الى أرقام للموازنات السابقة بسبب المشاحنات السياسة وما شاكل ذلك.
– استمر تدفق الودائع على المصارف اللبنانية وان بمعدل ارتفاع أقل من السابق – نحو 10 – 12 في المئة في مقابل 23 في المئة عام 2009 – وهذا التدفق المقبول، مع تحقيق نتائج جيدة للمصارف اللبنانية العاملة في الخارج، وخصوصا في البلدان العربية، ساهم في توقع تعزيز موقع لبنان كسوق مالي قابل للتطوير في حال اقرار التشريعات المقترحة منذ سنوات.
– استمرت مبيعات الشقق لذوي الدخل المتوسط بوتيرة مشجعة، وخصوصا مع توافر برنامج التمويل المدعوم أو المسهل من مصرف لبنان. وعلى صعيد الشقق المرتفعة الثمن والمنجزة، أو التي هي قيد الانجاز في مواقع تعتبر جذابة في العاصمة وخارجها، فقد استقطبت في المقام الاول حماسة اللبنانيين العاملين بنجاح في البلدان العربية والافريقية، ونسبة هؤلاء الذين اشتروا شققاً مرتفعة الثمن بلغت لا أقل من 70 في المئة. وبالطبع، ان عائدات الدولة من رسوم تسجيل الشقق ورسوم رخص البناء صارت تمثل أكثر من 10 في المئة من مجموع موارد الموازنة.
– ازداد عدد زوار لبنان في الاشهر الستة الاولى من هذه السنة بنسبة 25 في المئة. كما حظي لبنان بتعليقات ايجابية في كبرى الصحف العالمية تمتدح مناخه وحسن الضيافة فيه وتنوع خدماته، كل ذلك من دون أي برنامج ترويجي أو اعلاني من وزارة السياحة اللبنانية أو من الشركات السياحية اللبنانية. ومع بداية شهر تموز، ظهرت مؤشرات لبدء تبخّر الحماسة للاصطياف في لبنان، بالاضافة الى نشاط الاستثمار فيه، وانقلبت التوقعات من التفاؤل الى التساؤل: لماذا انحسرت الآمال؟ هل هناك مبرر أو مبررات لذلك؟ وكيف لنا تعويض خسائر انهيار التوقعات الايجابية؟
لعلَّ أفضل جواب عن هذه التساؤلات وفره نائب رئيس وزراء قطر، عبد الله العطية، في كلمة القاها في مؤتمر حول الاستثمار في لبنان. وهنا لا بد من كلمة عن عبد الله العطية، انه انسان مثقف، متابع لشؤون العالم العربي والشؤون الدولية، وهو رئيس منظمة منتجي الغاز الطبيعي في العالم التي تشمل عضويتها نروج وروسيا والجزائر وايران…وهو تاليا يحمل مسؤولية موقع دولي كبير الاهمية، لان الطلب على الغاز واستهلاكه في تزايد يفوق تزايد الطلب على النفط، لان الغاز أقل تلويثا للبيئة من النفط ومشتقاته، وأقل اتلافاً للمعدات، وأكثر انتاجية عند الاستعمال، وجدير بالذكر ان لبنان يخطط، ولو نظرياً، لزيادة الاعتماد على الغاز.
وعبد الله العطية يحب لبنان أكثر من غالبية اللبنانيين، وهو متملك فيه ويعرف تاريخه الحديث أكثر من 95 في المئة من اللبنانيين. وتاليا، يستحق حديثه الانتباه، وعساه يؤثر على سلوك العديد من المسؤولين اللبنانيين وخياراتهم.
لقد قال نائب رئيس وزراء قطر، الدولة التي استضافت الزعماء السياسيين اللبنانيين في ايار 2008 عندما انجز ما يسمى اتفاق الدوحة: "انكم في لبنان تثيرون خلافاتكم السياسية وتتلهون بالمزايدات في مناخ لا يتصف بالعقلانية والتآخي، ومن يرغب من الاخوان العرب في زيارة لبنان ويقرأ الصحف اللبنانية يظن ان ثمة حرباً على أرضه. هذا الانطباع الذي يصدّره السياسيون الى الخارج يضر بالبلد ويوحي بان الاوضاع الداخلية غير مستقرة وعرضة للتفجير في كل وقت. واستنادا الى ما حدث في لبنان في سنوات سابقة، يعتكف الراغبون في الزيارة عن المجيء اليه".
كلام الوزير العطية، المحب للبنان والمعني بمستقبل اهله، يتناول بالتأكيد اواخر شهر حزيران وبعض المواقف السياسية المعلنة مذذاك.
شباب الدراجات الذي زرعوا الخوف في بيروت قبل زمن ليس ببعيد، هم من تحرش بدوريات القوات الدولية في الجنوب. هذا ما اكده مبعوث الامين العام للامم المتحدة، وما اكده وزير خارجية فرنسا وسفيرها في لبنان وسفير اسبانيا الذي قال بكل وضوح: " لا يجوز ان يقوم أي فريق لبناني باعمال تحرش بالقوات الدولية لخدمة أي بلد آخر، وتصرف كهذا يؤدي حكما الى اعتكاف القوات الدولية".
يضاف الى كل ما ذكرنا ترددات تصريحات السيد حسن نصر الله، الذي اعتبر ان انكشاف شبكة تعمل لحساب اسرائيل في التنصت على الشبكة الخليوية هو بمثابة برهان على قدرة اسرائيل على تحريف التنصت، والتحكم بمعطيات الدلائل التي يمكن استخلاصها من التنصت في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتاليا، شكك السيد حسن نصر الله في مدى تجلي الحقيقة في القرار الظني للمحكمة المنتظر صدوره قبل نهاية هذه السنة، وكان بذلك يحكم على النتيجة قبل توافرها ويحاكم المحكمة ويشكك في نزاهتها من دون اية براهين على العكس.
من المفيد تذكير السيد حسن نصر الله ان الاشارة الى مدلولات المخابرات الهاتفية قبل ارتكاب الجريمة، وخصوصا الخليوية منها، وردت في تقرير فيتزجيرالد، نائب رئيس الشرطة الايرلندية الذي كان أول محقق دولي في هذه الجريمة. قال فيتزجيرالد في تقريره الذي قدمه في نيسان 2005: "لا شك في ان السلطات الامنية اللبنانية، الخاضعة للهيمنة السورية، تقاعست عن واجباتها قبل الجريمة ومباشرة بعدها، وثمة براهين على محاولات التلاعب بأدلة مادية …". وأضاف: "ان وزير الاتصالات حينذاك، السيد جان لوي قرداحي، كان يرسل اقراص الرقابة على المخابرات الهاتفية يوميا الى جميل السيد، مدير الامن العام، الذي كان بدوره يرسلها الى رستم غزالة". واعتبر فيتزجيرالد ان المخابرات الهاتفية المشار اليها توفر قرائن على دوافع الجريمة والمشاركين في الاعداد لها ومنفذيها.
ومن مراجعة التصريحات المتعلقة بالجريمة والانتقادات الموجهة الى المحكمة الدولية، لا نجد أي انتقاد لتقرير فيتزجيرالد، بل ربما نشعر ان ثمة رغبة في اهماله ونسيانه. والتركيز على منهجية محققين تابعين يصورهم المنتقدون منحازين ضد اطراف معينين.
اختراقات التنصت في ما يختص بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تحققت قبل تاريخ الاغتيال، أي انها كانت موجودة في عهد الوصاية وعهد سيطرة جميل السيد، وليت كل من يعقّب على موضوع التخابر يتذكر بوضوح ان مسوؤلية الرقابة كانت لدى الفئة السياسية المسيطرة في السنوات السابقة لشباط 2005، وان هذه الفئة لا يحق لها اتهام الغير وتحميلهم مسؤولية كانت من صلب مسؤوليات مناصريها ومن ابرز مظاهر ممارساتها.
"النهار"
