نيويورك، رام الله – «الحياة، أ ف ب
رحبت تركيا بإعلان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة من اربعة اعضاء، بينهم اسرائيلي وتركي، للتحقيق في الهجوم الاسرائيلي الدامي في 31 ايار (مايو) على «اسطول الحرية» الذي كان يحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة.
في موازة ذلك، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بموقفها القاضي بضرورة توفير ضمانات قبل استئناف اية مفاوضات مباشرة مع الاسرائيليين، خصوصاً وقف الاستيطان بشكل تام، فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان فرص نجاح المفاوضات غير المباشرة «قريبة من الصفر» في ظل المواقف الاسرائيلية.
في غضون ذلك، تعرض ميناء ايلات الاسرائيلي لإطلاق صواريخ لم توقع ضحايا، فيما قتل أردني وأصيب 4 بسقوط صاروخ في مدينة العقبة الاردنية الساحلية على البحر الاحمر والمحاذية لميناء إيلات. ولم يتم التوصل بدقة لمصدر هذه الصواريخ التي تردد انها اطلقت من سيناء.
وأوضح الأمين العام للامم المتحدة ان فريق المحققين الذي يضم تركياً واسرائيلياً ويرأسه رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر ويساعده الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته الفارو اوريبي، سيبدأ اعماله في 10 الشهر الجاري، وسيرفع تقريراً اولياً بحلول منتصف ايلول (سبتمبر) المقبل.
وافادت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية على موقعها الالكتروني ان 7 من كبار الوزراء الاسرائيليين أبدوا تأييدهم للتحقيق الدولي.
وشكر بان تركيا واسرائيل على ابدائهما «روح تسوية وتعاون» اتاح تحقيق «تطور غير مسبوق». وأمل بأن «ينعكس الاتفاق ايجاباً على العلاقات بين تركيا واسرائيل كما على الوضع الاجمالي في الشرق الاوسط».
وسارعت انقرة الى الترحيب بتشكيل هذه اللجنة. وقال مصدر تركي طالباً عدم كشف اسمه «انه قرار مهم جداً بالنسبة الى أنقرة. تمثل هذه اللجنة خطوة مهمة لتصحيح الظلم الذي واجهته تركيا خلال الهجوم» على سفينة المساعدات. وأضاف ان بلاده كانت تطالب منذ البداية بلجنة دولية بإشراف الامم المتحدة للتحقيق في الهجوم، موضحاً ان «اسرائيل وافقت على التعاون مع اللجنة إثر مبادرات تركيا لدى الامم المتحدة والولايات المتحدة واوروبا».
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أعلن قبل نحو 10 أيام تشكيل فريق من ثلاثة خبراء للتحقيق في ما اذا كان الهجوم الاسرائيلي ينتهك القانون الدولي.
وكانت الحكومة الاسرائيلية أعلنت مراراً رفضها بإصرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم، واطلقت بدلاً من ذلك تحقيقاً عسكرياً خاصاً بها، كما شكلت لجنة منفصلة لدراسة شرعية الهجوم.
واعترفت لجنة التحقيق العسكرية بوقوع اخطاء «على مستوى عال نسبياً»، لكنها بررت في الوقت نفسه اللجوء الى القوة ضد الناشطين.
في غضون ذلك، يبدو الرئيس الفلسطيني مصراً على مقاومة الضغوط الأميركية لاستئناف المحادثات المباشرة مع الاسرائيليين، وأعلن ان فرص نجاح مثل هذه المفاوضات «قريبة من الصفر» في ظل المواقف الاسرائيلية.
وجاءت مواقف عباس الأخيرة خلال تقديمه تقريراً الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس عن الجهود والاتصالات الاخيرة الرامية لاستئناف المفاوضات، وآخرها اجتماعه في رام الله أمس مع ديفيد هيل مساعد المبعوث الاميركي لعملية السلام جورج ميتشل.
وأكدت منظمة التحرير تمسكها بموقفها القاضي بضرورة توفير ضمانات قبل استئناف اية مفاوضات مباشرة مع الاسرائيليين، مثل تحديد المرجعية ووقف الاستيطان بشكل تام، وأبقت الطريق مفتوحة امام المزيد من الحوارات الاميركية – الفلسطينية في شأن استئناف المفاوضات المباشرة.
وقال مسؤولون فلسطينيون ان القرار النهائي في شأن المفاوضات المباشرة لن يتخذ قبل انتهاء موعد المفاوضات غير المباشرة مطلع الشهر المقبل، نافين تقارير اسرائيلية عن قرب استئناف المفاوضات منتصف هذا الشهر.
على صعيد آخر، اعطت البلدية الاسرائيلية للقدس امس الضوء الاخضر لبناء 40 مسكناً جديداً في حي استيطاني في القدس الشرقية. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت» عن مساعد رئيس البلدية كوبي خالون ان هذه المساكن ستبنى في حي «بيسغات زئيف» الاستيطاني في اطار خطة تنص على بناء 220 شقة. واكد انه «يجب التعامل مع بيسغات زئيف مثل أي حي آخر في القدس».
"الحياة"