القدس المحتلة – أ ف ب، رويترز – اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في افادته امام لجنة تحقيق اسرائيلية ان اسرائيل تحركت «طبقاً للقانون الدولي» في الهجوم على اسطول المساعدات الذي كان متوجهاً الى قطاع غزة، واتهم تركيا بأنها تجاهلت تحذيرات ومناشدات «على اعلى مستوى» قبل عدة ايام من الهجوم الدامي.
وقال نتانياهو «انني مقتنع بأنه سيتبين في نهاية تحقيقكم ان دولة اسرائيل والجيش الاسرائيلي تحركا طبقاً للقانون الدولي (…) اثق بمقاتلي الجيش الاسرائيلي، ودولة اسرائيل برمتها فخورة» بجنودها.
وأضاف «انني مقتنع بأن جنودنا الذين ارسلوا الى سفينة مرمرة اظهروا شجاعة استثنائية في انجاز مهمتهم والدفاع عن انفسهم في وقت كانت حياتهم في خطر حقيقي». وزاد «ليس هناك بلد واحد ولا جيش واحد يقوم بالتحقيق في عمله كما تفعل دولة اسرائيل وجيشها».
وقتل تسعة مدنيين اتراك في الهجوم الذي شنته البحرية الاسرائيلية على السفينة «مافي مرمرة» في المياه الدولية في 31 ايار (مايو) عندما كانت متوجهة الى قطاع غزة لكسر الحصار الاسرائيلي المفروض عليه.
وانتقد نتانياهو الحكومة التركية ومنظمي حملة «اسطول الحرية» لرفضهم انزال المساعدة الانسانية في مرفأ خارج قطاع غزة. وقال «ابتداء من 14 أيار اجرى مكتبي اتصالات مع اعلى مستويات الحكومة التركية هدفها منع حدوث مواجهة مع اسطول مرمرة. واستمرت (هذه الاتصالات) حتى عشية وصول الأسطول قبالة شواطئ غزة». واضاف «على رغم جهودنا الديبلوماسية المستمرة لم تمنع الحكومة التركية أسطول مرمرة من خرق الحصار البحري». وقال ان «الحكومة التركية لم تأخذ في الاعتبار على ما يبدو ان احتكاكات يمكن أن تحدث بين الناشطين الاتراك (على السفن) وجنودنا وان تضر بمصالحها، وتبرر تدخلاً فعالاً لدى منظمي الاسطول».
ولفت الى ان «رئيس الوزراء التركي (رجب طيب اردوغان) التقى في 17 ايار الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد والرئيس البرازيلي (لويس ايناسيو لولا دا سيلفا) من اجل اعلان مشترك حول النووي الايراني يتناقض مع الموقف الاميركي وموقف الاعضاء الآخرين في الامم المتحدة». واضاف ان «تركيا عززت بهذه الطريقة تضامنها مع ايران قبل ايام من وصول الاسطول».
وبرر نتانياهو الحصار المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» منذ 2007. وقال ان «حماس حولت قطاع غزة الى جيب ارهابي ترعاه ايران التي تمنحه مساعدة سياسية وعسكرية ومالية». واضاف ان «حماس اطلقت من قطاع غزة آلاف الصواريخ والقذائف التي اصابت بلدات اسرائيلية (…) وحماس تتزود حالياً بأسلحة قادرة على اصابة تل ابيب».
وتابع ان «هذه اللجنة تنظر في مسألة القانون الدولي، الا ان حماس ارتكبت ما لا يقل عن 4 جرائم حرب هي الدعوة الى ابادة، واطلاق النار بانتظام على اهداف مدنية، واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، ومنع الصليب الاحمر من زيارة غلعاد شاليت» الجندي الاسرائيلي الذي تحتجزه «حماس» في قطاع غزة.
وستستمع اللجنة اليوم لوزير الدفاع ايهود اباراك والاربعاء لرئيس الاركان غابي اشكينازي. وصلاحيات هذه اللجنة التي بدأت الاثنين جلساتها لدراسة الجوانب القانونية للهجوم، محدودة. ومن المرجح الا يكون لنتائج اللجنة تأثير يذكر على استقرار حكومة نتنياهو، إذ يقضي التفويض الممنوح لها بتحديد مدى تطابق الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على غزة والهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات، مع القانون الدولي.
وبالتزامن مع هذه اللجنة اضطر نتانياهو تحت ضغط الاسرة الدولية للموافقة على ان تشكل الامم المتحدة لجنة من اربعة خبراء بينهم اسرائيلي وتركي وستبدأ اعمالها اليوم.
وكانت لجنة عسكرية اسرائيلية اعترفت في 12 تموز (يوليو) بأن الجيش ارتكب «اخطاء» خلال التخطيط للهجوم وتنفيذه وبررت في الوقت نفسه استخدام القوة.
كما شكلت انقرة لجنة خاصة بها وكذلك مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف ومراقب الدولة في اسرائيل ميكايل ليندنشتراوس. وأثار الهجوم انتقادات دولية وتسببت في تدهور العلاقات مع تركيا التي كانت حليفاً مقرباً لها في وقت من الاوقات. وبعد موجة الاحتجاج في العالم الذي اثاره الهجوم، خففت اسرائيل الحصار على قطاع غزة.
وصرح نير هيفيتس، المتحدث باسم نتنياهو، بأن لجنة التحقيق «ليست كياناً معادياً لاسرائيل» خلافاً لتحقيق مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الذي كان يرأسه القاضي ريتشارد غولدستون في الهجوم الذي شنته اسرائيل على غزة في كانون الثاني (يناير) عام 2009. ورفضت اسرائيل التعاون مع ذلك التحقيق.
وأضاف هيفيتس أن لجنة التحقيق التي يرأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل وتضم اثنين من المراقبين الاجانب «تشهد على الطريقة التي تبدي بها دولة اسرائيل – انطلاقاً من أعلى المعايير الدولية – استعدادها لإظهار أوراقها وأن تقول ليس لدينا ما نخفيه».
"الحياة"