انقرة – يوسف الشريف
لم يتردد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في القول بأنه سيقبل ويحترم صاغراً رأي الناخبين في الاستفتاء الذي يجري اليوم على حزمة التعديلات الدستورية التي قدمتها حكومته. وفيما أعتبر محاولة منه لحفظ خط رجعة له قال بأن الاستفتاء ليس نهاية العالم وأن الامر متروك للشعب ليقبل أو يرفض ما أقترحته حكومته، على الرغم من أنه يعلم أن الأمر ليس بهذه البساطة.
فالاستفتاء الذي يجهل معظم الخمسين مليون الذين سيشاركون في التصويت عليه تفاصيل التعديلات التي يحتويها، تحول الى اقتراع بالثقة على حكم أردوغان المستمر منذ سبع سنين تقريبا، فإما أن يمنحه الشعب ثقته بشكل يمكنه من المضي قدما في تعديل بقية مواد الدستور بل وخط دستور جديد بالكامل وتتويج مسيرته السياسية بالوصول الى قصر الرئاسة، أو يوجه له انذاراً بضرورة اشراك بقية الاحزاب السياسية في مشروع الدستور الجديد وترك سياسة فرض رأيه على الاخرين واحتكار جميع أشكال ومؤسسات السلطة.
وهو انذار يعبر، في حال صدروه، عن شكوك الناخبين في نوايا أردوغان وتوجهاته الحقيقية أو على الاقل عن انزعاج تجاه سلوكه السياسي الذي ابتعد عما كان عليه من تواضع ميزه عن غيره من السياسيين. ورغم استطلاعات الرأي التي تشير الى تقارب أصوات المؤيدين والرافضين للتعديلات الدستورية الا ان الاجواء تبدو في صالح أردوغان، فحملاته الدعائية التي صرف عليها حزبه بسخاء بالغ أثار الكثير من علامات الاستفهام حول مصدر تمويلها وصلت الى كل بيت وكل شارع في تركيا.
كما أن اختيار الهيئة العليا للانتخابات لتاريخ اليوم 12 ايلول (سبتمبر) الذي يصادف تاريخ الانقلاب العسكري الاكثر دموية وتأثيرا في حياة الاتراك، أعطى أردوغان فرصة ليستثمر التاريخ في خدمة السياسة. فهو يدرك أن معظم كبار السن ممن شهدوا ويلات الانقلاب سيصوتون لصالح التعديلات التي تحد من وصاية العسكر وتفسح المجال لمحاكمة المسؤولين عنه وإن بدا تحقيق ذلك حلماً صعباً لاسباب قانونية تتعلق بانقضاء مدة زمنية طويلة على الحدث.
في المقابل فإن رد التعديلات أو قبولها بغالبية بسيطة سيشكل فرصة لبزوغ نجم زعيم المعارضة الجديد كمال كيليجدار أوغلو الذي يراهن على رفض الشارع التعديلات ليس لعيب في موادها ولكن لان موادها مزجت في حزمة لا يمكن تقسيمها تربط المزيد من الحرية للشعب بالمزيد من السلطة لاردوغان والوصاية على القضاء، وهو أمر لا يرضي كثيرين. فالكل في تركيا، حكومة ومعارضة، يريد التخلص من الدستور الحالي لكن المشكلة تكمن في آلية ايجاد توافق على كتابة نص جديد والخوف من احتكار «حزب العدالة والتنمية» ذي الجذور الاسلامية للمشروع.
كما سيحدد الاستفتاء مدى تجاوب اكراد تركيا مع مشروع الحل الذي طرحه أردوغان لقضيتهم تحت اسم الانفتاح الديموقراطي من خلال مدى اقبالهم على التصويت، بعد أن طالبهم «حزب العمال الكردستاني» بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات التي لم تمس قضيتهم من قريب أو بعيد.
وعليه يتجاوز الاستفتاء اليوم معناه وهدفه التقليدي لترسم نتائجه ملامح تركيا الجديدة ومستقبل أردوغان السياسي الذي يراهن على أن يكون أوفر حظاً من سابقيه الزعماء اليمينيين الأربع، عدنان مندريس وسليمان ديميريل ونجم الدين أربكان الذين قطع العسكر عليهم طريقهم في الحياة السياسية، وتورغوت أوزال الذي قضى الفساد والغرور السياسي على شعبيته قبل أن يموت فجأة و بشكل غامض في قصر الرئاسة.